تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (در حقوق ایران، مصر و انگلیس)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۰۱ تا ۲٬۳۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
انواع ضمانت اجراء
حوزه‌های تخصصی:
طلب ممتاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اگرچه اصل بر تساوی طلبکاران است؛ با این حال، گاه قانون گذار با هدف حمایت از طلبکارانی خاص، طلب آنها را ممتاز قرار می دهد. امتیاز این دسته از مطالبات، کسب وصف تعقیب و تقدم از قانون است؛ وصفی که سبب ترجیح طلبکاران ممتاز بر سایر طلبکاران می شود.
حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.
حقوق بین الملل هوایی وفضایی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
(Superimposition) «تشخیص هویت استخوان بندی مقتول، با استفاده از متد سوپر ایمپزیسیون»
حوزه‌های تخصصی:
ایجاب، منبع یکجانبه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.
طرق جبران خسارت معنوی از دستگاه های دولتی در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است . در ماده ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 ، 2 ، 8 ، 10 قانون مسئولیت مدنی ، امکان مطالبه ی ضرر و زیان معنوی مورد تایید قرار گرفته است . بر اساس اصل 171 قانون اساسی نیز ، جواز جبران خسارت معنوی ثابت است ؛ چون با شناخت مسئولیت جبران خسارت معنوی ناشی از حکم قاضی در این اصل و نبودن علت خاصی که حکم مزبور را منحصر به این مورد خاص سازد ، امکان جبران ضرر معنوی از این اصل به دست می آید . به هر شکل با توجه به اینکه هم اکنون در نظام حقوقی ما در خصوص مطالبه خسارت وارده به افراد از ناحیه دستگاه های دولتی دچار تشتت قواعد و مقررات می باشیم و تضاد عقیده میان فقهای امامیه و حقوقدانان در خصوص تمامی خسارت ها باعث شده که آراء متضاد و متناقضی از سوی دادگاههای دادگستری صادر گردد و باعث ابهام بیشتر نظام حقوقی گردیده، لذا با بررسی و تجزیه و تحلیل قواعد عام و خاص حاکم بر مسئولیت مدنی و به تبع آن مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی پرداخته می شود تا ضمن اینکه مبانی و قالبهای حقوقی مطالبه خسارت و راهکارهای آن مشخص شود به ابهامی که قواعد عام و حاکم بر مسئولیت مدنی با آن روبرو است پرداخته شود.
ماهیت حقوقی سپرده گذاری نزد بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده گذاری» می نمایند. علی رغم رواج این گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده گذاری های بانکی بپردازد. از این رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده گذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.
تجزیه و تحلیلی از ماده 88 آیین دادرسی مدنی
حوزه‌های تخصصی:
تضامن و آثار و اوصاف آن
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است. الف. مفهوم تضامن: تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ در حالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد و به همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود و در حالت دوم ‘ بین بدهکاران است و به همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هر دو حالت‘ تضامن به نفع بستانکاران است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواندکل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین از یکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون و اراده(معمولا قرارداد) دو منبع تضامن هستند. ب- اوصاف و آثار تضامن: با توجه به ندرت تضامن مثبت‘ حقوقدانان بر اوضاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر ‘ اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی‘ استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی و سرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی . بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی ‘ تعهد نسبت به کل دین و چند اثر فرعی که در عصر ما بوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود.
رهن مستعار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم و پیشینه تاریخی عقد صلح
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگ های حقوق بشری
حوزه‌های تخصصی:
نسبتی ناخواسته میان نظریه جهاد شهید مرتضی مطهری و جان رالز و مشابهت برخی دغدغه های اجتماعی آن ها بهانه ای است برای کنجکاوی در امکان تشابه یا افتراق نظریه این دو در باب مشروعیت جنگ و توسل ابتدایی به زور. در این بررسی به نظر می رسد جهاد بشردوستانه آن گونه که از نامش پیداست سنخیتی با مداخله بشردوستانه دارد؛ با این تفاوت که اولی از منظری ایدئولوژیک و الهی تجویز می شود و دومی از منظر لیبرالیسم اخلاقی؛ گر چه هر دو تقریباً مدعای یکسانی دارند. آیا این تشابه علی الظاهر ناخودآگاه در میان موارد تجویز جهاد در نظریه جهاد شهید مطهری به عنوان یک فقیه فلسفه گرای مسلمان و توجیه جنگ برای مقابله با نقض حقوق بشر در «قانون مردمان» به عنوان مکمل نظریه عدالت جان رالز، به عنوان یک فیلسوف لیبرال کانت گرا نقطه ای مشترک و پیوندی وثیق محسوب می شود؟
عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت.
لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد.
گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.
احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.
دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.