درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۹۲۱ تا ۷٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۹۲۱.

مطالعه تطبیقی چالش های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 183-208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.
۷۹۲۳.

سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 279 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۸۳۶
مذاکرات میان دولت های گروه 1+5 و ایران و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه هسته ای ایران، سرانجام در 14 جولای 2015 به نتیجه رسید و آن ها بر روی سندی با نام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به توافق رسیدند. طبق این سند که ضمن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است، تعهداتی در مورد محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم ها علیه ایران و یک سازوکار چند لایه حل و فصل اختلاف ناشی از این تعهدات پیش بینی شده است. کمیسیون مشترک، اقدام در سطح وزرا و هیئت مشورتی (به طور هم زمان) و شورای امنیت سازمان ملل، لایه های این سازوکار را تشکیل می دهند. اگر این سازوکار نتواند در مهلت زمانی حداقل 65 روزه رضایت مدعی نقض قابل توجه برجام را جلب نماید، قطعنامه های تحریمی سابق شورای امنیت در خصوص مسئله ایران مجدداً باز خواهند گشت. درواقع، با این وجود که هم در برجام و هم در قطعنامه 2231 تصریح شده است که مفاد تمامی قطعنامه های تحریمی سابق لغو می گردد، این قطعنامه ها علی رغم عدم اعمال تا 10 سال پس از پذیرش برجام، امکان بازگشت پذیری را خواهند داشت.
۷۹۲۵.

عرف و تقنین احکام با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۰ تعداد دانلود : ۸۳۰
حکومت اسلامی توجه ویژهای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راهکارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راهکارها علاوه بر ایجاد شرایط بهرهبرداری مناسب از آنها، میتواند مؤید این مسئله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهرهگیری از راهکارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی میتوانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آنها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
۷۹۲۶.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۷۹۲۹.

اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 303 - 340
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۶۱۸
پیش بینی وجه التزام در تعهدات پولی اگرچه رایج است اما ترویج آن موجب نگردیده تا ماهیت و احکام آن بدون اختلاف مورد قبول حقوقدانان باشد. بنا به طبع این تعهدات، ریشه اختلافات به ماهیت پول و حرمت ربای قرضی بر می گردد. اگرچه ضرورت بانکداری نوین موجب گردید تا قانونگذار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا با شرایطی مطالبه مازاد بر مبالغ پرداختی را جایز بداند، اما اختلاف در جواز پیش بینی چنین شرطی همچنان در سایر موارد باقی ماند. این اختلاف نظرها موجب تشتت آراء محاکم گردید تا جائی که دیوان عالی کشور در راستای وظایف خود اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 805 نمود. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی شرط وجه التزام در تعهدات پولی با تحلیل رای وحدت رویه شماره 805 دیوانعالی کشور با تکیه بر رویه قضایی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بدست آمده نشان می دهد: شرط وجه التزام ولو به بیشتر از میزان تورم، معتبر است.
۷۹۳۹.

نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رأی وحدت رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن احصای منابع صدور رأی قضات در اصل 167، در اصل 161 قانون اساسی نیز به صورت تلویحی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را در شمار منابع صدور رأی محاکم قرار داده است. اگرچه قانون اساسی صدور رأی وحدت رویه را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و صدر اصل 173 قانون اساسی نیز صلاحیت های دیوان عدالت اداری را تبیین کرده، در قوانین عادی، از جمله صلاحیت های دیوان عدالت اداری صدور رأی وحدت رویه قرار گرفته است. مبتنی بر مطالعاتی توصیفی-تحلیلی، با بررسی این صلاحیت مشخص شد که پیش بینی صلاحیت صدور رأی وحدت رویه برای دیوان عدالت اداری با اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 73، 173، 161 و همچنین اصول و قواعد حقوقی همچون «استقلال قضات» و «عدم صلاحیت» مغایرت دارد. علاوه بر این، با توجه به وجود راهکار قانونی مندرج در اصل 161 قانون اساسی، حتی با در نظر گرفتن اقتضائات خاص قضایی، پیش بینی این صلاحیت برای دیوان عدالت اداری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فاقد توجیه قانونی و مصلحتی است. بر این اساس، به منظور جمع بین حراست از اصول قانون اساسی و فرایندهای موجود در این متن بنیادین حقوقی و پاسخگویی به اقتضائات قضایی، پیشنهاد شد تا صدور رأی وحدت رویه در حوزه های مرتبط با دیوان عدالت اداری از طریق هیأتی مرکب از قضات متخصص در امور اداری و در درون ساختار دیوان عالی کشور انجام گیرد.
۷۹۴۰.

صبرا و شتیلا

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۲ شماره ۱۶ و ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۶
مقاله حاضر از مجموعه مقالات آنتونیو کاسسه تحت عنوان "Violence et droit dans un monde divisé" ترجمه شده است. باید اضافه شود که نویسنده در متن اصلی «اسرائیل» را به جای «رژیم اشغالگر قدس» به کار برده است که از جهت حفظ امانت در ترجمه تغییری در آن نداده ایم. این نکته را در همین جا بگوییم که هرچند چنان که باید کاسسه بر جنایات تبهکاران رژیم اشغالگر قدس انگشت نگذاشته است، ولی همین امر که یک حقوقدان غربی از میان مسائل جنجال برانگیزی که می تواند موجب شهرت او در عرصه بین المللی شود به قربانیان بی نام و نشان صبرا و شتیلا پرداخته درخور تقدیر و قابل تحسین است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان