درخت حوزه‌های تخصصی

اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض برائت متهمین‘ لااقل د رپاره ای از اتهامات ‘پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خودمتهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدمان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اورادلی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورایی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است: طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهمبه هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد‘ زن باید برای اثبات بیگناهی خود یکبار د رنهر مقدس غوطه ور شود» در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیئن های سی وسه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بوده است . در اروپای قرون وسطی نیز‘ و بویژه د رعصر فرانکها ‘ اورادلی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر ازتن دادن به آزمایش آهن تفته ‘ شیره گیاهان سمی و امثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به «قوانین قضائی مانو» معروف است چنین آمده است: «سوگند راست‘ کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.» ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای که درعصرحاضر ملحوظ است مدنظر قانونگذاران درادوار گذشته نبوده است و با آنکه د ر حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقررگردیدکه «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم‘ به سود او بایدقضاوت شود و هرکس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است». دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند. جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و دربندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان وقضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که دراعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به ان داده شده بود‘ توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند.نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان ومحرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند. پایان جنگ جهانی دوم د راروپای غربی با خاتمه پذیری خودکامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایت گر‘ به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا‘ توجه به حقوق و آزادیهای فردی‘ در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خودگرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت ا زحقوق رم. با عبارت «هر انسان بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» قبلا بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود؛ با این همه‘ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد درسال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو د رماده 11 خود‘ با عبارتی مشابه‘ ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا مورد تاکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود. با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و یاعبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضد شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور‘ در سطح منطقه ای ‘ به خود معطوف داشته است. علی رغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتب های حقوقی چه نسبت به اهمیت اصل برائت و چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشت هاکمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عق

مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.

این مقاله در مقام توصیف و تحلیل کارکردهای سیستم عدالت کیفری در انگلستان و ولز و نیز تحلیل مبانی فلسفی آن است. این نظام با تصویب قانون عدالت کیفری 2003 (Criminal Justice Act 2003) که حاصل لایحه «عدالت برای همه» (Justice For All) است، متحول شده است. در زمان تصویب این قانون، موضوعات و پرسش هایی از این قبیل که: تا چه اندازه در نظام عدالت کیفری، واقعاً سیستم وجود دارد؟ آیا «عدالت» اعمال می شود؟ و آیا راه های دیگری برای مقابله با معضل بزهکاری وجود دارد؟ مطرح شد.

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت ماده مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر با تأکید بر عدم تبعیض و حق دسترسی به غذا برای آحاد مردم، تدوین شده است. پیشرفت تمدن، به خصوص بعد از انقلاب صنعتی موجب تخریب گسترده محیط زیست شده است. تلاش بشر برای محافظت از محیط زیست از اواخر قرن بیستم شدت یافت، اما اغلب این فعالیت ها بر جلوگیری از تخریب محیط زیست تمرکز داشته است و بر آثار تخریب محیط زیست بر انسان ها توجهی نکرده است. به طورکلی در حقوق بین الملل، سازوکاری برای جلوگیری یا جبران خسارت برای انسان هایی که قربانی تخریب محیط زیست می شوند، پیش بینی نشده است. مفهوم عدالت زیست محیطی از مقوله های جدید حقوق بین الملل است و بدین منظور ابتدا به بحث درباره عدالت زیست محیطی و محیط زیست گرایی می پردازیم تا تفاوت آنها را مشخص کنیم و سپس جنبه های عدالت زیست محیطی در اسناد منطقه ای و بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم تا ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی ناظر بر عدالت زیست محیطی را نشان دهیم.

در شماره های ششم و هفتم «مجله حقوقی» دو قسمت از این مقاله تحقیقی را خواندید. اینک قسمت سوم و آخر آن را ملاحظه می کنید که حاوی بقیه بخش دوم مقاله (از بند سوم فصل دوم به بعد) و نیز فصل سوم و چهارم آن است. بند سوم امضای نهایی معاهدات توسط رئیس جمهور آخرین مرحله تأیید یک معاهده بین المللی در نظام حقوق داخلی ایران، امضای رئیس جمهور است که پس از تصویب مجلس شورا و موافقت شورای نگهبان (بندهای اول و دوم از فصل دوم این بخش که در قسمت قبلی این مقاله در شماره هفتم «مجله حقوقی» چاپ شده است) صورت می گیرد. در سطور آینده اهمیت این مرحله در قانون اساسی ایران و نحوه اجرای آن را در عرف اداری کشورمان مورد بحث قرار می دهیم (مطلب اول)؛ آنگاه ملزم بودن رئیس جمهور به امضای معاهده را مورد مطالعه قرار خواهیم داد (مطلب دوم)، و بالاخره مطالعه تطبیقی اهمیت امضای معاهده توسط رئیس مملکت در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت (مطلب سوم).

در شرکت مدنی، ماهیت حق شریک، تابع ماهیت حقوقی هر یک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیرمنقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک، مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند....

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت های عامّ المنفعه ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می باشند؛ این اصول عبارت است از: برابری، تقدّم، رایگان بودن، تداوم و سازگاری. برخی از این اصول از جمله برابری و رایگان بودن خدمات عمومی (دربارة آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان) در قانون اساسی آمده و بعضی دیگر به صراحت نیامده است؛ ولی از مفهوم اصول قانون اساسی به طور غیرمستقیم می توان آنها را استخراج و شناسایی نمود.

تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.

تئوری حقوق اساسی دقیقا به چه معناست ؟ چگونه می توان گفت که تئوری حقوق اساسی (آن گونه که پروفسور فالون به درستی می گوید) هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود که نتایجی را به بار می آورد که از نظر اخلاقی درست می باشد اما طرفداران تئوری را با مشکل مواجه سازد ؟ در پاسخ ، پروفسور استراس استدلال می کند که یک تئوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبانی توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه اصول مورد قبول ، در حل مسایل مناقشه آمیز است ...