درخت حوزه‌های تخصصی

با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولت ها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بین المللی، به بیان برخی کاستی ها در مبارزه مؤثر با شکنجه می پردازد.

اندکی پس از شبیه‌سازی نخستین حیوان پستاندار در سال1997، امکان شبیه‌سازی انسان نیز مطرح شد. شبیه‌سازی انسان را از منظر هدف به دو نوع مولد و درمانی با اهداف تولید انسان و به دست آوردن سلول های بنیادی جنینی برای امور درمانی تقسیم می‌کنند. فراهم شدن چنین امکانی، امید حل مشکلاتی نظیر ناباروری و مشکل رد پیوند اعضاء را به همراه خود ‌آورد؛ اما از آنجا که همه آثار چنین پیشرفت علمی قابل پیش‌بینی نیست و احتمال برخی سوءاستفاده‌ها از آن‌ می‌رود، مسایلی همچون تاثیرات نامطلوب بر خانواده و خدشه‌دار شدن کرامت انسانی را هم در پی داشته است. این گونه مسایل موجب درگرفتن بحث‌های فراوان درباره شبیه‌سازی انسان شد. در حالی که مدافعان شبیه‌سازی انسان به اثر مثبت این پیشرفت بزرگ در زندگی بشر به ویژه در امر باروری و درمان بیماری‌های مختلف استناد می‌کنند، مخالفان آن مسائلی از قبیل نقض کرامت انسان‏‎، نقض استقلال و آزادی فرد و درهم‌ریختگی نسبتِ خانواده‌ها را پیش می‌کشند. مقاله حاضر به بررسی دلایل مخالفان و هواداران شبیه‌سازی انسان به خصوص از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بین‌الملل می‌پردازد.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین می پذیرد که شرکت برق منطقه ای تهران در دعوای دیگر در پرونده به شماره 60-231 هزینه دادرسی نپردازد . مدیرعامل برق منطقه ای تهران متضاد بودن این دو رای راکه هر دو در یک مورد ویژه صادر شده بود به آگاهی دیوان عالی کشور می رساند. دیوان عالی کشور با حضور همه رییسان و مستشاران شعبه های کیفری و حقوقی در 27 اردیبهشت 1361 جلسه تشکیل می دهد ومساله را بررسی می کند و پس از شنیدن گزارش و استدلال معاون اول دادستان کل کشور که اعلام می دارد: «برق منطقه ای بافرض دولتی بودن دولت محسوب نمی شود‘ عقیده به تأیید رای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» چنین رای می دهد

بطلان مقررات یکی از ضمانت اجراهای مهمی است که در حقوق اداری کشورهای مختلف و از جمله ایران، برای تضمین حاکمیت قانون درنظر گرفته شده است. با این حال، این مسئله که پس از ابطال یک عمل اداری آثار آن عمل از چه زمانی ملغی و رفع خواهد شد، یکی از مباحث مهم حقوق دادرسی اداری است. این مسئله حداقل از چهار نظر اهمیت دارد؛ تحلیل مفهومی ابطال، الزامات حاکمیت قانون و نیز احیای حقوق تضییع شده اشخاص با اثر قهقرایی ابطال سازگارترند. اما امنیت حقوقی و نیز حقوق مکتسبه با قهقرایی نبودن اثر ابطال همسوترند. ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال را از زمان صدور رأی دانسته است، مگر در موارد مغایرت با شرع یا مواردی که به سبب رعایت حقوق تضییع شده اشخاص، اثر ابطال به زمان تصویب مترتب شود. این ماده هرچند به نفع امنیت حقوقی و حقوق مکتسبه اشخاص است، با فهم حقوقی و اصل حاکمیت قانون مغایر است و رویه عملی دیوان نیز نشان می دهد که این نهاد رویکرد چندان مطلوبی به سازوکار حمایتی حقوق تضییع شده اشخاص ندارد. روش پژوهش تحلیلی- تطبیقی است.

از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهم‌ترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمی‌توان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالا‌های زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقام‌های بهداشتی بارها اعلام کرده‌اند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماری‌ها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش می‌دهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوه‌های مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود تا از تجربه‌ها پند آموزیم و عبرت بگیریم.

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

تأمین مالی هواپیما به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات صنعت هوانوردی و حقوق هوایی تبدیل شده است. کافی نبودن اعتبار شرکت های هواپیمایی برای اجرای تعهدات قراردادی خود، ناتوانی از ارائه تضمین های مناسب به تأمین کنندگان مالی و خطرات سیاسی و اقتصادی برخی کشورها، سبب شده تأمین مالی هواپیما با شرایط دشوار و هزینه گزاف انجام شود. طبیعی است چنین وضعیتی با توجه به گرانی هواپیما درنهایت به زیان تولیدکنندگان هواپیما که عمدتاً در کشورهای اروپایی (ایرباس) و ایالات متحده (بوئینگ) متمرکز هستند تمام می شود؛ جهت حل این مشکل، «اعتبار صادرات» به عنوان یک شیوه تأمین مالی هواپیما مورد پشتیبانی دولت های متبوع تولیدکنندگان هواپیما قرارگرفته، لیکن با توجه به اینکه چنین حمایتی می توانسته با قواعد رقابت آزاد و منصفانه ی این بازار در تضاد افتد یا جلوه سوبسید به خود گیرد، با توافقات فی مابین و وضع مقررات مختلف از سوی دولت های یادشده با حدود و قیود قراردادی گوناگون مواجه شده است. ازاین رو، تأمین مالی هواپیما از طریق اعتبار صادرات ضوابط حقوقی ویژه ای یافته که پس از معرفی اجمالی اعتبار صادرات در این نوشتار، ارکان و شرایط قراردادی اعتبار صادرات هواپیما مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

تصمیمات جاری دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و دیگر احکام داوری های بین المللی، موقعیتی کاملاً استثنایی فراهم ساخته است تا وضعیت فعلی مقررات مربوط به تعهد دولت به جبران خسارت ناشی از دخالت مؤثر در حقوق قراردادی متعلق به بیگانگان مورد بررسی قرار گیرد.اعم از اینکه اخذ مال شکل آشکار مصادره (یا ملی کردن) را داشته باشد یا به نحوی که غالباً معمول است به صورت ادعای نقض قرارداد منعقده با بیگانه جلوه گر شود، خواهان خارجی معمولاً برای اثبات غیرقانونی بودن ضبط اموال با مشکلات عدیده ای روبروست. همان گونه که بعداً ملاحظه خواهد شد، مزیت اثبات غیرقانونی بودن عمل دولت توسط خواهان در این واقعیت نهفته است که در صورت غیرقانونی بودن ضبط اموال میزان غرامت دریافتی به مراتب بیش از موردی خواهد بود که ضبط اموال به صورت قانونی انجام گرفته باشد. ولی از آنجا که مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض قرارداد یا دیگر اشکال ضبط اموال براساس قانون حاکم بر قرارداد («قانون مناسب») تعیین می گردد، حداقل در بدو رسیدگی، بخش عظیمی از استدلالهای حقوقی در این جهت به کار گرفته می شود تا ثابت کند که قانون مناسب قانون کشور طرف قرارداد نیست. دلیل آن هم روشن است، و آن اینکه کشور طرف قرارداد با استفاده از اختیار اصلاح قوانین داخلی خویش نمی تواند اقدامات خود نسبت به قرارداد را مشروعیت بخشد. بنابراین، خواهان خارجی سعی در اثبات این نکته دارد که قانون کشور طرف قرارداد، قانون مناسب نیست بلکه قانون حاکم بر قرارداد از حیطه کنترل دولت طرف قرارداد خارج است. لذا اولین پرسشی که غالباً مطرح می شود این است که قانون حاکم بر قرارداد کدام است.