بررسی دلیل از حیث کاشفیت آن
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۸۱ تا ۵٬۶۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
اعتبار امر مختوم در دعاوی مدنی و کیفری
حوزههای تخصصی:
اعتبار امر مختوم در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت اساسی برخوردار می باشد، به طوری که هرگاه دعوایی در دادگستری مطرح و به صدور رأی قطعی منتهی شد طرح مجدد آن قابل استماع نمی باشد. به بیان دیگر نسبت به تصمیمات و اعمالی که دادگاه ها صادر می کنند، یکی از اصلی ترین و پر اهمیت ترین قواعدی که ارزش یک تصمیم قضایی را نشان می دهد، مسئله اعتبار امر مختوم می باشد. امر مختوم درصدد است تا هر موضوعی را که به اثبات رسیده یا نفی شده و به صورت قطعی تعیین گردیده است در دعوا یا موضوع یا مسئله بعدی لازم الاجرا اعلام کند. امر مختوم کیفری بر مدنی تأثیرگذار است و در خصوص ارتباط این دو نیز قاعده اعتبار حکم کیفری، تنها زمانی پذیرفته می شود که قلمرو آن محدود گردد. بنابراین دادرسی در حقوق کیفری به صورت نوعی و تصمیمی که در آن اتخاذ می شود، مطلق است به این معنی که نسبیت دادرسی مدنی را ندارد و با یک بار رسیدگی، دیگر نمی توان موضوع را هرچند با تغییر شخص، دوباره رسیدگی کرد. از آن جایی که کشف حقیقت و اقناع وجدانی قاضی در امر کیفری، طریقیت داشته و از سوی دیگر، دادگاه حقوقی تنها بر مبنای استماع دلایل طرفین و محدود به ادله احصاء شده اقدام به صدور رأی می نماید، رأی قطعی کیفری بر محکمه مدنی لازم الرعایه می باشد. در امر مختوم حقوقی و کیفری باید حدود و ثغوری وجود داشته باشد. برای تأمین این هدف به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف آن را از بین ببرد. لذا باید استفاده از امر مختوم کیفری و حقوقی تابع شرایطی منصوص باشد.
تعارض و خلا در مقوله شروع به جرم
حوزههای تخصصی:
قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه کالاهای پیچیده ای وارد بازار می شوند که استفاده از آن ها مستلزم رعایت دستورها و راهنمایی هایی است که باید در اختیار خریدار قرار بگیرد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاهایی که به بازار عرضه می شوند، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیستند و نه تنها موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می گردند، بلکه گاه جان مصرف کننده را به خطر می اندازند. حتی کالاهای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا استفاده از آن ها، آثار جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشد. با این وضعیت، مصرف کنندگان برای به کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری شده، به کسب اطلاعات ضروری نیاز دارند. همچنین فروشندگان و سازندگان مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف کنندگان و اطلاع رسانی نسبت به عیوبی هستند که از وجود آن ها مطلعند یا باید مطلع باشند. این تعهد در حقوق بسیاری از کشورها از جمله حقوق ایران و انگلیس مورد توجه قرار گرفته است؛ اگرچه در حقوق ایران و انگلیس، ﻃﺮفین را ﻧﺎﮔﺰیﺮ به ﺑ ﺎزﮔﻮیی ﺗﻤ ﺎم اﻃﻼﻋ ﺎت و اﺳﺮار ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺑﻪ مصرف کننده ﻧﻤیداﻧﻨد و وﻇیﻔﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧی را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗی کﻪ در ﺗ ﺼﻤیﻢ دیﮕ ﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻗﺮارداد، ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺤﺪود می کﻨﻨﺪ و کﺘﻤﺎن آن را ﺟ ﺎیﺰ ﻧﻤی ﺷﻤﺎرﻧﺪ. اطلاعات مربوط به عیوب کالا، اخطارهای مربوط به خطرهای احتمالی کالا، دستورهای مربور به استفاده از کالا و اطلاعات فنی مشخصات کالا ازجمله اطلاعاتی است که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
قضیه سم پاشی هوایی (اکوادور علیه کلمبیا)؛ تریل اسملتر قرن بیست و یکم؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرای احکام دادگاههای خارجی
حوزههای تخصصی:
مقاله ای که از نظرتان می گذرد توسط دو تن از وکلای آمریکایی، به عنوان یک کار تحقیقاتی و برای استفاده در بعضی از دعاوی ایران در محاکم آمریکایی به رشته تحریر در آمده است و به همین جهت حاوی نکات اختصاصی و مرتبط با دعاوی مذکور بوده و پاره ای از مقررات خاص ایالتی یا فدرال یا رویه های مورد عمل محاکم را با ذکر جزئیات آنها مورد بحث قرار داده است. از آنجا که قسمت های مزبور برای خوانندگانی که با خصوص مورد دعاوی یاد شده آشنایی نداشتند قابل استفاده نبود، لذا فقط مباحث عمومی مقاله با کمک هیأت تحریریه مجله استخراج گردید و سپس به نحوی که ملاحظه می فرمایید، به دست چاپ سپرده شد. ذکر این نکته را لازم می داند که به لحاظ پیچیده بودن متن انگلیسی کوشش فراوان شد تا از ترجمه و انتقال مفاهیم با زبانی روان صورت گیرد که البته این کوشش به ویژه در پاره ای موارد با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است....
نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرار داد های تجاری
حوزههای تخصصی:
از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است
رویکرد فقهای شورای نگهبان در زمینه ی رویارویی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی؛ مطالعه ی رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تأمین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تأمین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
فروش و فراموشی دختران قوچان در اسیری زنان باشکانلو
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
تعریف مختصری از تصرف و آثار آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۳
حوزههای تخصصی:
بحثی در شورایی شدن فتوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در جهان امروز, فعالیت¬های اجتماعی به شکل گروهی و شورایی انجام می¬گیرد. ابهام این است که آیا شورایی ¬شدن در امر اجتهاد و صدور فتوی, که تاکنون به طور فردی صورت می¬گرفت, میسر و ممکن است؟ ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ فواید و پیامدهای مثبت یا منفی آن چیست؟ اجتهاد گروهی می¬تواند به معنای این باشد که افرادی که هنوز به اجتهاد نپرداخته¬اند گرد هم آیند و با کمک هم به اجتهاد بپردازند. در این صورت, باید نوعی تقسیم کار و پژوهش بین این افراد صورت گیرد تا به کمک هم در لجنه¬ای به اجتهاد بپردازند و معنی دوم (شورایی شدن فتوی) آن است که مجتهدین به گرد هم آمده و با تبادل نظر, به فتوای مشترکی برسند. در این پژوهش, مقصود ما از شورایی شدن فتوی, این است عده¬ای که به درجه اجتهاد رسیده¬ و شرایط افتا را دارند با هم به تبادل نظر پرداخته تا به عنوان یک جمع, به صدور فتوی بپردازند. مقاله حاضر در پی تحقیق پیرامون این مسأله است.
اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است.
بی توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می رسد.
دادسرا: نحوه ی تعامل میان قوای مجریه و قضاییه
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی حق کپی رایت در نظام حقوقی ایران و فرانسه
حوزههای تخصصی:
کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.
گستره و ویژگی های داده های مجعول رایانه ای در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.
جعل و استفاده از سند مجعول
منبع:
دادرسی ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی:
حق بر زبان مادری و آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
95 - 116
حوزههای تخصصی:
هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.
بررسی فقهی - حقوقی قضاوت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: