درخت حوزه‌های تخصصی

شهادت شهود از ادله ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می شود و بر قاضی تحمیل می گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.

در فقه اسلامی، حقوق مصر و حقوق ایران حق طلاق تنها در اختیار زوج است. روشن است این انحصار ممکن است با سوءاستفاده زوج از این حق، موجب تضییع حقوق زوجه شود. در این مقاله تحلیلی توصیفی نشان دادیم قانون گذاران سیستم های حقوقی مذکور در مقام حمایت از زوجه، ابتدا سعی در تعدیل حق طلاق از طریق تراضی زوجین در قالب دو نهاد «توکیل» و «تفویض» می کنند. توکیل حق طلاق به زوجه در هر سه نظام حقوقی مورد پذیرش است، اما نهاد تفویض در حقوق ایران شناخته شده نیست و تنها در فقه عامه، حقوق مصر و قول اقلیت فقیهان امامی مقبول نظر افتاده است. مهمترین تفاوت تفویض و توکیل آن است که زوجه مفوضّه الیها، مالک مطلق العنان طلاق خویشتن است، ولی زوجه وکیله تنها به عنوان نایب زوج و در محدوده نیابت است که طلاق را در اختیار دارد. النهایه تراضی زوجین در همه موارد راهگشا نیست و لازم است قانون گذاران در شرایط استثنائی خاصی مانند «استنکاف یا عجز از انفاق به زوجه»، «عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت» و «غیبت زوج» مستقیماً با حکم به طلاق، به تسریح زوجه از قید نکاح بپردازند.

امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.

بیش از چهار دهه از تصویب ماده 36 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو به عنوان هنجار ارزیابی حقوقی سلاح ها، ابزار و روش های جدید جنگی می گذرد. معیارهای مندرج در این ماده بر اساس سلاح هایی تدوین شده که در زمان تصویب آن وجود داشت. توسعه فناوری های جدید، سلاح هایی را پدید آورده که برای هنجارهای نظارتی احراز قانونی بودن آن ها دشواری هایی ایجاد کرده است. فضای سایبری به عنوان یکی از این فناوری ها، قابلیت هایی دارد که ممکن است به عنوان سلاح برای ورود خسارت و جراحت در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شود. آیا ماده 36 پروتکل یکم الحاقی می تواند چنین قابلیت هایی را بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه قانونمند کند؟ به دلیل جدیدبودن این قابلیت ها و دشواری در اطلاق آن ها به عنوان سلاح، بررسی حقوقی آن ها در پرتو ماده 36 پروتکل یکم الحاقی  چالش هایی دارد. بررسی ارکان ماده 36 به همراه ماهیت قابلیت های فضای سایبری نشان داد که ارزیابی حقوقی آن ها با دشواری هایی روبه روست، مانند فقدان قواعد و مقرراتی که صریحاً استفاده از فضای سایبری را منع یا مجاز کرده باشد، سپردن تعریف سلاح به دول عضو پروتکل، تعریف سلاح جدید، عدم اطلاق شئ به داده های رایانه ای برای تلقی قابلیت سایبری به عنوان سلاح، فقدان اجماع بین المللی در خصوص آثار به کارگیری قابلیت های سایبری، فقدان مقرره ای در خصوص الزام افراد و گروه های تولیدکننده سلاح های سایبری برای ارزیابی حقوقی و مهم تر از همه، درهم تنیدگی شبکه های نظامی و غیرنظامی که احتمال دارد با کاربرد قابلیت های سایبری، شبکه های غیرنظامی حیاتی آلوده شده و رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه اعم از تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی و اتخاذ اقدامات احتیاطی را با فناوری امروز غیرممکن کند.

تجاوز به عنف و خشونت جنسی در اشکال مختلف، از شنیع ترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و از معضلات عمده در حقوق بشردوستانه به شمار می رود. با وجود مطالعات فراوان و قواعد نسبتاً جامعی که در حمایت از زنان در چنین شرایطی از سوی واضعین قواعد بین المللی وضع شده است، استمرار وقوع گسترده و شدید این جرم علیه بشریت، هرچند با شدتی کمتر از گذشته، غیرقابل انکار است. اما آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر نمایان می سازد، یکی از اسف بارترین نتایج این اعمال، یعنی تولد کودکانی در نتیجه چنین تجاوزاتی است که در پژوهش حاضر، «کودکان جنگ» نامیده شده اند. برآورد شده است که تنها در دهه گذشته، ده ها هزار کودک در نتیجه تجاوزات دسته جمعی یا بهره کشی های جنسی علیه زنان در خلال جنگ ها متولد شده اند. این کودکان در تمام طول عمر خود، عمیقاً از تحولات اجتماعی جامعه تأثیر پذیرفته و به دلیل ریشه های زیست شناختی خود، آسیب های فراوانی متحمل می شوند. نگاهی هرچند گذرا به این موضوع، خلأ بسیار جدی و شکاف عمیق در نظام حقوقی بین المللی را در خصوص حمایت از این قشر آسیب پذیر آشکار خواهد نمود؛ امری که نه تنها به اقدامات در عرصه وضع قواعد داخلی و بین المللی، بلکه به اعمال نظارتی ویژه نیازمند است و این مهم، دخالت دیگر اعضای جامعه بین المللی، یعنی سازمان های بین المللی را ایجاب می کند.

