زنان عضو پارلمان های جهان
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۳۶۱ تا ۱۰٬۳۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
حوزههای تخصصی:
جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.
وکالت در حقوق مدنی
حوزههای تخصصی:
عدم قابلیت استناد بطلان در شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
117 - 140
حوزههای تخصصی:
قانون تجارت ایران در حوزه شرکت های تجاری در موارد مختلفی اصل شرکت یا عملیات شرکت و اعمال ارکان شرکت را باطل و این بطلان را غیرقابل استناد معرفی می نماید. عدم قابلیت استناد بطلان به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم قابلیت استناد وضعیتی است که در آن عنصر حقوقی نسبت به اشخاص مستقیم خود باطل و بی اعتبار بوده ولی در نگاه اشخاص ثالث همچون عنصر حقوقی صحیح، واجد اثر است. با توجه به شباهت زیاد عدم قابلیت استناد بطلان با بطلان نسبی، تفکیک دقیق میان مفاهیم مزبور اهمیت می یابد. به ویژه این که می توان با شناسایی دقیق مفهوم مذکور، مصادیق عدم قابلیت استناد بطلان در قانون تجارت را مورد واکاوی قرار داد. این پژوهش در صدد است ضمن مفهوم شناسی دقیق از اصطلاح عدم قابلیت استناد بطلان، مصادیق مختلف آن را در شرکت های تجاری اعم از بطلان خود شرکت یا عملیات شرکت و اقدامات ارکان وابسته به آن، مورد بررسی قرار داده و بدین ترتیب ابهام و اجمال موجود در این خصوص را برطرف نماید.
مهمترین عامل ایجاد نابهنجاریهای خانوادگی در جامعه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
قرار منع تعقیب متهم
حوزههای تخصصی:
آیا تشکیل جلسات مقدماتی دادگاه های جنایی بدون ابلاغ به شاکی خصوصی قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
ادلّه فقهی قاعده «لا شفاعه فی الحدّ» و امکان سنجی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است.
سیر تکوینی حقوق اسلامی
حوزههای تخصصی:
تأثیر زمان و مکان در قوانین و حقوق
حوزههای تخصصی:
بررسی واژه ها در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
حوزههای تخصصی:
اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرهنگ لغات و اصطلاحات وقف (2)
حوزههای تخصصی:
خدمت وظیفه عمومی از منظر آیات قرآن و سیره معصومین (علیهم السلام) (بررسی موردی امکان سنجی الزام به شرکت در جهاد نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده اند؛ به این نتیجه رسید که می توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.
طب قانونی (5)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱
221-253
حوزههای تخصصی:
برخورداری از محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اشخاص خصوصی که موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست هستند، نهادهای دولتی هم در این حوزه دارای مسئولیت هستند. حفاظت از محیط زیست مستلزم حاکمیت یک سری اصول بر عملکردها و نیز مبنای موثر مسئولیت در قبال خسارات زیست محیطی است. نقش قوه قضائیه در این حوزه شامل نظارت و پیشگیری فراگیر و فعالانه، تعقیب فراگیر و فعالانه و جبران های قضایی موثر می باشد. سوالات مطرح که این مقاله با رویکرد نوین و جامع به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از:خواهان و خوانده دعاوی زیست محیطی کیست؟چه مراجعی صالح به رسیدگی به دعاوی زیست محیطی هستند؟ انواع جبران های قضایی کدام است و چه سازوکارهایی برای حمایت موثر از محیط زیست لازم و ضروری است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سوالات مذکور است.
مسئله نفوذپذیری و اعمال نفوذ
حوزههای تخصصی:
بایدها و نبایدهای مشروعیت جدایی استقلال اقلیم کردستان در حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از کشورها مردم از لحاظ خصایص نژادی، قومی، مذهبی متفاوت هستند. بافت چند قومی یا وجود اقلیت ها در ساختار دولت ها سبب تنش و خشونت های قومی در اقصی نقاط جهان شده است. از جمله اقلیت هایی که ادعای استقلال طلبی و جدایی طلبی آنها مسبوق به سابقه است؛ اقلیم کردستان عراق است. آنها با اجرای همه پرسی در تاریخ 3 مهر 1396(27 سپتامبر2017) استقلال اقلیم کردستان را اعلام نمودند. با اینکه این همه پرسی از جانب دولت مرکزی عراق نامعتبر اعلام شده است و بسیاری از دول استقلال اقلیم کردستان را نامشروع می دانند اما مسعود بارزانی با اصرار بر جدایی و استقلال طلبی خواهان مذاکره مسالمت آمیز برای استقلال بوده و هدف از همه پرسی را اعلام استقلال دانسته و تأکید می کند همه پرسی مورد تایید اغلب مردم کردستان است. این پژوهش بر آن است تا بررسی آراء علمای حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت جدایی یک جانبه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت یک جانبه استقلال اقلیم کردستان بپردازد. نتایج پژوهش بیانگر این است که جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق تنها در صورت ثابت کردن نقض حقوق بشر آنها توسط رژیم حاکم عراق و یا قانع کردن جامعه بین المللی در دارا بودن مؤلفه های مؤثر بودن، مشروعیت می یابد. چرا که مشروعیت جدایی یک جانبه در شرایط غیراستعماری و عدم موافقت نظام حاکم وقت کشور امکان پذیر نیست.
جامعه بدون زندان قابل تصور نیست
حوزههای تخصصی: