درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۸۲۱ تا ۴٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۴۸۲۴.

پیشگیری غیرکیفری از جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش هایی که مصالح و منافع فرد و جامعه را تهدید می کنند، از مسائل اجتناب ناپذیر حکومت ها به شمار می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 156 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم اعلام کرده است. از اطلاق چنین عبارتی مفهوم موسع پیشگیری از جرم که شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم است، استنباط می شود. این در حالی است که قوه قضاییه، نه تنها تاکنون به وظیفه خود در راستای پیشگیری غیرکیفری از جرم که دربرگیرنده تهیه لوایحی در زمینه عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر ارتکاب جرم است، نپرداخته، بلکه اصولاً پیشگیری از جرم صرفاً از وظایف قوه قضاییه نیست و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی باید در این موضوع مشارکت داده شوند، زیرا جرم به عنوان پدیده ای اجتماعی، تحت تأثیر عوامل متعدد فرهنگی و اقتصادی رخ می دهد و پیشگیری نیز از رهگذر تأثیرگذاری بر چنین عواملی امکان پذیر است. برای مثال در اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت وظایفی بر عهده قوه مجریه نهاده شده که می توان از آن در راستای پیشگیری غیرکیفری استفاده کرد که تاکنون مغفول مانده است.
۴۸۲۵.

مصلحت و مسائل نوظهور حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۷
در جهان امروز شاهدیم که توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی لحظه ای اتفاق می افتد، این فرایند نیازهای نو به نو را در پیش روی ما قرار می دهد. برای پاسخ گوئی به این نیازها ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوری های حقوقی خود در چهارچوب­های مبانی و منابع حقوق اسلامی جستجو کنیم. فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی می داند که در این مهندسی حقوق می تواند نقش بسزائی را ایفا کند. دستاورد مصلحت در کسب منافع اخروی و دنیوی موجب شده است تا در حقوق اسلامی دریچه ای فراخ برای تشخیص اولویت ها و یا حتی تشریع احکام پدید آید. در این نوشتار برآنیم تا به بررسی اجمالی دیدگاه های موجود در مورد مصلحت در حقوق اسلامی بپردازیم، و ضمن تبیین قلمرو آن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت، به نقش کاربردی آن در دنیای امروز اشاره ای داشته باشیم؛ جایی که مسائل نوظهور نیاز به اجتهاد را برانگیخته و در عین حال بیم سکولاریزه شدن فقه و افتادن آن به ورطه اباحه گری، محدودیتی جدی بر مصلحت و مصلحت اندیشی تلقی می شود.
۴۸۲۷.

بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.
۴۸۲۸.

تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۶۰
در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعطای صلاحیت مطلق تفسیر معاهدات به محاکم محتمل است به ارایه و اعمال تفسیری از معاهده شود که مسؤولیت بین المللی دولت را مطرح نماید. 2. دامنه قدرت الزام آور معاهدات در صورت تعارض بین مفاد قانون متضمن معاهده و قانونی دیگر در یک کشور به چه میزان است؟ آیا قانون متضمن معاهده می تواند قانون داخلی یک کشور که قبلاً وضع شده را نسخ نماید؟ آیا یک قانون جدید می تواند قانون متضمن معاهده ای که قبلاً به تصویب رسیده را نسخ نماید؟
۴۸۳۱.

نقدی بر رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 33 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۶۶
اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای اعتراض شخص ثالث، اظهار حق ثالث و شکایت شخص ثالث می باشد؛ چنانکه قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. مبنای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، اصل رعایت حقوق دفاعی می باشد. بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. سوالی که این نوشتار به دنبال پاسخ دهی به آن می باشد این است که آیا در پرونده های معترض ثالث به عملیات اجرایی توقیف مال غیر منقول ثبت شده به نام دیگری می توان به علم قاضی استناد نمود یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد مطابق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398 و مستند به نظرات دادستان کل کشور در این رأی محاکم بایستی قرار عدم استماع دعوا صادر نمایند و نباید نظم حقوقی موجود که مبتنی بر قانون می باشد، در فرآیند اجرای اسناد لازم الاجرا مخدوش گردد.
۴۸۳۲.

بررسی مقررات حاکم بر تاسیس و فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری در ایران

منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۲ و ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۸
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 قوانین مربوط به بانکداری با تحولاتی از جمله ممنوعیت بخش خصوصی و اشخاص خارجی در تاسیس بانک و شعب تابعه و اشتغال به حرفه بانکداری در کشور ، همراه بود . اما با توجه به شرایطی که پس از جنگ و در دوران بازسازی بر کشور حاکم شد و اقتضائاتی که زمانه طلب کرد ، تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی کشور ارائه شد و قانونگذار با تغییر مسیری در این باره از طریقی که قبلا همراه بود ، بخش خصوصی ایران را تحت شرایطی حائز این امتیاز کرد ...
۴۸۳۴.

تعیین حد خارجی فلات قاره: بررسی ماده 76 کنوانسیون حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ 123-148
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۶۷۹
ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده ترین و طویل ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی درباره نحوه تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می شود. بنا به ضابطه فاصله، محدوده ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قاره درونی به هر دولت ساحلی تعلق می گیرد. اما، بنا به ضابطه امتداد طبیعی، چنانچه حاشیه قاره در امتداد خطِ ساحلِ دولت ساحلی از محدوده 200 مایل دریایی فراتر رود، فلات قاره دولت ساحلی تا لبه بیرونی حاشیة قاره ادامه می یابد که فلات قاره بیرونی خوانده می شود. برای تعیین حدود خارجی فلات قاره بیرونی سلسله ای از ضوابط علمی و فنی در ماده 76 پیش بینی شده است. اعمال این ضوابط توسط دولت ساحلی زیر نظارت کمیسیون حدود فلات قاره در سازمان ملل متحد انجام می شود.
۴۸۳۶.

حقوق متهم با رویکردی فقهی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۸
The penal legal procedure is a certain mechanism to find out the crime with respect to the behavior of the accused and the guilty. This mechanism must ensure the principles which guarantee justice and fairness, and provide the individual rights and freedoms that are the extreme goal of every just fair legal procedure. So in the proper execution of Islamic commands, the necessity of observing the citizenship rights, guarding human greatness and other principles related to rights of the accused necessitates that the accused would have the minimum guaranty in such a way that his/her individual rights and freedoms are not in jeopardy. The goal of this article is to investigate the special rights of accused in Islamic legal procedure, regardless of the natural human rights in the Islamic legal procedure. Therefore it is attempted to extract the principles and guaranties providing the rights of accused from the source of commands deduction and judgments of jurisprudence.
۴۸۳۹.

حدود مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۷
در آغاز ، معنی لغوی انفال و مفهوم آن در فقه و قرآن و پس از آن ، اختلاف در معنی انفال ، پیش قراول مطالب مقاله است . غنایم جنگی ، معادن ، کوه ها ، دشت و دمن ، نیزارها ، جنگلها و زمین های بدون مالک ، از مباحث عمده در انفال هستند و شاید مهم ترین بحث در انفال ، مالکیت و نحوه استفاده از آن باشد که مقاله در پایان متعرض آن شده است .
۴۸۴۰.

تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
بحث درخصوص لزوم و یاعدم لزوم جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج ازسوی دختر بالغ باکره، موضوعی با سابقه طولانی میباشد، بهنحوی که وجود این سابقه، قانون گذار قانون مدنی را مجاب به سه دوره قانون گذاری در خصوص ماده 1043 قانون مدنی با سه رویکرد، متفاوت نموده است. تفاوتهای موجود در سه رویکرد موردنظر، این سوال را به ذهن متبادر میکند که آیا اصولاً نفس وقوع عقد نکاح، بدون در نظر داشتن ثبت رسمی واقعه ازدواج، نیازی به رضایت قبل یا بعد از عقد (اذن یا اجازه) ولی، دارد تا صحیح تلقی شود یا خیر؟ و چنانچه پاسخ به سوال منفی باشد معنای این فراز اول از ماده 1043 قانون مدنی مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد: (نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است) چیست؟ در این راستا، عدم ضرورت جلب رضایت ولی برای صحت ازدواج دختر بالغ باکره -اعم از قبل یا بعد ازدواج- در نفس وقوع عقد نکاح و ضرورت وجود رضایت ولی، فقط برای ثبت عقد نکاح در دفتر رسمی ازدواج و وجود اختیار برای ولی در قطع رابطه زوجیت دخترش از طریق توسل به فسخ نکاح و طلاق، بر حسب مورد - آن هم به شرط درخواست مشارالیها- نظریهای است که این نوشتار با تحلیل مبانی و استدلالهای مربوطه، آن را به عنوان نظر قانونگذار ارائه می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان