درخت حوزه‌های تخصصی

تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش های کلیدی پیش روی بانک گشایش کننده اعتبار می باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت دار بیشتر در کانون توجه می باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال گیرنده عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعده کلی که «هیچ کس نمی تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال گیرنده عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال گیرنده عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال گیرنده عواید حتی اگر با حسن نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از ماده 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال گیرنده به شرط دارا بودن حسن نیت مصون از تقلب می باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزه اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویه قضایی و نظریه اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمه حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می باشد.

انعقاد قرارداد ثانویه با مشتری بدهکار از راهکارهایی است که در راستای کاهش حجم مطالبات غیرجاری در نظام بانکی پیش بینی شده است؛ اما تلقی نادرست از ماهیت این قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخی از قوانین و مقررات ثمرات حقوقی نامطلوبی را برجای گذاشته و در سالیان اخیر آرای متعددی در محاکم قضایی مبنی بر بطلان آن ها صادر شده است. بررسی تفاوت های ماهوی دو مفهوم امهال و قرارداد ثانویه نادرستی به کاربردن تعبیر امهال را برای قراردادهای مزبور و لزوم اصلاح دستورالعمل های مرتبط را به خوبی نشان می دهد. در حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به وسیله آن، هم منافعی برای مؤسسات اعتباری ایجاد شود و هم  مشتری بتواند بدهی خود را با افزایشی معقول و منطقی در مدت طولانی تری بپردازد؛ موضوعی که به کلی با فلسفه امهال شرعی متفاوت است. امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطه حقوقی به بدهکار داده می شود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چه بسا وی زیان هایی را نیز متحمل شود. این در حالی است که در تجدید و تبدیل قرارداد، به منزله دو مصداق بارزِ امهالِ مصطلح بانکی، اساساً رابطه حقوقی طرفین دگرگون می شود. به علاوه، امهالِ مصطلح بانکی به ضرر مؤسسه اعتباری نیست بلکه در تمامی فروض آن به افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش یافته منجر می شود. زدودن شبهه قصد و تحقق ربای جاهلی از قراردادهای ثانویه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مرکب در این قراردادها از ثمرات حقوقی تفکیک این دو ماهیت است.

در ایران ممنوع بودن مداخله خارجی ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها همواره مورد تأکید بوده است، نبود مقرراتی جامع در این خصوص که تمامی ابعاد مداخله انتخاباتی را در برگیرد، واقعیتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر کوشیده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی چارچوب های قانونی ناظر بر ممنوعیت مداخله در انتخابات در سایر کشورها، نظام حقوقی ایران را در این عرصه بررسی کند، سپس با مقایسه نظام حقوقی ایران با این کشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ایشان، به ارائه الگویی جامع در ممنوعیت مداخله بیگانگان در انتخابات ایران دست یابد. نتایج این بررسی نشان داد در قوانین عادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها آنچه بیش از همه مورد تأکید است، ممنوعیت مداخلات و حمایت های مالی است و به مداخلات غیرمالی چندان توجهی نشده است. سیاست های کلی نظام در انتخابات هم به ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی اشاره کرده است، لیکن نبود سازوکار منطقی و معقول اجرای این سیاست ها مانع مهمی در اجرایی کردن آن هاست. ابتکارات تقنینی ناظر بر انتخابات در کشور ما نیز در این مسئله از جامعیت کافی برخوردار نیستند و معمولاً تنها ممنوعیت کمک ها و منابع نقدی و غیرنقدی را در برمی گیرد ، ازاین رو پیشنهاد می شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتی اعم از مالی و غیرمالی، چنانکه روش های نوین مداخله را در برگیرد، توجه ویژه و شایسته ای شود.

فقیهان مستنداتی را برای ضمان مقبوض به عقد فاسد بر شمرده اند، روایت نبوی « علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» که به عنوان قاعده « علی الید» شهرت پیدا کرده است، یکی از مهمترین مستندات ضمان مقبوض به عقد فاسد است که فقیهان، از جمله شیخ انصاری به بررسی و توضیح آن همت گماشته اند؛ لیکن اکثر ایشان پس از بررسی مفردات و توضیح مدلول روایت نبوی «علی الید»، استناد آن را برای اثبات ضمان مقبوض به عقد فاسد، تمام ندانسته اند. نگارنده در این نوشتار، پس از مفهوم شناسی مختصر بنای عقلا، کارکرد آن را در مستند سازی و کشف گستره روایت نبوی مذکور، مورد بررسی قرار داده و در نتیجه روایت را به لحاظ سندی و دلالی تمام دانسته است. هم چنین با بیانی نوین ضمان مقبوض به عقد فاسد را مستند به قاعده «علی الید» می داند.

