سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۸۰۱ تا ۱۳٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
مرجع صالح برای ضبط وثیقه مدیونی که به دلیل مدیونیت در زندان است
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
قانون اصول محاکمات جزائی و استرداد مقصرین
حوزههای تخصصی:
بیمه مسئولیت حقوقی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
مبانی معاملات وام بانکی
حوزههای تخصصی:
قوه قضائیه بار تمام مشکلات حقوقی را به دوش می کشد
حوزههای تخصصی:
تأثیر نظریّه های معناشناسی مفردات آیه ی یک سوره ی م ائده در استنباط اح ک ام فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از یک طرف، نظریّه ها و آراء متعدّدی در معناشناسی مفردات آیه ی یک سوره ی مائده وجود دارد و از طرف دیگر، فقیهان، احکام مختلفی را از آیه ی مذکور استنباط کرده اند، ولی تأثیر این نظریّه ها و آراء معناشناسی در استنباط احکام فقهی آیه ی مذکور، مورد مطالعه قرار نگرفته است. مقاله ی حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا نظریّه ها و آراء معناشناسی مفردات این آیه در استنباط فقهی فقیهان از آن تأثیر دارد، طوری که این مسأله به عنوان یکی از مبانی فقهی آنان، تلقّی شود و اختلاف فقیهان در این مبنا، تعدّد آراء آنان را موجب گردد؟ از آن جائی که در این خصوص خلأ علمی مشاهده می شود، بررسی دقیق آن ضروری به نظر می رسد
وضعیت شرط ضمان سرمایه در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.
مفهوم و چگونگی جبران خسارتهای گروهی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
منبع:
دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
۱۱۶-۱۳۲
حوزههای تخصصی:
«خسارت گروهی» اصطلاحی است که در برابر «خسارت شخصی» به کار برده می شود. اگر عامل زیان، خسارتی مادی یا معنوی را بر شخص و یا اشخاص معینی وارد کند، خسارت وارده، «خسارت شخصی» نامیده می شود. مطالبه جبران خسارات شخصی مطابق قواعد عمومی است. در این گونه خسارت ها، تقصیر یا فعل عامل زیان، متوجه شخص یا اشخاص محدود و معینی می شود. اما «خسارت گروهی»، خسارتی است که جمع کثیری از اشخاص را به صورت مادی یا معنوی متضرر می کند. اشخاص متضرر در خسارات گروهی، ممکن است عده ای از افراد جامعه و یا کل افراد جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمن ها، کانون ها، احزاب، تشکل ها و.. ….. هستند، باشند. بر همین اساس، زیان دیدگان خسارات گروهی، ممکن است دارای تشکل و یا فاقد تشکل باشند. در حالت نخست، ضرر بر تشکُّل هایی وارد می آید که دارای شخصیت حقوقی اند و در حالت دوم، ضرر بر جمعیت هایی وارد می آید که فاقد شخصیت حقوقی اند. در حقوق فرانسه، قوانین خاص و رویه قضایی جبران ضررهای جمعی اشخاص دارای تشکل را پذیرفته است. اما در حقوق ایران، قانون خاصی در خصوص جبران چنین ضررهایی به تصویب نرسیده است و در رویه قضایی هم آرائی که از آن، جواز مطالبه جبران خسارات گروهی استنباط شود، دیده نمی شود. این در حالی است که خسارت گروهی، خسارتی محقق و مسلّم است و ضرورت دارد، برای جبران آن قواعد ویژه ای وضع شود.
عدالت اجتماعی
منبع:
کانون ۱۳۴۲ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
تعهدات بشر که به صورتهای گوناگون قانونی درآمده است
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
در اطراف مقدمات ثبت ملک
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۴
حوزههای تخصصی:
قانون کیفر چاقوکشان: تعارض بین دو قانون
حوزههای تخصصی:
تعهدات دولت ها در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت (اسلام و ایران)
حوزههای تخصصی:
تصمیمات محاکم: رأی دیوان عالی تمیز بر ابرام
حوزههای تخصصی:
در بیان ودیعه و مطالب متعلقه بعقد ایداع و شروط آن
حوزههای تخصصی:
از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷
۱۲۷-۱۰۷
حوزههای تخصصی:
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
مبانی، قلمرو و آثار فقهی حقوقیِ «حق سلامت» زندانیانِ دارای «بیماریِ سخت درمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بسیاری از محکومان کیفری پیش از ورود یا در دوران زندان، دچار بیماری می شوند که درمان برخی از آن ها دشوار و به اصطلاح «سخت درمان» است. در فقه جزایی، اجرای کیفر بدنی بیماران به تأخیر افتاده یا از بین می رود. در حقوق کیفری ایران، سازوکارهای ارفاقی گوناگونی برای محکومان بیمار پیش بینی شده است. از جمله برابر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اجرای کیفر موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی باشد، اجرای آن به «تعویق» می افتد و اگر امیدی به بهبودی بیمار نباشد، به مجازات دیگری «تبدیل» می گردد. از جنبه کاربردی، این کار مبتنی بر مفهوم «توان تحمل کیفر» است که از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. پرسش نخست، کافی یا ناکافی بودن معیار پزشکی برای احراز توان تحمل کیفر، و پرسش دوم، امکان یا عدم امکان به کارگیری نهادهایی غیر از تعویق یا تبدیل کیفر است. انگاره نوشتار آن است که در احراز توان تحمل کیفر بر پایه «بیماری سخت درمان» باید معیار «پزشکی قضایی» به کار رود و نظر به شرایط بهداشتی، نیازهای درمانیِ بیمار و بایسته های اداره زندان، بهترین راهکار، «معافیت کیفری» زندانی دارای بیماری سخت درمان است.
تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد نامعین مورد اشاره قرار گرفته است. اما، تعهدی که بر اساس قرارداد اجرای ساختمان ایجاد می شود انجام یک عمل مادی است؛ پس با وکالت که نیابت در تصرف (عمل حقوقی) است متفاوت است. قرارداد اجرای ساختمان، عقدی عهدی است که دو عامل زمان معین و مباشرت در انجام عمل، قید تعهد هستند و بر این اساس با اجاره خدمت نیز تطابق ندارد. این قرارداد از عقد بیع، که عقدی تملیکی است نیزمتمایز می شود. شایبه عقد نامعین بودن قرارداد اجرای ساختمان نیز با توجه به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان از بین می رود و می توان قرارداد اجرای ساختمان را یک عقد معین خدماتی محسوب نمود.