در کنوانسیون ژنوسید و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، ارتکاب ژنوسید به عنوان خطیرترین جنایت بین المللی، علیه گروه های ملی، قومی، مذهبی و نژادی تعریف شده است. در زمان تصویب این اسناد ازجمله ایرادات وارده این بود که به واسطه تمایلات سیاسی برخی دولت ها، گروه های سیاسی از شمول تعریف ژنوسید خارج می مانند؛ حال آنکه تاریخ بشر، فزونی جنایات هولناک علیه گروه های سیاسی را گواهی می دهد. برخی صاحب نظران از دهه هشتم قرن بیستم به بعد تلاش کردند با ارائه نظریه ژنوسید سیاسی یا سیاسی کشی این نقص را جبران کنند. آن ها با بهره گیری از پویایی حقوق بین الملل کیفری، عناصر مادی و معنوی ژنوسید را بر این جنایت منطبق کردند و در نتیجه می توان گفت اکنون محور اصلی چالش برای شناسایی قطعی این جنایت در حقوق بین الملل، رکن قانونی است. تفسیری غایت محور از حقوق بین الملل کیفری و جرم انگاری ژنوسید، در نهایت به این نتیجه رهنمون می شود که شاید زمان بازنگری اسناد بین المللی در این خصوص فرا رسیده است.

در جهان مجازی دارایی مجازی به صورت کدهای نرم افزاری خاصی تعریف می شود که مانند اشیاء فیزیکی، دارایی های شخصی جهان واقعی و یا بخشی از واقعیت عمل کرده و دارای کیفیات مشابهی هستند. دارایی های مجازی به جهت بهره مندی از حمایت قانونی باید چندین شرط را برآورده کنند. این دارایی ها نه تنها باید خصوصیات فیزیکی دارایی های جهان واقعی را داشته باشند، بلکه باید دیگر خصوصیات نامحسوسی که قابل تفکیک از دارایی های واقعی نیستند را هم دارا باشند. ابهامی که درمورد مفهوم دارایی مجازی وجود دارد بسیار شبیه به ابهامی است که در مورد مفهوم دارایی واقعی وجود دارد. از آن جایی که کلمه دارایی درحقوق واقتصاد درمعانی متفاوتی به کار می رود چنین ابهامی دور از انتظار نیست. عوام دارایی را به صورت مالکیت اشیاء وچیزها می بینند. حقوقدانان دارایی را به صورت حقوق مرتبط با اشیاء و مسائل تعریف می کنند. علاوه بر تفسیرهای متفاوتی که از مفهوم دارایی وجود دارد، مسئله این است که قانون جهان واقعی بر دارایی های محسوس (به جز چند مورد استثناء) تاکید می کند که این مسئله در سیستم های حقوقی رومی – ژرمنی بسیار بارز است. به دلیل تمرکز بر خصوصیت محسوس بودن دارایی ها به نظر می رسد که حقوقدانان بحث دارایی های مجازی را کاملاً مورد بی توجهی قرار داده اند. به هر روی، شرط محسوس بودن دارایی ها تنها دلیل این بی توجهی نیست، موارد استثنایی وجود دارند و امکان توسعه بحث دارایی های مجازی موردی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این مقوله اشاره داشته ایم.

با وجود جدّی بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهم ترین سازوکار اولویت بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می رود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه های ارزیابی قاعده شدت به شمار می روند. لیکن رویکرد دوگانه ای در به کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت ها و قضایا به خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.

در دهه های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح های کشتارجمعی متحول شده است؛ به گونه ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین المللی منع سلاح های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به تدریج جامعه بین المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش های بین المللی موجب رفع کامل چالش های نظارتی در خصوص این گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می گیرد که رفع کامل این چالش ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان شمول سازی تعهدات بین المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت ها، نهادهای بین المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

در سال های منتهی به مشروطیت، به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت، اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. به این ترتیب، در فکر مشروطیت آنچه می توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد، مشارکت نوع در امور نوعی بود؛ بنابراین، به تدریج هیکل و هیئت جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحث ها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود، آشکار شد. با بیداری و آگاهی ملی، تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و به عنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید، حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود، پدیدار و به این ترتیب، حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله، پس از توضیح نخستین نشانه های پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی، پیدایش و تحول این مفهوم را به عنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد. مسئله پیش روی این مقاله نشان دادن مقدمات پیدایش و تحول مفهوم امر عمومی به عنوان محور تحولات بعدی است که مشروطیت نتیجه مهم آن بود و بر این فرض استوار است که در همه کوشش های مشروطه خواهان می توان نشانه های ظهور چنین مفهومی را مشاهده کرد.

اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.

تنظیم مقررات در حوزه ی فضای مجازی از مفاهیم جدید و از مختصات جامعه مدرن است. پرسش اصلی نوشتار این است که تنظیم مقررات حوزه ی فضای مجازی ایران چه ویژگی هایی داشته و کدام مجرای قانونی و با کدام صلاحیت ها آن را به وجود آورده و از نظر ماهیت و صلاحیت، چه نقاط مشترک و افتراقی با نهاد های مشابه در کشور چین دارد. به نظر می رسد، نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در کشور چین از جهات مختلف، شباهت های بیش تری با جمهوری اسلامی ایران دارد و در مواردی نیز می تواند برای ایران قابل الگوبرداری باشد. در داخل ایران، شورای عالی فضای مجازی، متولی اصلی و محور نهاد تنظیم مقررات حوزه مجازی محسوب می شود و سایر ارگان ها برای صالح بودن در هر بخش از تنظیم مقررات فضای مجازی، باید دارای منبع قانونی باشند که مثبت صلاحیت آن ها و استثنایی بر صلاحیت عام شورای عالی فضای مجازی در آن بخش باشد. گرچه در خلال بحث، از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین استفاده شده است، اما مبانی اصلی مورد استناد، چه در ایران و چه در کشورهای خارجی، قوانین موجود در کشورها و نهادهای بین المللی و اصول و قواعد حقوق عمومی است.

حمایت از منافع مربوط به املاک ایجاب می نماید که اشخاص بتوانند بگونه ای شایسته از املاک خود انتفاع ببرند و برای منافع املاک دیگران اخلال ایجاد ننمایند. اما در صورتی که شخص یا اشخاصی برای منافع و حقوق اشخاص در املاک آنان اخلال ایجاد نمایند، تحت عنوان مزاحمت خصوصی مسئولیت دارند. بلحاظ ابهام در قوانین و دکترین حقوقی در خصوصی مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی ، هدف از این مقاله بررسی مفهوم و ارکان مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت خصوصی می باشد. که با روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء قضایی با نگاه تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است که نهایتاً به این نتیجه می رسیم که مفهوم مسئولیت ناشی از مزاحمت خصوصی در حقوق ایران بطور شایسته مورد شناسایی قرار نگرفته است ولی با استفاده از سوابق موجود در حقوق خارجی و آراء قضایی شایسته در اینخصوص مفهوم و ارکان این نوع مسئولیت را می توان شناسایی و اعلام نمود.

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوع جرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیر میباشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن از پارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصول اقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد، قوانین کیفری کشور میباشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازاتهای قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به این بحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعم از داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامی به تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یا اشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تأسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضاً از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تأسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدم توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تأسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان طور که وقوع جرم از قدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می باشد.

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. نظر به این که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده ی اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.

مسئله پیشگیری از مهم ترین راه کارهای مقابله با انواع مختلف آسیب های اجتماعی از جمله وقوع جرم و رفتارهای بزهکارانه است. جرایم اقتصادی یکی از انواع آسیب های اجتماعی بوده که به سبب مختل نمودن نظام و امنیت اقتصادی کشور باید تحت عنوان مفاسد اقتصادی از آن یاد نمود. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از آیات و روایات، نقش و جایگاه قناعت را به عنوان یکی از فضایل اخلاقی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و بزهکاری های اقتصادی بررسی می نماید. پژوهش پیش رو پس از بررسی اجمالی برخی مصادیق جرایم اقتصادی، خصوصیات و پیامدهای آن و علت یابی این جرایم و بیان پیامدهای حرص مذموم، به این نتیجه رسیده که بسیاری از جرایم و بزهکاری های اقتصادی نظیر احتکار، اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، ربا، پولشویی و... ریشه در رذیله اخلاقی حرص دارد و قناعت ورزی، روش و راهکاری عملی جهت پیشگیری و مقابله با ارتکاب این نوع جرایم است و در صورت رعایت آن، نتایج مطلوبی خواهد داشت؛ برخی از آثار قناعت ورزی که در پیشگیری از جرایم اقتصادی مهم است، عبارتند از: آرامش روانی، احساس بی نیازی، رضایت مندی، سلامتی دین، عزت نفس و سربلندی، رفاه اقتصادی، بازدارندگی، زهد، هدایت و رستگاری که هم در بعد فردی و هم در سلامت و امنیت اقتصادی نقش مهمی دارد.

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است که مستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده سرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، و به تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. در نظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فرد تعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورت نقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهده ای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، از جمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیز استقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتاً در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخ این سؤال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چیست؟باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاه مستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان به سرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهای حمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیت این دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری صرفاً در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سوی سرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به این مسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولت جدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولت است که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش آن در خشونت علیه زنان در نظام حقوقی ایران و بین والملل صورت گرفته است.خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در خانواده، شایع ترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشنِ یکی از اعضای خانواده (معمولاً مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولاً زن) است.سازمان ملل، خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب ها و رنج ها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به این گونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگی خصوصی روی دهد.خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنس مخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می کند. در این تحقیق خاصه به بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش و جایگاه آن در خشونت علیه زنان مورد بررس یوکنکاش قرار گرفته تا بیشتر با این مقوله نوظهور و خطرناک که باعث مشکلات زیادی در جامعه شده است آشنا و روند قانونی آن در حقوق ایران و بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد.