فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۸۱ تا ۲٬۴۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است.
این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.
آزادی های فردی و بررسی تطبیقی حق سقط جنین در استرالیا و ایران
حوزههای تخصصی:
مطالعه تاریخچه و سیر تحولات حقوق جزای کشورهای مختلف نشان می دهد که قبلا سقط جنین در بسیاری از کشورها منجمله استرالیا جرم تلقی و مستوجب مجازات بوده است . از طرفی سقط جنین یک پدیده جهانی اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تحمین زده شده که صرفا حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است . ...
معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت قرار داده است؛ به ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.
تأثیر ورشکستگی در حوزه اسناد تجارتی
حوزههای تخصصی:
حقوق اساسی (1)
منبع:
بهار مرداد ۱۳۲۱ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
نقد و بررسی قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394/6/7
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱
7 - 20
حوزههای تخصصی:
بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از جرم پی شبینی نمود. متعاقباً قوانین عادی متعددی، وظایفی در چارچوب پیشگیری از جرم، برای نهادها و سازما نهای مختلف در نظر گرفت. قوانینی هم به تصویب رسید که به طور غیر مستقیم در آ نها گون ههایی از پیشگیری از جرم بر عهده نهادهای وابسته به قوه مجریه قرار داده شده است. این تحولات در حالی است که هی چگاه قانونی به همین منظور برای قوه قضاییه به تصویب نرسید. هرچند مقررات مربوط به کیفر و تشدید کیفر، تکرار جرم، زندان و نظایر آ نها مرتبط با پیشگیری کیفری و مربوط به قوه قضاییه است، ولی قوانین مستقلی در این خصوص تصویب نشد. حداقل از سال 1384 قوه قضاییه در صدد بوده است که در راستای تحقق همه جانبه بند 5 اصل 156 قانون اساسی، لایحه جامع را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که تا کنون در این امر نا کام مانده است. قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 7/ 6/ 94 نیز این هدف را محقق نساخته و در واقع قانون تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. بررسی تحولات لایحه پیشگیری از جرم، قانون پیشگیری از جرم مصوب 7/ 6/ 1394 و شرح وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از اهمّ مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرایط خاص انتخاب پذیری در انتخابات سیاسی
حوزههای تخصصی:
شرایط خاص انتخاب پذیری ، یعنی شرایطی را که پیش بینی آنها توسط اغلب قانونگذاران کشورهای مختلف رایج نیست ، در ایران می توان به دین ، دانایی و شایستگی تقسیم کرد . بررسی این شرایط در حقوق ایران نمایانگر کاستی ها و ابهامات جدی در قوانین و مقررات انتخاباتی است . کیفیت پیش بینی شرط دین را برای انتخاب پذیری در قریب به اتفاق انتخابات سیاسی می توان محدود کننده دانست . با این وجود ، قانونگذار سخنی از این شرط برای خبرگان رهبری به میان نمی آورد . ...
مهار وجه التزام قراردادی با اصول عدالت و انصاف ( نقد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 /10 / 1399)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
522 - 548
حوزههای تخصصی:
برای آن که هر یک از دو سوی قرارداد به تعهدات خویش پای بند باشند و اهداف ایشان بهتر و مطمئن تر آشکار شود، یک گزینه خوشایند؛ برقراری وجه التزام یا جریمه مدنی است. بدین وسیله از یک سو متعهد خود را درگیر پیامد مدنی می بیند و تلاش می کند هم انگ پیمان شکنی را از خود دور سازد و هم از جریمه ناشی از آن بگریزد و از سوی دیگر متعهدله با خیالی آسوده نتایج قرارداد را دنبال کرده و در صورت سرپیچی سوی مقابل، با خاطری مطمئن زیان خویش را در پرتو جریمه برقرار شده جبران می سازد. چنین شرطی مبنای منطقی و عقلانی دارد و ناسازگار با اصول و مبانی حقوقی نیست. بر این پایه قانون گذار ما گذشته از شناسایی آن ضمن احکام کلی چون مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، به نحو روشن در ماده ۲۳۰ این قانون به آن مشروعیت بخشید. اما پرسش جدی آن است که سازندگان قرارداد تا چه حد و به چه میزان در ساخت و پرداخت این شرط آزادی عمل دارند؟ آیا به هر اندازه که بخواهند ولو به میزان نامتعارف می توانند وجه التزام تعیین کنند؟ گذر دوران نشان داده است که آزادی در برقراری وجه التزام ناشی از پیمان شکنی به هر مقدار، در برخورد با برخی نمونه ها، دور از عدالت و انصاف است. قانون گذار فرانسه در رفع این دغدغه در بازنگری قانون مدنی (۲۰۱۶) به موجب ماده ۵_۱۲۳۱ این شرط را بر پایه عرف، منطق و عدالت مهار ساخته و تعدیل کرده است. اما در نظام حقوقی ما بی توجه به نتایج ناخوشایند این شرط، نه تنها رویه قضایی تنقیح نشده بلکه به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تحکیم شد.
دعاوی مالیاتی
حوزههای تخصصی:
مفهوم «فقدان حمایت دولت» در دعاوی پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنوانسیون 1951 سازمان ملل در مورد وضعیت پناهندگی، «قادر یا ... مایل نبودن پناهنده به قرار گرفتن تحت حمایت» دولت متبوع خود از شرایط اصلی اعطای وضعیت پناهندگی در نظر گرفته شده است. این شرط که به ظاهر، قرار گرفتن در وضعیت تحصیل پناهندگی را به خواست و اراده پناهجو موکول می کند، در دعاوی پناهندگی به «فقدان حمایت دولت» تعبیر شده است. بنابراین، با اثبات فقدان حمایت دولت، عدم توانایی یا تمایل فرد به برخورداری از حمایت مسجل فرض شده و قصد دولت، جانشین قصد فرد می شود. فقدان حمایت دولت زمانی به اثبات می رسد که پناهجو اثبات کند علاوه بر به سر بردن در خارج از کشور متبوع خود، حمایت را از مقامات دولتی مطالبه کرده، اما از آن برخوردار نشده، و امکان توسل به گزینه فرار داخلی را نداشته است.
استرداد مجرمین در نظامهای حقوقی ایران و کانادا و حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، لزوم وجود رابطه سببیت بین جزء اول و سوم یعنی نتیجه مجرمانه و رفتار متهم از اهمیت برخوردار است. لذا جای بررسی رابطه سببیت، رکن مادی جرم است. بر همین اساس، شرط تحقق مسئولیت کیفری در خصوص رفتاری که انتقال دهنده ویروس ایدز است و بر اساس نتایج حاصل از آن، احراز رابطه سببیت می باشد. در این مقاله پس از بیان اهمیت رابطه سببیت در حقوق کیفری و جرایم علیه اشخاص، مقررات لازم الاجرا و رویه قضایی در خصوص رابطه سببیت در جرایم علیه اشخاص ناشی از انتقال ویروس ایدز مورد بررسی قرار گرفته است
رهن مستعار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: