درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش آن در خشونت علیه زنان در نظام حقوقی ایران و بین والملل صورت گرفته است.خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشنِ یکی از اعضای خانواده (معمولاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولاً زن) است.سازمان ملل، خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگی خصوصی روی دهد.خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می کند. در این تحقیق خاصه به بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش و جایگاه آن در خشونت علیه زنان مورد بررس یوکنکاش قرار گرفته تا بیشتر با این مقوله نوظهور و خطرناک که باعث مشکلات زیادی در جامعه شده است آشنا و روند قانونی آن در حقوق ایران و بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد.

با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملاً کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خود گرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازی پدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترش ارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. به گونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر می رسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگر بکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد. مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از 10 سال گذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کل فضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره-گیری از روش تحلیلی-توصیفی، جرم تهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری در حوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرارداده و حصول نتیجه آن این بوده که شناخت محتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزه نیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباً کل فضا و حوزه زندگی بشر را در بر گرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخص کارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده،که متعاقباً این امرموجب کاهش حجم پرونده های قضایی در قوه قضاییه می گردد.

بر مبنای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقنین آزمایشی نوعی قانون گذاری است که استثنایی بر اصل «منع تفویض اختیار قانون گذاری» به شمار می رود. هرچند طرح این قوانین در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است و مزایایی چون سرعت در تقنین، کاهش تورم و افزایش کارامدی قوانین دارد، با ایراداتی چون مغایرت با اصل منع تفویض اختیار، اصل تفکیک قوا، ویژگی های جمعی بودن و شفافیت مجلس روبه روست. با توجه به استثنایی بودن این نوع تقنین در بسیاری از موارد به مثابه اصل با آن برخورد شده و موجب نقض اصل منع تفویض اختیار شده است. همچنین ازآن جا که در عمل، ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت نمی گیرد، در مقام ضرورت و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی، اگر ارزیابی دقیقی بعد از اتمام دوره آزمایشی صورت گیرد، به عنوان تقنین مطلوب قابل پذیرش است. این پژوهش با رویکرد توصیفی _تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات اسنادی انجام گرفته است، در عین حال به اعتبار آنکه نتایج آن موجب تغییر رویه موجود می شود، کاربردی است. 

در اصل 6 قانون اساسی، یکی از شیوه های اداره کشور، مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه پرسی معرفی شده است. در همین زمینه، بند 3 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری را صدور «فرمان همه پرسی» برشمرده است. ابهامات این بند سبب شده است تا شمول صلاحیت مقام رهبری در خصوص صدور فرمان همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی محل تأمل و اختلاف نظر باشد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به تحلیل شمول صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه پرسی اختصاص یافته است. پژوهش حاضر در قالبی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بر این باور است که مستند به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و ادله حقوقی و همچنین با تمسک به اطلاق عبارت بند 3 اصل 110 قانون اساسی، محدود دانستن این صلاحیت مقام رهبری به صدور فرمان همه پرسی بازنگری در قانون اساسی صحیح نیست و شمول این صلاحیت، همه پرسی تقنینی موضوع اصل 59 قانون اساسی را هم در برمی گیرد.

اصل امنیت حقوقی، شهروندان را از چارچوب روابط حقوقی خود مطلع می سازد و نوعی آسودگی خاطر و احساس امنیت به آن ها می دهد. تحقق این اصل معلول وجود حاکمیت قانون است که در آن اصولی مانند شفافیت، انسجام، سهولت دسترسی و... از حقوق و آزادی شهروندی پاسداری، و در بعدی عمیق تر امنیت حقوقی آنان را محقق می سازد. در پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش تنقیح در ایجاد امنیت حقوقی، ضمن بیان مفهوم مورد پذیرشی از تنقیح، به این نتیجه رسیدیم که تنقیح موجب آشنایی شهروندان با حقوق خود می شود. تنقیح، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون با هم، پیچیدگی قوانین و... مجریان و مخاطبان اصلی حقوق را با دشواری تشخیص قانون حاکم، مواجه می کند. تنقیح، این امکان را فراهم می کند تا نظام سازمان یافته ای از قوانین ایجاد و به واسطه آن حقوق، بیشتر و بهترو به دور از آشفتگی دیده شود، چراکه تسهیل آگاهی مردم به قواعد و موازین قانونی و تشخیص حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، موجد امنیت حقوقی است.

نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل  از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح  می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟. پژوهش حاضر حاصل تراوشات ذهنی و فلسفی نگارنده  است  و با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است و بدون شناخت و عملیاتی کردن این اصول، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.    

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمان های تابع قوه قضاییه در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف می کند و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد، به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد. حقوق ثبت املاک، در واقع از چگونگی ثبت ملک و صدور سند مالکیت افراد نسبت به آن بحث می کند. این سند حامل حقوق افراد و مثبت آن است و در پی پیشگیری از وقوع و در صورت وقوع، در صدد حل آنهاست. همچنین، نهاد ثبت بعنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده است تا هر جامعه ای باتوجه به شرایط اجتماعی خود از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به امنیت تلاش کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد که با استفاده از کتب و مقالات و فیش برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.

موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.

از دهه1970میلادی تا آغاز هزاره سوم مخالفان جرم شناسی اصلاح مدار به طرق مختلفی سعی نموده اند با طرح ادعای ناکارآمدی رهیافت های این الگوی جرم شناسانه انسان مدار بستری برای بازرخداد و بسط اندیشه سزاگرایی و عدالت استحقاقی مهیا سازند. بازگشت به سزاگرایی و تأکید بر شکست اصلاح و درمان قرائت اصلی در رویکرد اصول گرایان کیفریِ معاصر است که عملاً برای عبور از جرم شناسی و جایگزین سازی آن تلاش می کنند. اکنون پرسش اصلی فراروی نوشتار حاضر این است که محتوا و مستندِ اصلی نظریه ی شکست اصلاح و درمان و حدود اعتبار آن چگونه است؟ فرضیه ی فرارو نیز این است که این نظریه برای توجیه نگاه شکست باورانه خود نسبت به جرم شناسی اصلاح مدار دارای یک نظم فکری متشنج و برخوردار از ادله ای سطحی و سیاست زده است و رویکرد آن بیش از رئالیسمِ جنایی، در ظرف تخیلِ غیرمنطقی و مغالطه های سفسطی منشانه ی کلاسیک سیر می کند. یافته های این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده نشان می دهد که آرمان و ابزارهای عملیاتی جرم شناسی اصلاح باور به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی جهت تعدیل و مدیریت آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری خصوصاً در بعد مهار معضلات ناشی از فراوانی و رهاشدگی جمعیت کیفری در دسترس جامعه قرار داده و اغلب انتقادات به عمل آمده نسبت به آن نیز مستحقِ طرد و تخطئه اند.

قاچاق کالا یکی از مهم ترین عواملی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد و خسارت های مادی و معنوی فراوانی را به جامعه وارد می سازد. باتوجهبه تاثیرات شدیدی از جمله رکود اقتصادی، تورم، عدم اشتغال زایی و تولید داخلی و ... و عدم امنیت سیاسی و اجتماعی که قاچاق کالا به بار می آورد باعث فساد و تخریب بنیادین ریشه های اقتصادی کشور میشود. در این تحقیق به بررسی نقش بازارچه های (تعاونی) مرزنشین می پردازیم که این بازارچه ها چه تاثیراتی بر قاچاق کالا دارد. زیرا نواحی مرزی به دلایل دوری از مرکز و انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی و ... تفاوت فاحشی از نظر رفاه و توسعه با مرکز دارند و ایجاد و فعالیت بازارچه های مرزی میتواند باعث تعدیل رابطه و بهبود در رفاه منطقه گردد. واین سوال به وجود می آید که با تاسیس این بازارچه ها تا چه میزان می توان شاهد رشد و توسعه اقتصادی شد و آیا این بازارچه ها میتوانند از قاچاق کالا پیشگیری نماید ؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بازارچه مرزی میلک توانسته تا حد زیادی قاچاق کالا را در این منطقه کاهش دهد. تجزیه تحلیل فرضیات نشان داد که بازارچه در کاهش قاچاق کالا و زمینه های ارتکاب آن نقش موثر و تایین کننده داشته است چرا که بازارچه با ایجاد شغل های زیادی چه بصورت مستقیم و غیر مستقیم توانسته پدیده شوم قاچاق کالا را کنترل کند.

طرح مساله: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این تحقیق این قانون با توجه به موازین بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد.روش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل حقوقی صورت گرفته و در تنظیم پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان، اشکال شناخته شده تجارت غیرقانونی و سودآوری هستند که در قرن بیست و یکم توسط گروه های جنایی فراملی به صورت سازمان یافته وقوع می یابند. ارتکاب این عمل مجرمانه آثار انسانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر جای می گذارد و به این جهت در سطوح بین المللی و ملی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج: این قانون که گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد، نارسایی های زیادی دارد. از جمله این نارسایی ها عبارت اند از آن که گروه یا دسته مرتکب جرم در قانون تعریف نشده است؛ درمواردی که خصوصیات «سازمان یافته» و «فراملی» بودن این جرم توجه نشده و حمایت از بزه دیدگان مدنظر قرار نگرفته است.روش تحقیق: در این پژوهش به برسی قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی میپردازیم روش تحقیق در این پژوهش در مقام توصیف و تحلیل مباحث مرتبط با جرم قاچاق برپایه قانون قاچاق انسان در حقوق کیفری با گرد آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع مکتوب و مستندات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی میباشد.

در میان انبوه نظریات روابط بین الملل که نشان دهنده رشد نظری این رشته از مطالعات سیاسی می باشد، نئورئالیسم به گونه ای مسلط در این عرصه ظاهر شده است. این نظریه به عنوان اولین الگوی مهم در تبیین رفتار قدرت های بزرگ مدعی است که کنش دولتها متکی بر انگیزه های مادی و ساختاری نظام بین الملل بوده و رفتار آن ها بیانگر موقعیتشان در نظام میباشد. در این چهار چوب منافع و استراتژی دولتها متکی بر محاسباتی است که از جایگاه آن ها در نظام ناشی می شود، به همین خاطر دولت ها می کوشند تا حداقل موقعیت نسبی خود را در این نظام حفظ کنند. رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان مرشایمر مطرح شد. این نظریه نیز با توجه به مبنای واقع گرایی خود مدعیست که آشوب زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت ها در سیاست بین الملل است. در این مقاله به بررسی واقع گرایی و نوواقع گرایی و اصول و مبانی واقع گرایی تهاجمی می پردازیم.

«جرم سیاسی» یک از مباحثی است که اگرچه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است، اما تعریف عینی و تعیین مصداق های آن، مدت زمان زیادی به طول انجامید. مسئله رسیدگی به «جرایم سیاسی» به عنوان جرایمی ویژه و متفاوت از سایر جرم ها، موضوعی است که در اصل صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیده شده است. طبق این اصل، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این اصل نشان می دهد که از دیدگاه قانون گذار، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی یک جرم عادی نیست و جایگاه و موقعیت مجرم سیاسی با سایر مجرمان متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت دیدگاه اجتماعی در مورد مجرمان سیاسی بپردازیم و با مداقه در این جرم مهم شناختی جامع تر و کامل تر بر جرم سیاسی پیدا کنیم.

در عرصه ی بین الملل تضمینات پرداخت ها ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که این امر خود منجر به توسعه تجارت بین المللی می شود. از جمله مهمترین روش های تضمینات تعهدات در تجارت بین الملل ضمانت نامه های بانکی می باشد که دارای انواع ضمانت نامه می باشد: 1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، 2. ضمانت نامه حسن انجام کار، 3. ضمانت نامه پیش پرداخت، 4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، 5. ضمانت نامه تعهد پرداخت، 6. ضمانت نامه گمرکی. و کارآیی این اسناد از حیث استقلال آنها نسبت به قرارداد پایه است. این تضمینات به رغم تشابه با سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه ها از نهادهایی همچون ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یک پدیده ی جدید مطرح شده است. در بررسی ماهیت این پدیده قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر تضمینات سنتی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و در تفسیر و تحلیل ناشی از آن صرفا قواعد بین المللی شامل ویژگی ها و ماهیت عقدی و ایقاعی آن مدنظر می باشد. به طور مثال ضمانتنامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. زیرا طبق اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمیتواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. استفاده از تضمینات پرداخت بستگی به نوع روش پرداخت (پرداخت نقدی، پرداخت وعدهدار یا حساب مفتوح، پرداخت براساس وصول اسنادی،اعتبارات اسنادی) متفاوت می باشد. تجار در روابط تجاری خود معمولا روشی را که با اوضاع آنها تناسب بیشتری دارد انتخاب می کنند. ضمن اینکه بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت نامه را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع ابتدا شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد.

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

در میان ادله ی اربعه کمترین تفاهم پیرامون دلیل عقل وجود دارد. معانی گوناگون این واژه و منقح نبودن جایگاه آن در ابواب اصول فقه زمینه بروز سوءتفاهم را بیشتر کرده است. در این شرایط بررسی جداگانه ی دیدگاه هر صاحب نظر می تواند احتمال گرفتار شدن در دام اشتراکات لفظی را کم و به ایجاد تفاهم کمک نماید. مولی احمد نراقی یکی از اصولیین برجسته ای است که در اوایل دوره ی تجدید حیات اصول با موشکافی به بحث از ابعاد دلیل عقل پرداخته؛ اما نظراتش کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. نام برده باوجود پذیرش حجیت دلیل عقل و مبانی کلامی و اصولی آن، قیود قابل تأملی برای استناد به این دلیل بیان کرده و ملاحظات مهمی درباره ی قاعده ی ملازمه دارد که حاصل شان منضبط شدن قطع به حکم از راه عقل است و پای بندی فقیه به آن ها کارایی دلیل عقل در استنباط را کم می کند. نراقی هم چنین با تکیه بر مبانی اصولی خود به نقد استنادات دیگر فقها به دلیل عقل پرداخته است. در این مقاله با رویکرد ویژه به اثری کم تر شناخته شده از نراقی به دیدگاه ها و انتقادات وی درباره ی دلیل عقل پرداخته می شود.

مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطلاع از یک حدیث صحیح السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخلاف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر فقیهان، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت، موجب ضعف آن می شود؛ اما اعراض آنها از دلالت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از سند یا دلالت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری نموده اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دلایل اقامه شده بر حجیت و عدم حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه دلالت، موجب وهن حدیث نمی شود.