بررسی پرونده های شکایت از قصور پزشکی در رشته بیهوشی ارجاع شده به کمیسیون سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ساله منتهی به اسفند 1378
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۰۱ تا ۸٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
متن قانون تملک آپارتمان
منبع:
کانون ۱۳۴۳ شماره ۱۱ و ۱۲
حوزههای تخصصی:
تاثیر اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی بر سهم الارث زوجه
حوزههای تخصصی:
بررسی ایرادات آیین نامه ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی دولت 214
حوزههای تخصصی:
دستورالعمل 5 گانه برای درمان اطاله دادرسی
حوزههای تخصصی:
دانش حقوقی، ابزاری برای تکامل انسانی مدنی
منبع:
وکالت ۱۳۸۱ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی سردفتر
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۵
حوزههای تخصصی:
مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵
119 - 144
حوزههای تخصصی:
با وجود تمهیدات پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به منظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبه رو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهم ترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. به منظور رفع اشکالات ذکرشده، بهره گیری از مشارکت گروه های مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیت های کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن به عنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
دادرسی نظامی
حوزههای تخصصی:
ارزش غلظت پتاسیم مایع زجاجیه در تعیین زمان مرگ
حوزههای تخصصی:
عدلیه باید از بیخ و بن اصلاح شود
حوزههای تخصصی:
بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار: وضعیت کشور فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الزامات حقوق بشری مجازات ها
حوزههای تخصصی:
در قرن بیستم، مجازات از یک مسئله صرف حقوق کیفری و کیفرشناسی به یک موضوع حقوق بشری تبدیل شد. به ویژه از نیمه ی دوم قرن بیستم و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه، تغییر و چرخش مهم و اساسی در رویکرد جوامع به مجازات ها ایجاد گردید. بنابراین امروزه می توان گفت: تحمیل مجازات بر افراد، اصولا موجب طرح مباحث حقوق بشری و رعایت حرمت و کرامت ذاتی انسان ها می گردد. به عبارت دیگر اگرچه فلسفه مجازات ها سلب حقوق افرادی است که با نادیدهگرفتن هنجارهای جامعه، مرتکب جرم شده اند، امّا با این وجود در مورد افراد بزهکار نیز، رعایت موازین حقوق بشری تا حدّی که کرامت ذاتی فرد از تعرّض در امان بماند، ضروری است. با تحقیق در اصول اولیه حقوق کیفری و مطالعه اسناد مربوط به حقوق بشر می قانونی « : توان مبانی یا معیارهای ماهوی عدالت را در این دو نظام حقوق در چهار اصل بودن جرم و مجازات، حفظ کرامت انسانی، منع مجازات های غیر ضروری نامتناسب و خلاصه کرد. این اصول را به نوعی می توان مورد وفاق نظام های » برابری در برابر قانون حقوقی متمدّن دانست که اسناد حقوق بشری بین المللی بر آن صحّه گزارده است.
معاضدت قضایی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
تظاهر در امر وکالت
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
موضوع قتل در فراش که قبل از انقلاب در مادّه ی 179 قانون مجازات عمومی متخّذ از مادّه ی 324 قانون جزای سابق فرانسه بود، بعد از انقلاب در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 منعکس شد. این موضوع که در زمان حاکمیت مادّه ی 179، مورد نقد های حقوقی قرار می گرفت، با انعکاس در مادّه ی 630 قانون مجازات اسلامی و ابتناء بر مبانی فقهی، علاوه بر نقد حقوقی مورد انتقادات فقهی و روایی نیز واقع شد. اشکالاتی همچون ضعف تئوری دفاع مشروع به عنوان مبنای موجِّه حکم، سستی مبانی فقهی و امکان سوءاستفاده از حکم قتل در فراش مواردی هستند که در مقام ایراد بر این حکم طرح گردیده اند.
عمده ی این ایرادات ناشی از اولاً: عدم توجّه به اختصاص موضوع به مقام ثبوت و نه مقام اثبات و ثانیاً: عدم تحلیل دقیق مبانی فقهی و صرف اشاره به نظر برخی فقها، بدون نقل نظر آن ها در مخالفت با این حکم است که در صورت رفع این مشکلات، مستند بودن این حکم آشکار خواهد شد
رویکرد منشأگرایی در تفسیر قانون اساسی و آثار آن در رویه ی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تفسیر دقیق، نظام مند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری می کند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی می شود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهم ترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن می گذرد و همچنان در زمره ی اصلی ترین نظریه های موجود در این زمینه به شمار می رود. امعان نظر به رویه ی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسئله دلالت می کند که اراده ی قانونگذار اساسی و نیز ضابطه های شرعی، پایه های اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل می دهند و این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مشی تفسیری شورای نگهبان با رویکرد تفسیری منشأگرایی همخوانی نزدیکی دارد.
مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.