درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش اختلافات ناشی از رفتارهای مشابه نهادهای عمومی، بنگاه های اقتصادی و ارائه دهندگان خدمات انبوه، نظام دادرسی مدنی را با چالش هایی چون تکثر دعاوی مشابه، اطاله رسیدگی و دشواری در اجرای مؤثر احکام مواجه ساخته است. در این میان، دعاوی گروهی به عنوان یک سازوکار شکلی می توانند زمینه سامان دهی رسیدگی به اختلافات جمعی را فراهم آورند. با این حال، چالش اصلی این نهاد نه در امکان طرح دعوا، بلکه در فقدان الگوی روشن برای شیوه طرح شکلی دعوا و نیز ابهام در نحوه صدور رأی و اجرای احکام با آثار جمعی است. این پژوهش با تمرکز صرف بر بعد شکلی و اجرایی، به بررسی شیوه طرح دعاوی گروهی و نحوه اجرای احکام ناشی از آن می پردازد و از ورود به مباحث ماهوی و نظری خودداری می کند. پرسش اصلی پژوهش آن است که چگونه می توان در چهارچوب قواعد موجود، فرآیندی منسجم و عملی برای ثبت دعوا، مدیریت رسیدگی شکلی، صدور رأی و اجرای احکام طراحی کرد، به گونه ای که از پراکندگی رسیدگی و تکثیر دعاوی فرعی جلوگیری شود؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و مطالعات مرتبط با مدیریت دعاوی جمعی گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند کارآمدی دعاوی گروهی بیش از هر چیز به طراحی شکلی منسجم از مرحله طرح دعوا تا اجرای حکم وابسته است. در پایان، پژوهش با ارائه پیشنهادهای شکلی و اجرایی، بر ضرورت استانداردسازی ابزارهای دادرسی گروهی و طراحی الگوی یکپارچه برای صدور و اجرای احکام تأکید می کند.

تورم شدید به عنوان یکی از پدیده های مخرب اقتصادی، تأثیر عمیقی بر روابط قراردادی بر جای می گذارد و می تواند تعادل اقتصادی قراردادها را به طور جدی برهم زند. افزایش ناگهانی و مستمر سطح عمومی قیمت ها، موجب کاهش ارزش واقعی تعهدات پولی، افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها و دشواری اجرای تعهدات قراردادی می شود؛ به گونه ای که در بسیاری از موارد، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با عسر و حرج یا زیان فاحش همراه می گردد. در چنین شرایطی، پایبندی مطلق به اصل لزوم قراردادها با ملاحظات عدالت قراردادی و حسن نیت در تعارض قرار می گیرد و بحث امکان تعدیل قراردادها اهمیت ویژه ای می یابد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تورم شدید بر تعادل قراردادی و تحلیل مبانی حقوقی امکان تعدیل قراردادها در حقوق ایران با توجه به اصول حاکم بر قراردادها است. در این راستا، تلاش می شود جایگاه نهادهایی چون قاعده لاضرر، عسر و حرج، حسن نیت و نظریه تغییر اوضاع و احوال در توجیه تعدیل قراردادها تبیین شود. سؤال اصلی آن است که آیا تورم شدید می تواند به عنوان عامل برهم زننده تعادل قراردادی، مبنای حقوقی لازم برای تعدیل قراردادها در حقوق ایران را فراهم آورد؟ روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، قوانین، آرای قضایی و نظریات دکترین حقوقی گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند حقوق ایران به طور صریح قاعده ای عام در خصوص تعدیل قراردادها پیش بینی نکرده است، اما با تفسیر موسع از قواعد فقهی و اصول حقوقی، امکان پذیرش تعدیل قراردادها در شرایط تورم شدید وجود دارد. در نتیجه، شناسایی نهادی منسجم برای تعدیل قراردادها می تواند نقش مهمی در تحقق عدالت قراردادی و افزایش امنیت حقوقی در شرایط بی ثبات اقتصادی ایفاء کند.

در نظام حل وفصل اختلافات بین المللی در حوزه حقوق بین الملل دریاها بر اساس مقررات بخش پانزدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها زمانی که حل اختلافات درباره تفسیر یا اجرای مقررات کنوانسیون با اختلافات سرزمینی آمیخته شود، اختلافات مختلط تجلی می یابد. این آمیختگی موجب چندلایه شدن اختلاف می شود که باید از چند حیث رسیدگی شود. با توجه به خروج موضوعی حاکمیت سرزمینی از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، این مسئله مطرح می شود که حل اختلافات مختلط، چه طور می تواند از طریق مراجع صلاحیتدار کنوانسیون رسیدگی شود. در پرونده فیلیپین علیه چین که نزد دیوان داوری طبق ضمیمه 7 مطرح شده بود، چین تأکید داشت که اختلاف در زمینه حاکمیت سرزمینی است که در حوزه کنوانسیون نیست، اما فیلیپین معتقد به چندلایه بودن اختلاف بود که رسیدگی به خواسته هایش، ملازمه ای با ورود به حاکمیت سرزمینی نداشت و اینکه ممنوعیت رسیدگی به یک جنبه از اختلاف، به معنای عدم صلاحیت مرجع رسیدگی به دیگر جنبه های اختلاف نیست. هدف این پژوهش بررسی اختلاف مختلط و ملاک و معیار دیوان در احراز صلاحیتش در پرونده فیلیپین علیه چین نسبت به این نوع اختلافات است. شیوه انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای است.

مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.

در نظام های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با روش های مختلف صورت می گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می شود، به نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در اداره امور عمومی سنجیده می شود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزه فعالیت های نظام اداری و ضمانت های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش آفرینی مردم به عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصه عملی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. 

سند رسمی، یکی از مهم ترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی به وجود می آورد. در عین حال، شیوه ای نیز برای ارتکاب جرم پولشویی است، زیرا به دلیل قابل اعتمادبودن و یا فقد عین معین به ویژه در املاک مشاعی، یکی از انتخاب های اصلی و اولیه برای خلاصی از درآمد مرتبط با جرم است که مجرم با خرید مال غیرمنقول و یا عقود دیگر مانند رهن، عمل مجرمانه را متحول و تطهیر می کند. اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی، شمشیر دو لبه ای هستند که هم در ارتکاب جرم و هم در کشف جرم می تواند مؤثر باشد، لذا هم بزهکاران و هم بزه دیدگان، به اسناد رسمی متمسک می شوند. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و برمبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. فقه امامیه، با جرم پولشویی از باب «حرمت اکل مال بالباطل»، «حرمت مقدمه حرام» یا حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» و مستفاد از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» مقابله می کند. از نظر فقهی و حقوقی اختصاص کیفر تعزیری برای پولشویی محرز است، لیکن در فقه امامیه، درخصوص کاربرد سند رسمی در جلوگیری از جرم پولشویی مطلبی منعکس نشده است و اسناد رسمی به عنوان دلیل مستقل برای اثبات عمل مجرمانه جرم پولشویی شناخته نمی شود و تنها از حیث اماره قضایی و در راستای علم قاضی، می تواند به عنوان ادله اثبات جرم شناخته شود.

مبانی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب قانون صدور چک تفاوت چندانی با قاعده عمومی مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و برخلاف نظر مذکور در رأی وحدت رویه 812 سال 1400، مطالبه دارنده چک شرط تحقق خسارت یادشده است. این رأی وحدت رویه واجد دو ایراد مهم است: نخست، با ماده 304 قانون تجارت که به صراحت مبدأ خسارت تأخیر تأدیه اصل طلب را زمان اعتراض یا همان مطالبه تعیین کرده در تعارض است. دوم، توجه نکردن به تغییرات قانون اصلاحی صدور چک سال 1382 و در نهایت استعمال عبارت مبهم «تاریخ چک» که می تواند شامل تاریخ صدور و تاریخ مطالبه شود، موجب ابهامات دیگری شده است. از آنجا که به موجب قانون اصلاحی یادشده، دارنده پیش از فرارسیدن تاریخ مقید در چک اساساً حقی برای مطالبه ندارد، باید گفت تاریخ مندرج در چک، صرفاً بیانگر حق مطالبه است نه خود مطالبه. لذا به پیروی از قانون تجارت قدر متیقن زمان صدور گواهی عدم پرداخت، مبنای شروع خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل است.  

عدالت توزیعی از ارکان بنیادین نظریه های سیاسی و اجتماعی است که شیوه های تخصیص عادلانه منابع کمیاب و فرصت های اجتماعی را در ساختارهای نهادی بررسی می کند. . با وجود پیوندهای نظری این مفهوم با فلسفه حقوق، نقش آن در توجیه نظام مالکیت فکری کمتر واکاوی شده و غالباً به حاشیه رانده شده است. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا اصول عدالت توزیعی در معماری این نظام حقوقی بازتاب یافته است؟ یافته ها نشان می دهد که اگرچه رویه های نخستین تقنینی در این حوزه متأثر از انگاره های توزیعی بوده، در سیر تحولات بعدی، گفتمان مسلط اقتصادی با معیارهای کارایی محور بر آن سیطره یافته است. بااین حال، عدالت توزیعی همچون چارچوبی هنجاری از طریق سازوکارهایی چون استثنائات و محدودیت های انحصاری، رویکردهای افراطی مالکیت گرایانه را تعدیل می کند. در ادبیات موجود، دو خوانش عمده از این رابطه ارائه شده است: رویکرد برون گرا که عدالت توزیعی را عاملی متعارض با ارزش های ذاتی این نظام تلقی می کند و رویکرد درون گرا که سازوکارهای درونی هنجارهای مالکیت فکری را در مسیر تحقق آن می داند. پژوهش حاضر با نقد این دوگانه انگاری، الگویی دیالکتیکی پیشنهاد می دهد که طی آن سیاست گذاران با رویکردی تحلیلی، قوانین را در طیفی میان این دو قطب تعدیل می کنند. شاخصه های این الگو شامل تضمین دسترسی غیرتبعیض آمیز به دانش، توزیع عادلانه منافع اقتصادی، ایجاد موازنه میان منافع عمومی و خصوصی، و تدوین استثنائات هدفمند در بهره برداری از آثار فکری است. دستاورد پژوهش آن است که برخلاف گفتمان های ملی اقتصادمحور، اسناد اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، عدالت توزیعی را به صراحت به عنوان یکی از اهداف اصلی این نظام حقوقی به رسمیت شناخته اند که بیانگر تحولی بنیادین در حکمرانی جهانی مالکیت فکری است.  

گسترش فضای مجازی و حذف محدودیت های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه ترین زمان را فراهم کرده و موجب جذب گسترده کاربران شده است. با وجود این مزایا، چالش هایی نیز در این حوزه پدید آمده که حاکمیت ها را به سمت نظارت بیشتر، جرم انگاری و محدودسازی رفتارهای تهدیدکننده منافع عمومی سوق داده است. یکی از چالش های جدی فضای سایبری، تحریک افراد آسیب پذیر، به ویژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پدیده ای که علاوه بر آنکه زندگی فرد را به خطر می اندازد، آسیب های جبران ناپذیر روحی و جسمی را به اطرافیان وارد می کند و جامعه را از سرمایه های انسانی آینده محروم می کند . موفقیت در مقابله با این پدیده از طریق جرم انگاری، مستلزم انتخاب مبانی ای است که بیشترین همخوانی را با دیدگاه های حاکمیتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی     تحلیلی اصول جرم انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سیاسی و حقوقی بررسی می کند. این مبانی شامل اصل ضرر، مقبولیت اجتماعی و رنجش عمومی در بعد اجتماعی، اصول پدرسالاری قانونی و مصلحت سنجی در بعد سیاسی، و صیانت از اخلاق گرایی قانونی، حریم خصوصی، حداقلی بودن عناوین مجرمانه و هماهنگی قوانین فضای مجازی با رویکردهای بین المللی در بعد حقوقی هستند .  

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.

اختلافات قضایی بین شهروندان و شهرداری ها که عمدتاً ناشی از گستردگی و حجم تعاملات این نهاد با مردم است، به یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است. این اختلافات که گاه از تخلفات شهرداری نشأت می گیرد، موجبات نارضایتی عمومی و اتلاف منابع ارزشمند این نهاد را فراهم کرده است. واکاوی این تخلفات از آن جهت حائز اهمیت است که پیامدهایی فراتر از دعوای فردی دارد و به تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می انجامد. بر این اساس، شناسایی مصادیق اصلی تخلفات، تحلیل علل وقوع آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کاهش این موارد، گامی ضروری در جهت بهبود مدیریت شهری و تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید. پژوهش حاضر با چنین رویکردی با بررسی پرونده محور به تبیین مهم ترین تخلفات شهرداری ها و علل آن ها و نهایتاً ارائه راهکار مناسب پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و پیمایشی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تبریز و با تهیه پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان دارای اختلاف با شهرداری، درصدد آن است که مصادیق مهم تخلفات حقوقی شهرداری تبریز و علل و راهکارهای مقابله با آن را تبیین نماید. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تعلل در رسیدگی به پرونده و پاسخ گویی، عدم اجرای آراء مراجع ذی صلاح، عدم اجرای تعهدات و مصالحه ها، عدم رعایت مقررات ساخت وساز از مهم ترین مصادیق تخلفات قابلِ انتساب به شهرداری هستند. اصلاح و شفاف نمودن قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و تأمین مالی شهرداریْ، پیشنهاد نگارنده جهت کاهش تخلفات حقوقی شهرداری است.

نظام بازنشستگی کشورهای مختلف طی دهه های اخیر، تحولاتی جهت توسعه به نظام چندلایه و معرفی صندوق های بازنشستگی خصوصی شاهد بوده است که به عنوان مکمل صندوق های بازنشستگی عمومی فعالیت می نمایند. هر کشوری ساختار و چارچوب های مقرراتی خاصی برای تأسیس و فعالیت این نهادها در نظر گرفته اما در کشور ما با توجه به اقتباسی بودن نهاد مزبور، انطباق آن ها با شرایط بازار سرمایه و چهارچوب های حقوقی ایران چالشی جدی ایجاد کرده است. لذا در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ویژگی ها و خصوصیات صندوق های موضوع بحث بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که چارچوب حقوقی و مقررات تنظیمی صندوق های بازنشستگی خصوصی چگونه باید باشد؟ در پاسخ، با توجه به شخصیت حقوقی مستقل و شفافیت نظارتی، ساختاری مشابه ساختار نهادی صندوق های سرمایه گذاری بورسی در صورت اصلاح برخی نواقص همچون نارسایی های نهادی در ساختار و کارکرد هیئت حاکمه نظام بازنشستگی می توانند ساختار مناسبی برای صندوق های بازنشستگی خصوصی ارائه دهند. از طرفی، انتخاب چارچوب مشارکت معین می تواند ریسک های حقوقی مالکیت اموال را به حداقل رسانده، رابطه بین مشارکت و مزایا و عدالت در سطوح فردی و نسلی را حفظ و به تضمین حقوق مالکیت اموال بازنشستگی جامعه ذی نفعان انجامد. مقام ناظر دولتی نیز باید مستقل، با اختیار قانونی کافی و زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی بوده و علاوه بر این تدوین مقرراتی خاص و جامع با تعیین ضمانت اجرای مناسب باید حقوق و مسئولیت های اجزای مختلف بازار صندوق های بازنشستگی را مشخص و ناکارآمدی تعهدات قراردادی که در قالب امیدنامه یا اساسنامه وضع می شود را رفع نماید. 

یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظریه توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم ترین اشکال ماده مذکور این است که هم زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق دانان اصل لزوم را به لازم الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده اند. گرچه هسته اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائه مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزه دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد».

مسؤولیت ناشی از ترک فعل در اجرای عملیات ساختمان در حقوق ایران قلمرو خاصی را به خود اختصاص داده است و در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. ازاین رو برای آن که مالک ساختمان، پیمانکار یا کارفرما را مسؤول جبران خسارت ناشی از ترک فعلی که پیش آمده، از عدم رعایت ایمنی لازم در ساختمان عنوان نماییم، ارکان سه گانه مسؤولیت مدنی لازم است تا آثاری، چون جبران خسارت را بر فرد مقصر، مترتب نماییم. هدف از انجام این تحقیق بررسی شرایط و آثار مسؤولیت کیفری و مدنی ناشی ار ترک فعل در اجرای عملیات ساختمانی در پرتو نظام حقوقی ایران با روش توصیفی - تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد مسؤولیت مدنی ناشی از ترک فعل در اجرای عملیات ساختمانی دارای آثاری، چون جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی و مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری است. با این وجود عدم رعایت ایمنی از سوی اشخاص فوق الذکر باتوجه به شرایط قانونی، می تواند ضمان آور باشد. از سویی دیگر مبنای مسؤولیت ناشی از ترک فعل در اجرای عملیات ساختمانی در حقوق ایران، برمبنای نظریه تقصیر است و در این راستا نیز قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی این نظریه را مبنا قرار داده اند.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

مقدمه: صلح در ادیان دلالتی ثابت و جهان شمول ندارد، بلکه در بسترهای تاریخی، الهیاتی و سیاسی هر دین بازتفسیر شده و کارکردهای متفاوتی می یابد. این مقاله با رویکردی تاریخی تحلیلی به بررسی مفهوم صلح در تورات و قرآن پرداخته و نشان می دهد که چگونه فهم دینی از صلح، بر تولید قواعد حقوقی و عملکرد حکومت های دینی اثرگذار است. یهودیت ریشه تمام منازعات را ازلی می داند و نگرش آن به صلح (شالوم) مفهومی کاملاً تاریخ محور و برگرفته از متون دینی است که در چارچوب نظم درونی و وفاداری به عهد الهی در راستای برتری بنی اسرائیل معنا می یابد و در نتیجه، صلح ماهیتی تبعیض آمیز و نژادپرستانه می یابد. در اسلام مفهوم صلح که با واژه سِلم تعریف می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بر مخاصمه ترجیح می دهد و اگرچه گستره وسیع تری نسبت به باورهای یهود دارد و مشروط به مصلحت امت اسلام است، اما برهم زدن بی سبب پیمان صلح را به هیچ عنوان جایز نمی داند و در صورت وقوع جنگ اجتناب ناپذیر، با توسل به هدنه می توان آن را فرونشاند؛ امری که با موازین و قوانین کنونی معاهدات بین المللی بیشتر سازگار بوده و انعطاف بیشتری را نشان می دهد که سبب مدیریت بهتر منازعات و تثبیت قدرت دینی اسلام در طول تاریخ شده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی بی طرفانه ابتدا منابع دینی یهودی و اسلامی مطالعه شده و برداشت ها فقط بر اساس نص صریح باشد. یافته ها: بررسی تورات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از روایت دینی یهود بر مبنای مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمنان ازلی و ابدی بنیان یافته است. از آنجا که بنیان و اساس ایجاد حکومت اسرائیل از ابتدا بر اساس دستیابی به ارض موعود رقم خورده است، مفاهیم پیش گفته در بستر تاریخیِ دولت رژیم صهیونیستی، در سطح الهیاتی باقی نمانده، بلکه به واسطه صهیونیسم، به حوزه حقوق عمومی و سیاست گذاری حقوقی نیز سرایت کرده و در قالبی سکولار حقوقی بازتولید شده است. در اسرائیل، هویت یهودی دولت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق اساسی، نقشی بنیادین در تفسیر قانون دارد و قانون پایه اسرائیل مصوب ۲۰۱۸ م. به طور صریح جایگاه برتری را برای یهودیان لحاظ کرده و در حقیقت امتداد گفتار توراتی است که تمایز فطری و ذاتی میان بنی اسرائیل و دیگر اقوام قائل می شود. وعده الهی بخشش و تملک سرزمین ها و نفی صلح پایدار با ساکنان پیشین آن ها و اجازه شرعی حذف و اخراج دیگران در تورات، تأثیر خود را در دکترین های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نشان می دهد و توجیه گر جنگ های پیش دستانه، اشغال سرزمین ها، شهرک سازی برای یهودیان و اعمال خشونت ساختاری علیه جمعیت غیر یهودی بوده است که در واقع با خوانش خاصی از تاریخ خاطره عمالیق را زنده نگه می دارد. درواقع قانون پایه می تواند مصداق آپارتاید نهادی تلقی شود. بنابراین یکی از راه های مهار اسرائیل قبولاندن این واقعیت به آن هاست که نمی توان برداشت ها از کتاب مقدس را در زمانه کنونی احیا کرد. در مقایسه سازوکار حقوقی حکومت های اسلامی به ویژه شیعی مطابق با آیات قرآن دارای بعد اخلاقی و اجتماعی است و حتی در مواجهه با غیرمسلمانانِ غیرمحارب، بر همزیستی عادلانه و رفتار انسانی تأکید می شود. این آیات با تأکید بر نیکی و عدالت نسبت به غیرمحاربان، دامنه صلح را به حوزه حقوق شهروندان می کشاند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که تاریخ برای یهودیان ارزشی والا دارد و نگرش کنونی یهود نسبت به صلح، تحت تأثیر روایت های توراتیِ مبتنی بر مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمن دائمی قرار دارد و این باورها صرفاً در سطح الهیاتی باقی نمانده اند، بلکه از طریق صهیونیسم دینی و ملی گرایی یهودی، به صورت ساختاری در نظام حقوقی و سیاست گذاری حقوق عمومی اسرائیل به ویژه قانون «دولت ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸،  نهادینه شده اند و با انحصاری کردن حق تعیین سرنوشت، حذف اصل برابری و تقدیس شهرک سازی یهودی، نوعی برتری قومیِ قانونی ایجاد کرده اند که استمرار منطقی همان پیش فرض های توراتی است. این چارچوب حقوقی در پیوند با دکترین های امنیتی، به بازتولید منطق دشمن دائمی و مشروعیت بخشی به اشغال، خشونت ساختاری و صلحی مشروط و سلسله مراتبی انجامیده و از منظر حقوق بین الملل قابلیت انطباق با مفهوم آپارتاید نهادی را دارد. در مقابل، بررسی آیات قرآن نشان می دهد که صلح در اسلام، هرچند موقت و مشروط به مصلحت است، اما بر اصولی چون تعیین مدت، وفای مطلق به عهد، ممنوعیت پیمان شکنی و التزام به حسن نیت استوار است. بر این اساس، در حالی که نظام حقوقی رژیم صهیونیستی صلح را در چارچوب برتری قومی و تداوم منازعه تعریف می کند، رویکرد اسلام، صلح و جنگ را ابزارهایی تابع عدالت، مصلحت عمومی و کرامت انسانی می داند. این مقایسه نشان می دهد که خوانش های دینی می توانند یا به مشروعیت بخشی به تبعیض ساختاری و خشونت پایدار منجر شوند یا بالعکس، زمینه ساز هم گرایی با اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی شوند.