فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۸۶۱ تا ۲۲٬۸۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
هر چه آید سال نو 1000
جنبش اجتماعی زنان در غرب - 4
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۹ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
به مناسبت گشایش کانون اصلاح و تربیت دختران روش های دستوری - سرکوبی افزایش دهنده ی جرائم دختران
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
برخی مسائل نظری و روندهای تجربی در مطالعه میانجیگری موفق در روابط بین الملل
حوزههای تخصصی:
علیرغم حضور فراگیر و اهمیت میانجیگری به عنوان ابزاری جهت مدیریت منازعات بین المللی‘ این پدیده اخیراً مورد مطالعه سیستماتیک قرار گرفته است. این مقاله یک مجموعه اطلاعات اصلی از اختلافات بین المللی و اقدامات میانجیگری صورت گرفته بین سالهای (89-1945) را مورد استفاده قرار می دهد‘ تا ویژگی میانجیگری بین المللی را ارزیابی نماید و متغییرهای محیطی و فرایندی را که بر نتایج میانجیگری تأثیرگذار می باشند بررسی نماید. این متغییرها به چهار دسته تقسیم می شوند: 1. ماهیت طرفهای منازعه2. ماهیت خود منازعه3. هویت و ویژگیهای میانجیگری4. استراتژیها و تاکتیکهای که توسط میانجی گران بکار می رود. در این مقاله تحلیل اولیه ای جهت تعیین و میزان تأثیری که متغییرها در هر یک از تقسیم بندیهای فوق بر پیامدهای میانجیگری دارند‘ ارائه شده است. یک مجموعه دیگر از عوامل شامل زمان اقدام به میانجیگری‘ اختلاف قدرت بین طرفین منازعه و ماهیت روابط پیشین مناقشه گران‘ اگر چه به میزان کم بر پیامدهای میانجیگری تأثیر دارند. این مقاله یافته هایی را در بارة کارآمدی میانجیگری بین المللی ارائه می کند و تحقیق تجربی بیشتردر این زمینه را مورد تأکید قرار می دهد.
مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن
حوزههای تخصصی:
اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد‘ در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی» و «انفال» و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می باشد. در مقاله حاضر‘ سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با «آبهای عمومی» و «اراضی وابسته به آن » یعنی بستر‘ اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.
دکترین و تفسیر قانون
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
سند رسمی، انتقال مال غیر و مسؤولیت واقعی سردفتر و شخص متعاملین
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
رسمیت قباله نکاح نسبت به صداق غیر منقول
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون پایان کار
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
فعالیت تجاری در اماکن مسکونی
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
آشنایی با مهندسی قانونی forensic Engineering 8
حوزههای تخصصی:
خطاهای شایع در آسیب شناسی جنایی اطفال
حوزههای تخصصی:
پیوند اعضا از دیدگاه اسلام
حوزههای تخصصی:
این جا چشم ها منتظر طلوع سحرند!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
آثار بیع و احکام آن
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟
حوزههای تخصصی: