درخت حوزه‌های تخصصی

بحث‌ تعادل‌ و تراجیح‌ یا بحث‌ تعارض‌ ادله‌ از مباحث‌ مهم‌ اصولی‌ است‌ که‌ جایگاه‌ خود را از خاتمه‌ و مباحث‌ حاشیه‌ای‌ اصول‌ فقه‌،‌ به حدی به‌ مباحث‌ پایه‌ای‌ اصول‌ تغییر داده‌ است که‌ برخی‌ آن‌ را از مهمترین‌ مسائل‌ اصول‌ برشمرده‌اند. تعارض‌ بین‌ دو دلیل‌ گاه‌ غیرمستقر،‌ از رهگذر جمع‌ عرفی‌ مرتفع‌ و از دایره‌ بحث‌ خارج‌ می‌شود مانند دو دلیل‌ عام‌ و خاص،‌ و مطلق‌ و مقید. گاه‌ تعارض‌ بین‌ دو دلیل‌ مستقر‌ و در این‌ صورت‌ یا از هر جهت‌ (سند، دلالت‌ و جهت‌ صدور) همتا و متعادلین هستند و دو گزینه‌ تساقط‌ هر دو یا تخییر بین‌ آن‌ دو، مورد توجه‌ اصولیان‌ قرار گرفته یا یکی‌ از دو دلیل‌ دارای امتیاز‌ بر دیگری‌ است‌. این امتیاز یا در اخبار علاجیه ذکر شده یا در روایات‌ مزبور ذکر نشده است‌. در چنین‌ موردی‌ دو گزینة‌ تخییر و ترجیح‌ دلیل‌ دارای‌ مزیت‌، مورد توجه‌ اصولیان‌ قرار گرفته‌ و گزینش هر یک راه‌ ویژه‌ای‌ را در استنباط‌ احکام‌ شرعی‌ از دلایل‌ متعارض‌، فرا راه‌ مجتهد می‌نهد. در این‌ نوشتار پس‌ از ارزیابی‌ نظرات‌ و استدلال¬های رهروان‌ هر یک‌ از دو مشرب‌ تخییر یا ترجیح‌، مشرب‌ ترجیح‌ که‌ پیشتاز آن‌ شیخ‌ انصاری‌ است، تقویت‌ شده‌ است‌.

برای اینکه بتوان فردی را به خاطر ارتکاب جرم، مجازات کرد، وی باید دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینکه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، این موضوع از جهات مختلف در نظام حقوقی فرانسه مورد کنکاش قرار می گیرد.

ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقتنامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی شود. لذا برای جلوگیری از برهم خوردن شکل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی کشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک راه حل ساده و راحتی را درنظر گرفته است که استفاده از «از قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.استفاده از حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و به خصوص در مورد عهدنامه های چندجانبه زیاد به کار برده می شود. اصولاً زمانی که کشورهای متعاقد زیاد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هریک از مواد عهدنامه غیرممکن و یا بسیار مشکل است، حتی اگر بین آنها منافع مشترک و یا درخصوص نکات اصلی رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. درنتیجه، اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در مورد یک موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که به یکباره از شرکتش در آن جلوگیری شود؛ چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی، اختلاف نظر درخصوص مسائل ثانویه قابل اغماض است.

از اساسی­ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف­کننده و توسعه­ملی حاصل نمی­شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. امّا اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می­آید. این مشکلات می­تواند با نابودی تولید کننده­ ها و یا توزیع کننده­ ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، حقوق رقابت از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می­کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه و مقابله با رفتارهای ضد رقابتی می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران(1387) و حقوق رقابت فرانسه(1986) را با هم مقایسه کرده و از این میان با توجه به تولد جدید موضوع قانونی این رشته در ایران و خلل موجود در شالکه قانونی و همچنین ضعف آن، راهکارهای مشابه حقوق فرانسه را مرور نماییم.

از سالها پیش، مبارزه با تروریسم یکی از موضوعات عمده مباحثات جامعه بین المللی بوده است. در پی حوادث وحشتناک و تماشایی 11 سپتامبر 2001 که قلب ایالات متحده را نشانه گرفت، و بر این واقعیت، که هیچ کس از تروریسم در امان نیست، به روشنی صحه گذاشت، مباحثات راجع به تروریسم اهمیت و توسعه چشمگیری یافت. در واکنش به این حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نیز احساس نیاز به مبارزه طولانی برضد تروریسم موجب شد تا نقش جامعه بین المللی در این زمینه دیگر بار مورد توجه قرار گیرد.آگاهی روز افزون از وابستگی کشورها به یکدیگر امکان می دهد که دامنه بحث درخصوص دشواری های عمده ای که قرن بیست و یکم با آن روبرو خواهد شد گسترش یابد. اما در عین حال، وحشت از تروریسم می تواند کشورهای ثروتمند را ترغیب کند تا فقط به فکر خود باشند و تمام توان خود را در راه حفظ امنیت خود به کار برند.در این نوشتار سعی بر آن است، پیش از آن که به عنوان نتیجه گیری از خطرات و امکاناتی که وضعیت حاضر برای گسترش نظام بین المللی و حقوق بین الملل دارد بحثی به میان آید، گرایش هایی که در امر مبارزه با تروریسم از حیث تدوین قواعد بین المللی، نقش دولت ها، استفاده از نیروی نظامی می توان مشاهده کرد مورد بررسی قرار گیرد. پیامد چنین بررسی این است که از کنار بسیاری از مسائل به اختصار بگذریم.

جنگ و صلح دو وضعیت کاملا متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام آثار خاص و قواعد حقوقی ویژه ای مترتب است و پیشینه ای به اندازه تاریخ بشریت دارند. حکومتهای اسلامی در دوران تاسیس و استقرار کامل اسلام ، با حکومتهای سایر ادیان و ملل غیرمسلمان ، روابط سیاسی ـ حقوقی برقرار کرده و ارتباطات دیپلماتیک داشته اند. سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا در روابط کشورهای اسلامی با ملل غیرمسلمان ، اصل اولیه ، جنگ است یا صلح ؟ در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومت های اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رای صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعده همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولا همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است. بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان می دهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت. بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بی طرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمت آمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی می گیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ می دهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوری ها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که می خواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بین المللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.

در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان ها، هریک از آنان می تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان ها نقش تعیین کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود دادرس به ماهیت دعواست. در حقوق ایران اشخاص متعدد دارای مسائل حکمی و موضوعی یکسان یا مشترک نمی توانند در یک دادخواست علیه خوانده مشترک اقامه دعوا نمایند. اما در حقوق آمریکا چنین سازوکاری با عنوان توأم شدن اختیاری یا اجباری خواهان ها و خواندگان پیش بینی شده است. فقدان چنین نهادی در حقوق ایران ناکارآمدی، اتلاف منابع و گاه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی را در پی دارد. در فرض تعدد خوانده و مسئولیت تضامنی آنان، خواهان می تواند علیه همه یا برخی از ایشان دادخواهی کند. اما در صورت فقدان مسئولیت تضامنی، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته ملاک جواز یا عدم جواز دادخواهی علیه بعضی از خواندگان است. همچنین هرگاه در یک دعوای بالقوه خواهان ها و خواندگان متعدد باشند، بر حسب رابطه تضامن میان خواهان ها و خواندگان و فقدان تضامن میان ایشان و قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته، فروض مختلفی قابل ترسیم است که تابع احکام قانونی متفاوتی خواهند بود.

این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛ پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛ ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛ ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر». شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

در بررسی ادله اثبات دعوی به مباحثی پرداخته خواهد شد ، که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوای مشترک مطرح و از سوی فقهاء در کتب گرانسنگ فقهی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته است، آراء گذشته و حال فقیهان و عالمان امامیه و اهل سنت دراین مباحث مورد توجه بوده است. این مباحث عبارتنداز : شهادت ، اقرا ر، سوگند ، علم قاضی، در پاره ای از موارد به ادله دیگری که در حقوق جدید مطرح است چون اسناد کتبی ، امارات و قرائن نیز اشاره شده است . بررسی ادله غیر مشترکی نظیر قرع که در ابواب خاصی از فقه چون جزائیات شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مطرح است ، هدف این رساله نبوده است . نظرات و قوانین وضعی جدید کشورهای مصر ، سوریه یا لیبی ، عراق، فرانسه ، انگلیس در این مباحث نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد. بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود. حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حل وتعارض قوانین می باشد غافل نمی باشد . اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت » بر تقسیم سود قطعی می نمود‘ امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد. در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نو پای« بازرگانی فراملی» در این زمینه مشخص گردد.

یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.

اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.

بی گمان حقوق قراردادها یکی از پایه های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین دلیل پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص های اصلی آن در حقوق ایران می پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبران کننده بودن آن وجود دارد، امکان سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.

آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟

این مقاله به بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر می پردازد. تجربه تاریخی جوامع بشری نشان داده است که صلح و حقوق بشر ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند. چنین تجربه ای در دوران معاصر به گونه ای رشد و توسعه یافته است که ملت ها و دولت های جهان به این باور رسیده اند که حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم یکدیگر هستند؛ به گونه ا ی که نمی توان بدون رعایت حقوق بشر به صلح واقعی و پایدار دست یافت؛ و بدون وجود صلح نیز نمی توان انتظار داشت که حقوق بشر به طور کامل مورد احترام و رعایت قرار گیرد. از سویی دیگر در دوران معاصر این ارتباط به گونه ای رشد و توسعه نموده است که برخورداری از صلح خود به عنوان یکی از نمونه های برجسته نسل سوم حقوق بشر مطرح بوده و حق برخورداری از صلح به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر مطرح شده است؛ به گونه ای که تحقق عملی دیگر حقوق بشر وابسته به وجود آن در نظر گرفته می شود. به بیانی دیگر حق برخورداری از صلح اساس دیگر حقوق بشر را تشکیل می دهد؛ چرا که بدون تحقق حق برخورداری از صلح امکان اجرای نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) و نسل دوم حقوق بشر(حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حتی نسل سوم حقوق بشر (حقوقی همچون حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست شایسته) وجود ندارد. در این راستا است که این مقاله با بررسی اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی سازمان ملل متحد راجع به حقوق بشر، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به ویژه اعلامیه حق مردمان در برخورداری از صلح - قطعنامه 11/39 مورخ 12 نوامبر 1984 میلادی، و قطعنامه ترویج صلح به عنوان یک الزام اساسی برای برخورداری کامل همگان از تمامی حقوق بشر - قطعنامه 163/62 مورخ 18 دسامبر 2007میلادی)، و قطعنامه های مربوطه کمیسیون حقوق بشر و شورای حقوق بشر نشان می دهد که چگونه حقوق بشر و صلح به عنوان مفاهیمی وابسته به یکدیگر در نظر گرفته شده اند به گونه ای که تحقق یکی، بدون دیگری به طور کامل امکان پذیر نمی باشد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق بدون صلح امکان پذیر نمی باشد و دستیابی به صلح پایدار و واقعی نیز بدون احترام به حقوق بشر و رعایت کامل این حقوق امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس همه ملت ها و دولت ها باید کوشش نمایند تا از طریق احترام بیشتر به حقوق بشر در جهت تأمین و تقویت صلح در جهان بکوشند و با خودداری از اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند نقش خود را در جهت تحقق کامل حقوق بشر در سطح جهان ایفاء نمایند. بدیهی است در جهانی که دولت ها در صلح و آرامش با یکدیگر به سر می برند، حقوق بشر پویاتر و مؤثرتر مورد احترام و رعایت قرار خواهد گرفت و در چنین جامعه جهانی است که منافع همه ملت ها تأمین و تضمین خواهند شد.