مفاهیم حقوقی و ادراکات اعتباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
ازدواج دائم با اهل کتاب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.
"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات، قواعد حقوق رقابت را همدلانه می پذیرند، همچنین کسانی که اندیشه عدالت رویه ای در سر می پرورانند این قواعد را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نماید،
ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) که به موجب بیانیه های الجزایر مورخ 29/10/1359 به وجود آمده است، در 10 تیرماه 1360 اولیه جلسه خود را در مقر آن (لاهه) تشکیل داد. دیوان مذکور اینک دومین دهه از حیات خود را سپری می کند. اوصاف دیوان داوری، از جمله سازمان و صلاحیت آن، در بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیه حل و فصل دعاوی و مقررات داوری آن، که مأخوذ از قواعد داوری مصوب کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل مشهور به قواعد داوری آنسیترال است، آمده است. نویسندگان و حقوقدانان ایرانی نیز دیوان مذکور را اجمالاً معرفی کرده اند، با این حال تفصیل مقال محتاج نوشته مستقلی است. اما جایگاه دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، دست کم از جانب حقوقدانان ایرانی، کمتر مورد بحث واقع شده است. حقوقدنان خارجی هم که به مناسبتی به این مهم پرداخته اند، به جز یک مورد، اغلب در ضمن مباحث دیگر یا به عنوان مقدمه استنتاجات خود از آن سخن گفته اند. مقصد ما در این نوشتار آن است که نشان دهیم دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، از نظر حقوقی، دارای هویتی بین المللی و متعلق به نظام حقوق بین الملل است. این مدعا مبتنی بر دلایلی است که در سطور آتی توضیح خواهیم داد.
مطالعه و بررسی مسؤولیت کیفری و مدنی کودکان و نوجوانان
حوزههای تخصصی:
آمارها نشان می دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می شوند و از آن جا که درصد عمده ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند ،لازم است این مهم توسط پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه ای که شخص را قادر می کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می گیرد.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاً )سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاً )عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاً )اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد.
منظور از حداقل ماده 192 ق . م . ع . چیست
حوزههای تخصصی:
بحثی درباره بند 4 ماده 740 قانون آیین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی:
خیار عیب
حوزههای تخصصی:
تعهد حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه
منبع:
تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸
234 - 248
حوزههای تخصصی:
حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.
شیوه اعمال صلاحیت ملی در دریاها
حوزههای تخصصی:
جرم آدم ربایی درحقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزههای تخصصی:
مقالات: شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
نظم عمومی در حقوق
حوزههای تخصصی:
معیارهای تشخیص و مصادیق سبب اقوی از مباشر در قوانین جزایی و فقه
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
355-380
حوزههای تخصصی:
در مورد نحوه مسئولیت سبب و مباشر عده ای مسئولیت تضامنی آنها را پذیرفته اند لیکن برخی دیگر از اساتید حقوق مسئولیت مساوی سبب و مباشر را ترجیح داده اند. در مورد نحوه مسئولیت مباشر در فرض مسئول دانستن هر دو نیز باید گفت مسئولیت تضامنی عاملین متعدد در حقوق ایران یک استثناء است و با اتخاذ ملاک از ماده 365 قانون مجازات اسلامی باید قائل به مسئولیت نسبی عاملین متعدد و از جمله سبب و مباشر بود . شرط تحقق مسؤولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی است که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسؤولیت کیفری قرار می گیرد. یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسؤولیت کیفری وجود نخواهد داشت، ولی وجود رابطه سببیت، به تنهایی برای ایجاد مسؤولیت کیفری کافی نیست. علت اشتراک رابطه سببیت برای مسؤولیت کیفری، این است که جرم بدون وجود رکن مادی محقق نمی شود و رابطه سببیت، یکی از اجزای این رکن است. علت کافی نبودن رابطه سببیت برای تحقق مسؤولیت کیفری نیز این است که برای پیدایش جرم، رکن مادی به تنهایی کافی نیست، بلکه ارکان دیگری لازم است که رابطه سببیت نقشی در آنها ندارد. نگرش و دیدگاه کشورها در مورد مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی یکسان نیست.
حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.
بحثی پیرامون قضاوت زن
حوزههای تخصصی:
کارکرد زندان از منظر نظریه های جامعه شناسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد.
مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.
موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعلام استقلال یک جانبه مناطق کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی، نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول هزاره سوم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک جانبه استقلال با مقررات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور برای اولین بار برخی از دولت ها، به صورتی رسمی نظریات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند. دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده است، طی لایحه خود، استقلال کوزوو را مغایر مقررات حقوق بین الملل دانست. روسیه معتقد است که خارج از وضعیت استعماری، گروه های قومی حق جدایی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورتی وسیع نقض شود و آنان مورد حمله مسلحانه آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری، کوزوو، مصداق برخورداری از این تئوری شناخته نشد. بررسی لایحه روسیه نشان می دهد که دولت روسیه نتوانسته وجود تئوری «جدایی چاره ساز» را در نظام حقوق بین الملل معاصر (حداقل در رویه دولت ها) اثبات کند و در این صورت، حمایت این دولت از تئوری مزبور نمی تواند قابل قبول باشد. به نظر می رسد حمایت روسیه از تئوری مذکور بدان دلیل صورت گرفته است که شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی را توجیه کند.