درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه درحوزه احکام و شرایع ادیان آسمانی، از جمله مباحث تطبیقی جذاب است. در نظام های حقوقی دینی، که بارزترین مصداق آن در ادیان شریعت محوری مانند اسلام و یهود است، بررسی پرسش های بنیادین مربوط به مجازات ضروری است. این پژوهش، با بررسی فلسفة مجازات در دو حوزه زیر ساخت ها و دستاوردها و پیامدها، در پی پی ریزی نظامی کیفری، که نه مبتنی بر تفکرات و آراء غربی، بلکه برگرفته از شرع مقدس ادیان ابراهیمی است. در این زمینه، آیات قرآن و روایات معتبر و تورات، که از منابع اصلی شناخت احکام این دو آیین است، بررسی گردیده است. هرچند در توارت تحریف هایی صورت گرفته، ولی این بدان معنا نیست که هرآنچه در توارت آمده تحریف شده است؛ بنابراین، قواعد و مقررات حقوقی و اخلاقی فراوانی در تورات وجود دارد که نمی توان در الهی بودن آن تردید کرد.

قاعده تجزیه پذیری تعهدات اگرچه به صورت صریح در قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن موارد متعدد اعمال این قاعده در قانون مدنی بیانگر اعتقاد نویسندگان آن به مبنایی واحد در این خصوص است. تعبیر اراده طرفین، استقراء در مواد قانون مدنی و وجود برخی احکام مربوط به خیارات، قاعده تجزیه پذیری تعهدات در قانون مدنی را اثبات نموده و بر اساس آن، هرگاه بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ بر جزئی از تعهد عارض شود، به موجب قاعده تجزیه پذیری تعهدات، این بطلان، عدم نفوذ یا انفساخ صرفاً در همان جزء اثر کرده و مابقی تعهد معتبر می ماند. تجزیه تعهد به اعتبار موضوع تعهد، تعدد اطراف تعهد و منشأ تعهد صورت می پذیرد و در برخی موارد همانند موردی که موضوع تعهد ماهیتاً قابلیت تجزیه ندارد یا طرفین به صورت صریح غیرقابل تجزیه بودن تعهد را اراده کرده اند یا میان متعهدین مسئولیت تضامنی وجود دارد، تجزیه تعهدات امکان پذیر نبوده و این موارد به عنوان استثنا بر قاعده تجزیه پذیری تعهدات مطرح می شوند. در این نوشتار از طریق بررسی دیدگاه فقهای امامیه و استقراء در قانون مدنی ایران و تطبیق آن با حقوق مدنی نوین فرانسه (مطابق اصلاحات سال 2016) جایگاه قاعده تجزیه پذیری تعهدات، حدود و ثغور و همچنین استثنائات این قاعده بیان می گردد.

بیمه هزینه های قضایی از جمله ابزارهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می آیند؛ بااین حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه ای کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی است که از روش های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه های قضایی و روش های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل گیری بیمه های هزینه های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی های این مقاله نشان می دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می رود. رواج بیمه ها نیازمند انضباط بخشی به بازار وکالت است. هم چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می شود. بیمه های قضایی در عین اینکه می توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه های قضایی نباید مقررات گذاری برای بیمه گران را دست کم گرفت.

برای اداره امور کشور و اصلاح نظام اداری تلاش های مجدانه ای صورت گرفته تا از کارایی و پاسخ گویی لازم در حد مطلوب برخوردار شود. یکی از علل اصلی و مهم اداره کشور توجه کامل و جدی به ارزش های اسلامی و نقش بنیادین آن در تحول و سلامت نظام اداری می باشد. براساس اسناد تاریخی از جمله رسائل حکومت اسلامی، اندیشمندان و فقهای اسلامی راجع به حاکمیت قانون، شایسته سالاری، کرامت انسانی، عدالت محوری، حقوق بنیادین مردم، مشارکت عمومی، منع تبعیض، نفی بروکراسی دست و پاگیر، شفافیت، اصل عدم تمرکز، به ویژه مبانی و اهداف نظام صحیح اداری، نظریه پردازی نموده اند. حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، اهداف اخلاقی و عادلانه مربوط به جامعه، چشم انداز جهانی نظام توحیدی و... همه نمونه هایی از این مبانی و اهداف مورد نظر هستند که انعکاس این اصول و اهداف را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد حقوقی و اخیرا در سیاستهای کلی نظام اداری به وضوح می توان مشاهده کرد. هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ تهیه و تصویب شد؛ اما مطالعات رسائل حکومت اسلامی گواه است که پس زمینه های فکری و بستر نظری نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و اهداف و مبانی آن، از سابقه ای دیرین برخوردار می باشد. لذا مبانی نظام اداری جمهوری اسلامی و اصول و اهداف مختص به آن به عنوان گفتمانی اصیل موضوعی ارتجالی و آنی نبوده است. از این رو، مقاله حاضر درصدد است تا به تبیین عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری با تکیه بر آیات قرآن و سیره نظری و مدیریتی امام علی (علیه السلام) با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی بپردازد. با تحلیل محتوای منابع اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که سلامت نظام اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، از یک سو تحت تأثیر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی حاکم بر باورهای افراد سازمانی و از سوی دیگر تحت تأثیر عوامل سه گانه ارزشی، درون سازمانی و برون سازمانی است، بنابراین، اعمال سه نوع اصلاحات بینشی و اعتقادی، درون سازمانی و برون سازمانی ضروری است.

با توجه به اصل لزوم قرارداد، هرگاه فردی متعهد به انجام امری می شود اجرای آن وظیفه اجتماعی، قانونی، اخلاقی او محسوب می شود. البته با توجه به موضوع تحقیق، استنکاف در اجرای قرارداد استثنایی بر این اصل می باشد. تعهدات تحت تأثیر مسائل ارادی و غیر ارادی قرار میگیرند که اجرای تعهدات را متوقف می کند. مواردی مانند جنگ، حوادث طبیعی و بیماری، مرگ و اعسار از جمله مهمترین موارد استنکاف تعهدات قراردادی میباشند. هدف این تحقیق شناسایی موارد استنکاف است که در نتیجه با از بین رفتن این موارد مراودات تجاری رونق می گیرند. با توجه به اصل لزوم قراردادها، توسل به پذیرش استنکاف طرف قرارداد مورد پذیرش نخواهد بود. طرفین مجاز به تغییر شرایط قرارداد به صورت یکجانبه نیستند. در این تحقیق بررسی شده است که در صورت بروز حوادثی که منجر به توقف اجرای تعهد میگردد، باعث ساقط شدن تعهد می شود که به مطالع تطبیقی با حقوق انگلیس پرداخته شده است

جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیز می شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم انگاری آن ها سبب می گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن می گردد. به علاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب می شود شهروندان امکان تصمیم گیری دقیق تر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.

دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.

قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئله ای جدی مواجه شده اند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوء استفاده از آثار کپی رایتی و نقض حقوق پدید آورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش می یابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطه اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفته شده در سطح بین المللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاه ها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان می شود. ازاین رو، به منظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و به ویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاعده نزدیک ترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحی شده توسط مؤسسه حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی می شود، می تواند هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی در مواجهه با مسائل و محدودیت های حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.

حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.

منطق مورد استفاده در حقوق، نمی تواند محدود به منطق صوری باشد، زیرا حقوق، حوزه قضاوت های ارزشی است که اثبات ریاضی و آزمایش تجربی را برنمی تابد. منطق حقوق، منطق اقناع و احتجاج است. نظریه احتجاج به بررسی استدلال هایی می پردازد که در مورد قضاوت های ارزشی به کار می روند. یکی از استدلال هایی که در این نظریه کاربرد دارد، «احتجاج مبتنی بر مرجعیت» است. در این احتجاج، مرجعیت نظری یک شخص یا نهاد به عنوان دلیلی بر قوت یک ادعا مورد استناد قرار می گیرد. نظرهای دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد قضایی معتبر، در گفتمان های جاری در سطح بین المللی به وفور مورد استناد و اتکا قرار می گیرند؛ اما استناد موفق به مرجعیت نظری دیوان، منوط به حصول برخی شرایط است. بررسی این شرایط در خصوص استناد به مرجعیت نظری دیوان بین المللی دادگستری به درک نقش این نهاد قضایی در عرصه بین المللی کمک خواهد کرد.

