ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۴۱ تا ۴٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۴۷۴۱.

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
از همان ابتدای تصدی امور دفتر خدمات حقوقی بین المللی که وظیفه آن هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی در دعاوی بین المللی مربوط به دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه دعاوی مطروح در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده مشهور به دیوان داوری لاهه است، همواره در اندیشه بودم که تجارت و دیدگاههای حقوقی تازه ای که به مناسبت اشتغال به این مهم گهگاه حاصل می شود، در اختیار جامعه حقوقدانان کشور قرار گیرد و از اینکه آن همه تجربه و تحول صرفاً به یافته ها و تجربه های شخصی معدودی دست اندرکاران دعاوی بین المللی در دفتر خدمات حقوقی بین المللی و سازمانهای دولتی درگیر در دعاوی مذکور تبدیل شود و یا در گوشه و کنار پرونده ها مکتوم بماند، دریغ می بردم. راه اندازی و انتشار مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی در سال 1363 نخستین تدبیری بود که می توانست به بخشی از این نیاز پاسخ دهد؛ گو اینکه چنین تمهیدی کافی نبوده است
۴۷۴۳.

تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۲۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۶۵۹
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
۴۷۴۴.

نگاهی به پدیده دولت قانونمند در متون سیاسی – حقوقی اروپایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۲
از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.
۴۷۴۸.

نقد و بررسی لزوم احراز تراضی ثانوی در صورت ناممکن شدن داوری شخص معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۷ تعداد دانلود : ۸۱۴
در این مقاله با نگاه به رای مذکور در ان سعی شده تفسیر مورد قبولی از ماده 463 ایین دادرسی مدنی در خصوص ناممکن شدن داوری شخص معین و لزوم تراضی ثانوی در ان بدست اید
۴۷۵۰.

نظارت بر مجرمان، در فرایند مجازات سلب آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
کنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، یکی از موضوعات اساسی جرم شناسی کاربردی است که امروزه توسط کشورهای توسعه یافته به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. معضل و درماندگی نظام های کیفری از تعریف شاخص ها و کاربست ابزارها و نهادهایی برای کارآمدتر نمودن هرچه بیشتر این شاخص ها و ابزارها به عنوان یک مساله مهم جهت پژوهش مطرح گردیده است. متعاقباً آزمون و خطای برخی از کشورها خصوصاً انگلستان و ولز موجب پیشنهاداتی شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق بررسی سازوکارهایی در سه سطح ""بزهکار محور""، ""زندان محور"" و ""تلفیقی"" و ظرفیت های قانونی نظام کیفری ایران، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمان در فرایند مجازات سلب آزادی بر آید. دوربین های مداربسته، گروه درمانی، مددکاری و استفاده از خانواده های کاذب در دوران حبس، از جمله همین سازوکارها هستند که کارآمدی آنان بهعنوان یافته این پژوهش، برای اجرا در دوران اعمال مجازات حبس پیشنهاد می گردد.
۴۷۵۱.

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۰۸
سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفة حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامة تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در عالم تفکر چنان چرخشی رخ داد که مفاهیم گوناگون انسانی و اجتماعی، از جمله قانون طبیعی تحت تأثیر فلسفة جدید غرب و اندیشة مؤسس آن یعنی رنه دکارت، معنای تازه ای پیدا کرد. این چرخش فکری ابعادی متفاوت دارد که با رویکرد سوبژکتیویستی و نیز تلقی ریاضیاتی دکارتی ظاهر می شود، و فیلسوفان قانون طبیعی مانند توماس هابز همین رویکرد را پذیرفته اند. در این مقاله تأثیر این تحولات فلسفی بر معنای طبیعت و قانون طبیعی ارزیابی شده است. از آثار این بررسی آن است که مشخص می کند قانون طبیعی مدرن ادامه جریان فکری قانون طبیعی باستان، یا قانون طبیعی قرون وسطی نیست و از طرف دیگر، توسل به قانون طبیعی مدرن برای اثبات حقانیت حقوق اسلامی در برابر حقوق پوزیتیویستی با توجه به بستر معرفتی فلسفة جدید غرب چندان موجه به نظر نمی رسد.
۴۷۵۴.

نسل سوم محاکم کیفری بین المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
۴۷۵۷.

عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
این که چگونه می‌توان شکل و شیوه خاصی برای آیین‌های دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح ‌شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.
۴۷۵۸.

دستیابی به قوانین مالی اصلح در چهارچوب کاتس چارچوبی برای همکاری و رقابت در تدوین قوانین ذخیره قانونی بانک ها و افشاء اطلاعات در بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۵
تعیین مناسبترین قانون و چگونگی ایجاد اصطلاحات درقوانین یکی از اهداف مهم علم حقوق می باشد اما در حوزه قوانین ومقررات مالی در خصوص تعیین بهترین قانون برای افشاء اطلاعات در بازار بورس و همچنین تعیین استانداردهای ذخیره قانونی بانکها اختلاف نظرها وجود دارد. این مقاله به جای پیشنهاد یک راخ حل ماهوی به ارایه یک پروسه رقابتی که در نتیجه آن بهترین حد افشا اطلاعات و مناسبترین استانداردهای ذخیره قانونی به دست می آید پرداخته است .این راه حل یک چارچوب کاری بین المللی متشکل از هر دو عنصر رقابت و همکاری درمیان نظام های حقوقی کشورها را دربر دارد. آن چارچوبکاری اتخاذ شده که هم عنصر رقابت میان قوانین و هم عنصر همکاری میان قوانین را تسهیل می کند، سیستم گاتس(که در چارچوب سازمان جهانی است) می باشد. نتیجه نهایی این پورسه منسجم که همزمان هم بر آزاد سازی بازارهای مالی و هم بر قانومند نمودن آنها تاکید دارد ایجاد بهترین قانون درخصوص افشار اطلاعات و ذخیره قانونی بانک ها می باشد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان