درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت های اقتصادی برای توسعه فضای رقابتی و لغو انحصارات دولتی شده و همچنین باعث شکل گیری مشکلاتی عدیده ای شده است، چراکه با وجود کاهش تصدی گری دولت در امر مالکیت و مدیریت بنگاه  ها نتایج مطلوبی حاصل نشده است. از این رو در این پژوهش سعی شده در قاموس قوانین تاریخچه، تعاریف، ریشه ها، منابع و مبنای اِعمال مقررات ضد انحصار، مسؤولیت مدنی، ضمانت اجرا و در نهایت زیان وارده بر اشخاص در اثر نقض مقررات ضدانحصار و اخلال در رقابت در قوانین حاکمه ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با تحلیل قوانین و مقررات موضوعه، می توان نتیجه گرفت که مبنای اصلی حقوق رقابت و انحصار نظم عمومی است؛ به دلیل دستیابی به عدالت و تأمین منافع عموم و قاعده لاضرر فقط زمانی می توان به آن استناد کرد که ضرر مسلم باشد. در مورد ضمانت اجراهای انحصارات، متأسفانه علاوه بر ابهام و نقص در قوانین ایران، نظر قانونگذار بر صحت این قرارداد ها بوده است. از این رو در بسیاری از موارد ضمانت اجرای حقوقی متناسبی وجود ندارد و جز در مورد برخی، نظم حقوقی خاصی در آن ها دیده نمی شود و از طرفی نقص نسبی سازوکارهای اجرایی موجود در آنهاست که کنترل کامل انحصارات را دچار مشکل کرده است. در خصوص مسؤولیت مدنی و مبنای جبران خسارت نیز، اشخاص زیان دیده بر پایه مقررات عمومی مسؤولیت مدنی به ویژه ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و شرایط خاص این مقررات و همچنین قاعده لاضرر ، حق مطالبه خسارت را دارند.

رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه ساز آن بوده اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده های حقوقی بهره می برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می کند، این فرضیه را بیان می دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق تر، اقتصادی تر و کاربردی تر بیان می کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به گونه ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره وری، رشد و رفاه باشد.

بحث مهریه امروزه به یکی از معضلات اجتماعی خانوادگی بدل گردیده است بطوری که مردان جوان از واهمه ی پرداخت مهریه تن به ازدواج نمیدهند و از آن گریزان هستند لذا در مقاله حاضر ابتدا هدف و تاریخچه  و مقدار مهریه را از منظر قرآن و روایات و قول فقها مورد بحث قرار دادیم و در ادامه به این موضع پرداخته شده است که شرط عدم مهر در سند نکاحیه از منظر مشهور فقهاء تعارضی با اصل آزادی عقود و قراردادها ندارد؛ بر خلاف قانون مدنی ایران که شرط عدم مهر در نکاح را موثر درمقام نمی بیند و همچنین به نقد این موضوع پرداخته شده است و آن راتوجیه نموده ایم که درصورت تمایل زوجین، می توان با درج شرط فاسخ، از به ارث رسیدن مهر مطالبه نشده در اثر فوت زوجه به وراث وی جلوگیری کرد و روشن است که  توجه به این گونه  شروط مهجور در عرف می تواند محرکی موثر در شکل گیری خانواده های بیشتر باشد.  در نهایت به این مسئله پاسخ دادیم که تعیین مهریه زوجه چگونه باید صورت گیرد که هم حقوق زوجه محفوظ بماند و هم به ثبات و عدم انحلال بی مورد نهاد حقوقی ازدواج از طریق طلاق منجر شود، لذا درمقام رسیدگی، حکم به پرداخت مهر واجرا، ایده ی مناسبی گفته شده است که تا حدودی معضل فروپاشی سریع اجتماع خانواده برطرف گردد و نهایتاً منجر به این گردد که از شناخته شدن تأسیس مهرتحت عنوان کسب وکار خودداری شود.

رأیی از شعبه اول دادگاه نظامی یک صادر شده است. به این رأی اعتراض کرده اند. شعبه دیوان عالی کشور آن رأی را نقض نموده و پرونده را به شعبه صادرکننده بازگردانده تا عنوان اتهامی تغییر یابد. شعبه مرجوع الیه برای تبعیت از رأی دیوان و تغییر عنوان اتهامی، دست به استدلال هایی لرزان زده که ذهن خواننده را به سویی می برد که گویی متوفی مستحق مرگ بوده است. به دنبال فرجام خواهی دوم، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأیی برجسته و نمونه، رأی دادگاه نظامی یک را با استدلال هایی بدیع و چشمگیر، نقض می کند چرا که به زعم این شعبه، رأی فرجام خواسته از نظر « غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده » حکایت دارد. رأی شعبه دیوان که به پاسداری از اصول دادرسی و به ویژه اصل توجیه رأی اصدار یافته، درست و شایسته آفرین است. بر پایه این رأی، اصل توجیه رأی شامل نگارش درست رأی می شود که ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نقض رأی است.

انتشار و اطلاع رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانه ها و جراید در سال های اخیر، بحث برانگیز بوده است. این مقوله درباره قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم اندازِ کیفرشناسان، هر یک از مجازات ها، دربردارنده معایب و محاسنی است و به نظر می رسد که بی توجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیان ها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیش گرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعه کشور در باب تشهیر و همچنین رویه ها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینی اش ممکن است کارایی کمتر و آسیب پذیری بیش تری در اثر اجرای آن داشته باشد.

زمینه و هدف: تجاوز به منابع طبیعی مفهومی عام است که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین علل و عوامل وقوع جرائم علیه جنگل و تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد و نحوه جرم انگاری تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی در قوانین جزایی ایران انجام شد. روش: منابع لازم برای انجام پژوهش حاضر، با رجوع به منابع کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان منابع طبیعی و قضات دادگستری گردآوری شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت فیش برداری از کتاب ها، نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات علمی - تخصصی گرد آوری شد. مصاحبه با کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد و قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان از دیگر ارکان جمع آوری اطلاعات پژوهش بودند. یافته ها: به نظر می رسد فقر فرهنگی و اقتصادی، پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین تناسب نداشتن امکانات و بودجه ادارات منابع طبیعی در برابر وسعت منابع طبیعی، از مهم ترین عوامل دامن زننده به تخریب منابع طبیعی در استان هستند که برای جلوگیری از این تخریب و تصرف باید این علل و عوامل مرتفع شوند. نتایج : اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی، به روز و یکپارچه کردن قوانین مرتبط با حوزه منابع طبیعی و جنگل، افزایش میزان مجازات این جرائم، خارج شدن مدیریت ادارات منابع طبیعی از جهاد کشاورزی و مستقل شدن آن به لحاظ ساختار اداری و نظارت بیشتر بر عملکرد دولت، از جمله نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر است.

نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.

من درمقاله خود، این پرسش را به عنوان نقطه آغاز بحث خود انتخاب می نمایم: دین چه نسبتی با بنیان ها، مفاهیم و ارزش های حقوق بشر دارد؟ من این پرسش را به عنوان یک نمونه خاص از رابطه بین دین و حقوق بشر در اثر یورگِن هابرماس (Jurgen Habermas) می دانم که می پرسد آیا رابطه ای بین دین و مبانی حقوق بشر وجود دارد؟ استدلال من این است که اگر منظور ما از حقوق بشر همان چیزی است که در اثر اخیر هابرماس مطرح گردیده، آنگاه رابطه ای اندک یا ناچیز بین دین و حقوق بشر می تواند وجود داشته باشد. یا دین می تواند کمکی اندک یا ناچیز به بحث حقوق در جوامع چند فرهنگی بنماید، و یا باید منشائی دیگر برای حقوق بشر یافت.

اجاره کشتی سال هاست به روش متداولی برای ارائه خدمات حمل و نقل در مسیرهای دریایی مختلف تبدیل شده و بارنامه دریایی هم یکی از اصلی ترین اسناد حمل و تجارت بین الملل در میان تمام کشورهای دنیا پذیرفته شده است. در این میان ممکن است مواردی اتفاق بیافتد که بین مندرجات روی قرارداد اجاره کشتی و متن بارنامه دریایی اختلافاتی وجود داشته باشد. گیرندگان یا ارسال کنندگان بارنامه و نیز دارندگان بعدی آن که مالکیت کالا را با ظهرنویسی به دست آورده اند اطلاع دقیقی از توافقات بین مالک و مستأجر کشتی نداشته و این می تواند منشاء اختلافات شود. به منظور حل و فصل اختلافات بین مفاد بارنامه و قرارداد اجاره، درج شرط داوری یکی از شیوه هایی است که نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین را مشخص و تسهیل می کند. با توجه به رویکرد متفاوت قوانین کشورهای گوناگون نسبت به این موضوع و نظر به تحولات کنوانسیون های بین المللی، نحوه برخورد با این موضوع در دنیا متنوع است. قانون دریایی کشورمان نیز که با الهام از قواعد لاهه از سال 1343 تاکنون بدون تغییر اجرا می-گردد با رویه کشورهای مختلف شباهت ها و تفاوت هایی دارد. مقاله حاضر درج شرط داوری مربوط به قرارداد اجاره کشتی داخل متن بارنامه دریایی را در میان کشورهای منتخب شامل انگلستان، چین، آلمان و ایران مورد بررسی قرار داده است. در پایان، بنظر می رسد تشکیل یک دادگاه تخصصی دریایی و کمیته های داوری حرفه ای در کنار به روزرسانی قوانین دریایی ایران با مقتضیات ملّی و الزامات کنوانسیون های جدیدتر بتواند پیشنهادهایی برای بهبود رویه حل اختلافات در این زمینه باشد.

عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیش فروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد می باشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بی سابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.

حرمت ربا از دیدگ اه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عق ل به قباحت آن معترف می باشد. قبح عقلی ربا اقتضا می کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قب یح و حرام باشد. با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده ای از فقها راه هایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیت آن حکم داده اند. در این میان، امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به حرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده اند و به هیچ یک از حیله ها و چاره جوئی های فقها برای فرار از ربا اعتنا نکرده اند. ایشان با بررسی دلالت اخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راه های تخلص از ربا نمی توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.

این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطه خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطه خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به نحوی نقش داشته اند. بدین سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.

معامله به قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می باشد. برخلاف آن چه برخی تصور می کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ گونه تعهدی ندانسته اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می گیرد یا از اراده باطنی؟ به عبارت دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده «تبعیت عقد از قصد» قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می پردازد.

مدت های مدیدی است که هر جا سخن از تفکیک قوا به میان می آید، نویسندگان بلافاصله به نام شارل دو مونتسکیو به عنوان مؤسس این نهاد در حقوق عمومی اشاره می کنند و طبیعتاً به معروفترین اثر وی یعنی «روح القوانین» نیز به عنوان منبع تأسیس این نهاد، استناد می کنند. این استناد به حدی است که گویی تفکیک قوا، زاده مونتسکیو است. اما مداقه در این اثر شگرف مونتسکیو نشان می دهد که این اندیشمند به جز یک مورد، در هیچ کجای متن کتاب خویش به عبارت «تفکیک» در ارتباط با قوا اشاره ای ندارد. جالب اینجاست که نظامی که او تحت تأثیر آن روح القوانین را به رشته تحریر درآورده است،(نظام انگلستان وقت) نیز مبتنی بر تفکیک قوا به گونه ای که به شخص وی نسبت ی دهند، نبوده است. علاوه بر فقد لفظ تفکیک قوا در متن، آنچه از روح کلی روح القوانین قابل استنتاج است، توازن و تعادل قواست و نه تفکیک قوا. مونتسکیو در جای جای اثر خویش -علی الخصوص در فصل ششم از باب یازدهم- آزادی سیاسی ناشی از تعاون و توازن قوای سه گانه را می ستاید. بنابراین می توان گفت نه آنهایی که او را به عنوان مبدع تفکیک قوا ستوده-اند و نه آنهایی که بر او به همین عنوان تاخته اند، فهم درستی از آنچه مونتسکیو در باب تقسیم و توازن قدرت داشته است، نداشته اند. این مقاله بر آن است تا با بررسی سیر تحولی تفکیک قوا و خوانش جدید از کتاب روح القوانین، ایده واقعی مونتسکیو را در این باب بیان نماید.

شاخه جرم شناسی فرهنگی، بیش از سایر شاخه های جرم شناسی به تبیین و بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و پیشگیری از جرم پرداخته است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً از منظر جرم شناسی فرهنگی، رسانه چه تأثیری بر ارتکاب جرائم و پیشگیری از آن در جوامع دارد. یافته های پژوهش موید این است که این تأثیر در برخی موارد در پرتو بازتاب اطلاعات مربوط به جرائم صورت می پذیرد، نظیر عادی سازی جرم و گسترش خشونت یا تقلید و یادگیری و نظایر آن. جرم شناسی فرهنگی نیز در این خصوص قائل به این مسأله است که رسانه از طریق ترس اخلاقی، رویکرد عوام گرایی و نظایر آن بر افزایش ارتکاب جرم موثر خواهد بود. سایر نظریه ها مانند نظریه ایدئولوژی حاکم، کثرت گرایی و برچسب زنی نیز بر تأثیر رسانه بر ارتکاب جرم هم نظر هستند. نتایج تحقیق همین طور بیانگر این مسأله است که ظرفیت رسانه در فضای پیشگیری و مقابله با ارتکاب جرم نیز کارایی دارد و در مباحثی مانند آموزش عمومی و اطلاع رسانی اقدامات پیشگیرانه، برای پیشگیری از ارتکاب جرم کارکردهای قابل قبولی دارد.

بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.