درخت حوزه‌های تخصصی

ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.

این مقاله به واکاوی معناشناسانه استرداد دارایی های نامشروع و نسبت آن با مفاهیم مشابه می پردازد. در این مقاله، استرداد در معنای مطلقِ «تخلیه ید شخص از دارایی هایی که وی بدون سبب مشروع و قانونی، تحصیل نموده» آمده است و به «بازگرداندن عین مال به مالک قانونی» محدود نمی شود. بر این اساس، برای صدق مفهوم استرداد، نه تنها وجود مدعی خصوصی - که تحصیل نامشروع به زیان وی باشد - ضروری نیست؛ بلکه بدل عین نیز، ذیل مفهوم استرداد جای می گیرد. قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و گستردگی مفهوم «مال حرام» در فقه اسلامی نیز مؤید این معناست. در حقوق انگلیس نیز، مطابق جدید ترین دیدگاهها، برای تحقق “restitution” ، نیازی نیست که دارا شدن نامشروع به زیان خواهان یا هر شخص ثالثی باشد؛ بلکه محورآن است که بر دارایی هیچ شخصی بدون سبب افزوده نشود. در ادبیات حقوقی ایران و انگلیس، این مفهوم از استرداد (تخلیه ید شخص از دارایی های نامشروع) با مفاهیم مشابه به ویژه «مصادره اموال» آمیخته شده و نوعی تشتت معنایی را به وجود آورده است. مقاله، با استناد به رویکرد اصالت معنا و تقدم آن بر لفظ، تلاش می کند برای برون رفت از این آشفتگی و ناهمگونی پیشنهادی ارائه کند.

شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.

مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرائی ازجمله نظریات ارائه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتاً ارائه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملّک قهری قلمداد می شود.

علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را به دلیل فقدان تمایزبخشی از واژه های ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و به تبع آن مصرف کننده را گمراه می کنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژه عام برای طبقه کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ می دهد. خلأ زبان به دلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ به وسیله اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطه بازاری و مشهورشدن در زمره فرایندهای زبان شناسی و اجتماعی برجسته در عام شدن علامت هستند. قانون گذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، می توانند چند سازوکار پیش بینی کنند که مهم ترین آن ها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با این حال، سه پرسش باقی می ماند که باید مورد به مورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عام بودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرف کننده نهایی، واسطه ها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته می شود؟ سوم، ادارک جامعه هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادله اثباتی به ویژه نظرسنجی ها، ابزارهای زبانی، موتورهای جست وجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، فرایندهای عام شدن علامت و سازوکارهای مقابله حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شده اند. پس از آن شیوه احراز ژنریک بودن یا ژنریک شدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاه ها در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پرونده «اکبرجوجه»، در بخش های مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامان کردن رسیدگی های مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.

با گسترش سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل، نقش آنان در ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی نیز افزایش یافته است. سازمان های بین المللی نه تنها به طور مستقل مرتکب عمل متخلفانه بین المللی می شوند، بلکه در اعمال متخلفانه ای که از سوی دولت ها یا دیگر سازمان ها ارتکاب می یابد نیز به نحوی نقش ایفا می کنند. همین مسئله موجب شده است تا افزون بر اعمال مسئولیت مستقل سازمان بین المللی، پرداختن به مسئولیت سازمان در خصوص اعمال دولت یا سازمان بین المللی دیگر ضروری بنماید؛ مقوله ای که از آن به مسئولیت اشتقاقی یاد می شود و پیشتر در خصوص دولت ها مطرح شده است. مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی به رغم شباهت هایی که با همین مفهوم در خصوص دولت ها دارد، تفاوت های نه چندان کمی در این زمینه وجود دارد که شایسته تدقیق است؛ حال آنکه کمیسیون حقوق بین الملل به روشنی آن را در مجموعه مواد 2011 خود در خصوص مسئولیت سازمان های بین المللی تبیین نکرده است. چهار حالت کمک یا مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار و گریز از تعهد بین المللی، وضعیت های حصری مسئولیت اشتقاقی سازمان های بین المللی اند که در هر یک مسئولیت به نحو متفاوتی تسهیم می شود. دامنه این توزیع بسیار گسترده است، به گونه ای که در آن هم نسبیت به چشم می خورد و هم معافیت یک طرف از مسئولیت وجود دارد.

این مقاله با هدف بررسی روند رسیدگی به قضیه نیروگاه ماکس میان ایرلند و بریتانیا، که در دیوان بین المللی حقوق دریا ها از سوی ایرلند در نوامبر سال 2001 میلادی و با درخواست صدور دستور اقدامات موقت علیه بریتانیا اقامه شد، نگاشته شده است. بررسی این پرونده که در واقع یکی از قضایای معدود طرح شده نزد دیوان بین المللی حقوق دریا ها می باشد، از حیث ماهیت قضیه و با توجه به فعالیت نسبتاً نوپای دیوان بین المللی حقوق دریاها در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری، دارای اهمیت دوچندان است. البته خصوصیت بارز این پرونده، طرح آن در مراجع بین المللی متعدد بوده است. ابتدا با اشاره به ویژگی حائز اهمیت این پرونده به بررسی اجمالی پیشینه این قضیه و اختلاف بین دو کشور در خصوص فعالیت این نیروگاه پرداخته شده است. با طرح دعوای ایرلند در دیوان، موضوع اصلی مقاله، مطالبات ایرلند از دیوان بین المللی حقوق دریاها و به تبع آن پاسخ و واکنش کتبی بریتانیا به این ادعاها بوده است. با شروع رسیدگی دیوان، به ساختار کلی جلسات و تبیین رأی دیوان پرداخته شده و در نهایت برخی نظرات جداگانه قضات رسیدگی کننده به پرونده، در خصوص برخی جوانب تصمیم دادگاه، مطرح شده است. این مقاله با نگارش گفتار پایانی و تحلیل کلی این پرونده به پایان رسیده است.

بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.

گذار از دولت ژاندارم به دولت رفاه و گسترش حوزه اختیارات و مسئولیتهای دولت زمینه را برای وقوع جرایم بسیار و در نتیجه تولد موضوع مسئولیت کیفری دولت ایجاد کرد. در ایران با به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری دولت در سال 1395 و تصریح در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مباحثات و اختلاف نظرها پایان یافت. از دغدغههای این نوشتار مسئولیت کیفری دولت در حوزه جرم اکوساید است که موجبات نابودی گونههای گیاهی و جانوری را ایجاد میکند درنتیجه با پذیرش مسئولیت مطلق دولتها در عرصه بینالمللی سعی بر آن است تا راه مناسبی برای جبران خسارتهای وارده بر محیطزیست در نظر گرفته شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه تولید و استفاده از محصولات تراریخته است که قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران بدان پرداخته و در تبصره ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه مسئولیت دولت در باب آزمایش فراوردههای تراریخته و اطلاعرسانی به مردم را مورد تصریح و تاکید قرار داده است.

در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کاداستر، در مقام مهندسی هدفمند اطلاعات با رویکرد ثبات و امنیت حقوقی بر مبنای واحد زمین استوار شده و کارکرد تکنولوژی آن از نوع اطلاعاتی و خدماتی است.. کارآمدی و به روز رسانی این سیستم پویا می تواند آثار مستقیم و غیرمستقیمی در کارکرد دیگر سیستم ها ایجاد نماید. کاداستر، الگوی مدیریتی و ثبتی نوین محسوب می شود. امنیت و شفافیت معاملات زمین در پرتو همین چهارچوب فکری قابل توجیه است. تکنولوژی اطلاعاتی کاداستر، بر مبنای تولید و مصرف بهینه اطلاعات تأکید دارد. اجرای کامل کاداستر چندمنظوره (جامع) می تواند منافع دولت و مردم را به عنوان یک هدف ملی برآورده سازد. بهبود دسترسی به اطلاعات و کاربرد بهتر داده های مکانی و زمانی در سطحی وسیع تر سبب تغییر رویکردها و اصلاح کارکردها از طریق سیستم کاداستری است. کاداستر چند منظوره و بهره برداری پایدار از حقوق زمین در حال تغییر ماهیت و پیش بینی احتمالات است. ایجاد امکانات جدید برای برنامه ریزان با هدف کاهش اختلافات و استانداردسازی تصمیمات را دنبال می کند. بنابراین، بازدهی اطلاعات کاداستری در مدیریت منابع و کسب منافع حداکثری است. استانداردهای کیفیت، بهره برداری معقول، ایجاد امنیت حقوقی، افزایش ضریب اعتماد به سرمایه گذاری، حداکثر مطلوب بهره برداری، حداکثر برداشت اقتصادی، توازن زیست محیطی و تحقیقات عملیاتی در این سیستم، جایگاه مخصوصی دارند. این مقاله بر آن است تا ابتدا مفهوم کاداستر دولتی را تبیین و در ادامه به ماهیت، کارکرد و آثار همه جانبه آن بپردازد.

دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.