درخت حوزه‌های تخصصی

گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر به عنوان بخشی از آیین های ویژه، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر کشورها را در دو سطح کشوری و موضوعی بر عهده دارند. این دست فعالیت ها در طی سال های متمادی نقش قابل توجهی در اطلاع رسانی و مستندسازی نسبت به وضعیت حقوق بشر یک کشور و هنجارسازی نسبت به مفاهیم نوظهور ایفا کرده اند. لازم به ذکر است، حاصل فعالیت گزارشگران، معطوف و محدود به کار ویژه محوله از سوی شورای حقوق بشر نبوده و توسط دیگر نهادها و سازمان ها ازجمله نهادهای معاهده ه ای حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، سایر محاکم ملی و بین المللی و همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی و مدافعان حقوق بشر به کار گرفته شده و به صورت گسترده به عنوان منبع موثق و قابل اطمینان، مورد استناد و بهره برداری قرار می گیرد. از این رو، نظر به گستردگی بهره گیری سایر سازوکارها از عملکرد گزارشگران ویژه لازم است معلوم شود که صرف نظر از شورای حقوق بشر، نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی به چه نحو و تا چه اندازه از فعالیت گزارشگران استفاده کرده و گزارشگران ویژه در انجام وظایف خود با چه چالش هایی مواجه هستند.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت های بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی استفاده می شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این گونه خسارت ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان های قابل جبران در خسارت های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت های بدنی پذیرفته شود.

تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.

قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره های گوناگون آمده، صدق می کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان هایی می گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش بینی کرده که نشان می دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای که یک بزه رایانه ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می شود.

عدم شفافیت و پیچیدگی و سخت گیرانه بودن فرایند دریافت مجوز برای ثبت یا آغاز فعالیت، یکی از معضلات مهم کسب و کارها در ایران است. این امر درخصوص کسب وکارهای نوظهور با پیچیدگی بیشتری همراه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپای اینترنتی یا اصطلاحاً استارت آپ ها با ابهام در زمینه مجوزهای فعالیت خود روبه رویند. در این مقاله می کوشیم تا درباره موضوع مجوزهای کسب وکار، با تأکید بر کسب وکارهای اینترنتی، بحث کنیم. قوانین و مقرراتی که در سال های اخیر از سوی مراجع ذی ربط به تصویب رسیده است، از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب وکارند که در صورت اجرایی شدن آن ها، فرایند صدور مجوزها تسهیل خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب وکار در کشور تا حدی بهبود خواهد یافت. درخصوص کسب وکارهای الکترونیکی نیز، اگرچه تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای و نیز دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیک و نظارت بر کسب وکارهای اینترنتی، گام های مثبتی در راستای سامان دهی فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی به شمار می روند، کماکان خلأها و ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد. ذر پژوهش حاضر، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، فرایند صدور مجوز برای کسب وکارهای الکترونیکی بررسی شده است.

با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.

ماهیت جرایم سازمان یافته به گونه ای است که مقابله با آنها، جز از رهگذر واکنش سازمان یافته متناسب با ماهیت جرم، ممکن نیست؛ پول شویی و تأمین مالی تروریسم از خانواده این نوع از جرایم تعریف می شود؛ ضرورت واکنش روشمند با این جرایم موجب گردیده است تا گروه ویژه اقدام مالی، به عنوان تخصصی ترین سازمان مقابله با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم، اتخاذ رویکرد ریسک پایه را به کشورها پیشنهاد نماید. در نظام های حقوقی کشورها ی پیشرو در این عرصه، برای اتخاذ رویکرد ریسک پایه در مقابله با جرایم مذکور، برنامه ای راهبردی با عنوان «سند ملی ارزیابی ریسک» تدوین شده است. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران ماده 3 «آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398» اصل تدوین آن را مورد پیش بینی واقع ساخته است؛ اما سند مذکور تاکنون مورد تدوین واقع نشده است و از لحاظ نظری نیز بایسته های تدوین آن فراهم به نظر نمی رسد. بر این اساس، به منظور تمهید بخشی از مقدمات نظری تدوین سند مذکور، چالش ها و سؤالات این پژوهه را می توان در قالب چیستی رویکرد ریسک پایه از منظر گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم و بایسته های پیشنهادی سند ارزیابی ریسک به عنوان برآمد کلان این رویکرد در نظام حقوقی کشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقیق بدین شرح است که رویکرد ریسک از منظر گروه ویژه اقدام مالی عبارت است از اینکه با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نهادهای پولی و مالی اعم از مشاغل و حرفه های غیرمالی معین و مشاغل و بخش های پولی چون بانک، بورس و ... با به کارگیری اسلوب ها و سیاست ها، حساس به ریسک اقدام کنند و رفتار خود را با توجه به شدت ریسک تنظیم نمایند؛ با توجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی و با عنایت به اسناد ملی ارزیابی ریسک چند کشور پیشرو در این عرصه، بایسته های پیشنهادی تدوین سند ملی ارزیابی ریسک می تواند شامل ادبیات بنیادین، جامعه هدف در اجرای ارزیابی ریسک ملی، فرایند ارزیابی ریسک، تداوم در ارزیابی ریسک و ماحصل ارزیابی ریسک گردند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع، روش کتابخانه ای را اتخاذ نموده است.

ثبت املاک به عنوان نظام تثبیت مالکیت های غیرمنقول همواره در معرض خطاهایی قرار دارد که اگر منتهی به ثبت اشتباه در دفتر املاک شود اشتباهات سیستمی را تشکیل می دهد و می تواند اشخاص ثالث را متضرر کند. در مقررات ثبت املاک 2002 انگلستان و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی ویژه ای در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی به رسمیت شناخته است. لیکن در حقوق ایران حتی اصل مسئولیت دولت با تردید مواجه است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از اشتباهات سیستمی ثبت املاک چه مبنایی دارد و رژیم حقوقی حاکم بر این مسئولیت مدنی در نظام ثبت املاک انگلستان و ایران به چه ترتیبی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسید که مسئولیت دولت در این حوزه مبتنی بر نظریه تضمین در مسئولیت مدنی است. همچنین در حقوق انگلستان اصل بر جلوگیری از بطلان مالکیت ثبتی ولو به اشتباه است و متضررانِ از اشتباه حقِ مطالبه قیمت ملک را دارند؛ درحالی که بررسی حقوق ایران نشان می دهد مالک ثبتی در عمل چندان مورد حمایت نیست و متضرر از اشتباه سیستمی می تواند مستقیم علیه وی اقامه دعوا کند.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

در عصر حاضر با افزایش روابط افراد در ابعاد مختلف مالی و غیرمالی اختلافات بین آنها نیز رو به فزونی نهاده است، افزایش اختلافات باعث گردیده قوه قضائیه در رسیدگی ها دچار مشکل شده و با توجه به حجم بالای پرونده ها آسیب هایی نظیر اطاله دادرسی، پایین آمدن سرعت رسیدگی و احیانا صدور آراء متهافت و... دامنگیر این سیستم شده و نهایتا نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد چنانچه در رسیدگی و حل و فصل دعاوی یک سیستم قضایی خصوصی نیز همراه و همکار سیس تم قضایی دولتی گردد نقش موثری در حذف آسیب های پیش گفته  خواهد داشت و از آنجایی که  قضاوت اسلامی، سیستم  قضایی اسلامی را طلب می کند  بای د مشروعیت این سیستم خصوصی به اثبات برسد؛ پس از بررسی و بازخوانی متون اسلامی وارده در باب قضا علی الخصوص روایات و همچنین مطالعه آثار و تقریرات فقها در باب قضا به نهادی تحت عنوان تحکیم برمی خوریم که حتی شواهدی مبنی بر جریان آن در عصر تشریع نیز وجود دارد؛ بنابراین برآنیم تا سیستم قضایی خصوصی را بر پایه نهاد تحکیم طراحی و پیاده نماییم؛ با اذعان به این مطلب که شاید بتوان برخی از مفاهیم و نهادها را به مقتضای زمان و مکان ساختارسازی و با قالب و شکل جدید از آن بهره برداری نمود. لذا بر اساس نظر مشهور فقیهان شیعه، قضاوت تحکیمی در عصر غیبت امری جایز و پذیرفتنی است ولی درمقابل گروهی از فقها به دنبال بحث مربوط به شرایط قاضی تحکیم، به عدم موضوعیت قاضی تحکیم در عصر غیبت اشاره نموده اند و برخی از آنان فرض وجود قاضی تحکیم در زمان حضور را نیز در برخی از شرایط ناممکن می دانند. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد با تبیین اقوال و دلایل مشروعیت قاضی تحکیم، چگونگی اثبات مشروعیت سیستم قضایی خصوصی از طریق نهاد تحکیم مورد بررسی قرار گیرد.

همواره یکی از برتری های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین نحو که برخلاف محاکم دادگستری که دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یاد شده می کنند.در اجاره به موجب ماده 468 قانون مدنی در صورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری علی رغم اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل تصور نیست (اعم از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کمتر سخت گیری کرده و ابتدا به طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و در صورت عدم تعیین مدت در موافقت نامه، مقنن به عنوان قاعده تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه ماه تعیین نموده است. تفویض اختیار تمدید مدت داوری در ابتدای امر به جهت حاکمیت اراده طرفین با اشکالی مواجه نیست، ولی تمدید مدت از سوی داور(ازنظر طول مدت و دفعات تمدید) بین محاکم و دکترین محل اختلاف است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م. اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ابتدای تشکیل، مرجع صلاحیت دار به منظور رسیدگی به تقاضای ابطال مقررات دولتی بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی این مطلب اثبات شود که فارغ از بررسی های تطبیقی، الگوی به کاررفته به منظور نظارت بر مقررات دولتی از طریق هیأت عمومی دیوان مبانی مستحکمی ندارد و ترکیب فعلی در مقام ایفای این صلاحیت، از نظر«عدم تناسب با کارویژه آن هیأت»، «موجد اطاله دادرسی بودن»، «مغایرت با اصل تخصصی شدن حوزه های قضاوت»، «امکان پذیر نبودن اِعمال کامل اصول دادرسی عادلانه با ترکیب فعلی» و «لزوم تفکیک مرجع صدور آرای وحدت رویه و ایجاد رویه با مرجع صدور آرای موردی» واجد اشکالات متعددی است. ازاین رو به منظور رفع این اشکالات پیشنهاد می شود تا در حالت عادی رسیدگی به مقررات دولتی در مرحله بدوی در صلاحیت شعب تجدیدنظر مربوط به حوزه های تخصصی دیوان قرار گیرد و امکان تجدیدنظر آنها در «هیأت های تخصصی مربوطه» پیش بینی شود. علاوه بر این، در موارد مهم هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی بدوی نماید و ترکیبی از 7 عضو آن هیئت، به علاوه ی 7 قاضی از سایر هیئت های تخصصی و به ریاست رئیس دیوان مرجع تجدیدنظر باشد. همچنین در پرونده های خاص و غیرپیچیده دیوان از شیوه های «دادرسی فوری» یا «دادرسی کوتاه» با ترکیب ساده تری بهره ببرد.

حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.