درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.

با وجود سابقه ی طولانی تأسیس بانک مرکزی در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه ی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع زمانی متعدد، تغییر یافته است. با این حال فصل مشترک این مقررات، ابتکار عمل قوه ی مجریه در انتخاب و عزل رئیس کل بوده است. مسئله ی مدیریت بانک مرکزی در فرایند تصویب قانون برنامه ی پنجم توسعه به اختلاف نظر جدی میان ارکان حکومتی کشور (دولت، مجلس و شورای نگهبان) تبدیل شد، به نحوی که مجلس برای تضمین استقلال عملکرد بانک مرکزی، اصرار به مشارکت در فرایند نصب و عزل رئیس کل داشت و در مقابل دولت، این امر را ماهیتاً اجرایی دانست و در صلاحیت انحصاری قوه ی مجریه قلمداد کرد. نظر به حل نشدن این مسئله از طرق عادی، رهبری در راستای بند 8 اصل 110 قانون اساسی موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و پرونده محور این فرایند مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. به نظر می رسد در نحوه ی انتخاب رئیس کل باید ضمن حفظ استقلال این مقام، شیوه ی نظارت بر آن به صورتی پیش بینی شود که به دخالت در اداره ی بانک مرکزی و اِعمال قوه ی مجریه نینجامد.

از قدیم، عقودی بوده اندکه در نگاه اول، یک عقد بیشتر نیست ولی وقتی بادیده تحلیل به آن می نگریم؛ عقدی را می بینیم با تعهدات مختلف المضمون مانند: قرارداد مهمانخانه … زمانی که عقدی از این نوع نزد قاضی مطرح شود؛ او با سوالات متعددی مواجه می شود از جمله: اگر جزئی ازعقدبه دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد می گذارد؟ آیا هر یک ازاجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش، مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن است؟ اگر متعهد از اجرای برخی از تعهدات امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها لاجَرَم باید ماهیت عقد مرکب را روشن کرد. با توجه به اینکه عقدمرکّب حجم قابل توجهی از پرونده های حقوقی را در محاکم تشکیل داده است، تبیین شرعی و حقوقی ماهیت واحکام عقدمرکب ضروری است. سؤال این است که ماهیت و آثار عقدمرکب چیست؟ عقد مرکب درحقوق ایران به صورت یک ماهیت خاص ومستقل وجوددارد. ترکیب در عقد دو قسم است: الف) ترکیب ارادی: براساس قول مشهور در فقه ایران، هر عقدی حکم مختص خود را دارد یعنی از نظرحکمی منحل به چندعقد می شود. ب) ترکیب غیر ارادی: در این صورت به دلیل احترام به قصد متعاقدین وعدم امکان عرفی تجزیه عقدمرکب، نمی توان تعهدات ناشی از عقد را تجزیه کرد، لذادرصورتی که هدف اصلی متعاقدین یک بخش از عقد باشد، حکم همان بخش را بر کل عقد اعمال می کنیم مثلا در قراردادمهمانسرا، هدف استیجار اتاق است؛باقی تعهدات ضمائم عرفی هستند؛ به بیان دیگربرخی اوقات یک عقد در بردارنده چند تعهد است امافقط یکی از آن تعهدات جنبه اصلی و بقیه جنبه فرعی دارندکه در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است. اما برخی از عقود مرکب هستندکه تمامی تعهدات ناشی از آن ها در عرض یکدیگرند به نحوی که هدف اصلی متعاقدین دو یا چند تعهد است مانند تعهدات ناشی از عقد آبونمان وخریدبلیط هواپیما؛ در این دسته از عقود مرکب احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمی کنیم بلکه فقط خواستِ مشترک طرفین را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا می کنیم.

دادرسی اداری یکی از حوزه های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه گانه دادرسی/ دعاوی اداری (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حاکم بر مراحل سه گانه دادرسی اداری است بررسی و تحلیل آسیب شناسانه قرار می گیرد تا مشخص شود در فرایند قانونگذاری که بر مبنای ذیل اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد، تا چه حد این استانداردها تامین شده است. لذا سوالاتی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارتند از: چه اصول و ضوابطی بعنوان ضوابط خاص دادرسی منصفانه بر مراحل سه گانه دادرسی اداری حاکم است؟ تا چه اندازه این اصول و ضوابط در نظام عدالت اداری ایران تضمین و رعایت می شود؟