درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت مردم در قانونگذاری در دو دهه اخیر به خاطر ابزارهای الکترونیکی سرعت روز افزون و بهینه ایی داشته است. در واقع ابزارهای دیجیتالی، فرآیند دموکراسی را تغییر داده اند و موجب کارآمدی فضای دوسویه ارتباط بین شهروندان و نمایندگان شده است. رسانه های جدید و داده های باز در سطح اطلاع رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی عموم در تصمیم گیری در تولید نوع جدیدی از نمایندگی، نقش فعال دارند، نمایندگی که نه به روش سنتی و فقط در حوزه انفعالی، بلکه در حوزه مشورتی و تکمیلی پا به عرصه وجود نهاده است. مشارکت الکترونیکی از سطح اطلاع رسانی آنلاین تا مشارکت الکترونیکی مردم در تصمیم گیری ها متفاوت است. در این تحقیق به هدف بهره گیری از رهاورد تجارب جهانی در به روزآوری بهینه نهاد دموکراسی در ایران، شیوه های افزایش مشارکت مردم در مراحل مختلف قانو نگذاری و فراخوانی ایده های کارآ از طریق بکارگیری ظرفیت پربازه ی فضای مجازی در دیگر سیستم های تقنینی پایش شده است. رهاورد این تحقیق اثبات ضرورت عزم جدی قوای اجرایی و تقنینی کشور در فراخوان و کاربست نظرات و آراء مردمی به خصوص متخصصین ایشان و در نتیجه افرایش کارایی مصوبات ناشی از تأثیرپذیری آن از اراده ی جمعی و در نتیجه برخوردار شدن قوای حاکمه از پایگاه مردمی به عنوان اهم ضروریات جمهوریت است.

اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.

مشخصه بارز هزاره سوم و عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان سرعت و تنوع در پیشرفت ها و نوآوری ها دانست؛ امری که شناخت پدیده های فناورانه و کنشگری جهت قاعده مندی آن ها را همواره چندین گام عقب تر از تحولات قرار می دهد. یکی از مهم ترین مثال ها از چنین پدیده هایی را می توان رمزارزها دانست که با گذشت بیش از یک دهه از معرفی و انتشار، همچنان از حیث قاعده مندی حقوقی و تنظیم گری، از خلأهای راهبردی بسیاری برخوردارند. بی تردید در شکل گیری چنین فضایی، ناشناختگی ویژگی ها، کارکردها و نوظهوری فناوری زمینه ساز این فناوری، یعنی بلاک چین، نقش قابل توجهی داشته است. با این حال، برخی کشورها تلاش کرده اند تا با اتخاذ رویکردی فعال و پویا به سیاست گذاری در این حوزه بپردازند؛ رویکردی که نشانگر کنشگری فعال در برابر رمزارزهاست. در این راستا یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین جنبه مداخلات در زمینه رمزارزها، مداخله کیفری از طریق جرم انگاری پیرامون برخی از مخاطرات این فناوری است؛ امری که به دلیل تحدید آزادی ها نیازمند توجیه است تا از گذر آن، ضرورت های جرم انگاری در حوزه رمزارزها شناسایی گردد. بر این اساس، در پژوهش پیشِ رو با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی ضرورت های جرم انگاری و جلوه های جرایم در حوزه رمزارزها پرداخته می شود.  

زنان بخش اعظمی از جمعیت قالیبافان در ایران را تشکیل می دهندکه غالبا در خانه و بدون کارفرما مشغول قالیبافی بوده و از بیمه اجتماعی اجباری محروم هستند. قانون بیمه قالیبافی مصوب 1388 فرصت برخورداری از بیمه اجتماعی را به آنها داد اما در این مقاله، یک گروه از زنان قالیباف حاشیه نشین تبریز مورد مطالعه قرار می گیردکه علیرغم اشتغال تمام وقت، نتوانستند از حمایت قانونگذار برخوردارشوند. چرایی و چگونگی عدم دسترسی این زنان به بیمه قالیبافی، پرسش اصلی مقاله است. برای جمع آوری داده، از روش کیفی و تکنیک مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون در چارچوب نظری درهم تنیدگی نشان می دهد که روابط و موقعیت نابرابر بین فردی و درون گروهی، موانع ساختاری، توجیه های فرهنگی و عقیدتی و حوزه تنظیم گری انظباطی و اداری در ارتباط با یکدیگر منجر به محرومیت این زنان از حقوق کار شده است. شناسایی حقوقی همه قالیبافان به عنوان یک گروه مشابه و واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت های آنها منجر به دسترسی نابرابر به این قانون شده است. این گروه از زنان قالیباف نه تنها به خاطر جنسیت خود، بلکه در وضعیت درهم تنیده با محل زندگی، طبقه اقتصادی و اجتماعی و سن در یک موقعیت درحاشیه قرارگرفته اند. نظام حقوق کار با تعریف مضیق از کارگر، زنان قالیباف خانگی را به عنوان کارگر به رسمیت نشناخته و سازوکار مناسب برای تضمین دسترسی آنها به حقوق کار ازجمله تامین اجتماعی پیش بینی نکرده است. نهایتا، باتوجه به موقعیت درهم تنیده قالیبافان، نظام جایگزین بیمه قالیبافی پیشنهاد می شود که چندلایه و چندبعدی، منعطف و دارای سطح بندی باشد.

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه های مخل رقابت در بازار است، بی تردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازگاری ندارد. خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداری

افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب ماده (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمه عادلانه است. این امر باعث می شود تا متهم پیش از شروع مرحله تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع و خود را برای دفاع در مقابل اتهامات خویش آماده کند. اما تأیید اتهامات، از موضوعات بدون تشریفات و ارزیابی استدلال های مطرح در دفاع از اتهامات و رعایت پیش شرط های آن نیست، تا اینکه شعبه مقدماتی بر اساس آنها نسبت به تأیید یا رفع اتهامات اقدام نماید. بر اساس مقررات ماده (7)61 اساسنامه، بررسی موضوع «تأیید اتهامات» به این مقوله می پردازد که آیا دلایل کافی برای احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود دارد؟ متهم در جلسه تأیید اتهامات، نه تنها حق دارد که اتهامات را ردکند، بلکه حق دارد با اطلاع پیشین از دلایل محرمانه ارائه شده از سوی دادستان علیه وی، آنها را به چالش بکشاند و حتی برای رفع اتهام از خود دلایل محرمانه دادستان را کنار بزند و دلایل خویش را جایگزین آن ها نماید.

اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می نامیم. در سال های گذشته، اعتماد لیبرال تحت فشار قابل ملاحظه ای از طریق موارد متعددی از قبیل حجاب، صلیب در کلاس و داستان کاریکاتورهای محمد [ص] قرار گرفته است. به نظر می رسد اعتماد لیبرال نمی تواند استدلال قانع کننده ای برای تصمیم گیری در مورد این مسائل ارائه دهد. توضیح عمده برای عدم وجود یک موقعیت لیبرال قانع کننده در شخصیت جزمی منعکس شده است که به جای بیان یک توجیه صحیح، فرض می کند که دین، نمادهای دینی و نظریات دینی بهتر است از منظر دید خارج شوند. این وضعیت مصنوعی به جای حل مشکلات تنش های بیشتری ایجاد می کند و اکنون زمان بررسی این ضعف بنیادین در رشته های اندیشه لیبرال است. این مشکل مسائل مختلف فلسفی را به وجود می آورد. اول به یک چالش معرفت شناختی جدی اشاره می کند، با این عنوان که وضعیت اعتقادات مذهبی در شکل گیری سیاست های عمومی چیست؟ دوم یک مشکل سیاسی در رابطه بین نهادهای سیاسی و مذهبی در سیاست های اروپا را مطرح می کند. سوم، این مسئله اخلاقی بنیادین را به پرسش از عموم ارجاع می دهد: چگونه باید زندگی کنیم؟ با این پرسش که چگونه می توانیم بدون درگیر شدن در این دوره جامع، همان طرز حکومت یکسان را به اشتراک بگذاریم. این امربه این صورت است که باورهای مذهبی و دیگر اعتقادات را در کنار سایر انواع باورها، مهم می شمارد.  

مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه ای بنیان نهاده اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به منظور کنترل ریسک بیمه ای در اختیار بیمه گر گذارده شده اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه گذار به اطلاع رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه گذار باید به گونه ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع رسانی بر عهده بیمه گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین نامه های شورای عالی بیمه در این خصوص است.

در هر نظام حقوقی سیاست کیفری کارآمد ، سیاستی همگون و منسجم است . مشاهده هرگونه پراکندگی در طرح موضوعات از سوی مقنن نشان دهنده ناآگاهی وی نسبت به مبانی و ضعف در بیان است . با تدقیق در مقررات مرتبط ملاحظه می شود که قانون مجازات اسلامی 1392 در نهادهای تعدیل کننده مجازات دچار نوعی نابسامانی در تقنین است . موضوعی که می توان آن را سیاست کیفری ناهمگون نام نهاد . اگر مقنن با تاسیس برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات به اتخاذ سیاست کیفری مبتنی بر قضا زدایی ، کیفر زدایی یا کاهش جمعیت کیفری زندان اذعان نماید و به موازات آن با تقنین پاره ای موضوعات کیفر گرایی را دنبال کند ، در واقع گرفتار تضاد و تقابل در سیاست کیفری شده است . تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 پس از گذشت تنها هفت سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نشان دهنده همین آشفتگی سیاست کیفری مقنن ایران است . این مقاله پس از بررسی نهادهای تعدیل کننده مجازات ها ، نشان می دهد که مقنن در اتخاذ یک سیاست کیفری همگون چندان موفق نبوده است . در برخی از نهادهای تعدیل کننده مجازات ، رویکردی مبتنی بر پرهیز از کیفر و حبس زدایی اتخاذ کرده است و در مقابل بعضی از نهادهای تعدیل کننده مجازات را بر اساس دیدگاه تساهل حداقلی و کیفر حداکثری تدوین کرده است . در پایان تشکیل مدل بومی شورای رهنمودهای مجازات در حقوق کامن لا را به عنوان راه حل برون رفت از این وضعیت نامتقارن پیشنهاد می گردد .

یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.

یکی از مباحثی که معمولاً در ابتدای بحث از حقوق استخدامی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است بحث از «ماهیت حقوقی استخدام دولتی» است. برخی از آن ها، رابطه مستخدم با دولت را رابطه ای «قراردادی» و برخی آن را رابطه ای مبتنی بر «ایقاع اداری» و بسیاری نیز آن را رابطه ای مبتنی بر «قانون» دانسته و برای اثبات مدعای خود، ادله متفاوتی ارائه کرده اند. این تحقیق با روش تحلیلی و استنادی در پی بازشناسی نظریات مختلف پیرامون ماهیت فقهی و حقوقی استخدام دولتی در نظام حقوقی ایران است. به نظر می رسد به دلیل مأموریت های متنوع دستگاه های اجرایی، نمی توان از یک ماهیت واحد در توجیه روابط استخدامی بهره برد. بر این اساس، استخدام رسمی و حالت امریه یک ایقاع اداری است؛ استخدام پیمانی، استخدام بر اساس قانون کار و استخدام بازنشستگان متخصص، یک قرارداد اداریِ اجاره اشخاص است و استخدام ساعتی و کار معین، یک قرارداد خصوصیِ اجاره اشخاص محسوب می شود.

واکاوی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری مسئله اصلی مقاله پیش رو می باشد. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری، مسئولیت مدنی مدیریت شهری در جبران خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی محور کلی پژوهش بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت مفاد و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می آید. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردی از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیز دو نمونه از آرای صادره در این خصوص ذکر گردید.

با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه تر و مبتنی بر آموزه های حقوقی و نظریه های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه دیدگان و جبران آثار بزه دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه ای استفاده نکرده و بدین سان، جایگاه روشن و مشخصی برای آنان در نظام عدالت جنائی فراهم نمی کند. با وجود این، نوآوری ها و پیشرفتهایی بویژه نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 در این لایحه ملاحظه می گردند که از توجه و آگاهی نویسندگان به یافته ها و نظریه های بزه دیده شناسی و اهمیت بازتاب آنها در قوانین کیفری و اجرای بهتر عدالت جنائی حکایت می کند. برای نمونه، فلسفه اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار، به منزله یکی از مهمترین اصول حقوق بین المللی کیفری، بر مدار حمایت از بزه دیده می چرخد. همچنین، این لایحه در مورد چگونگی اجرای محکومیتهای مالی، بر حمایت از حقوق بزه دیده تأکید کرده است. پیش بینی سازوکارهای عدالت ترمیمی و گسترش کیفرزدایی در راستای حمایتِ هم زمان از جامعه، بزهکار و بزه دیده نوآوری های مهم دیگری هستند که آثار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مهمی می توانند برای جامعه و نظام عدالت جنائی به همراه داشته باشند. به این موارد باید تقویت جایگاه بزه دیده در مقررات تخفیف و تعلیق مجازات یا توجه ویژه به جایگاه او در جبران دولتی یا عمومی خسارتهای مادی و معنوی، و نیز در مقرراتی چون عفو و جرمهای قابل گذشت را هم افزود.

قانون اساسی به عنوان سند مهم، یک نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده و دارای لایه های پنهان است. تجربه قانون اساسی در دو سده اخیر نشان داده است این مفهوم علاوه بر متن و اصول نوشته بر روی کاغذ، دارای لایه ها و اصولی نانوشته هم هست که در عمل و در اجرا توسط کنشگران عرصه سیاسی پدید می آیند. اگر این اصول و لایه ها نادیده گرفته شوند میان واقعیت موجود در یک جامعه و کلمات متن، گسلی عمیق ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، متن قانون اساسی راکد شده و تحولات سیاسی به آن بی توجه خواهند ماند. در این مقاله کوشش شده است این مسئله بررسی شود که این اصول از کجا نشئت می گیرند و تاریخچه این بحث و مبانی آن به کجا بر می گردد. همچنین برخی از مهم ترین لایه های پنهان قانون اساسی که در متن نمی آیند مانند رویه های اساسی، عرف اساسی، شبه قانون اساسی، قوانین عادی برتر، اصول فراقانون اساسی، اصول خارج از قانون اساسی توضیح داده شده اند.

 دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف کنندگان مهم ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.

برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین الملل بصورت توصیفی تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه حل های جدید می باشد.

زمینه و هدف: باوجود تاکید بر قضازدایی و کاهش مداخله های رسمی و کیفری درخصوص اطفال و نوجوانان، ورود و تعامل آن ها با سیستم قضایی به عنوان طفل بزهکار، بزه دیده یا شاهد جرم و اطفال در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی اجتناب ناپذیر است. نظام دادرسی کیفری، می بایست عاری از هر نوع خشونت علیه اطفال بوده و از بزه دیدگی طفل در درون نظام دادرسی جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی این مهم از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد انجام شد. روش: این پژوهش دارای دو بخش توصیف و مقایسه است. در بخش تبیین هریک از طرفین مقایسه، از روش توصیفی استفاده شد و در بخش مقایسه و ارزیابی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین دادرسی کیفری ایران، از روش تحلیلی استفاده شد. به این منظور، اسناد مرتبط با دادرسی اطفال و نوجوانان از منابع کتابخانه ای جمع آوری و با قانون آیین دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شد. یافته ها و نتایج: این پژوهش نشان داد که برخی چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه اطفال در ایران با وضع مقررات اخیر و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و آیین نامه میانجی گری، برطرف شده است و برخی دیگر نیز هنوز نیازمند وضع مقررات است.

سازمان جهانی تجارت بزرگ ترین سازمان بین المللی با موضوع و هدف آزادسازی تجارت بین الملل است که درحال ِحاضر شمار اعضای آن به 164 عضو می رسد. کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از سال های زیادی که از تأسیس این سازمان می گذرد، اکنون در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد. الحاق به این سازمان مستلزم پذیرش تعهدات آزادسازی در بخش هایی است که طی مذاکرات از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می شود. علاوه بر بخش کالا و حقوق مالکیت فکری، بخش خدمات ازجمله بخش هایی است که کشورها در راستای عضویت به سازمان، مذاکرات و چانه زنی های زیادی جهت آزادسازی در این بخش دارند. خدمات حمل ونقل دریایی که نقش مهمی در تجارت خدمات و تجارت بین الملل دارد، اهمیت ویژه ای در چانه زنی های کشورها یافته است و به همین جهت مذاکرات گسترده ای جهت آزادسازی در این بخش انجام شده است و لازم است ایران نیز در این بخش، مذاکرات، تعهدات و آزادسازی هایی داشته باشد. در این تحقیق مقررات تجارت خدمات ازجمله موافقت نامه تجارت خدمات موردبررسی قرار گرفته و پس از آن تجربه الحاق بیش از ده کشور که در بخش خدمات حمل ونقل دریایی تعهد آزادسازی داده اند، موردمطالعه و بررسی قرار گرفت. درنهایت پس از بررسی تجربه الحاق این کشورها و آشنایی با آزادسازی ها و تعهدات آنها در حوزه خدمات حمل ونقل دریایی، این نتیجه حاصل شد که تعهدات کشورها بر بخش های خاصی از خدمات حمل ونقل دریایی متمرکز است و تعهد آزادسازی این بخش های خدماتی را تقریباً بیشتر کشورها سپرده اند؛ بنابراین انتظار می رود تعهد آزادسازی همین بخش های خدماتی نیز در زمان مذاکرات از ایران خواسته شود و خدمات این بخش ها پس از تعهد و الحاق ایران در شرایط آزادسازی قرار گیرد.

با نگاهی به تحولات بین المللی اخیر مواد مخدر، درمی یابیم که گفتمان بازیگران جامعه بین المللی در مقابله با مواد متفاوت و در حال تغییر است؛ در این روند در کشورهایی همچون کلمبیا و افغانستان به عنوان کشورهای مبدأ مواد در مقابل کشورهای مقصد مواد همچون مکزیک و آمریکا، رویکرد آسان گیرانه تری وجود دارد. به نظر می رسد حرکتی از منتهی الیه سخت گیرانه به سوی رژیم سهل گیرانه در نظام سیاستگذاری مخدری کشورها رخ داده است؛ این تغییر نگرش می تواند به صرفه جویی شایان ملاحظه ای در هزینه های مقابله با مواد بینجامد. ازاین رو، مدتی است سازمان های بین المللی مقابله با مواد مخدر نیز به اصلاح رژیم منع گرایانه موجود پرداخته اند؛ گواه آن، برگزاری اونگاس 2016 و تأکید بر مسئولیت مشترک دولت ها، شنیدن صدای نهادهای غیردولتی از یک سو و بیان انتقاداتی در مورد توسعه جایگزین و امرار معاش مردمان بومی از سوی دیگر و در نهایت اصلاح معاهدات مرتبط با مواد مخدر است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی تحولات حقوقی کشورهای مبدأ و مقصد مواد مخدر و بررسی این موضوع است که با توجه به اونگاس 2016، به کارگیری قوانین و در پی آن مجازات های سهل گیرانه به نحو مطلوب تری می تواند در مقابله با مواد مخدر و رعایت هنجارهای حقوق بشری قربانیان آن نقش ایفا کند.