حقوق

قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

۹۹۵۲.

بررسی صلاحیت های کمیسیون آب های زیرزمینی در حقوق آب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ناصرالدین بدیسار سید محمدصادق احمدی

منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 213 - 228

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۷۴۳

بحران آب در سطح جهانی و تلاش دولت ها برای مبارزه با خشکسالی و قحطی و آثار ناشی از آن دولت ها را بر آن داشته است تا نهایت تلاش خود را برای کنترل و استفاده از منابع آب های زیرزمینی به کار گیرند. تحول بزرگ در عرصه قانون گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود و هرگونه بهره برداری از این منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانه بهره برداری از دولت امکان پذیر شد. در قانون توزیع عادلانه آب و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری کمیسیون صدور پروانه ها و کمیسیون آب های زیرزمینی پیش بینی شده است. در این مقاله صلاحیت آن ها در حقوق آب ایران با تکیه بر نصوص قانونی و آرای مراجع عالی قضایی بررسی می شود.

۹۹۵۳.