ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۸۲۱ تا ۱۸٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۸۲۱.

اختیار اخلاقی کانت و مسئله نژادپرستی؛ مطالعه تطبیقی با مفاهیم نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۳۹
نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به واسطه نوع نژاد آن هاست. در برخی سیستم های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفه اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح «اختیار» به عنوان پیش فرض و اساس هر عمل اخلاقی، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. برای آنکه نتایج عملی این موضوع را بتوانیم در صحنه واقعی اجتماع پی بگیریم، نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان مرجع عام رسیدگی به این موضوعات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سعی شده است در بررسی های انجام پذیرفته در نظام بین المللی حقوق بشر، بحث اختیار انسان برای عدم پذیرش نژادش به عنوان نژاد پست تر و ارزش ذاتی انسان ها در کانت و این نظام نیز مورد نظر باشد.
۱۸۸۲۲.

رکن معنوی معاونت در جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.
۱۸۸۲۴.

نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۹
چگونگی اجرای مقررات اسناد تجاری و تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه مستلزم شناخت اصالت شکل و قواعد ناظر بر آن می باشد. از این رو نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجاری موضوع پرسش قرار می گیرد. به پرسش یادشده به روش «تحلیلی» و با تأکید بر اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری، پاسخ داده شد و این نتیجه حاصل شد که اصلی ترین مبنای قواعد اسناد تجاری شکل گرایی به معنای اصالت شکل معین و واجد ضمانت اجرا است و اصول اساسی چون استقلال امضاها و غیرقابل استناد بودن ایرادات جز با اصالت شکل قابل تحقق نیست. هدف از اصالت بخشی به شکل نیز ایجاد «سرعت» و «اعتماد» و «پیش بینی پذیری دعاوی» ناشی از سند می باشد تا با اعتبار بخشی به اسناد تجاری، آن را به جایگزینی مطلوب برای پول بدل نماید. در این راستا و در بعد تفسیری، حقوقدان و یا دادرس باید به اهدافی که مقنن از شکل گرایی دارد توجه نماید تا سرعت گردش سند و اعتماد به آن برای تحقق هدف قانونگذاری افزایش یابد.
۱۸۸۲۵.

چالش های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۸۷
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.
۱۸۸۲۶.

تبدیل مجازات حبس درتبصره ماده 37 قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 (نوعی ارزش گذاری در دادرسی برای امر به معروف)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۹۴۴
قانون مجازات اسلامی 1392 در نوع خود با نوآوری های جدیدی همراه بود. از این قبیل می توان به نوآوری فصل نهم-مجازات1 جایگزین حبس-خاطرنشان کرد. ناکارآمدی در این فصل از قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار محترم را بر آن داشت تا قانون کاهش مجازات تعزیری 1399 را پایه ریزی کند و هم چنین آلامی برای موضوعات پیرامون فرد محبوس و هزینه گزاف زندان در بودجه سالانه هرساله کشوری را فراهم آورد.
۱۸۸۲۷.

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۳۸
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.
۱۸۸۲۸.

بررسی سیاست های قیمت گذاری خوراک صنعت پتروشیمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۳
نفت و گاز هم به عنوان انرژی و هم به عنوان مواد اولیه در صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفته و محصولاتی با ارزش افزوده بالایی را از آن تولید می شود و از طرفی نفت و گاز استفاده شده به عنوان مواد اولیه و انرژی جزو انفال بوده و باید در راستای مصالح جامعه اسلامی استفاده گردد به همین دلیل امر قیمت گذاری در این صنعت به یک مسئله پیچیده ای تبدیل شده که عوامل متعددی از جمله منافع شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده خوراک مایع و گازی و نوع سیاست گذاری ناشی از انفال بر آن تاثیرگذار می باشد.لذا در این پژوهش قوانین مرتبط با قیمت گذاری خوراک را بررسی کرده، مشکلات قیمت گذاری فعلی خوراک را بیان کرده و با بررسی الگوهای قیمت گذاری کشورهای پیشرو متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، پیشنهاداتی در جهت بهبود کارآمدی مدل قیمت گذاری این صنعت در اقتصاد کشور داده شود.در بخش ابتدایی این پژوهش به بررسی سیری از برنامه های تحولی در صنعت پتروشیمی کشور بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و بعد مصوبات نهادهای تصمیم گیر در حوزه نفت و انرژی را با نگاهی جزئی مورد کنکاش قرار خواهیم داد، در بخش بعدی نیز سیاست ها و مدل های قیمت گذاری خوراک در کشورهای پیشرو را بررسی کرده و با مدل قیمت گذاری خوراک در کشور مقایسه کرده و نهایتا به راهکارهایی در جهت بهبود کارایی و نحوه سیاست گذاری در تعیین نرخ خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مفصل شرح داده خواهد شد.
۱۸۸۲۹.

تحلیلی بر قلمرو و قواعد دادرسی حاکم بر ماده 23 قانون اصلاحی چک مصوب سیزدهم آبان هزار و سیصد و نود و هفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۳۰
قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.
۱۸۸۳۰.

بررسی ادلّه اثبات جرم زنا (آزمایشDNA)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰
در تاریخ 7/3/92 جلسه ای با موضوع نقش آزمایش ژنتیکی برای تعیین رابطه ابوت در اثبات جرم زنا در دانگشاه امام صادق علیه السلام و با حضور جناب آقای دکتر کوشا: عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر بهره مند: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر قره داغی: سازمان پزشکی قانونی، جناب آقای دکتر محمدی کشکولی: شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. مشروح مطالب طرح شده در جلسه تقدیم می گردد.
۱۸۸۳۱.

Examining the Necessary Standards of Shipping based on Customary and Statuary Maritime Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۹
The correlation between the sea and the ship with scientific and technological progress and human needs in the field of trade and transportation, and the existence of inspection and observatory control in territories and their safety has caused the attention of organizations and countries to its effectiveness. On the other hand, it caused promoted productivity through the use of skilled manpower on the ship. Undoubtedly, creating universal and acceptable regulations is important so that they can be turned into law. Definitely, in this law, attention should be paid to the evaluation of the prospect of sea events and it can be predicted. Factors such as affreightment, collisions at sea, ship damage, and maritime rescue can be among these rules and clarify the purposes of a safe sea. On the other hand, the International Maritime Organization (IMO) works very actively and effectively in the direction of the compilation of these regulations and laws. It should be noted that with the progress of the shipping industry and the expansion of the sea boundaries, it is better that these laws become updated and more preventive and practical. Therefore, new standards in the maritime transport industry must be pursued by the World Maritime Organization and with a survey of the member countries, more attention should be paid to the security, speed, and services of the ports and sailing of the countries. Although one of the appreciable achievements of the World Maritime Organization has been the transformation of unsafe traditional ports into safe modern ports. But it seems that the diversity of sea transportation with regard to commodity exchanges requires the implementation of a more legal and regulatory strategy. In this article certainly, attention has been paid to the importance and fundamental role of the World Maritime Organization, because the most important basis of maritime transport is the ship. It should be noted that the ship has an independent identity and personality. On the other hand, the diversity in the utilization of ships in the aspects of commerce, public services, military, and the diversity of ship types requires special standardization and proficient implementation.
۱۸۸۳۲.

عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۵۱
اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد مؤثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیشِ روی توسعه حقوق اساسی ایران است.
۱۸۸۳۳.

کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۹
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.
۱۸۸۳۴.

حق حبس؛ شرایط و آثار آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۷
این نوشتار بر روی تطبیق قواعد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی حقّ حبس تمرکز دارد . در این زمینه ، به گونه ی کوتاه می توان گفت که قلمرو اعمال چنین حقّی در حقوق ما گسترده تر از حقوق انگلستان است . در برابر ، اگرچه در حقوق ایران ، اجرای حقّ حبس ویژهی تعهّدات اصلی و متقابل است ، در حقوق انگلستان، میان تعهّدات فرعی و اصلی نیز چنین حقّی وجود دارد . همچنین ، در حقوق انگلستان، امکان بازفروش مبیع به فروشنده به عنوان یکی از پیامدهای اجرای حقّ حبس داده شده است، در حالیکه در حقوق ایران، جز از طریق فسخ ، آن هم در شرایط ویژهی آن و بازگشت ملکیّت چنین حقّی برای دارنده ی حقّ حبس وجود ندارد. در جایی که تعهّد قابل تقسیم است ، رویکرد حقوق ایران و انگلستان در زمینه ی اجرای حقّ حبس تا اندازهی بسیاری همسان است .
۱۸۸۳۵.

