اخلاق قضاء
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۰۱ تا ۱۱٬۳۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
اصول محاکمات جزائی
حوزههای تخصصی:
اوصاف و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل کالا با امعان نظر در حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل از منظر قانون مدنی و قانون تجارت
حوزههای تخصصی:
یکی از اقسام نمایندگی های تجاری، «تصدی حمل و نقل» می باشد. فاعل این نوع نمایندگی ها، «متصدی حمل و نقل» نامیده می شود و از جمله اشخاصی است که هم قانون مدنی و هم قانون تجارت در خصوصِ آن اشاراتی رفته است. البته باید متذکّر شد که حمل و نقلِ موضوعِ قانون مدنی از حیث ماهیت و آثار مترتب بر آن، متفاوت با نهادِ همنام در قانون تجارت است، چرا که در قانون مدنی، حمل و نقل در ردیف اجاره اشخاص قرار دارد، در حالی که در قانون تجارت، این نهاد یک نوع نمایندگی تجاری (مشابه عقد وکالت) می باشد. با این وجود، در هر دو قانون مرقوم، متصدی حمل و نقل دارای حقوق و البته تکالیفی (وظایف و مسئولیت هایی) خواهد بود که در عمل سبب پیچیدگی قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا خواهد بود. بنابراین، جهت تبیین هرچه بهتر این موضوع، در این مقاله سعی خواهیم نمود ابتدا به نحوه و شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا و سپس به حقوق و تکالیف قانونی متصدی حمل و نقل (از منظر قانون مدنی و قانون تجارت) پرداخته شود.
سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک
منبع:
کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
تاریخچه مجله کانون وکلا
حوزههای تخصصی:
تحدید تضمین های دادرسی عادلانه در پرتو جرم شناسی امنیت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بی سابقه سخت گیرانه و سرکوب گرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق می یافت. بدین ترتیب در حوزه جرم شناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکل گیری نگرش های جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاه های جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشه های کنترل محور و ناتوان ساز جرم شناسی های امنیت مدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی تربیتی نظریات جرم شناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیت محور و سرکوب گر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهت گیری های حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحت الشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدین سان، با حاکمیت رویکردهای امنیت مدار جرم شناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادی های فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیت محور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پاره ای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالی که تأمین امنیتی پایدار، هیچ گاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمی یابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، به ویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
قاتلی که بدولت رشوه میدهد
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۲
تأثیر نماز در اصلاح و تربیت مددجوها (زندانیان) (با طرح پیشنهادی کاربردی)
حوزههای تخصصی:
نظام قضائی در انگلستان
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۲ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی «شناسایی و ارائه کاربرد جدید» در حقوق اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش مدت امتیاز انحصاری اختراعات از طریق حمایت از شناسایی کاربردهای جدید برای اختراعات قبلی موضوع چالش برانگیزی است که به طور جدی در سال های اخیر از سوی کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. عدم موضعگیری قانونگذار ایران در قوانین مرتبط، اهمیت حقوقی موضوع را برای یک موضعگیری مناسب که سازگار با اصول اولیه حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی باشد نمایان می کند. در مقاله حاضر وضعیت حقوقی شناسایی کاربردهای نوین با نگاهی تطبیقی و با هدف تعیین راهکار فراگیر در برخورد با این پدیده نوظهور چه در نظام های موافق و چه مخالف در سه سطح بین المللی (موافقتنامه تریپس)، منطقه ای (کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا و پیمان آندئان) و حقوق داخلی کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله نشان می دهد که اصول اولیه و مسلم حقوق اختراعات و تعهدات بین المللی مستلزم آن است که کاربردهای جدید خواه در نظام های مخالف و خواه در نظام های موافق باید در قالب «فرایند اختراعی» طرح گردند. در همین راستا، نظام های موافق باید از طریق توسیع و نظام های مخالف از طریق تضییق حدود تعریف قانونی «فرایند اختراعی»، حمایت پذیری ویا حمایت ناپذیری این گونه یافته ها را تحدید و تنظیم کنند.
