درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: همواره از آغاز شناسایی اختراعات دارویی، چالشی هایی میان حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی، وجود داشته است. از یکسو منافع مخترعین و شرکت های دارویی و از سوی دیگر، حق دسترسی به دارو به خصوص برای مردم کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، سازمان های جهانی را برای یافتن راه حل این معضل، تحت فشار گذاشته است. به این منظور، در موافقتنامه ها و کنوانسیون های بین المللی، راه حل هایی برای این موضوع پیشنهاد شده است که می تواند به کشورهای در حال توسعه در دسترسی به دارو، یاری رساند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چالش های موجود بین حق دسترسی به دارو و اختراعات دارویی و اراﺋه راهکارهای کاربردی برای ایجاد تعادل بین این حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: بروز بیماری های همه گیر، بحرانی به همراه خواهد داشت. در این میان، اکثر نگاه ها متوجه تلاش دانشمندان برای کشف داروی مؤثر است. چالش های میان اختراعات دارویی و حق دسترسی به دارو به عنوان حقی بشری، همواره دغدغه ای برای منتقدین و کشورهای درحال توسعه بوده است؛ اما به دلیل اعتقاد به جایگاه قانونی هر دو، نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد و یا به حذف یکی از این دوحق که یکی ناشی از مالکیت بر اموال فکری و دیگری نتیجه حق بر سلامت به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق بشر است، اقدام نمود. نتیجه گیری: در تعارض میان حق بر سلامت و حق بر اختراع می توان به مواردی نظیر لیسانس اجباری، واردات موازی، استثناء بولار، تصمیم معاف سازی و تعدیل و کنترل قیمت اشاره نمود.

این پژوهش می کوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینه فقهی، اصولی و قواعد فقه) در “مبسوط” تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبه های مقارنه ای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم می دارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گستره ای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که می گوید؛ «به کار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایل حقوقی پربار و ثمربخش است.» صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف “مبسوط” به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبه های تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائه تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزه های پیش گفته، در صدد است زمینه های آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد. در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشته ای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.

طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بین المللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض های عمده حقوق بشر در سرزمین هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولت ها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت بار، به سرعت توانست در مباحث بین المللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع  بحران های جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگی های مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش های فراوانی روبه رو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بین المللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب می شوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش های مذکور تبیین و در پایان استدلال می شود که نظر به ضعف های این نظریه در حوزه های نظری و عملی، ترسیم یک چشم انداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.

در قرارداد هایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیش بینی می کند که وی نمی تواند یا نمی خواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیش بینی نقض قرارداد در نظام های حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیده اند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمی گذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شده اند. به زعم نگارنده این استدلال ها سلباً و ایجاباً ناتمام می کند. از این رو، در این نوشتار راه حل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.

اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بین المللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت می کند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیت هایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار می گیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونه ای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایه گذاری های نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعه میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولت های میزبان/شرکت های ملی نفت (NOCs) و شرکت های بین المللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.

    رگولاتوری یا مقررات گذاری از مهم ترین وظایف قوه مجریه به حساب می ِآید که در برخی از موارد در قالب تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی  قوانین و در برخی دیگر، حسب نوع کار مقام سیاسی یا اداری برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری خود به وضع تصویب نامه و آئین نامه می پردازد. ازآنجایی که اصل سلسله مراتب قوانین و مقررات ایجاب می نماید سیاست های کلی نظام و قوانین عادی مجلس از اصول بالادستی خود پیروی کنند، مقررات دستگاه های حکومتی و اجرایی نیز باید از اصول کلی مقررات گذاری که در اسناد بالادستی آن وجود دارد، تبعیت نمایند. یکی از سیاست های کلی نظام اداری نظام اداری ایران که نماد کارآمدی بشمار می آید، اصل روزآمدی و سرعت است. در این مقاله، نگارنده در پاسخ به این سؤال که «مفهوم و سازوکار تضمین اصل روزآمدی و سرعت در مقررات گذاری نظام حقوقی ایران چیست؟« با مطالعه توصیفی – تحلیلی به بررسی معنا و مفهوم این اصل؛ مبانی آن را در نظام حقوقی ایران و سازوکار تضمین آن از طریق اصولی از قانون اساسی از قبیل اصل 138 و 85  به عنوان نهادهای متولی آن در دستگاه های اجرایی پرداخته است.

ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.

اعتقاد به برتری نظام پارلمانی در دهه ی هشتاد میلادی رواج داشت که البته دیگر رایج نیست.بررسی اختیارات ریاست جمهوری و نیز وضعیت اکثریت حاکم در نظام های پارلمانی حاکی از آن است که نه نظام ریاستی همواره موجب تعارض است و نه نظام پارلمانی موجب رفع تعارض و حکومت یکپارچه. لذا این نظام ها دارای برتری ذاتی نیستند و تناسبیا عدم تناسب آنها با شرایط جامعه است که می تواند عملکرد خوب یا بد آنها رامشخص کند. از طریق مطالعات تطبیقی می توان به وجود یا عدم این تناسب پی برد. در این راستا بی ثباتی حکومتی در جمهوری چهارم فرانسه و حکومت مشروطه ایران نشان می دهد که نظام پارلمانی متناسب با شرایط این جوامع نبوده است. علت عدم وجود فرهنگ ائتلاف بین احزاب است که حتی در صورت وجود احزاب آزاد نیز ائتلاف سیاسی نادر می باشد لذا غالبا نظام پارلمانی درجوامعی با فرهنگ سیاسی نظیر ایران و فرانسه عملکرد ثبات آفرینی نداشته است.