مبانی حقوقی دولت مدرن؛ ایده «ارجاع دولت به مفهوم اعتزالی حق»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
حق، ادعایی استحقاقی (غیر امتنانی) و بر منزلت و شرافت انسانی مبتنی است. این مفهوم همچون شمشیری در کف زنگی مست، مبنایی برای نوزایی دولت و یا نظم سنتی است. در این میان، الاهیات اعتزالی برخلاف رویکرد خوارجی و یا اشعری، در عین تلاطم و کشاکش، مفهومی از حق را داراست که کاتالیزوری برای محاق نظم سنتی دولت و پیش برنده به سوی دولت مدرن خواهد بود. موضوع طرح شده، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به فهم شکل حق در رویکرد اعتزالی و تاثیر آن (آنچنانکه هست) بر تکوین دولت مدرن می پردازد. این معنا از حق بی آنکه دولت مدرن را ماهیتی ثانوی در نظر بیانگارد، زمینه ای معرفتی برای تکوین دولت مدرن فراهم می سازد (بی آنکه منسلخ از عوامل عینی باشد). این معنا در کنار واگرایی اسلام از دولت مدرن در ابعاد سرزمینی، قدرت گرایی و نمودهایی چون رعیت، به تفکیک حوزه عمومی از خصوصی نظر داشته و به تکوین دولت مدرن، چه در عصر خود و چه پس از آن در نظریات نواعتزالی دامن می زند. این تحقیق، مبانی نظریه دولت مدرن را در مفهوم حق می داند که از حیث وقوعی با قبض و بسط همراه شده است.
۱۸۸۳۶.

رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۸۶
 در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.
۱۸۸۳۷.

بررسی صلاحیت دادگاه های ایران در رسیدگی به سانحه هواپیمای اوکراینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۰
سوانح هوایی یکی از اتفاقاتی است که معمولا به ندرت اتفاق می افتند اما به دلایلی اهمیت آن از سایر وسایل نقیله متعارف بیشتر است و لذا کشورها نسبت به این سوانح حساس می باشند و جنبه داخلی و بین المللی آن برجسته است. در حقوق داخلی اکثر کشورها و حقوق بین المللی برای اتفاقات مشابه سقوط هواپیمای اوکراینی که چند عامل بین المللی در آن دخیل است، عوامل صلاحیتی برای دادگاه ها وجود دارد. اصلی ترین و اولین اصل، «صلاحیت سرزمینی» است. در این مقاله بر آن هستیم که بررسی شود در سانحه هواپیمای اوکراینی در ایران با پرواز شماره ۷۵۲ که یک پرواز مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی یف بود و هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط شد، آیا از نظر حقوقی، دادگاه هایی غیر از دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند یا این که طرح موضوعاتی مثل این که دادگاه های کانادا یا اوکراین می توانند به موضوع خسارت جانباخته گان رسیدگی کنند، صحیح نیست. با این تذکر که محدوده این نوشتار تنها احقاق حق بازماندگان و جانباخته گان است و به سایر دعاوی متصور نمی پردازد. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده است، باشد تا مورد قبول جامعه علمی قرار گیرد.
۱۸۸۳۸.

تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
تقریباً از حدود بیش از دو سال پیش، هجوم ریزگردها به کشورمان از سوی کشورهای همسایه عربی موجب ایجاد مشکلات زیست محیطی و انسانی بسیاری گردیده است، به طوری که در برخی از ایام سال، فعالیتهای عادی و روند کاری نهادهای دولتی و زندگی روزمره مردمان استانهایی چون خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور کامل مختل شده است. این پدیده جغرافیایی که بر اثر خشکسالی و عمدتاً مداخلات انسانی در طبیعت از جمله سدسازی و بهره برداری بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، پسماندها و آلودگی های صنعتی و کشاورزی در هوای خشک ایجاد می شود، به معضلی تقریباً همه گیر در سطح جهان تبدیل شده است، به نحوی که در موافقتنامه های منطقه ای بسیاری از کشورهای مبتلابه، به این مسأله اشاره شده و ترتیبات خاصی برای مقابله با آن اندیشیده شده است. در این مختصر، با تأکید بر معضل ریزگرد در ایران، به طرح بحثی مختصر در این خصوص پرداخته شده است.
۱۸۸۳۹.

واکاوی تطبیقی"جانشینی موقت" مقام ریاست جمهوری در نظام حقوقی ایران، مصر و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان