درخت حوزه‌های تخصصی

 گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه های بعد. در دهه ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی حجابی جرم انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه ی تقابل با اراده ی خداوند و کیفر نیز به منزله ی واکنشی جهت احیاء اراده ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه های بعد، قرائت ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل توجهی تغییر کرد. زین پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی احترامی به ارزش های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله ی جلوه ای از پررنگ شدن اندیشه ی اصلاح و بازپروری پنداشته می شود، اما ملاحظات جامعه شناختی پژوهش پیش رو اثبات می کند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار می کند.   

امروزه در نتیجه پیشرفت علم پزشکی به عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاه های متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجه این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسان ها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی شود و اساس و تفاوت دیدگاه ها نسبت به تغییر حیات و ممات انسان ها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسان های دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر می رسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیه حقوق انسان زنده بهره مند می شوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمان های حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می باشیم.

«نظارت و کنترل» به عنوان بخش اساسی از هر نظام مدیریتی ضد پول شویی، در پیشگیری و مبارزه با تطهیر عواید مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که گروه کاری اقدام مالی، کشورها و مشمولین قوانین ضد پول شویی را به اتخاذ «رویکرد ریسک محور» توصیه نموده و آن را اصلی بنیادی در مبارزه با پول شویی دانسته است، با اتخاذ چنین رویکردی در ساختار نظارتی و کنترلی ملی و درون سازمانی، امکان شناسایی بالاترین خطرات و هدایت منابع مطابق با اولویت ها فراهم می شود. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش با مطالعه اسناد و راهنماهای منتشره توسط FATF و قانون مبارزه با پول شویی ایران (اصلاحی 1397)، به روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی و تبیین استانداردهای اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی به منظور ترسیم نقشه راه، موضع تقنینی ایران در این خصوص مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان با شناسایی مؤلفه های اتخاذ رویکرد ریسک محور استاندارد و مطالعه رویکرد تقنینی ایران، نتایج بیانگر آن است که در ساختار نظارتی و کنترلی ضد پول شویی ایران با تشکیل نهادهای لازم، اتخاذ رویکرد ریسک محور در دو سطح ملی و درون سازمانی مورد توجه قرار گرفته است و تجلی آن را می توان در پیش بینی «کارگروه ملی ارزیابی ریسک»، «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» مشاهده کرد.

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.

با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.

از کارافتادگی یکی از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی است که در مواد مختلفی از جمله بندهای 7، 8، 13، 14، 17 ماده 2، ماده 3، مواد 60، 61 و 66 و نیز مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354به آن اختصاص یافته است. هدف از برقراری مستمری ازکارافتادگی حمایت از اشخاصی است که به دلیل حوادث مختلف یا بیماری ها بخشی از توان کاری یا همه آن را از دست می دهند و با توجه به نوع آسیب، موضوع حمایت می تواند در قالب ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو مطرح گردد. علاوه بر مواد قانونی بیان شده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی برقراری حمایت های مربوط به ازکارافتادگی، اقدام به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی نموده است که آخرین آن بخشنامه تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی است که مقررات جامعی را در خصوص نحوه برقراری مستمری ارائه می دهد. از سوی دیگر، بخش مهمی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری به موضوع «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» و «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های پزشکی» اختصاص یافته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای وحدت رویه خود به موضوع ازکارافتادگی پرداخته و به ویژه در خصوص کمیسیون های پزشکی آرایی چند صادر نموده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، شعب دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در مورد تاریخ ابتلاء به بیماری را که موثر در امر مستمری می باشد، دارا هستند.

ازآنجاکه حاکمیت دارای جلوه و ابعاد متمایزی ازجمله حاکمیت اقتصادی و زیرمجموعه های آن است، سیاست گذاری پولی و مالی از رهگذر بانک مرکزی دولت کشورها حاکمیت پولی تلقی می شود. با ظهور فنّاوری های جدید و نوظهور مانند بلاک چین، به نظر می رسد این حاکمیت نسبی شده و تحت الشعاع این فنّاوری قرار گرفته و تسلط دولت ها بر اعمال سیاست های پولی را کاهش داده است. بانک های مرکزی نیز، که حاکمیت پولی خود را در معرض خطر می بینند، به واکنش هایی مبتنی بر درک خود از موضوع می پردازند و البته برخی دولت ها نیز این فنّاوری را فرصتی برای خود تلقی می کنند. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی حاکمیت پولی کشورها تحت تأثیر رمزارزها و فنّاوری بلاک چین پرداخته و با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین رابطه رمزارزها با حاکمیت پولی و ملی کشورها در عرصه حقوق بین الملل است.

گسترش فنّاوری و روش های ابداعی مبتنی بر آن در حوزه خدمات مالی، فرصت ها و چالش هایی را فراهم کرده است که تدبیر حقوقی صحیح آن را به منزله یک ساختار ضروری می نماید. تنوع خدمات و محصولات مالی، سرعت روند تحولات فنّاورانه و ناشناخته بودن فرایندهای به کاررفته در عرصه فناوری های مالی، زمینه ساز انفعال یا کندی کنشگری نظام های حقوقی است. این درحالی است که فناوری های مالی به منزله پدیده ای جهانی، با نادیده گرفتن محدودیت های قانونی و مالی، روابط مالی شهروندان را از قالب های مرسوم حقوقی و محدوده مرزهای سیاسی کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های دولتی یا تأییدهای نهادهای مرکزی یک اکوسیستم مالی جدید را فراروی انسان معاصر قرار داده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از مطالعه تحلیلی تطبیقی، رویکردهای موجود در چگونگی مواجهه با این ساختار پیچیده مالی را تبیین و ارزیابی و پیشنهادهای قابل طرح در نظام حقوقی و مالی ایران را مطرح کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کارآمدی روش های تنظیمگری منوط به مداخله حداقلی و رسمیت دادن به استقلال ضوابط فناوری های مالی است. براین اساس، بهره مندی از مزایای به کارگیری فناوری های مالی و به حداقل رسانیدن خطرهای آن نیازمند بازنگری در دو سطح محتوایی و شکلی (ابزاری) ضوابط مرتبط است.

امروزه فناوری های نوین به سرعت در حال تکامل است. در این میان هوش مصنوعی با پیشرفت روزافزون خود مزایای بالقوه زیادی برای بشر ارائه می دهد. چنین فناوری ای نیاز به پردازش و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده ها و نیز دسترسی به حجم بزرگی از کلان داده ها دارد. بااین حال، باید مسائل اخلاقی هوش مصنوعی در فضای رقومی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو باید اصول اخلاقی در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و دستورالعمل هایی برای کاربرانی که فناوری های هوش مصنوعی را اجرا می کنند، ارائه شود که از آن می توان به عنوان اخلاق رقومی نام برد. پرسش اصلی مقاله این است که «هوش مصنوعی چه مخاطرات اخلاقی ای در پی دارد و آیا امکان بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد؟». روش پژوهش این مقاله از نوع نظری و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده توصیفی- تحلیلی است که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی شامل نگرانی های اخلاقی مربوط به جمع آوری و استفاده غیرمجاز از داده های شخصی است که منجر به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی می شود. از سویی یکی از موارد نگرانی عدم رعایت اصول اخلاقی سوگیری و امنیت داده ها است. درنتیجه، ضمن تلاش برای توسعه استانداردهای اخلاقی با نظارت و پاسخ گویی برای هوش مصنوعی و فضای رقومی، به منظور استفاده از هوش مصنوعی در فضای رقومی و مسئولیت قصور در محیط های رقومی، بیمه مسئولیت رقومی پیشنهاد می شود. ارائه دهندگان فناوری های رقومی ممکن است برای رسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت بالقوه خاص این محیط ها، نیاز به بیمه نامه تخصصی قصور داشته باشند. بیمه گران باید سیاست هایی ایجاد کنند که منعکس کننده خطرات منحصربه فرد مرتبط با محیط های رقومی باشد.

حق به معنای سلطه و اختیار است و مال نیز به آن چیزی اطلاق میگردد که عرفاً دارای ارزش اقتصادی باشد. حقی که به دارنده مالی، امکان استیلاء و هر نوع تصرف مشروع را می دهد، حق مالکیت نام دارد. این حق مهم ترین و کامل ترین حق عینی است. در بسیاری از جوامع مختلف، مالکیت را حقی مقدس می پندارند و همچنین در دین اسلام نیز مالکیت خصوصی افراد دارای ارزش والایی است و در آیات متعددی از قرآن کریم به جایگاه و مقام حق مزبور اشاره شده است. از آنجا که مالکیت در جوامع و نظام های حقوقی مختلف دارای اهمیت به سزا و غیر قابل انکاری است به همین جهت حدود و آثار ناشی از آن کماکان مورد بحث واختلاف بوده است. منفعت از عین مال به تدریج حاصل می شود، به همین سبب برخی فقها بر این اعتقاد دارند که در اجاره تملیک منفعت لزوم ندارد و تصرف کامل مستاجر شرط است. برخی دیگر از حقوق دانان دادن تسلیط مستاجر برای انتفاع را شرط می دانند که با توجه به بررسی و تفهیم مبانی، به این نتیجه می رسیم که بایستی حین العقد، منفعت آتی را در حکم موجود فرض کرد. 

هر دولت و جامعهای براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمانهای خود نیاز به نهاد روحانیت قوی، نیروىهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى رافراهم نموده است که از جمله آنها میتوان به ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی اشاره کرد که هر یک وظایف و مأموریتهای مشخصی را در نظام اسلامی به عهده دارند. هدف این تحقیق، نقش و جایگاه سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی و فرهیختگان در تحقق جامعه اسلامی از منظر امام خامنهای )مدظله العالی( است. پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی به شمار میرود. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران سازمانها، نهادها، مراکز نظامی و انتظامی، آموزشی وفرهیختگان استان سمنان است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران تعداد 811 نفربه عنوان حجم نمونه تعیین شد. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیفلیکرت استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که امنیت، نهادهای آموزشی و اجتماعی، حفظ آبرو و حیثیت افراد، اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی بر تحقق جامعه اسلامی تأثیر مثبت و معناداری دارند

تبدیل به اوراق بهادار کردن، یک مکانیسم مالی است که غالب واگذاری دارایی ها طی آن عملاً از طریق سه نهاد حواله حق، تبدیل تعهد (به اعتبار تبدیل دائن) و نهادی موسوم به مشارکت فرعی- که مختص حقوق کشورهای کامن لاست- انجام می پذیرد. با بررسی این سه نهاد در قوانین مختلف و تبیین انتقادات وارده به هر کدام، روشن می شود چنین انتقالاتی به صرف نظر از قالبی که طی آن صورت می گیرد، باید دارای اثر دور کردن خطر ورشکستگی بانی از مؤسسه واسط باشد که آن هم از طریق جداسازی منبع پرداخت از بانی و ورود مطالب ات در دارای ی واسط ب ه نحو مؤثر امکان پذیر است. انتقالی که اصطلاحاً از آن تحت عنوان بیع حقیقی مطالبات یاد می شود. از جهتی شرکت های عاملی (فاکتورینگ) که مؤسساتی بانکی- اعتباری با هدف اولیه و اصلی تأمین اعتبار و نقدینگی برای تجار از طریق خرید مطالبات موجلِ قابل وصول آنها هستند، به دلیل عملیات پیش خرید نقدی دی ون مؤجل مزبور، خود در معرض ریسک کاهش نقدینگی قرار می گیرند، امری که باعث شده این مؤسسات به نوبه خود در پی منابع تأمین نقدینگی باشند. بنابراین، جهت بررسی قابلیت تبدیل به اوراق بهادارکردن دیون ناشی از عملیات فاکتورینگ، به عنوان یک منبع تأمین نقدینگی، لازم است شرایط کلی دارایی های قابل تبدیل به اوراق بهادار و همچنین رویکرد قانونگذاری ها را در تعیین حصری یا تمثیلی این دارایی ها مدنظر قرار داد. با این حال رویه اغلب کشورهای پیشرفته در عدم حصر این دارایی ها و واگذاری آن به اراده طرفین عملیات است، مشروط بر اینکه دیون مزبور تمامی شرایط لازم جهت تبدیل شدن به اوراق بهادار را داشته باشند. 

ابعاد مختلف وضع تحریم های شخصی بر شرکت ها و اشخاص توسط وزارت خزانه داری آمریکا، موضوع مقالات و پژوهش های مختلفی بوده است اما خروج از فهرست های تحریمی توسط این اداره، به دلیل نبود رویه و رفتار مشخص و قابل مطالعه، کمتر موضوع مطالعه قرار گرفته است. پرونده خروج شرکت های "ای ان پلاس"، "روسال" و "یورو سیب انرگو" از فهرست اس دی ان آمریکا که به دلیل مالکیت و همچنین کنترل مستقیم و غیرمستقیم توسط اولگ دریپاسکا تحریم شده بودند، رویه بسیار مهم و قابل مطالعه ای در خصوص رویکرد اوفک آمریکا به درخواست های خروج از فهرست تحریم ها ایجاد نموده است. الزامات حقوقی مطالبه شده توسط اوفک جهت خروج از فهرست تحریمی که شامل موارد متعددی چون میزان مالکیت، نحوه چینش اعضای هیئت مدیره، محل اقامت و تابعیت آنها، اقامتگاه شرکت های تحریم شده و موارد شکلی مانند ارسال گزارشان و پر کردن اظهارنامه های دوره ای می باشد، رفتار و استانداردهای مدنظر اداره اوفک آمریکا در خارج نمودن شرکت های مشمول تحریم از فهرست تحریم ها را روشن می سازد. این مقاله با مطالعه موردی پرونده خروج این شرکت ها از فهرست تحریم ها، شاخص ها و معیارهای انقطاع رابطه مالکانه و کنترلی، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم را از نگاه وزارت خزانه داری و اوفک آمریکا مطالعه و تبیین می نماید.

در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب می باشد. از این رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب ساز گردیده است. گاهی اتفاق می افتد که پزشک و یا مباشر او ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته، جراحاتی را به مریض وارد می آورد که منجر به مرگ بیمار می شود. توجه به این مسأله که آیا پزشک و مباشر او در این موارد ضمان داشته و از حیث قانونی، دارای مسؤولیت کیفری و پرداخت دیه باشند؟ موضوع اصلی این پژوهش می باشد. یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته حاکی از آن است که مطابق قواعد فقهی و حقوقی، چنان چه بی احتیاطی پزشک ماهر و یا مباشر او به تلف جان یا نقص عضو بیمار منتهی گردد، دارای مسؤولیت کیفری و ضامن پرداخت دیه می باشد و چنان چه در مواقع اضطراری کسب رضایت از بیمار ممکن نباشد در صورت تلف جان یا نقص عضو به واسطه «قاعده احسان» پزشک، از مسؤولیت مبرا است که البته در این باب هنوز وحدت رویه جامعی میان علمای شیعه و دیگر علمای اهل سنت شکل نگرفته است، لکن به عنوان قول مشهور مستند است.

تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.

شرایط فیزیکی محیط دانشکده ها در فراگیری و حالات روحی دانشجویان تاثیرگذار است. ایجاد محیط هایی که بتواند جواب گوی این نیازها باشد ضروری است.از سال ها پیش تا به امروز الگوی طراحی معماری دانشکده ها در ایران از پلان یکسان و یک نواختی تبعیت می کرد که عدم رشد مطلوب در همه ی زمینه ها را به دنبال داشت. امروزه در حوزه ی معماری درس روان شناسی محیط اهمیت خاصی یافته است که این نشان دهنده ی اهمیت و ضرورت توجه به این مقوله توسط معماران می باشد. در روان شناسی محیط که به بررسی محیط و رفتار می پردازد، الگوی بوم شناختی یا روان شناسی اکولوژیک کامل ترین الگو در طراحی معماری محسوب می شود. از جمله مباحث بسیار مهم روان شناسی اکولوژیک، قرارگاه های رفتاری است که عبارتند از مکان های کالبدی که الگوی جاری رفتار در آن ها به وقوع می پیوندد.دانشکده ها به عنوان یک قرارگاه رفتاری از خرده قرارگاه های رفتاری تشکیل شده اند که آن ها نیز خود دارای اجزای ریزتری می باشند و ریز قرارگاه های رفتاری نام دارند. اکثر طراحان بدون توجه به فعالیت های صورت گرفته در آن ها به طراحی می پردازند. این مقاله، در طراحی فضاهای آموزشی سعی بر آن دارد، با دقت در کلیه اعمال و رفتارهایی که در دانشکده ی معماری شکل می گیرد، طرحی را شکل دهد که تأمین کننده ی نیاز های رفتاری دانشجویان باشد و در عین حال با توجه به مباحث دیگر مطرح در حوزه ی روان شناسی اکولوژیک یعنی شناخت ویژگی های روان شناختی دانشجویان به غنی سازی محیط در راستای محیط امن و عاری از خشونت اقدام نماید.

تغییرات اقلیمی بعنوان بزرگترین بحران عصر حاضر قلمداد می شود که تاکنون رویکرد های سنتی برای مقابله با آن چندان کارساز نبود ه اند. از این رو در دهه های اخیر، ژئومهندسی که شامل دو روش اصلی حذف دی اکسیدکربن و مدیریت پرتوهای خورشیدی می شود مورد توجه کشورها قرار گرفته است. این فنون همچون سایر فناوری های نوظهور در کنار مزایایی که مهمترین آن مقابله با تغییرات اقلیمی است، به دلیل عدم قطعیت علمی می توانند آثار زیانباری برای محیط زیست در پی داشته باشند. این نوشتار با هدف توصیف روش های ژئومهندسی، معایب و مزایای زیست محیطی آنها و رویکرد معاهدات زیست محیطی به آنها نگارش یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد هرچند روش های ژئومهندسی در معاهدات زیست محیطی عمدتا در قالب عبارات ضمنی و ندرتاً به صورت صریح به نظم کشیده شده است اما مقررات و نیز طرز عمل دولت های عضو، حکایت از نگرش های متفاوت و بعضاً متعارض نسبت به ژئومهندسی دارد که از تأیید صریح یا ضمنی برخی از روش ها بویژه در معاهدات مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی تا مخالفت صریح و ضمنی برخی دیگر همچون کنوانسیون تنوع زیستی، کنوانسیون حفاظت از لایه ازون متغیر است. این پراکندگی تا حدی است که نمی توان قائل به یک نظام حقوقی منسجم در این رابطه بود.

کار تحقیقی حاضر با عنوان جرائم مرتبط با امنیت اخلاقی در فضای مجازی باهدف توصیف جرایم و ارائه راهکار در مورد جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد و امنیت اخلاقی افراد جامعه را تهدید می کند با روش توصیفی انجام داده شد. توصیف و فراوانی هرکدام از متغیرهای تحقیق گرفته شد و طبق نتایج به دست آمده اکثر پاسخ دهندگان موافق بودند که عدم اعتقادات دینی، داشتن فیلم های مستهجن، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی، بیکاری و اوقات فراغت ورود به ایمیل افراد دیگر بدون اجازه جرم و تهدیدی علیه امنیت افراد در جامعه است و برای جلوگیری از چنین مواردی راهکارهایی برگرفته از کار تحقیقی ارائه شد.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.