درخت حوزه‌های تخصصی

مالک می‌تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی‌تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این‌که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا‌متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش‌بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می‌توان زیان‌زننده را مکلف به جبران خسارت وارد کرد؛ اما اختیار توقف فعالیت او، نفیاً یا اثباتاً از ماده 132 استنتاج نمی‌گردد. در تشخیص مفهوم متعارف بودن عمل متصرف، بهتر است ملاحظات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. بر این اساس اگر شخصی با رعایت اقدامات ایمنی در ملکش تصرف کند، اما میزان ضرر ناشی از تصرف برای همسایه، بیش‌تر از ضرر مالک در اثر ترک تصرف باشد، متعارف دانستن عمل دشوار به نظر می‌رسد.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

تاریخ داوری بین المللی، ممزوج و تنیده شده با حقوق قراردادهای نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه این تحولات و آرای داوری های نفتی به روشنی نمایانگر انعکاس معادلات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی و رابطه قدرت با ساختارهای حقوقی و قراردادی پذیرفته شده هر کشور در عرصه نفت و گاز آن است بدین نحو که با متحول شدن این معادلات، ساختارهای قراردادی فی ما بین کشورهای نفت خیز در حال توسعه و شرکت های بین المللی نیز دچار تحول گردیده که حاصل آن زوال رژیم امتیاز و ظهور ساختارهای قراردادی گوناگون بوده است. شروط داوری نیز همانند سایر شروط آن پیکره واحد ساختاری، از این تحولات بی نصیب نمانده و راه تکامل را در پیش گرفته است. نواقص و مشکلات عملی شروط داوری قراردادهای قبل از ربع قرن اخیر سده سابق از یک سو و رشد فزاینده نهادهای داوری و مقررات متحدالشکل از سوی دیگر، موجب تسریع دگرگونی شروط داوری شده به گونه ای که گذار از رویه های متشتت داوری های موردی به مقررات متحدالشکل و داور ی های نهادی، مهمترین نتیجه آن بوده است. شروط داوری قراردادهای بین المللی نفت و گاز یکی از کلیدی ترین شروط مندرج در این نوع از قراردادها است که بکارگیری فرمولی مناسب در آن می تواند قدرت مانور قابل توجهی را در تامین منافع شرکت یا کشور درگیر اختلاف، ایجاد نماید. در این راستا جهت گیریهای اخیر قانونگذاران برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز و هم رویه عملی فعالان خصوصی این عرصه بدین سمت بوده که با ترجیح تعیین چارچوب های شرط داوری در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احیاناً مراکز داوری چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعی در مدیریت شایسته اختلافات احتمالی و امتناع از ورود در نابسامانی های خاص داوری های گذشته داشته اند. این مقاله سعی دارد ضمن پرداختن اجمالی به تحولات حقوق قراردادهای بین المللی نفت وگاز، تلاش نماید درخلال بررسی قوانین برخی کشورها، رویه های قراردادی و پرونده های داوری، چهره ای از رویه های سابق و کنونی شروط داوری را در قراردادهای نفتی ترسیم نماید.

استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.

عرف بین المللی از منابع اصلی حقوق بین الملل است. معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، به عنوان شاخه نسبتاً جدید حقوق بین الملل، که در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسیار فعال شده، نیروی محرکه و عرصه ای مهم برای تکوین، اجرا و تغییر قواعد حقوق بین الملل عرفی است.

اصل لزوم رعایت حسن نیت و رفتار منصفانه دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیا به ویژه نظام های گروه حقوق نوشته است. این قاعده در بسیاری از اسناد مهم بین المللی، مانند اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفین در روابط تجاری خود ملزم به رعایت آن هستند. آثار این قاعده به حدی گسترده و لازم الرعایه است که در دو سند بین المللی یاد شده، که هم اکنون بسیاری از روابط تجاری بین المللی بر پایه آن ها تنظیم می شود، طرفین با وجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند برخلاف قاعده مذکور توافق کنند یا حتی موارد اعمال آن را محدود سازند.

با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.

رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با دولت فلسطینی حماس، در 27 دسامبر 2009 میلادی به بهانه دفاع از خود، تهاجم گسترده ای را بر علیه ساکنان باریکه غزه آغاز کرد و طی 22 روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تاسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. بر اساس آمارهای غیررسمی، در این تهاجم سه هفته ای، بیش از هزار و سیصد نفر کشته شدند

قانونگذاری به معنای عام شامل تمامی مصوباتِ حاکمیت برای اداره ی امور یک دولت در دنیای مدرن و در هر دو سطح ملی و فراملی می باشد. یکی از مهمترین و جالب توجه ترین انواع قانونگذاری¬ ها، قانونگذاری در موضوعات فرا ملی می ¬باشد که در اینجا نگارنده قصد دارد تا به تحلیل این شکل از قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، با مطالعه موردی قوانین ناظر به مسئله فلسطین بپردازد. بر این اساس در این مقاله با تشریح سه قانون مبنایی ناظر به مسئله فلسطین، به این حقیقت دست می¬ یابیم که قانونگذارِ جمهوری اسلامی ایران با توجه و اهتمامِ ویژه ¬ای، سعی داشته تا به حمایت قاطع و کامل از فلسطین و مبارزه با اشغالگری و تروریسم دولتی مستقر در تمامی سرزمین های اسلامی بپردازد. و البته در این مسیر از ابزارهای متفاوتی در عرصه منطقه ای و جهانی بهره برده و می¬ برد.

در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنیای ناوگانهای کشتیرانی و داستانهای ماجراجویانه ارتباط دارد. راهزنی دریایی پدیده ای بسیار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ی کافی شناسایی نشده است و تاسیسات قانونی و همکاری های بین المللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دریایی در سده های اخیر همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار می دهد که در شرایط فعلی مستقیم بودن تهدیدها در دریا و محدودیتهای حقوق بین الملل مانند کاستی های موجود در ابزارهای اجرایی، طریقه ای برای مبارزه با جرائم دریایی و علی الخصوص راهزنی دریایی، تفکیک جرائم دریایی از یکدیگر و ارائه تعاریف جداگانه برای هریک از آن هاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هریک از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهایتاً راهکارهایی در جهت مبارزه با این پدیده ارائه می نماید.

برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می باشد، به طوری که زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند یکی از عیوب، داشتن بیماریهای لاعلاج و مسری مثل ایدز می باشد موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می تواند رهگشای این مقال باشد.