در دوران نزدیک به یک صد ساله شکل گیری حقوق نوین ایران، فراز و فرودهایی که ویژگی نوپایی نظام حقوقی است دیده می شود. این دودلی که آیا حقوق ایران به فقه که منبع اصلی و دیرین خود بوده اقتدا کند و از آن سیراب شود یا از حقوق نوشته اروپایی که الهام بخش نگارش قوانین به شکل امروزی است، خط مشی بگیرد، همواره ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرده است. حقوق دانان در دوران ما به روشهای متفاوتی به تحلیل حقوقی پرداخته اند. گاهی چنان به فقه پایبند اند و گویی متون فقهی شرح و تفسیر می کنند و گاهی چنان نسبت به سابقه فقهی بی توجه بوده و تنها به منابع و متون حقوق نوشته اروپایی متوسل شده اند که گویی الزام به تبعیت از حقوق ایشان را مد نظر داشته اند. روشی که امروزه وجود دارد از آن زیاده روی و کاستی به سوی یک نقطه تعادل پیش می رود و آن عبارت است از سیرآب شدن از هر دو منبع حقوق ایران که یکی فقه امامیه و دیگری حقوق نوشته است. افزون بر این چگونه باید به تحلیل مبانی حقوقی پرداخت و جایگاه عدالت و مصلحت ها به عنوان آرمان حقوق تا چه حد تعیین کننده اند و متون و عبارات قانونی تا چه اندازه از قداست و احترام برخوردارند؟ به این سؤالات نیز پاسخهای گوناگون دادشده است. حقوق دانانی چون استاد جعفری لنگرودی با اشراف به هر دو منبع یعنی فقه و حقوق موضوعه به حق توانسته اند نقش بی بدلیلی در استفاده از این دو منبع درجهت تبیین و تحلیل حقوقی قوانینی مانند قانون مدنی ارائه کنند و در عین رعایت اصول و قواعد تفسیر قوانین، از اجرای عدالت نیز غافل نشده اند. این مقاله گذری است بر این فرایند، باشد که بتواند در حد مجال خود اشارتی بر شیوه و روش حقوق دانان در این زمینه باشد.

رهن تصرف عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد. اگر در رهن، تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد، به آن رهن تصرف گویند. از دیدگاه قانون مدنی، در تطبیق دو ماده 793 و 794 چنین برداشت شود که ماده 794 به تصرف مادی اشاره دارد و تنها با این تعبیر می توان بین دو ماده جمع کرد و گفت که تصرفات غیر مادی غیر نافع و غیر مضر بلامانع است یا عقیده داشته باشیم که ماده 793 قانون مدنی، مفهوم مخالف ندارد و فقط خواسته است تصرفات منافی با حق مرتهن را منع کند، بدون این که مقصود، اباحه سایر تصرفات راهن باشد. روش تحقیق: تحقیق حاضر در زمینه رهن تصرف در حقوق ایران به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: با بررسی و مطالعه تطبیقی بین منابع موجود و حقوق کشور ایران به این نتیجه می-رسیم که بر اساس نظر فقهای عظام یکی از مبانی لزوم در عقد رهن، اصاله اللزوم می باشد. مجرای اصاله اللزوم در مورد شک در جواز و لزوم عقد است هر جایی که شک کنیم عقدی لازم است یا جایز، بر اساس این قاعده، حکم به لزوم عقد می کنیم تا زمانی که دلیل بر جواز آن اقامه شود. چون لزوم مقتضای قاعده است، محتاج به دلیل نیست و حکم به جواز چون مخالف اصل و قاعده است، محتاج به دلیل است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بیشترین تفاوت بین نظام حقوقی ایران و مصر در مدت اجاره و انقضای رهن می باشد.