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.  

تربیت نسل شایسته یکی از اهداف زندگی است و از اموری است که ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تربیت فرزند را بیشتر روشن می سازد. در آموزه های دینی بر اهمیت تربیت و آثار آن تاکید فراوان شده است. خدای متعال تمام هستی را آفرید تا انسان به کمال، رشد اخلاقی و معنویت دست یابد؛ از این رو، در آیات و روایات، یکی از اهداف فرستادن و تبلیغ پیامبران را تربیت و تزکیه ی انسان معرفی کرده است. پیچیدگی تربیت انسان از آنجا آغاز می شود که او از دو بعد کاملاً متفاوت؛ بعدی پست و بی-ارزش و بعدی متعالی و با ارزش و به اصطلاح روح خدایی آفریده شده است؛ همان روح خدایی که انسان را از سایر موجودات متمایز کرده و به وی قابلیت بخشیده که با استفاده از تعالیم و دستورات الهی که توسط پیامبران برای بشر آورده شده به سمت تعالی حرکت کند و نیز البته او اختیار دارد که با غفلت و عدم تمسک به فرامین الهی، به سمت بعد پست و لجنی خود حرکت کند و به مقام اسفل السافلین سقوط کند.انسان در میان موجودات عالم هستی، اشرف مخلوقات و جانشین پروردگار بر روی زمین است و به فرشتگان امر شده در مقابل این موجود برتر سجده نمایند. این مسئله نشان دهنده کرامت انسان و جایگاه والای اوست. از منظر اسلام، انسان مجموعه ای از استعدادهای بالقوه است که برای به فعلیت درآوردن آنها نیازمند تعلیم و تربیت است و خداوند متعال به لحاظ اهمیت تعلیم و تربیت در زندگی انسان، هرگز او را به حال خود رها نکرده و از بدو خلقت، الگوهایی را برای وی ارسال نموده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی آفات و موانع تربیت کودکان و اثرات منفی آن در زندگی اجتماعی فرد بپردازیم و آثار منفی موانع تربیت در زندگی اجتماعی فرد را مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.

قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.

صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می باشد و از همین روست که در لایحه آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور نیز پیش بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت از این است که آیا نهاد مشاور، با موقعیتی که در لایحه دارد، به افزایش کارایی دادگاه تجاری منتهی خواهد شد یا خیر؟ برای پاسخ گفتن بدین پرسش از یک سو جایگاه نهاد مشاور در لایحه آیین دادرسی تجاری با جایگاه این نهاد در برخی دیگر از محاکم تخصصی مقایسه گردیده و از سوی دیگر نهاد مشاور با نهاد کارشناسی مقایسه شده است و در انتها نیز به منظور نتیجه گیری نهایی از تکنیک هزینه فایده استفاده شده است. بررسی انجام شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل تحسین است، لیکن به دلیل کم توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می باشد.

اساسی سازی از مهم ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در واقع، اساسی سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایش های مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می آید. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را مورد تبیین و بررسی قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از این است که شرایط تحقق اساسی سازی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. در نظام حقوقی ایران، برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی می باشند و بر همین اساس، تحلیل تعارض های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه ها به قانون اساسی و نیز اجرا نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی، امری بایسته به نظر می رسد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به رغم پیشرفت زیاد در زمینه رعایت اصول دادرسی منصفانه مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.

اقدامات هماهنگ یکی از رفتارهای ضدرقابتی هستند که در بسیاری از نظام های رقابت جهان، پیگیری و برخورد نهادهای رقابتی را به دنبال دارند. پس از انتشار فیلمی از معدوم سازی جوجه های یک روزه در شبکه های اجتماعی و انتقادات فراوانی که از سوی افکار عمومی و مسئولان امر به این موضوع وارد شد، شورای رقابت به این مسئله ورود کرد و به موجب تصمیم شماره 445 مورخه 1/10/1399 خود، منتشره در روزنامه رسمی مورخه 16/11/99، عمل انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص ارزیابی کرد. شورا وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عمل این انجمن را «محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار» به عنوان مصداق اخلال در رقابت دانست و به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ این قانون، دستور به «توقف طرفین توافق از ادامه ی رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ماهوی و شکلی این رأی، به ارائه رویکردهای داخلی و خارجی از جمله مذاکرات پیرامون تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و منابع مربوط به حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات هماهنگ می پردازیم

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.

سازمان جهانی تجارت، سازمانی است جهانی با 160 عضو که داعیه جهانی نمودن اقتصاد و تجارت بین المللی را دارد. گفته می شود حدود 90 درصد تجارت جهانی (از نظر جمعیت جهان) امروزه تحت کنترل و شمول اصول بنیادین این سازمان قرار دارد. در رابطه با حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت نیز برخی از کارشناسان حقوق انرژی از کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت عقیده دارند؛ اصول بنیادین این سازمان می تواند همان طور که نسبت به کالاهای صنعتی قابلیت اِعمال دارد، بر نفت خام و مشتقات نفتی نیز قابلیت اِعمال داشته باشد. با این حال، از یک سو، یکسری ویژگی های منحصر به فردی در نفت خام وجود دارد که آن را از کالاهای صنعتی مستثنا می سازد و آن را از میان کالاهای هنجارپذیر خارج می کند و از سوی دیگر، یک دسته  محدودیت های ذاتی و  کاستی های ساختاری حقوقی نیز، فی نفسه، در نظام چندجانبه اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت موجود است که احتمالاً موجب چالش های جدی حقوقی در راه حاکمیت جهانی این سازمان بر حوزه نفت می شود.

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

افکار عمومی، از ابزارهای نظارت عمومی بر دولت است. نظارت عمومی بر دولت از سازوکارها و بسترهای تضمین حقوق شهروندی و ضامن ثبات دولت است. در صورت شکل گیری افکار عمومی به معنای واقعی کلمه و نادیده گرفتن آن توسط دولت، افکار عمومی قابلیت تبدیل به نافرمانی مدنی را دارد. بهره مندی شهروندان از آزادی های اجتماعی، شکل دولت، کارکرد و نحوه انتخاب اعضای دولت از جمله عوامل مؤثر در شکل گیری و اثرگذاری افکار عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عناصر کنترل قدرت در هر کشورند. در این پژوهش با تشریح جایگاه افکار عمومی در کنترل قدرت به مبانی شکل گیری و تأثیرگذاری افکار عمومی پرداخته شده و اعمال قدرت نظارتی افکار عمومی از منظر حقوق عمومی بررسی شده است.

مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان امری است که برخی دیدگاههای غربی نظیر نگرش فمینیستی، صرف آن را رسالت زن و غایت آمال خود پنداشتهاند و در این میان، برخی حکومتها نظیر ایالات متحد آمریکا از این امر، پوششی درست کردهاند تا خود را مدافع حقوق بشر و به طور خاص، حقوق زنان جلوه دهند و این گونه تظاهر کنند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق بشری است. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی (ره)، راجع به حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی پرداخته است. مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است، حضرت امام خمینی (ره)، با اشرافی که بر آموزههای اسلامی داشتند نگاهی دقیق از دامنه مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی-اجتماعی دادهاند و آن، این که اگرچه آن را منع نداشته و حتی بعضاً مقتضی قلمداد کردهاند لیکن، رسالت و غایت آمال نوع زن را در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، دانستهاند. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)، زن میتواند صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به فراموشی سپردن، انکار یا کماهمیتپنداری وظایف اصلی زن شود . از این رو در بینش بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، اسلام حضور و فعالیت زن را پایه اساسی فضای خانواده و محیط داخلی خانه میداند و ضمن آن که بر این امر تأکید و پافشاری دارد و نقش و حضور او را در جامعه بیفروغ نمیشمارد، بر نقش روح بخش نخست اصرار میورزد.

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان طور که وقوع جرم از قدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می باشد.

امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

بنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.