درخت حوزه‌های تخصصی

"بدپوششی" به عنوان یک چالش مذهبی- اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی در جامعه امروز ایران بیش از هر عاملی نیازمند اتخاذ راهبردهای اخلاق مدارانه از طریق سامانه های فرهنگی، مقدم بر برخوردهای قهری و پلیسی است که ناشی از مطلوبیت سیاست جنائی مردم گرایانه بر سیاست جنائی امنیت مدار در آن حوزه است. التزام به مقررات پوشش، با رویکرد اخلاقی و فراتر از الزامات اجتماعی که متأثر از راهبردهای فرهنگی-تربیتی و رویکرد عفیفانه جامعه باشد، به این مقرره صبغه اخلاقی می بخشد ونتیجه آن ایجاد وسعت و ظرفیت وجدانی و عقلانی برای پذیرش آن است. مساعی این نوشتار آن است که اثبات نماید که اولاً سامانه های فرهنگی با معرفی حجاب به عنوان یک فضیلت اخلاقی-رفتاری و با در نظرداشت اقتضائات نوین ، از مفاهیم اخلاقی مورد قبول جامعه که ریشه در دین و فرهنگ مردم دارد استفاده نمایند و ثانیا تحقق اهدافی همانند بازپروری و بیان گرایی، بیش از هر چیزی با تدابیر پیشینی فرهنگی محقق گردد و در نتیجه تابعان حقوق کیفری با احساس وابستگی کرامت ارزشی خود به قانون حجاب، برای خود یک رسالت انسانی- اخلاقی در تبعیت از قانون پوشش قائل گردند و واکنش پلیسی نیز با پیشینه ها و مضامین فرهنگی همراه باشد. در واقع تلازم اصطلاح حجاب و عفاف دال بر آن است که حجاب مطلوب باید ناشی از نظام ادراکی عفیفانه افراد باشد که یک موضوع اخلاقی محسوب می گردد. لذا این نوشتار مشتمل بر ترسیم بعضی از مهمترین راهبردهای اخلاقی برای سامانه های فرهنگی در راستای تحقق حجاب مبتنی بر عفاف است.

معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.

محتمل است داوران در پرونده های بین المللی، در اثنای رسیدگی با ادعای فساد از سوی احدی از اطراف اختلاف مواجه شوند یا در طول روند رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک، قرائنی بیابند که برای داوران ظن قوی به وجود فساد ایجاد شود. به طور معمول داوران گرایشی به بررسی چنین موضوعاتی ندارند و ترجیح می دهند تا اختلاف را در چارچوب ادعاهای مطروحه و لوایح تبادل شده طرفین، حل وفصل کنند، اما انفعال در مواجهه با فساد و اتخاذ موضع بی طرفانه، نه تنها باب سوءاستفاده از داوری ها را باز می کند، بلکه داوری را به وسیله ای برای مشروعیت بخشی به قراردادها و توافقات غیرقانونی، مبدل می سازد. سؤال این تحقیق بدین شرح است که آیا داوران در مواجهه با فساد، می بایست رویکردی ایجابی و فعال در برابر فساد اتخاذ کنند یا در چارچوب توافق طرفین و با بی تفاوتی نسبت به فساد، به رسیدگی خود ادامه دهند؟ برخی داوران، ضمن پذیرش صلاحیت خود به رسیدگی، با بهره گیری از استانداردهای مبارزه با فساد، نقشی فعال در مواجهه با فساد بر عهده می گیرند. در این تحقیق با بررسی تعدادی از آرای صادره در داوری های بین المللی، در پی اثبات مطلوبیت رویکرد ایجابی داوران در مواجهه با فساد هستیم.

نقض حقوق بشر فارغ از شدت و ضعف می تواند به اعتبار پراکندگی و یا رویه محور بودنِ نقض ها قابل تفکیک و ارزیابی باشد. در حالت اخیر مفاهیمی چون نقض سیستمیک، نقض سیستماتیک و نقض رویه ای حقوق بشر قابل ردیابی در نظام بین المللی حقوق بشر است. موضوع رویه های زیان آور مورد توجه برخی معاهدات و اسناد بین المللی حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق زنان و کودکان بوده است. نظر به فقر نظری در این حوزه، جستار حاضر در صدد توصیف مفهوم رویه های زیان آور و تحلیل ساختار و مخاطرات این پدیده است و این پرسش را پاسخ می دهد که در نظام بین المللی حقوق بشر چه کنش هایی را میتوان به عنوان رویه های زیان آور شناخت؟ تعامل رویه های زیان آور و مفهوم رفتار غیر انسانی و خوارکننده در رویه قضایی و آموزه های حقوقدانان اهمیت و مخاطرات چنین رویه هایی را بیش از پیش بازنمایی می کند و خود از انگیزه های تدوین این نوشتار است. به نظر می رسد رویه های زیان آور در نظام حقوق بشر به عنوان هر الگوی مستمر و یکنواخت از رویکردها و رفتارهای غیرانسانی شناخته می شود که اثر غایی آن نقض یا انکار حقوق بنیادین ذی نفعان است. بازتولید در گذر زمان، استمرار، یکنواختی و آشکار بودن، سبب شده است که این الگوهای زیان آورِ رویکردی و رفتاری به عنوان رویه شناخته شوند؛ امری که ممیزِ رویه های زیان آور از نقض های موردی و پراکنده حقوق بشر است. در گذر زمان، خاستگاه فرهنگی، اجتماعی، سنتی و یا مناسکی به یاری این رویه ها آمده اند و بقای چنین الگوهای آسیب زایی از کنش ها را تضمین کرده اند. پژوهش حاضر منصرف از بررسی حجاب اجباری در برخی نظام های حقوقی است. به باور دیوان بین المللی کیفری در قضیه "الحسن"، اجبار به حجاب و تعریف ضمانت اجرای کیفری از جمله حبس و شلاق برای نقض قوانین حجاب به شرط حصول سایر شرایط، می تواند در قالب "تعقیب و آزار افراد یک گروه بر پایه های جنسیتی" و ذیل ماده 7 اساسنامه دیوان به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود.

همکاری های بین المللی و حرکت های اختیاری یا اجباری انسانی فرای مرزهای بین المللی مسایل متعددی به همراه دارد که یکی از مهمترین آنها موضوع تولد و تابعیت در کشور مقصد است. تابعیت ناشی از تولد، به ویژه در مواردی که تابعیت افراد به دلیل شرایط اقامتی والدین خارجی یا استفاده از اسناد مسافرتی دیگر کشورها مورد مناقشه قرار می گیرد، از چالش های مهم حقوقی است که اخیراً در ایران نیز دعاوی زیادی پیرامون آن مطرح شده است. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که آیا داشتن گذرنامه یک کشور به منزله دارا بودن تابعیت آن کشور است و با توجه به اینکه تابعیت ناشی از تولد بر اساس سیستم خاک تحمیلی یا انتخابی است اگر فرد متولد شده در کشور مقصد اقدام به دریافت گذرنامه کشور مبدا یا کشور ثالث نماید آیا این اقدام به معنای عدول از تابعیت کشور محل تولد است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و سطح تحلیل تطبیقی به مطالعه این موضوع در نظام کامن لا و حقوق ایران می پردازد و رویکردهای موجود را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حکایت از وجود دو رویکرد متفاوت پیرامون این مسئله دارد؛ رویکردی که گذرنامه را دلیل تابعیت کشور صادرکننده آن یا عدول از تابعیت کشور محل تولد می داند و رویکردی که گذرنامه را تنها اماره تابعیت می داند. بررسی ها نشان می دهد رویکردی که گذرنامه را تنها اماره قابل رد تابعیت می داند با ماهیت گذرنامه و اصول متعدد حقوقی سازگاری بیشتری دارد. در حقوق تطبیقی و رویه قضایی محاکم دادگستری در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است که داشتن گذرنامه دلیل و اماره ای بر رد تابعیت است و دیدگاهی که بر این باور است که دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد تابعیت ندارد و مهمترین دلایل آنها سند مسافرتی بودن گذرنامه، لزوم احراز قصد پذیرش تابعیت، تابعیت موثر، تابعیت عملی (دوفکتو)، فقدان اهلیت و عدم شمول مقررات تابعیت برای اشخاص زیر 18 سال و دارای گذرنامه، اصول حقوق مکتسب و انتظارات مشروع، بی اثر بودن پذیرش تابعیت بعد از مهلت قانونی، عدم ترک تابعیت، ممنوعیت سلب تابعیت و اینکه گذرنامه شرط اقامت قانونی و استیفای حقوق مدنی است. به نظر می رسد با توجه به دلایل و مستندات یادشده، دیدگاه دوم مبنی بر اینکه صرف دارا بودن گذرنامه خارجی دلالتی بر رد و عدول از تابعیت ایران ندارد، با اصول و مبانی حقوقی ایران و سایر کشورها و اسناد بین المللی انطباق بیشتری دارد.

تمایزبخشی، مهم ترین شاخصه یک علامت تجاری است که به دو نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم می شود. تمایزبخشی اکتسابی وجه تمایزی است که اغلب درخصوص علائم توصیفی مطرح می شود که در بادی امر تمایزبخشی ذاتی نداشته، از این رو قابل حمایت نیستند، لکن درطول زمان و براساس استفاده مستمر و منحصربه فردِ علامت در بازار، تبلیغات و مواردی از این قبیل در ذهن مصرف کننده به عنوان نشانه ای از منبع کالاها و خدمات درنظرگرفته می شوند. مسئله حائز اهمیتی که کمتر بدان پرداخته شده است چگونگی به کارگیری شواهد معنای ثانویه است، مسئله ای که اگر جدی گرفته نشود می تواند خسارت های جبران ناپذیری را برای تولیدکنندگان و صاحبان علائم تجاری-حتی مشهور-که در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند به بار آورد. افزون بر اینکه عدم حمایت از این علائم منجر به رقابت غیرمنصفانه و گمراهی مصرف کنندگان نیز خواهد شد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد پرونده محور به بررسی چگونگی احراز تمایزبخشی اکتسابی علائم در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اروپا پرداخته و سرانجام نتیجه می گیرد که حتی با فرض عدم اصلاح موادی از قانون، در کشور ما نیز، می توان از این وجه تمایزبخشی حمایت کرد. چه اینکه نشانه هایی از پذیرش آن وجود دارد، لکن این پذیرش نیازمند تولید ادبیات حقوقی مکفی و آشنایی هرچه بیشتر جامعه هدف یعنی قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان اداره ثبت و صاحبان حرف می باشد. در این میان، شواهدی چون نظرسنجی از مصرف کنندگان، حجم فروش، داده های رقمی و حضور در محیط های مختلف، پویش های تبلیغاتی، هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاری های مالی می تواند نقش مهم و اساسی را در اثبات تمایزبخشی اکتسابی ایفا کند. لذا تمایزبخشی اکتسابی مولفه ای جدی در حمایت از علائم غیرسنتی و توصیفی است و موفقیت آن به شواهد مستند و دقیق و رویکرد منعطف نظام های حقوقی وابسته خواهد بود.

جرم به مثابه رفتار مخل نظم عمومی بنابر قاعده، به دلیل غلبه حیثیت عمومی آن بر حیثت خصوصی اش، غیرقابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه قانون برخلاف آن تصریح کرده باشد. کلاهبرداری (و جرایم ذیل آن) و سرقت های تعزیری نیز مطابق آن قاعده و رویه قضایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند که با تصویب دو قانون در سال های 1399 و 1403، ابتدا بر اساس ارزش مال عاید از جرم به طور نسبی به قلمرو جرایم قابل گذشت افزوده شدند، اما بعدها به شمار جرایم غیرقابل گذشت بازگشتند. صرف نظر از علل این بسط و قبض شتاب زده قانونی در سیاهه جرایم قابل گذشت، آثار قانونی آن، آنگاه که جرم در زمان حاکمیت قانون سابق واقع و در زمان حاکمیت قانون لاحق رسیدگی می شود، از جهاتی همانند میزان مجازات، چگونگی تعقیب کیفری، شمول مرور زمان و مشکلات و ابهاماتی که در مقام عمل قضایی ایجاد می کند، نیازمند بررسی است. آثار قانون جدید یا تشدید مجازات است و یا ایجاد شرایط سخت تر از گذشته به حال مرتکب؛ فلذا به نظر می رسد باید مطابق صدر ماده 10 ق.م.ا (1392) عمل شود. نگارندگان این مقاله می کوشند، موضوع قانون جدید، آثار قانونی و قلمرو زمانی اجرای این قانون را نسبت به جرایم سابق بر وضع آن، به اجمال مورد بررسی قرار دهند.

جهان اسلام در طول تاریخ و همچنین در دوران معاصر با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مسأله مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است که از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شود: مداخله با انگیزه های انسان دوستانه و مداخله با اهداف قدرت محور. دسته نخست، مشروع و قانونی تلقی می گردد، درحالی که دسته دوم غیرمشروع و مغایر با موازین حقوقی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آیات قرآن کریم و اصول حقوق بین الملل، به بررسی مداخله مشروع می پردازد. یافته تحقیق این است که از منظر قرآن، مداخله در امور داخلی کشور دیگر تنها درصورتی مشروعیت دارد که درجهت تحقق ارزش های انسانی مانند جهاد، دفاع مشروع، نجات مستضعفان، حمایت از ستم دیدگان و صیانت از حقوق شهروندان باشد. در نظام حقوق بین الملل نیز مداخله تنها در دو قالب مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام با مجوز شورای امنیت. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که مداخله مشروع، واجد شرایطی همچون نیت پاک، روش قانونی، هدف متعالی، حفظ جان و حقوق انسان ها، مقابله با تجاوز نظامی و پایبندی به کرامت انسانی است و باید براساس آموزه های جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر یا در چهارچوب دفاع مشروع و قطع نامه های شورای امنیت صورت پذیرد.

مقدمه: کنش ها و واکنش ها در حوزه ضد اطلاعات به عنوان موضوعی حقوقی در ساحت روایی و ناروایی، نیازمند بررسی است. توضیح آنکه کاربست قواعد ضداطلاعات و عملیات های ضد اطلاعاتی منجر به ایجاد محدودیت هایی ازجمله رصد کردن، ورود به حریم خصوصی، دستگیری، بازجویی و ... خواهد شد. چنانکه ممکن است منتهی به آسیب به اشخاص و اموال شود. بررسی مبانی موجه مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در کاربست و اجرای قواعد ضداطلاعات در زمانه بحران امنیتی، مسئله این پژوهش است. به نظر می رسد که با توجه به ظرفیت های رویکردهای انتقادی جرم شناسانه، انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی موجه است. بر این اساس، پس از تبیین مفهوم مسئولیت کیفری و چالش های آن در باب مسئولیت کیفری شخص حقوقی با تأکید بر مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، به مبانی موجه مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی پرداخته می شود. چنانکه در ادامه سیر پژوهش از رهگذر مخاطرات حقوق بشری عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی با تأکید بر ارزش های رویکرد انتقادی زمیولوژی، مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضداطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش: این پژوهش با بهره گیری از تحلیل زبانی در کنار توجه به گزاره ها و موازین حقوقی به انجام می رسد. بر این اساس در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی – تلفیقی است. چنانکه در مقام پردازش، تعقلی - انتقادی است. یافته ها: مسئولیت، مفهوم و واژه ای متداول با ریشه عربی است. مسئولیت کیفری به معنای الزام به پاسخ گویی در برابر کنش مجرمانه است. این الزام به پاسخ گویی برونداد فرض مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی است. افسران اطلاعاتی در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت هستند. بر این اساس هم باید پاسخگو باشد. البته مسئولیت شخصی افسران، رافع مسئولیت کیفری سازمان با مبانی موجه پیش رو نیست. برخی از اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری می تواند به نوعی توجیه کننده و زمینه ساز مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی باشد. چنانکه اصل انتساب عاریتی مسئولیت، اصل مسئولیت به جهت سیاست کلان و خط مشی و اصل مسئولیت به جهت اقتدار فرماندهی و سلسله مراتب سازمانی (تئوری مغز متفکر) که به نوعی زمینه و مستند قانونی نیز در نظام حقوق کیفری ایران دارد، ازجمله این اصول است. البته تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی باشد؛ زیرا به نوعی متناسب با پارادایم محافظه کارانه و مبتنی بر گفتمان تعریف جرم به مثابه فعل تقنینی دولت و قدرت حاکمه است. در این میان، حاکمیت ها بسته به دکترین امنیت ملی خود تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارند. به ویژه، در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد.  به نظر، مبانی جرم شناسی به ویژه گفتمان جرم شناسی انتقادی، ظرفیت قابل اعتناتری در تئوریزه کردن مسئولیت کیفری دولت به نحو کلان و مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی در کاربست قواعد ضد اطلاعات تهاجمی در زمانه بحران امنیتی به نحو خاص داشته باشند؛ چنانکه توجه به الزامات حقوق بشری توجیه کننده مسئولیت کیفری نهادهای اطلاعاتی در راستای مبرهن کردن مسئولیت این نهادها امری بایسته است. دولت ها نه تنها در برابر مردمانشان، بلکه در برابر دیگر دولت ها نیز تعهد به پایبندی به حقوق بشر را دارند. در فرضی که کاربست قواعد ضداطلاعات توسط سازمان اطلاعاتی منجر به نقض حقوق بشر شود، گذشته از مسئولیت کیفری شخصی افسران بزه کار، سازمان اطلاعاتی نیز مسئولیت کیفری دارد. خاصه آنکه حتی در مقام بایستگی کنش ضدی، رویکرد ضداطلاعات تهاجمی نوعی زیاده روی است. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به تعهد و مراقبت ایشان در بازه میان کنش برای پاسداشت حقوق شهروندان خواهد شد. چنانکه عدم شناسایی مسئولیت کیفری سازمان های اطلاعاتی منجر به مخاطرات حقوق بشری و آسیب اجتماعی می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، بر پایه ارزش های رویکرد جرم شناسانه زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و گذشته از مسئولیت شخصی افسران اطلاعاتی، پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. نتیجه گیری: افسران اطلاعاتی به عنوان انسان آزاد و دارای اراده و اختیار در برابر کنش های خویش دارای مسئولیت شخصی هستند. حاکمیت ها تمایل چندانی به شناسایی مسئولیت کیفری ساختار اطلاعاتی خویش ندارد؛ به ویژه در حوزه ضداطلاعات که به نوعی با بقا و ثبات حاکمیتی رابطه مستقیمی دارد. بر این اساس، تئوری های کلاسیک برای انتساب مسئولیت به سازمان های اطلاعاتی ناکافی است. رویکرد جرم شناسانه انتقادی زمیولوژی، بی اعتنایی سازمان های اطلاعاتی به حقوق بشر با توجیه اقدامات ضد اطلاعاتی و ضد جاسوسی را مخاطره آمیز دانسته و پیشنهاد شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی و در پی آن مجازات متناسب برای سازمان را می دهد. شناسایی مسئولیت کیفری سازمان اطلاعاتی به نوعی از نقض حقوق بشر و به خطر انداختن حریم و کرامت انسانی توسط این نهادها پیشگیری خواهد کرد. این شناسایی مبتنی بر مسئولیت پیشا کنشی دولت قانون گذار و اقتضای پیشگیری از آسیب ها و مخاطراتی است که ممکن است توسط نهادهای اطلاعاتی و با توجیه امنیت و حفظ نظام سیاسی رخ دهد.

مقدمه: تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی ترین گلوگاه های انرژی جهان، همواره از جایگاهی نمادین و راهبردی در معادلات امنیتی-اقتصادی خاورمیانه برخوردار بوده است. با توجه به جنگ و رقابت خاکستری فزاینده میان ایران و اسرائیل که در فضایی بین نه صلح و نه جنگ و با ابزارهایی مانند عملیات (نیروهای) نیابتی، سایبری و فشارهای دیپلماتیک جریان دارد تهدید انسداد تنگه هرم به عنوان اهرم بازدارندگی کلیدی در سیاست خارجی ایران مطرح می شود. این پژوهش با هدف اصلی واکاوی الزام های حقوقی و سیاسی کاربست این ابزار بازدارنده انجام شده و پرسش محوری آن این است که برای آنکه تهدید یا اقدام به انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری با اسرائیل، مشروع، مؤثر و کم هزینه باشد، چه ملزوماتی باید فراهم شود. هدف نهایی ارائه تحلیل تلفیقی میان رشته ای بود که شامل ترکیبی از مفاهیم حقوق بین الملل دریاها، ملاحظات راهبردی جنگ خاکستری و امنیت انرژی بود. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، کیفی است. رویکرد حاکم توصیفی-تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز با روش کتابخانه ای-اسنادی گردآوری شده اند. بدین منظور، منابع دست اول (مانند متون معاهدات بین المللی شامل کنوانسیون حقوق دریاها، منشور ملل متحد و راهنمای سان رمو) و منابع دست دوم (شامل کتب تخصصی، مقالات علمی-پژوهشی، گزارش های تحلیلی اندیشکده های معتبر بین المللی و منابع معتبر اینترنتی) مورد مطالعه، استخراج و تحلیل محتوایی قرار گرفتند. چارچوب مفهومی (نظری) پژوهش نیز ترکیبی از نظریه های بازدارندگی، جنگ هیبریدی یا خاکستری، حقوق بین الملل دریاها و اقتصاد سیاسی انرژی است تا ابعاد گوناگون مسئله پوشش داده شود. یافته ها: یافته های پژوهش مؤید فرضیه اصلی است که موفقیت کاربست تهدید انسداد به عنوان ابزار بازدارنده، منوط به تحقق همزمان چهار شرط به هم پیوسته است. نخست، از منظر الزام های حقوقی بین المللی، رژیم عبور ترانزیتی حاکم بر تنگه های بین المللی طبق کنوانسیون حقوق دریاها، هرگونه انسداد یک جانبه را ممنوع می کند. تنها توجیه حقوقی ممکن، اقدام در چارچوب دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که خود مستلزم اثبات حمله مسلحانه یا تهدید قریب الوقوع، رعایت اصول ضرورت و تناسب و گزارش فوری به شورای امنیت است. به علاوه مقررات محاصره دریایی (مانند راهنمای سان رمو ۱۹۹۴) شرایط سختی مانند اعلان رسمی، اثربخشی محاصره و رعایت تکالیف بشردوستانه را مقرر می دارد. پرونده تنگه کورفو نیز بر مسئولیت دولت ساحلی در پیشگیری از اختلال در کشتیرانی و لزوم ارائه هشدار تأکید دارد. با توجه به عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها توسط ایران، ایجاد مشروعیت بین المللی برای هر اقدامی نیازمند مستندسازی حقوقی دقیق و ارائه شواهد معتبر از شرایط اضطراری است. دوم اینکه وضعیت ویژه حقوقی ایران ایجاب می کند که شکاف بین تعهدات بین المللی (حتی عرفی) و مواضع ملی کاهش یابد. هر ادعایی مبنی بر حق حاکمیت یا ضرورت امنیتی باید در قالبی ارائه شود که از نظر جامعه بین المللی قابل پذیرش باشد. سوم اینکه درواقع از نگاه الزام های سیاسی-راهبردی، بازدارندگی مؤثر نیازمند اعتبار و قابلیت اجرای باورپذیر تهدید است. اگرچه ایران از توانایی فنی-نظامی برای ایجاد اختلال موقت (مانند مین گذاری محدود، عملیات قایق های تندرو و حملات سایبری) برخوردار است، اما حفظ انسداد پایدار و بلندمدت به دلیل چالش های لجستیک، تدارکاتی و آمادگی برای مقابله با عملیات پاک سازی یک ائتلاف بین المللی، دشوار و پرهزینه ارزیابی می شود. کلید موفقیت در فضای جنگ خاکستری، مدیریت هوشمندانه ابهام و سیگنال دهی است. در حقیقت به گونه ای که تهدید معتبر جلوه کند بی آنکه لزوماً به اقدام کامل بیانجامد. این امر مستلزم هماهنگی کامل نهادی داخلی (قوای سه گانه و نهادهای نظامی) برای ارسال پیام واحد و اجرای دیپلماسی فعال پیش دستانه با بازیگران کلیدی بین المللی (به ویژه مصرف کنندگان بزرگ انرژی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا) برای جلوگیری از شکل گیری سریع ائتلافی خصمانه است. همچنین برقراری کانال های ارتباطی و مکانیسم های کاهش تنش برای جلوگیری از تشدید ناخواسته ضروری است. درنهایت، اینکه تضمین منافع اقتصادی و ملی رکنی حیاتی است. هرگونه اختلال در جریان انرژی تنگه هرمز علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد جهانی، می تواند با شوک بازگشتی، درآمدهای نفتی ایران و ثبات اقتصادی داخلی آن را به مخاطره اندازد. پس هر اقدام یا تهدیدی باید با درنظرگیری دقیق تاب آوری اقتصادی داخلی، سطح ذخایر راهبردی و وجود برنامه های جایگزین برای تأمین درآمد همراه باشد. فقدان این محاسبات می تواند تهدید بازدارنده را به عاملی برای تضعیف داخلی و افزایش فشار بین المللی تبدیل کند. نتایج: در مجموع، انسداد تنگه هرمز در چارچوب جنگ خاکستری، ابزاری دوگانه و پرریسک است. در صورتی که کلیه الزام های چهارگانه حقوقی، سیاسی-راهبردی و اقتصادی به طور همزمان و دقیق فراهم آید، این ابزار می تواند به عنوان یک تهدید معتبر، هزینه اقدامات متقابل طرف مقابل را افزایش داده و نقش بازدارندگی مؤثری ایفا کند. با این حال، در غیاب هر یک از این ارکان و شروط، احتمال موفقیت به شدت کاهش یافته و اقدام مذکور می تواند به سرعت به یک خودزنی استراتژیک تبدیل شود که مشروعیت بین المللی ایران را خدشه دار کرده، اتحادی جهانی علیه آن شکل دهد، اقتصاد کشور را تحت فشار شدید قرار داده و در نهایت، موازنه قدرت در رقابت خاکستری را به زیان تهران تغییر دهد. بنابراین، تصمیم گیری در این زمینه نیازمند نگرشی کل نگر، محاسبه گری دقیق تمام هزینه ها و فواید و آمادگی برای مدیریت پیامدهای چندلایه و پیچیده است.

با گسترش فناوری رایانش ابری و افزایش روزافزون قدرت انحصاری ارائه دهندگان خدمات ابری، موضوع سوء استفاده از موقعیت مسلط با چالش های جدی روبرو شده است.از این رو، تبیین جایگاه سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازار رایانش ابری،امری ضروری است. از جمله مصادیق بارز آن می توان به معاملات انحصاری، ترتیبات پیوندی، فروش بسته ای، رفتار خودترجیحی، شروط غیرمنصفانه، و عدم همکاری اشاره کرد که منجر به ممانعت از ورود رقبا یا حذف آنها از بازار و در نهایت ضرر به مصرف کنندگان می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با مطالعه رهیافت حقوق اتحادیه اروپا، موضع حقوق رقابت ایران را مورد تحلیل قرار می دهد. بررسی موضوع در موازین رقابتی حقوق اتحادیه اروپا نشان می دهد که احراز موقعیت مسلط ارائه دهنده خدمات ابری مستلزم ارزیابی دقیق مولفه های رقابتی نظیر بهره گیری از اثرات شبکه ای، صرفه اقتصادی ناشی از توسعه مقیاس، امکان استفاده موازی از خدمات ارائه دهندگان مختلف و میزان وابستگی مصرف کنندگان به یک ارائه دهنده خاص است. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اگرچه اعمال یادشده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری غالباً در معرض نقض موازین رقابتی قرار می گیرد، اما نباید از تبعات مثبت رقابتی یا توجیه منطقی آن غافل شد.این مصادیق براساس قاعده معقولیت وبا توجه به معیار اختلال در رقابت، مورد ارزیابی قرار می گیرند. در برابر، در حقوق ایران، مقررات به قدر کافی صراحت ندارند، لیکن ممنوعیت این اعمال را می توان از چند ماده قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند شورای عالی فضای مجازی استنباط کرد. لذا پیشنهاد می شود مقررات جامع رقابتی برای حفظ رقابت در بازار خدمات ابری با توجه به تحولات حوزه فناوری اطلاعات تدوین گردد. همچنین با توجه به اهمیت منابع محاسباتی و وابستگی مصرف کنندگان به زیرساخت های ابری، ضروری است که شورای رقابت با رویکردی مبتنی بر استانداردهای بین المللی، برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه دهندگان خدمات ابری و محدودیت دسترسی به منابع محاسباتی ابری، تدابیر مناسب و منعطف اتخاذ نماید.

تقسیم زمین کشاورزی در اثر ارث، از جمله مواردی است که سبب می شود تا زمین های کشاورزی به مرور به قطعات کوچکتر تقسیم شود و قطعات کوچک تر و خردتر نیز تغییر کاربری یاید، در حالی که حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی برای رسیدن به امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از دغدغه های قانون گذار بوده و قانون گذار را در کشور ترکیه بر آن داشته تا برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه تغییر کاربری آن قوانین ویژه ای وضع کند. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است. قانون گذار در ایران نیز قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را به هدف جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در اثر ارث وضع کرد، ولی این قانون نتوانست مانع خرد شدن زمین های کشاورزی شود و روند تقسیم زمین-های کشاورزی همچنان ادامه دارد. در این نوشتار با استفاده از تجربه کشور ترکیه راهکارهایی متناسب با وضعیت حقوقی ایران ارایه شده است.

عدم تأدیه نفقه افراد واجب النفقه در نظام حقوقی ایران با وجود برخی شرایط می تواند دارای تعقیب کیفری باشد. مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از شرایط لازم برای تعقیب کیفری این است که ممتنع بایستی استطاعت پرداخت نفقه را داشته باشد و بااین وجود، از ایفای این وظیفه قانونی خودداری کند. پژوهش پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی و جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سوال است که اگر کسی اموال لازم برای پرداخت نفقه را نداشته باشد، اما شرایط کسب درآمد و تلاش برای تأمین نفقه را دارا بوده و بااین وجود، از تأدیه نفقه امتناع نماید، آیا چنین شخصی قابل تعقیب کیفری است؟ نویسنده ضمن بررسی دو مورد از آرای قضایی متعارض، نگاه جدیدی به مقوله استطاعت داشته و به این نتیجه دست یافته که شخصی که شرایط کسب درآمد برای تأمین نفقه را دارد، مستطیع محسوب می شود و لذا در صورت عدم پرداخت نفقه، نمی توان براساس موازین قانونی و به استناد عدم استطاعت، وی را مستحق مجازات ندانست.

علامت تجاری برای تمایز کالاها یا خدمات یک تولید کننده یا بنگاه تجاری از محصول یا خدمات سایر رقبا به کار می رود ولی کارکرد نام تجاری برای معرفی تجار است. گاهی ممکن است نام تجاری ،کارکرد علامت را پیدا کرده باشد ودرواقع دارنده نام تجاری از آن نام برای معرفی کالا یا خدمات خود از محصول یا خدمات سایر رقبا استفاده کرده باشد.در این صورت شخص دیگری نمی تواند عین یا مشابه آن را به عنوان علامت به نام خود ثبت کند.رویه قضایی نیز در راستای پیروی ازمفاد کنوانسیون پاریس ، با دو هدف اصلی ،متمایل به سمت حمایت از چنین دارنده ای می باشد :1-از رقابت مکارانه رقبای تجاری جلوگیری گردد 2-حقوق مصرف کنندگانی که ممکن است به جهت تشابه ،در تشخیص مبداء محصول یا خدمات اصیل دچار فریب و گمراهی گردند حفظ شود. با این وجود ، اثبات استفاده مستمرپیشین از نام تجاری به عنوان علامت توسط شخص ثالث ،یکی ازاستثنائات این حمایت است و حق مکتسبه ناشی از استفاده سابق ،می تواند هم یک دفاع برای رد نقض و عدم وجود رقابت مکارانه تجاری وهم مجوزی برای ادامه استفاده باشد زیرا در چنین حالتی موضوع همپوشانی دارایی هایی مطرح می گردد که هر کدام در قلمرو خود حقوقی را به دست آورده اند ومی توانند با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.روش تحقیق دراین پژوهش ، توصیفی و کتابخانه ای با مد نظر قرار دادن آراء قضایی است .

با ناآرامی هایی که در سال 1401 اتفاق افتاد، کمیسیون حقوقی مجلس با هدف ایجاد محدودیت هایی برای اظهار نظر افراد مشهور در فضای حقیقی و مجازی، با پیشنهاد طرحی موسوم به «طرح ممنوعیت اظهار نظر قضایی افراد مشهور» موافقت نمود. طرحی که علاوه بر موافقان، دارای مخالفانی بود که آن را در تضاد با اصل آزادی بیان می شمردند و درصورت تصویب، منجر به الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات به عنوان «طرح ماده 512 مکرر» می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی نگارش شده، به امکان سنجی جرم انگاری اظهار نظر قضایی پرداخته و تضادهای آن با اصل آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس موازین فقهی و حقوقی، اظهار نظر قضایی افراد مشهور درصورتی که به معنی نفی حکم قاضی باشد، براساس نصّ صریح ممنوع بوده و چنان چه موجب زیر سؤال بردن دستگاه قضا و بی اعتبارنمودن تصمیمات قضایی شود، می تواند ماهیتی مجرمانه بگیرد، همچنان که در قانون کیفری فرانسه، با این قیود، جرم انگاری شده است.

در هر نظام حقوقی هنجارهای تنظیم کننده روابط تابعان براساس اصول و قواعد مبنایی طراحی می گردد. مفهوم اخلاق حسنه در هر نظام حقوقی یکی از اصول و قواعد مبنایی است. اخلاق حسنه نیز مانند هر هنجار دیگری از سوی تابعان حقوق، مورد نقض قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، بررسی امکان سنجی تسری عناوین فقهی به جرایم علیه اخلاق حسنه می باشد. یافته ها نشان می دهد که برخی عناوین فقهی این قابلیت را دارند که در قامت جرم علیه اخلاق حسنه جرم انگاری شوند. عنوان اشاعه فحشا را می توان به ارتکاب جرم علیه امنیت اخلاقی و اخلاق حسنه تسری داد، بسیاری از جرایم که دارای عنوان اعمال منافی عفت و دیگر عناوین مشابه نیز از مصادیق اشاعه فحشا محسوب می شوند و با این عنوان می توان آن ها را جرم انگاری کرد و برای آن ها مجازات تعیین نمود. علاوه بر این، می توان جرایم سازمان یافته علیه اخلاق حسنه را از لحاظ فقهی تحت عنوان اشاعه فحشا جرم انگاری نمود، اما باید عنایت داشت که، با توسل به نتایج و علی رغم احراز ضرورت های قانونی و منطقی، نمی توان درجهت تفسیر برای جرم انگاری رفتارهای مزبور حرکت نمود، بلکه می توان مبنایی برای قانون گذار در نظر گرفت که بتواند به جرم انگاری رفتارهای مزبور تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه بپردازد. از سوی دیگر درجهت کاهش تورم کیفری قانون گذار باید سایر عناوین تعزیراتی که قابلیت حمایت از طریق سازوکارهای غیرکیفری را دارند، جرم زدایی نماید تا از تورم کیفری و تعدد عناوین مجرمانه پیشگیری شود.

نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.

امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.

پیشگیری از جرم دارای انواع گوناگونی است. یکی از مهم ترین نوع آن که در زمره پیشگیری های بلندمدت و غیرکیفری می باشد، پیشگیری اجتماعی است. در این نوع از پیشگیری بر شناسایی و کنترل عوامل اجتماعی و محیطی جرم زا از طریق مداخلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی تأکید دارد. این مقاله باهدف بررسی و سنتزپژوهی مطالعات منتخب با پیشگیری اجتماعی از جرم، به تحلیل و تلفیق یافته های پژوهشی در زمینه سیاست گذاری و تقنین در حوزه پیشگیری از بزهکاری پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه، فراترکیب یا متاسنتز است که به کمک آن یافته های مختلف از مقالات، کتب و پایان نامه های مربوط به پیشگیری اجتماعی از جرم با روش کیفی تحلیل و بررسی شده اند. به طور خاص، رویکرد متاسنتز به ترکیب سیستماتیک نتایج پژوهش های کیفی پرداخته و تلاش دارد تا به درکی جامع از پیشگیری اجتماعی دست یابد. نتایج نشان می دهد که تمرکز بر پیشگیری اجتماعی، به ویژه از طریق تقویت نهادهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی و افزایش مشارکت عمومی، می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش جرایم داشته باشد. همچنین، برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق در زمینه های اقتصادی و مسکن نیز نقش بسزایی در کنترل عوامل جرم زا ایفا می کند. نتیجه گیری مقاله نیز بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در پیشگیری اجتماعی، نیازمند تعامل میان نهادهای اجتماعی و دولتی، شفافیت در قانون گذاری، و بومی سازی سیاست ها است؛ با بهره گیری از این رویکردها، می توان به ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش جرم های اجتماعی در جامعه دست یافت.