درخت حوزه‌های تخصصی

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.  

صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد.

شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.

در شرایط همه گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردید هایی که همواره نسبت به قانونی بودن تحریم های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین الملل را نقض می کند؟یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین المللی به منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم ها است و می توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین المللی پیگیری نمود.

حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون های اروپایی، امریکایی و افریقایی حقوق بشر است. این کنوانسیون ها به منظور مراقبت در اجرای صحیح مقررات حقوق بشر، جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق انسانی شهروندانِ کشورهای عضو و در نهایت بهبود جایگاه حقوق بشر، سازوکارهای اجرایی را در گستره منطقه ای ایجاد و صلاحیتها و تکالیفی را به آنها محول کرده اند. هرچند این سازوکارها کارنامه قابل قبولی داشته اند ولی با چالش هایی نیز مواجه هستند. در جستار حاضر تلاش شده است تا مهمترین و جدیترین چالشهای فراروی سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر و راهکارهای خروج از وضعیت موجود شناسایی و بررسی شوند.

مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیلهای حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.

ملک اَن یملک که ملکِ ملک هم گفته می شود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را می توان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که به تبع آن، شخص مالی را تملّک می کند. گاهی این قابلیت در حق نمود می یابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَن یملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئله اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی به منظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با به کارگیری چنین نهادی بتوان راه حل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ می دهد، ارائه نمود. با فوت مالک أن یملک، این رابطه حقوقی به وراث وی منتقل می شود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَن یملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطه ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبه ناقصی از ملکیت هم کفایت می کند. نگارنده این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.

نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت به روز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصول دهگانه حاکم بر نظام متن باز، نحوه و قلمرو حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز را تعیین می نماید. به رغم مزایای فراوان حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز معایب حمایت در این نظام در حدی است که پذیرش این نظام را به عنوان یک نظام حمایتی با تردیدهای جدی مواجه می سازد.<br /> حمایت از نرم افزارها در نظام حقوق مالکیت فکری که غالباً در قالب حق مؤلف به عمل می آید به رغم مزایایی که از منظر تأمین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها دارد، موجب انحصار در بازار محصولات نرم افزاری و رکود صنعت نرم افزار می شود و نیازهای اساسی در صنعت نرم افزار، یعنی به روز رسانی و سازگارکردن نرم افزارها را تأمین نمی کند. لذا پذیرش مطلق این نظام به شکل کنونی آن صحیح به نظر نمی رسد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، معایب هر یک از دو نظام مذکور اعمال مطلق هر یک، به عنوان نظام حمایتی مناسب را با ایرادات اساسی مواجه ساخته است. همچنین  تفاوت های اساسی این دو نظام در مقایسه با یکدیگر به ویژه در ارتباط با واگذاری حقوق پدید آورنده در مجوزهای بهره برداری جمع این دو نظام و ایجاد یک نظام مختلط به عنوان نظامی مناسب برای حمایت از نرم افزارها را غیر ممکن می سازد. لذا در وضعیت کنونی با اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر نظام متن باز مناسب ترین راه برای حمایت و توسعه نرم افزارها فراهم خواهد آمد.

ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.

دعوای غیرمستقیم به عنوان استثنائی بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها به طلبکاران بدون وثیقه و طلبکاران دارای وثیقه ای که ارزش وثیقه آنان به اندازه طلب شان نیست، تحت شرایطی اجازه دخالت در امور حقوقی بدهکار اصلی را می دهد. این اقدام به دلیل وارد شدن حاصل دعوا در دارایی بدهکار اصلی، به نفع سایر طلبکاران که در این دعوا شرکت نداشته اند نیز می باشد. با مطالعه تطبیقی این نهاد در حقوق ایران، فرانسه و مصر متوجه متروک بودن و در نهایت نسخ این نهاد (ماده 36 قانون اعسار) در حقوق ایران می شویم که این امر با توجه به مصالح طلبکاران و آثار این نهاد در عرصه عمل قابل انتقاد به نظر می رسد. اما در حقوق فرانسه و مصر این نهاد مورد تجزیه و تحلیل حقوق دانان قرار گرفته و رویه قضایی فرانسه نیز در این خصوص بسیار فعال بوده است. هدف از مطالعه حقوق دو کشور مذکور با حقوق ایران، شناسایی شرایط اقامه این دعوا، ماهیت، قلمرو و آثار آن در عرصه عمل می باشد تا از این طریق خلاء ها و نقاط قوت این نهاد هر چند منسوخ در حقوق ایران روشن شود. پژوهش حاضر می تواند راهگشای قانونگذار در جهت احیاء مجدد این نهاد و پیش بینی قوانین مرتبط با آن در حقوق ایران باشد. همچنین در این پژوهش تفاوت دعوای غیرمستقیم با نهادهای مشابه نیز بیان شده تا از خلط موضوع جلوگیری کرده و از شناسایی نهادهایی مانند دعوای معامله به قصد فرار از دین، دعوای مشتق و ماده 418 قانون تجارت به عنوان مصادیقی از دعوای غیرمستقیم جلوگیری شود.

در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالا به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می داند. به این معنا که آن ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آن ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساخته اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حق ها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آن ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای  مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان ها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law،  به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می کند که ترکیبی از مولفه های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. 

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.

تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.

ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.

زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

هزینه بر بودن دادخواهی، مانعی عمده در مسیر دسترسی افراد به دادگستری است . به موازات افزایش هزینه های اداره جامعه و دادگستری، از سویی ارائه معاضدت قضایی از سوی دولت ها با چالش روبرو شده و از سوی دیگر، کوشش اندیشمندان برای تضمین حقوق بشر آیینی و بهبود دسترسی افراد به دادگاه، ابداع شیوه های نوینی را برای تأمین مالی هزینه های دادخواهی در پی داشته است . یکی از راه های چیره شدن بر مشکل ناتوانی مالی افراد برای دادخواهی و نیز محدودیت منابع دولت ها برای کمک به ایشان، حرکت به سمت خصوصی سازی تأمین مالی این هزینه هاست که می تواند در بردارنده راهکارهای گوناگونی همچون حق الوکاله مشروط، بستن قرارداد تأمین مالی با ثالث یا بیمه هزینه های دادخواهی باشد . پوشش بیمه ای این هزینه ها می تواند پیش یا پس از وقوع اختلاف تهیه گردد . درعین حال تأمین چنین پوششی ممکن است به صورت شرط تبعی یک قرارداد دیگر یا در قالب یک قرارداد مستقل ارائه شود . در حقوق ایران نیز افزون بر پیش بینی پوشش تبعی این هزینه ها در مصوبات شورای عالی بیمه، پوشش مستقل این هزینه ها از سوی برخی شرکت های بیمه ارائه شده که با توجه به اصل آزادی قراردادها و عدم مغایرتش با قواعد آمره از یک سو و کارکرد مناسبش در تسهیل دسترسی افراد به دادگستری، پیشگیری از دادستانی خصوصی و درنتیجه حفظ نظم عمومی از سوی دیگر، باید آن را قراردادی معتبر دانست .