درخت حوزه‌های تخصصی

خسارت تنبیهی نهادی ریشه دار در حقوق کامن لا است که اگرچه در حقوق ایران در مورد آن نص قانونی وجود دارد ولی صرفاً در دعاوی مدنی علیه برخی دولت های خارجی کاربرد دارد در واقع در حقوق داخلی ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است. به این مناسبت آثاری در مورد امکان پذیرش و رد آن در حقوق ایران به زبان فارسی نگاشته شده است و بعضاً ورود این مفهوم حقوقی به حقوق ایران توصیه شده است. در این راستا توجه به محدودیت هایی که در کشور ایالات متحد آمریکا در سال های اخیر در مورد خسارت تنبیهی اعمال شده است می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه بنماید. چراکه بررسی این محدودیت-ها پس از سال ها تجربه ی اجرای خسارت تنبیهی در این کشور طرح شده است و در راستای رفع برخی از مشکلات ناشی از خسارت تنبیهی به ویژه انتقادات نسبت به داراشدن بلاجهت خواهان در دعاوی خسارت تنبیهی و نیز نادیده گرفتن حقوق خوانده در این دعاوی بوده است. بنابر این گزاره، ورود خسارت تنبیهی به حقوق ایران در شکل خالص آن و بدون اعمال چنین محدودیت هایی دور از تدبیر و حکمت قانون گذاری خواهد بود. در مقاله ی حاضر با بررسی پنج عنوان از مهم ترین محدودیت هایی که در50 ایالت متحد آمریکا و در مورد خسارت تنبیهی اعمال می شود، سعی شده تا چهره ای از اصلاحات نهاد خسارت تنبیهی در حقوق آمریکا ارائه شود. این محدودیت ها در طیف وسیعی از عدم امکان مطالبه خسارت تنبیهی در 4 ایالت از ایالت های آمریکا تا تعیین سقف مالی برای دعاوی خسارت تنبیهی در قوانین بیش از 25 ایالت در آمریکا و نیز قوانین سخت گیرانه برای اثبات وصف خاصی از فعل زیانبار و یا فاعل آن در دعوای خسارت تنبیهی و نیز اخذ بخشی از مبلغ خسارت تنبیهی به نفع صندوق عمومی وجود دارد.

در جهان امروز، با پیشرفت سریع فنّاوری و افزایش بی سابقه آگاهی عموم جامعه و دسترسی ایشان به اینترنت، روش های تبلیغ و بازاریابی متحول شده است. یکی از روش های کارآمد و درعین حال کم هزینه بازاریابی اینترنتی و ایمیلی است. استفاده از بازاریابی ایمیلی و ارسال هرزنامه از سوی بنگاه های اقتصادی مشکلاتی را برای مصرف کنندگان به وجود آورده است که در پاسخ به آن دولت ها مقرراتی وضع کرده اند. نظام حقوقی انگلستان یکی از نظام ها پیشرو در این زمینه است. قانون حمایت از داده ها و دستورالعمل تبلیغات مستقیم دو سند مهم ناظر بر مقررات گذاری تبلیغات و هرزنامه ها است. در نظام حقوقی ایران، تنها نصوص موجود درباره تبلیغات از طریق واسط های الکترونیکی قانون تجارت الکترونیک ایران است. در این مقاله سعی بر آن شده است که قواعد تبلیغات الکترونیکی در حقوق انگلستان بررسی شود و با مقایسه چارچوب حقوقی موجود در انگلستان و ایران، نقاط قوت و ضعف موجود در حقوق ایران شناسایی شود. با توجه به همگام نبودن مقررات ایران با استانداردهای جهانی، به ویژه در ضمانت اجرا، به نظر می رسد تصویب مقررات خاص در این حیطه لازم باشد

حکم ازدواج با زن زناکار (زانیه) یکی از بحث برانگیزترین و پرچالش ترین مسائل فقهی شمرده می شود؛ لذا سؤال تحقیق آن است که حکم ازدواج با زانیه از منظر فقهای امامیه کدام است؟ فقهای امامیه در مشروعیت یا عدم مشروعیت آن بایکدیگر اختلاف دارند؛ مشهور فقها قائل به جواز ازدواج با زانیه هستند و در مقابل، این کار از دیدگاه برخی دیگر حرام است. با این حال قائلان دیدگاه اخیر درباره اینکه حرمت شامل مطلق زانیه می شود، یا تنها زانیه مشهور و معلنه، اختلاف دارند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقها که با جمع بین ادله، ازدواج با زانیه را مکروه می دانند، با قواعد باب تعارض سازگاری ندارد. نتیجه آنکه شاید از ظاهر برخی از روایات فقط حرمت ازدواج با زانیه مشهوره به دست آید، اما بر اساس فقه النظریه و فقه النظام شهید صدر، ازدواج دائم با مطلق زانیه حرام است؛ زیرا ازدواج با زانیه هیچ یک از اهداف تعیین شده برای ازدواج و تشکیل خانواده را تأمین نمی کند و در این صورت خانواده صالح و سالم شکل نمی گیرد و فساد در این خانواده نهادینه می شود.

بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون گذار در راستای اسلامی کردن قوانین کیفری در «قانون حدود، قصاص و مقررات آن» مصوب 1361 با الهام از منابع فقهی، اصطلاح «کار نوعاً کشنده» را به کار می گیرد و مقرر می دارد در مواردی که عمل نوعاً کشنده است، قتل ارتکابی عمدی است؛ هرچند مرتکب قصد قتل نداشته باشد. از منظر اصول مسلم حقوق کیفری، امکان تحقق قتل عمدی بدون داشتن قصد قتل محال است. به همین دلیل، این شیوه جرم انگاری، انتقاد برخی حقوق دانان را برانگیخت. قانون گذار در سال 1392 در صدد اصلاح این اشتباه برمی آید، ولی متأسفانه به این هدف خود نائل نمی شود. در حقوق کیفری فرانسه چنین اصطلاحی وجود ندارد، ولی در عین حال رفتار مرتکب، عامل احراز قصد قتل تلقی می گردد.  

ذخایر نفت و گاز شیل که پیش تر جزء منابع نفت و گاز تلقی نمی شد، در دهه اخیر با پیشرفت فناوری دارای توجیه اقتصادی شده و در شمار ذخایر انرژی قابل برداشت درآمده است؛ به گونه ای که از این پدیده به عنوان انقلاب شیل در صنعت نفت و گاز یاد می شود. پروژه های شیل به دلیل کاربرد فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی به صورت توأمان با ریسک های جدیدی روبه رو هستند. یکی از سازوکارهای مدیریت ریسک، استفاده از روش های تقنینی و تنظیم گری است. در این مقاله، با لحاظ تجربه کشورهای فعال در این حوزه، کنترل و مدیریت ریسک های پروژه های شیل از طریق قانون گذاری و تنظیم گری مورد بررسی قرار گرفته است. برای موفقیت چنین پروژه هایی در ایران، این مقاله نتیجه می گیرد که چهارچوب قانونی لازم برای اکتشاف و استخراج مخازن شیل، نخست باید توسط قانون گذار تعیین و نهادی مرکب از وزارت نفت، وزارت نیرو (بخش آب) و محیط زیست به عنوان «نهاد رگولاتور» تأسیس شود که بتواند مقررات لازم را در این حوزه وضع و نسبت به اعطای مجوز اکتشاف و استخراج اقدام کند و سپس مطابق قوانین و مقررات بر انجام عملیات اکتشاف و استخراج نظارت نماید.

تعارض منافع عبارت از وضعیّتی است که در آن یک شخص که مسئول حمایت از منافع دیگران (منفعت اولیه) است قادر به اتّخاذ تصمیماتی است که آثار این تصمیمات، دامنگیر دیگران می گردد؛ لیکن به دلیل وجود منافع شخصی، بیم آن وجود دارد که تصمیم گیرنده، منافع شخصی خود (منفعت ثانویّه) را بر منافع دیگران مقدّم بدارد. وجود تعارض منافع برای شاهد، وی را در مظانّ اتّهام قرار داده و اعتبار شهادت وی را مخدوش می نماید؛ به همین دلیل لازم است موارد تعارض منافع شاهد به درستی تبیین شود تا ضمن حفظ اعتبار این دلیل اثباتی مهمّ در نظام حقوقی، زمینه جرح بی مورد شهود نیز محدود گردد؛ بنابراین لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که در نظام حقوقی ایران، چه راهکارهایی برای مدیریّت تعارض منافع شهود پیش بینی شده و راهکارهای پیش بینی شده، در چه مورادی دارای نقص بوده و نیازمند اصلاح هستند؟ در نوشتار حاضر، مواضع تعارض منافع شاهد مطرح شده و موضع نظام حقوقی ایران در خصوص هر مورد نقد و بررسی شده و این نتیجه به دست آمد که اولاً، قانونگذار مواضع تعارض منافع را به طور کامل تبیین ننموده و لازم است مواضع مغفول مانده در نظام حقوقی ما تبیین شود و ثانیاً، در مواردی که قانونگذار به اصل موضوع تعارض منافع، توجه نموده، عملکرد وی در زمینه نحوه بیان ممنوعیّت، قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح است.

ایالات متحده آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی (FSIA) را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از 19ژانویه 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد. در سال 1996 قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (AEDPA)، به تصویب کنگره ایالات متحده رسید که در دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی مرتکب تروریسم، جبران خسارت مالی را درنظر می گرفت. در نتیجه این قوانین، دعاوی متعددی از جانب اتباع ایالات متحده و در دادگاه های این دولت، علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. دادگاه های بخش ایالات متحده، دولت ایران را به جبران خسارت محکوم کرده و حکم به توقیف اموال بانک مرکزی ایران به جای اموال دولت می کنند. توسل بانک مرکزی به مراجع قضایی ایالات متحده در مراحل تجدیدنظر و فرجام، راه به جایی نبرد و اموال بانک مرکزی در ایالات متحده توقیف شد. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت 1955، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد. رأی صلاحیتی دیوان در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ صادر شد. مقاله حاضر به بررسی این رأی در دو حوزه شخصیت حقوقی شرکت دولتی و مصونیت اموال دولتی می پردازد و به این نتیجه می رسد که دیوان در رأی صادره، حسب تکلیف ذاتی خود، اراده مشترک طرفین را مبنای احراز صلاحیت قرار داده و به قدر متیقن اکتفا کرده است.

هرگونه اقدام مؤثر و مفید برای مبارزه با فساد در هر کشوری در گرو اشراف همه جانبه بر این پدیده از جهات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. همچنین یک جنبه مهم مطالعه در این حوزه می تواند جنبه تاریخی قضیه باشد که تحولات تاریخی مفهوم و ماهیت پدیده فساد را بررسی کند. چنین مطالعه ای یکی از ابزارهای لازم برای تحقیق جامع در خصوص آثار فساد و چگونگی مبارزه با آن است. ما در این مقاله سعی کرده ایم صرفاً به گوشه ای از این جنبه تاریخی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل متون تاریخی است که در قالب آن به مفهوم شناسی مقوله فساد در گفتمان تاریخی پرداخته ایم. نتیجه این تحقیق آن است که فساد در طول تاریخ مفهوم واحدی نداشته است و در سیر تحولات تاریخی شاهد تحولات مهمی در معرفت شناسی فساد هستیم. مطالعه این تحولات بستر خوبی برای طراحی مدلی برای مبارزه با فساد به وجود خواهد آورد.

اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.

یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سؤال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟

در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.

در این پژوهش با روش حقوقی و نگاه به فقه با تمرکز بر حقوق داخلی، تغییر صورت گرفته در تعریف و مصادیق جرم لواط در قوانین کیفری قبل و بعد از انقلاب مورداشاره واقع شده است و سپس بدون ورود تفصیلی به ماهیت کیفری جرم لواط، با تأکید بر عامل دخول و اندازه آن به ویژه در ق.م.ا 1392، کوشش شده است تا نسبت مفهوم کیفری «لواط» را به عنوان یک جرم با مفهوم حقوقی «عمل شنیع» به عنوان یکی از موانع نکاح موضوع ماده 1056 ق.م مشخص شود. یافته های این مقاله نشان می دهد مطابق ق.م.ا 1392 - برخلاف برهه هایی در گذشته- صرفاً لواطی که به اندازه مقدر (دخول تمام ختنه گاه) انجام شده باشد «لواط» قلمداد و کمتر از آن «تفخیذ» شناخته می شود؛ اما برای تحقق عمل شنیع موضوع ماده 1056 ق.م، مطلق ادخال ولو به اندازه یادشده نباشد برای نشر حرمت معهود در نکاح کافی است. درنتیجه هر لواط جزایی، مصداق عمل شنیع است؛ ولی تمام مصادیق عمل شنیع، لواط مورد نظر مقنن به شمار نمی آید؛ بنابراین به مجرد این که مردی از اتهام لواط تبرئه شود برای عدم ترتب ممنوعیت ناشی از عمل شنیع بر نکاح او کفایت نمی کند. در پایان، برای رفع تصور یکی بودن تعریف لواط و عمل شنیع، متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 1056 ق.م ارائه شده است.

ورود درد و رنج بر جسم و روان انسان و تبلور آن در تحمیلِ کیفر و شکلِ خاصی از آن به نام «اعدام»، همواره در گذر دوران، موضوع تأملات فلسفی در حوزه های مختلف بوده است؛ اینکه آیا ایراد شدیدترین حالت درد و رنج بر دیگری   در قالب کیفر مرگ امری اخلاقی و موجه است؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر موارد با تکیه بر کارکردهای این کیفر بیان شده یا چون «شرّی ضروری»، به کار بردن آن از روی ناچاری اعلام شده و درستی اخلاقیِ ماهیت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آلبر کامو از جمله ادیبان و فیلسوفانی است که به این موضوع پرداخته وبُن مایه های انتقاد به مبانی حقوقی اخلاقی کیفر مرگ را می توان در آثار متعدد او به نظاره نشست. در این مقاله با روشی استقرایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، دیدگاه انتقادی کامو به این کیفر بیان شده است. از نگاه او، اعدام قتلی دگربار و این بار زیر لوای قانون بوده و نمی تواند مبنای حقوقیِ مستدل و قابل اعتمادی داشته باشد؛ به ویژه که چنین کیفری به گواهی تاریخ، ناتوان از تحقق کارکردهای توجیهی خویش بوده است. از دیدگاه کامو، ناروایی کیفر مرگ، به سبب ناسازگاری آن با مبانی فلسفی اخلاقی حیات، عدم بررسی سنجه های دخیل در ارتکاب جنایت، تعارض با اصل شخصی بودن کیفر و غیر اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر انسان می باشد. کامو تحمیل تعمدی درد و آزارِ برتافته از نمایش اعدام را به منزله سازماندهی مجددِ «کشتن» دانسته و کیفرزدایی از آن را گامی در جهت حمایت از حیات انسانی می داند.

مزد یکی از کلیدی ترین مفاهیم حقوق کار و یکی از مهم ترین مطالبات کارگران در تمام ادوار بوده است. زیرا در کنار تمام دیگر مزایای اشتغال، تامین معیشت کارگر و افراد تحت تکفل وی به مزد بستگی تام دارد. از این رو در اسناد بین المللی و قانون کار ایران حمایت های متعددی از مبلغ و نحوه پرداخت مزد کارگر به عمل آمده است. یکی از این حمایتها که در ماده 37 قانون کار ایران مندرج است، پرداخت مزد به وجه نقد رایج کشور است. اما در رای مورد بررسی که از مجموعه آرا دیوان عدالت اداری انتخاب شده، قضات پذیرفته اند که توافق کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی با ارز خارجی معتبر است. در این نوشته، محتوای این رای با توجه به مفاد قانون و نیز منطق حمایتی حقوق کار مورد تببین و بررسی قرار گرفته است.

حقوق عمومی در ایران از ابتدای شکل گیری خود تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه بود. از همین رو مبانی حقوق عمومی نیز متأثر از اندیشه حقوق دانان فرانسوی شکل گرفت. یکی از این مبانی «تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی» است که در فرانسه به دلایل سیاسی اجتماعی که در طول تاریخ رخ داده شکل گرفته است. دیگر مبنای مهم در حقوق عمومی رویکرد «نهادگرایی در حقوق عمومی» است که تحت تأثیر اندیشمندانی چون موریس هوریو شکل گرفت. سومین مبنا نیز برداشت فرانسوی از «حاکمیت قانون» است که نزد اندیشمندان شاخص فرانسوی جایگاه خاصی داشت. این مبانی در حقوق عمومی که بیشتر نتیجه اندیشه مکاتب بوردو و تولوز و عملکرد نظام حقوقی فرانسه در گذشته بوده است، بر مکتب فکری مرحوم قاضی نیز تأثیر فراوانی داشته و شاکله نظری اندیشه ایشان را پایه ریزی نموده است. این خود را در شکل دولت و مدل تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی نظام های حقوق اساسی، قانون گرایی در حل مشکلات حقوقی، تأکید بر حاکمیت صوری قوانین، فرایند، قواعد و ملاک های مربوط به تقنین و اجرای قوانین، قواعد و اصول کلی مربوط به حقوق اساسی و بسیاری از موارد دیگر نشان داده است.

یکی از روش های بازنگری در قانون اساسی تغییر آن از طریق روش هایی غیر از روش های مقرر در متن قانون اساسی است. هنگامی که احکام مندرج در اصول قانون اساسی با واقعیات خارجی متفاوت می شوند به تدریج فاصله ای میان الفاظ و واقعیات پیدا می شود. فرایند فاصله گرفتن لفظ قانون اساسی با واقعیات خارجی را تغییر غیررسمی قانون اساسی می گوییم. گاهی این تغییرات بدون آن که مصوبه ای قانونی در میان باشد معمول و مجری است و گاهی با مصوبه ای قانونی رسمیت پیدا می کند. این هر دو صورت به دلیل اجماع و اتفاق اداره کنندگان کشور بدون آن که با مانعی برخورد کند جریان پیدا می کند و همچون الزامی گریزناپذیر خود را بر همه ارکان و اجزاء مملکت تحمیل می کند. اغلب چنین اتفاق می افتد که پیش از آن که مصوبه ای قانونی این تغییرات را کلید بزند، این جابجایی ها در باورها و افکار و آمال نشو و نما پیدا می کند و سپس به تدریج در بخش های مختلف و جزئی اجرا می شود تا مبنایی برای اقدامات مهم تر فراهم می کند. بدین ترتیب آرام آرام پیش می رود و راه خود را در تغییر تدریجی اصل باز می کند. تا این که روزی در قالب قانون و مصوبه ای صورت رسمی به خود می گیرد. در این مقاله با بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا به عنوان یکی از مصادیق این مفهوم ضرورت توجه به این مفهوم را در مطالعات حقوق اساسی یادآوری خواهیم کرد. چنین به نظر می رسد که بدون توجه به چنین مفهومی نمی توان شناختی دقیق از قانون اساسی ارائه کرد.

یکی از موضوعات مهم مورد بحث در مسئولیت مدنی، تعیین سبب مسئول در فرض تعدد سبب ورود خسارت و نیز نحوه ی مسئولیت مسئولان متعدد است. در حقوق کشورهای لبنان و مصر، این موضوع در تألیفات حقوقی و رویه ی قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حقوق دانان این دو کشور و نیز رویه ی قضایی، اعمال نظریه سبب اصلی و متعارف را مناسب تر دانسته اند اگرچه ظاهر قوانین حاکی از پذیرش نظریه سبب نزدیک است. در مورد نحوه ی مسئولیت مسئولان در مقابل زیان دیده با توجه به مقررات ماده ی137 قانون موجبات و عقود لبنان و ماده ی 169 قانون مدنی مصر مسئولیت اسباب متعدد تضامنی است، اگرچه در ماده ی 137 قانون لبنان تحقق مسئولیت تضامنی برخلاف ماده 169 قانون مدنی مصر با تحقق شرایطی امکان پذیر است. در مورد رابطه بین اسباب متعدد ورود خسارت، علی القاعده مسئولیت آنها به نحو مساوی است مگر اینکه قاضی سهم هر یک را در ورود خسارت به نحو غیرمساوی تعیین نماید که در این صورت مسئولیت به نسبت نحوه ی مداخله تقسیم می گردد.

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

میدانیم طی20 سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات می باشد. کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی ارجحیت دارد. کشورهای توسعه یافته به مسائل زیست محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می دهند و دلیل آن هم همان توسعه یافتگیشان است. البته حفظ و نگهداری محیط زیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست-محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونه ای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه زیست محیطی کمتری طی نماید.

به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.  قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.