درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره )، قابلیت اجرایی قراردادهای ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی شناسایی گردیده است . حکم این ماده که بدواً شامل پاره ای از قراردادهای بانکی بود، بر اساس قانون اصلاحی مصوب 1365/12/28، به سایر عقود اسلامی نیز تسری پیدا کرد. با این وصف ، مطابق این متن قانونی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی موقعی وصف لازم الاجرایی پیدا می کنند که دو شرط اصلی ، یعنی توافق طرفین و نداشتن اختلاف در مورد آنها موجود باشد. اما همین دو شرط ، خصیصه لازم الاجرایی قراردادهای بانکی را در پرده ای از ابهام فرو برده است . از آنجا که اقتضاآت اقتصاد بانکداری مستلزم لازم الاجرا بودن قراردادهای بانکی در پرتو مقرراتی روشن است ، اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره ) ضروری به نظر می رسد.

به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.

در مواجهه ایرانیان با تجدد، یکی از راهبردهای اساسی روشنفکران ایرانی، اصلاح نظام حقوقی مبتنی بر وارد کردن ایده «قانون» بود. قانون به مثابه هسته بنیادین نظام حقوقی مدرن، امر خودآیین و خودبنیاد است که مظهر آزادی و خودآیینی انسان جدید تلقی می شود که فیلسوفان عصر روشنگری به تفسیر آن پرداخته اند. از طرف دیگر، روشنفکران ایرانی در جست وجوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت کشورهای غرب به نتیجه رسیدند که تنها راه حل مشکلات ایران در یک کلمه و آن هم قانون قرار دارد. بر این اساس مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا روشنفکران ایرانی مواجهه صحیح و اصیلی از مفهوم قانون مدرن داشته اند یا خیر؟ به منظور پاسخگویی به پرسش مذکور از طریق روش تحلیلی- تطبیقی این نتیجه به دست آمد که سه رویکرد «تبدیل شریعت به قانون»، «تکمیل و تعاون شرع و قانون» و «تعارض میان شرع و قانون» در رابطه با نسبت شرع و قانون پدید آمده است که مواجهه نظری دو رویکرد نخست نسبت به قانون بدون تحقق بنیادها و پشتوانه فلسفی و معرفتی مفهوم قانون شکل گرفته و از پس این نگاه، به جمع و سازگاری ظاهری میان قانون و شریعت حکم شده است، درحالی که جمع میان قانون به عنوان امری خودبنیاد و شریعت به عنوان امری دگربنیاد و خدامحور، به لحاظ فلسفی، جمعی محال و ممتنع به نظر می رسد.

اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.

آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسؤولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسؤولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیستِ جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسؤولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سؤالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

یکی از نهادهای حقوقی که در هر دو شاخه حقوق خصوصی و کیفری همواره زمینه ساز بحث های فراوانی بوده است، «حجر» می باشد. قسمت زیادی از این مباحث که ریشه در اندیشه های فقهای شیعه دارد امروزه موجب بروز اختلاف نظر میان حقوقدانان شده است. با توجه به آنکه رویکردهای موجود در زمان تدوین قوانین و اتخاذ تصمیم در مراجع قضایی در خصوص وضعیت محجوران حمایتی به عنوان گروه های آسیب پذیر جامعه، تاثیرگذار است، بررسی اسباب، معیارها و مبانی حجر با اهمیت محسوب می شود. به همین جهت، مقاله کنونی به بررسی تطبیقی اسباب، معیارها و مبانی حجر در حقوق خصوصی و کیفری پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در حقوق ایران از یک سو، حجر در حقوق خصوصی دارای قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق کیفری می باشد و از دیگر سو، دو حوزه دارای تفاوت هایی در رابطه ی با اسباب، معیار و مبانی حجر هستند. در حالی که در حقوق خصوصی، مبانی حجر، شامل مواردی چون: عدم اراده، حمایت از محجور و حمایت از جامعه است، در حقوق کیفری، مبنای حجر، شامل: فقدان اراده و اجرای عدالت می شود. این موضوع نشان می دهد مقنن ایرانی، نگاه مضیق و محدودی در خصوص این نهاد در حوزه حقوق کیفری دارد.

 فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهم ترین آن ها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومت ها را می آزارد. این گونه پدیده ها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانون گرایی و سرانجام مشروعیت نظام می گردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع می شود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می باشد. حتی تصاحب اموال شرکت های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک های خصوصی و شرکت های تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط می تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونه ای امین محسوب می گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شده اند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس می باشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیون های سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیون های یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیش بینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.

موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.

رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.

مسئولیت ناشی از عیب تولید که از موضوعات خاص مسئولیت مدنی به معنای عام محسوب می شود چندیست که جایگاه مناسب خویش را نزد حقوق دانان و اندیشه وران عرصه مسئولیت به دست آورده است، این توجه در راستای پاسخ به نیاز جوامع توسعه طلب کنونی به وجود آمده و رفته رفته نیز گسترش یافته است، اما در میان عمومات مسئولیت مدنی تولید کننده معیب، که میراث خوار دکترین مسئولیت بوده و با اندکی کنکاش و در کسری از ثانیه به ابهامات نظریه پردازان پاسخ می دهد، پرسشی پیرامون جایگاه حقوقی دفاع مربوط به خطر توسعه علم و فناوری در پرتو نقص علم همگانی در زمان تولید و عرضه محصول معیب بیش از پیش موجبات اندیشه ورزی را در این خصوص فراهم آورده است، که رهاورد این تفکر نزد کشورهای ترقی طلب، یافتن جایگاه مناسب دفاع مزبور در متون قانونی آنها می باشد. حال، در این مقاله جهت یافتن پاسخ سؤال فوق بر آنیم تا اثبات نماییم خطر توسعه علم و فناوری در کجای هندسه حقوق مسئولیت مدنی ایستاده و دفاع مربوط به آن، چه میزان موجب کارایی نهایتاً بهره وری توسعه محور خواهد شد، کما اینکه با اندیشیدن تمهیداتی مطلوب می توان حقوق مصرف کننده را نیز حفظ نمود.

کیفر شناسان معتقدند طبقه بندی زندانیان در صورتی که براساس نظریه بازپروری صورت گیرد، می تواند با کاهش خشونت، امنیت زندان را تامین و به واسطه دسترسی زندانیان به برنامه های بازپرورانه، اصلاح و درمان را محقق و در نهایت مشکل تورم جمعیت کیفری را برطرف کند. ایالات متحده امریکا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله کشورهایی هستند که با توسعه مدل های مختلف زندان به ظرفیت طرح های طبقه بندی و ارزیابی و اجرای درست آنها به منظور کنترل جرایم تمرکز کرده اند. به موازات اهمیت این مساله در مطالعات اخیر، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی فرایند طبقه بندی زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران با جهت گیری تطبیقی بپردازد. برای انجام این امر از دو روش تحقیق تحلیل اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق (با زندانیان و کارکنان زندان ها) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به رغم تحولات موجود در آیین نامه سازمان زندانها (مصوب ۱۴۰۰)، آزادی عمل قابل توجهی در چگونگی توزیع زندانیان وجود دارد و حتی رویه های موجود وضعیت بازطبقه بندی زندانیان را تعیین می کند. علاوه بر این، تورم جمعیت کیفری بر چگونگی طبقه بندی بزهکاران سایه انداخته و حتی موجب تغییر کارکرد زندان های باز و نیمه باز شده است.

سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تأثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است. برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.

در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوق‌دانان به‌خاطر وجود شباهت‌هایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمان‌های گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده می‌شود، به‌طوری‌که برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفته‌اند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجه مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.

یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.

در نظام اداری ثبتی گذشته، موقعیت املاک به واسطه آدرس هایی مشخص می شد که تعیین محدوده دقیق ملک، کاری بس دشوار بود و در امورات اداری مرتبط با املاک، حقوق بسیاری از شهروندان ضایع گشته و برخی نیز به ناحق متصرفاتی داشتند. طرح جامع حدنگاری در اکثر کشورها به صورت کاملا موفق عمل کرده، و این مسئولیت در کشور ما به سازمان ثبت و اسناد کشور که بخش اداری در قوه قضائیه محسوب می شود، سپرده شد که پس از چندین سال موفقیت کامل در حدنگاری املاک، بدست نیامد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی ماهیت و آثار حقوقی حدنگاری در نظام اداری ثبتی کشور، و شناسایی علل عدم موفقیت اجرای این طرح است. باوجود صراحت قانونی در لزوم تعیین حدود همه املاک کشور، متأسفانه تاکنون این عمل تحقق نیافته و مبارزه با زمین خواری که یکی از مهم ترین آثار حدنگاری است، با موفقیت کامل همراه نبوده است. در سیستم اداری کشور، تمرکز اداره ثبت اسناد و املاک بر کاداستر ثبتی و حقوقی است؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته تمام ابعاد مدیریت زمین و ثبت آن موردتوجه بوده و از مزایای اجرای کاداستر چندمنظوره در کلیه سازمان ها و ارگان ها بهره مند می گردند. از طرف دیگر امورات حدنگاری در ایران به سازمان ثبت و اسناد که نهادی اداری تحت نظر قوه قضائیه است سپرده شده که به واسطه مدیریت تقریبا دولتی، کارایی چندانی در امورات اجرایی اداری نداشته و نیاز است که براساس تجربه موفق دیگر کشورها، از بخش خصوصی توانمند در این باره کمک گرفت.

در پاسخ به این پرسش که آیا صِرف ترک نجات جان دیگری موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی است یا نه؟ اختلاف نظر شدیدی بین نویسندگان فقهی و حقوقی وجود دارد. قائلین به مسئولیت مدنی تارک به چهار دلیل استناد جسته اند که عبارتند از: 1- تقصیر تارک، 2- ترک واجب از سوی تارک، 3- تلازم مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی، 4- مانع شدن از استیفای حقّ. در این نوشتار پس از تبیین دیدگاه های موجود، به نقد ادلّه چهارگانه مذکور پرداخته شده و ثابت گشته است که صِرف ترک نجات جان دیگری، موجب مسئولیت مدنی غیر قراردادی نیست و رفتار تارک، مشمول ماده 295 قانون مجازات اسلامی نمی شود.

سازمان های بین المللی در طول حیات خود با وضعیت های مختلفی مواجه می گردند. یکی از مهم ترین فصل های زندگی این سازمان ها دوره انحلال و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین المللی آنها است. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت ها در تأسیس آنها از یکسو و استقلال و شخصیت بین المللی آنها از سوی دیگر باعث اختلاف نظر در خصوص مبنای انحلال سازمان های بین المللی گشته است. از سویی انحلال سازمان های بین المللی را ناشی از اراده دولت ها دانسته اند، و از سویی دیگر اراده خود سازمان ها را عامل آن تلقی دانسته اند. در این مقاله سعی شده است، با توجه به ماهیت سازمان های بین المللی و شیوه های انحلال آنها، مبنای جامعی از انحلال نمایان شود.