تحلیل و نقدی بر یک رأی وحدت رویه
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
مختصری در اطراف مسئولیت حقوقی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
با اپیدمی یا همه گیری سزارین چه باید کرد!: خانمها از سزارین نترسند اما آسان هم به آن تن ندهند
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
اخلاق گرایی قانونی، از نتیجه گرایی تا وظیفه گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای اتصاف عمل به اخلاق در تکالیف اخلاقی نیازمند اراده آزاد هستیم و عنصر اجبار، عمل را تهی از اخلاق کرده و نمی توان برآیندی اخلاقی را انتظار داشت. این منظر دید که از بنیان عقلانی مستحکمی برخوردار است عمدتاً منتسب به کانت فیلسوف وظیفه گراست. اما رویکرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاری یعنی نتیجه گرایی با عنایت بر عواقب عمل، حکومت را مجاز به الزام کیفری اخلاق می داند. با این وجود مسئله بنیادین عدم عنایت به اراده اخلاقی فاعلان و ناکارمدی چنین نظراتی که بسا یکی از دلایل آن عدم عنایت به اراده مخاطبان باشد، برخی اندیشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روی کردی بینابین و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتنِ موقعیت اراده داشته باشند تا بنیان نظریشان زیر سؤال نرود. بدین وجه که ضمن تأکید بر اهمیت مقوله اراده آزاد در پذیرش تکالیف اخلاقی قائل هستند که موقعیت متأملانه را باید از موقعیت فعلی سوا کرد. لذا در این مقال قصدمان سنجش اخلاق گرایی قانونی در قالبی فراحقوقی، در صافی دو نظریه اخلاقیِ هنجاری بوده و ارزیابی شد که روی کرد وظیفه گرایی عنصر اراده را در فاعل اخلاقی و درتکالیف مبتنی بر اخلاق و فضیلت بر صدر نشانده و ضروری می داند. لذا خدشه به این عنصر از طریق اجبار، حال از گذر تهدید و کیفر که در بطن و متن اصل اخلاق گرایی قانونی وجود دارد، اراده آزاد را که بنیاد تکالیف اخلاق است تهی می کند و این منظرِ تجویزی (وظیفه گرایی) که مطمح نظر نویسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم می شود که حقوق کیفری رد این گستره نیز نمی تواند متکفل الزام و ترویج اخلاق باشد.
حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتوی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده
حوزههای تخصصی:
واکاوی اعاده دادرسی و تحلیل ارتباط آن با طرق اعتراض به احکام
منبع:
قضاوت سال ۱۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰
111 - 130
حوزههای تخصصی:
اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است که به موجب آن شخص یا اشخاص ذی نفع، در صورت وجود جهات موجه قانونی، از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر درخواست می کند که در حکم خود تجدیدنظر نموده و عندالاقتضا از تصمیم قبلی خویش عدول نماید. بنابراین، اعاده دادرسی (در صورت پذیرش استدعای متقاضی) از طرق عدولی محسوب می گردد و راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده و به منظور عدول از حکمی که آن دادگاه سابقاً صادر نموده و مستدعی اعاده دادرسی مدعی صدور آن از روی سهو و خطا می باشد. همان گونه که از مفهوم اعاده دادرسی هویداست، این طریقه اعتراض به احکام ، فی نفسه یک طریقه عدولی محسوب نمی شود بلکه در صورت پذیرش استدعای اعاده دادرسی و قبول سهو و خطا از سوی دادگاه صادرکننده حکم، طریقه عدولی محسوب می گردد، به طوری که اگر دلایل متقاضی اعاده دادرسی را وافی به مقصود نداند و آن را مشمول هیچ یک از جهات اعاده دادرسی تشخیص ندهد حکم معترض عنه را عیناً تأیید نموده و از آن عدول نخواهد کرد. بنابراین عدولی بودن آن فرع بر پذیرش تقاضا و نقض حکم است نه صرف استدعای اعاده دادرسی. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام دادگاه ها امکان پذیر می باشد و در خصوص قرارهای صادره از ناحیه محاکم قضایی قابل تصور نخواهد بود؛ چراکه اصولاً قرارهای صادره من جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد درخواست و قرار رد دعوی، از اعتبار امر محکوم بها برخوردار نبوده و تجدید مطلع دعوی امکان پذیر می باشد.
تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عفت
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶
150 - 188
حوزههای تخصصی:
شاید یکی از اولین تعابیری که در ارتباط با جرایم در فضای مجازی در ذهن ما تداعی می شود، جرایمی باشد که اصطلاحاً تحت عنوان منافی عفت از آن ها یاد می شود. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون از رایانه در تمام ابعاد زندگی بشر، انواع و نحوه وقوع این جرایم روز به روز بیشتر شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیرگذاری فضای مجازی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت و مقایسه آن نسبت به فضای حقیقی صورت گرفته است. این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری آن پرسشنامه است. جامعه آماری آن محدود به ۱۵۰ نفر از کاربران شبکه های اجتماعی در شهر تهران و نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که میزان تأثیرگذاری فضای مجازی نسبت به فضای حقیقی در گرایش افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت، بیشتر است. از این رو سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم منافی عفت در فضای مجازی کارآمد نبوده است و برای مقابله با این جرایم به برخوردهای قضایی بسنده شده، لذا تاکنون موفقیتی در کنترل آسیب های اینترنتی حاصل نشده است.
مجازات های بی امان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی: