فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۰۱ تا ۵٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
بررسی ضمان در مسأله تعاقب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر عهده گرفتن مالی را که بر ذمه دیگری است ضمان گویند. یکی از موجبات ضمان « ید » است که عبارت است از تصرف مال کسی بدون اذن مالک. هرگاه چند نفر متعدیاً مالی را تصرف و در میان خود دست به دست کنند همه آنان مکلف به بازگرداندن آن یا جبران خسارت اند. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال می پردازد که چگونه با وجود یکی بودن حق، تمامی غاصبان در عرض یکدیگر به ادای دین اند.
هکرها در دام قانون
حوزههای تخصصی:
رفتار متقابل در قانون: قیمومت و ازدواج
حوزههای تخصصی:
حق کارافه و دهقان و مشکلات آنان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۶
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
تاملی درباره ماهیت و مبنای ارش مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد.
در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.
مسؤولیت متصدی حمل و نقل زمینی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
مقاله خودآموزی: مراحل اساسی در بررسی صحنه جرم و نقش روانشناسان
حوزههای تخصصی:
نقد حقوقی : دیوان عدالت اداری و حمایت از مفاد آئین نامه تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی
حوزههای تخصصی:
حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حدّ سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حدّ، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سؤال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حدّ سرقت، «اجرای حکم الهی» محقّق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.
ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب: کیفرشناسی
حوزههای تخصصی:
تاثیر عفو در تکرار جرم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
همکاری دولت ها با دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی ماده 105 قانون مجازات اسلامی در فقه و شرع مقدس اسلام و تطبیق آن با تبصره 4 ماده 20 قانون
حوزههای تخصصی:
قانون کار خردسالان و مدت کار جوانان یا قانون حیات جوانان
حوزههای تخصصی: