درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۴۱ تا ۳٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۳۲۴۳.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۵۷
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
۳۲۴۴.

بررسی نظام های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۸۳ تعداد دانلود : ۲۲۵۹
۳۲۴۶.

مطالبه خسارت مادی از سوی بیمار در صورت قصور پزشک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۴ تعداد دانلود : ۸۳۶
یکی از مهم ترین مسائلی که همیشه در زمینه ی مسئولیّت مدنی مطرح بوده، بحث جبران خسارت است. هنگامی که ارکان مسئولیّت به وجود آید، مسئولیّت محقّق میگردد و بر پزشک جبران ضرری که با خطای خویش ایجاد کرده است واجب میگردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظرات ارائه شده در خصوص مطالبه خسارت مادی، تحلیل آن ها می باشد؛ تا بتواند گام مؤثّری در جهت رعایت حقوق بیمار و مطالبه خسارات ناشی از قصور پزشکی بردارد. روش بررسی پژوهش پیش روی، روش کتابخانه ای و از نوع نظری (توصیفی-تحلیلی) است. با مطالعه تعداد زیادی از کتب فقهی و برخی از کتابهای پزشکی همسو با بحث، این یافته به دست آمد که اجرای عدالت و منطق حقوقی چنین ایجاب می کند که گفته شود تعیین مبلغ دیه مبتنی بر فرض کمترین خسارتی است که از قتل، جرح و نقص عضو انسانی به بار می آید و نیازی به اثبات ندارد و بیش از این را مدّعی باید ثابت کند. نتایج حاصل شده نشان داد در صورتی که پزشک در وظایفش مرتکب تقصیر شود، مسئولیّتش محرز می شود که نتیجه ی آن، جبران خسارت است؛ که گاه در قالب پرداخت دیه و گاه در قالب پرداخت ارش، نمود پیدا می کند. خسارات خارج از بحث دیه نیز، مانند هزینه های زاید بر درمان، مطابق مبانی مسئولیّت مدنی، قاعده «لاضرر» و اطلاق قانون در خصوص جبران خسارت، قابل مطالبه خواهند بود.
۳۲۴۸.

اساسی سازی حقوق اسپانیا

نویسنده: مترجم:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۱
این مقاله پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را بررسی می کند . پس از بیان این مساله که چگونه دکتر ین ، قاضی عادی ، قانونگذار و اداره اصول اساسی را مورد توجه قرار داده اند ، نویسنده دلایل سرعت پدیده اساسی سازی حقوق اسپانیا را توضیح می دهد . برخی از این دلایل که عبارتند از تقدس قانون اساسی ، دخالت گری و نیز هنجاریت آن از خود قانون اساسی نشات می گیرند . .
۳۲۴۹.

آسیب شناسی رشته های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته های حقوق در ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقه آموزش حقوق در ایران نشان می دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب شناسی رشته های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ابعاد از جمله منابع، روش های آموزش و برنامه ریزی درسی احساس میشود. یکی از راه های این آسیب شناسی، بررسی تطبیقی آموزش رشته های حقوق بین ایران و کشورهای دیگر است. در این مقاله این تطبیق با مقایسه سابقه و شیوه آموزش حقوق در دو کشور ایران و فرانسه صورت میگیرد.
۳۲۵۰.

تفسیر قوانین در نظام حقوقی عرفی انگلستان و جامعه اروپا

نویسنده: مترجم:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۴ شماره ۲ و ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۴۷
لفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون ، حکم قانونگذار را ظهور می‌بخشد اما مواردی نیز پیش می‌آید که الفاظ قانون به تنهایی یارای آشکار ساختن اراده قانونگذار و هدفی که از وضع آن قانون ، داشته است را ندارد . از این رو باید با تفسیر متن به اراده قانونگذار رسید . وظیفه تفسیر رسمی قوانین با قوه مقننه است (تفسیر قانونی) ولی محاکم نیز در حل و فصل مناقشات ، فارغ از این امر نیستند (تفسیر قضایی) . تفسیر قضایی به روشهای مختلفی انجام می‌گیرد که مهمترین آنها عبارتند از : تفسیر تاریخی ، تفسیر نظام‌مند ، تفسیر محدود ، تفسیر مبسوط ، تفسیر با استفاده از مفهوم مخالف ، تفسیر تحت اللفظی و تفسیر هدفگرا ...
۳۲۵۲.

بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزاو زویه محاکم ایران

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای ساماندهی و نظارت بر امر تعلیق مجازات به و جود نیامده است .این کمبود در عمل دادگاه ها را به صدور قرارهای ساده متمایل کرده و نوعا در قضات اشتیاقی برای صدور تعلیق مراقبتی مشاهده نمی شود.متاسفانه رویه قضایی کشور ما با نهاد تعلیق مجازات-برخورد جدی ندارد و در عمل از ان صرفا به عنوان یکی از روش های تخفیف مجازات ،استفاده می کند و بر این اساس حساسیت لازم در قضاوت برای رعایت شرایط قانونی تعلیق ،مشاهده نمی شود.به نظر می رسد که راه حل این مشکل ،بومی سازی روش ها ی رایج در سایر کشورها و تاسیس نهادهای لازم در این زمینه است.
۳۲۵۴.

تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 541-561
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۳۳
خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان