ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۲۶۱ تا ۲۲٬۲۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۲۲۶۱.

رویارویی یوسف (ع) با زلیخا و زنان مصر: پیش نهاد روشی برای تحلیل آیات متشابه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.
۲۲۲۶۲.

پیامدهای حقوقی نقش آفرینی خلاقیتِ هوش مصنوعی مولد در خلق آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
توسعه هوش مصنوعی و تقویت برخی از ویژگی های این فناوری تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف حقوق ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین ویژگی های پیش گفته افزایش خلاقیتی است که منجر به تحقق هوش مصنوعی مولد شده است. هوش مصنوعی مولد، با ماهیت خاصِ خلاقیت، می تواند در زمینه های مختلف از جمله خلق آثار ادبی و هنری نقش داشته باشد. با توجه به مشارکت هوش مصنوعی در تولید آثار، بررسی پیامدهای حقوقی چنین مشارکتی ضروری است. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی  تحلیلی و بهره مندی از روش تطبیقی، با شفاف سازی ماهیت خلاقیت و تبیین نقش هوش مصنوعی مولد در خلق آثار، پیامدهای حقوقی متعددی را مطرح کرده است. فارغ از سایر موارد، چالش های مربوط به انتساب مالکیت، چالش های مربوط به اعطای شخصیت به هوش مصنوعی، و مسائلی در خصوص پیچیدگی های قانونگذاری از مهم ترین پیامدهای حقوقی این مسئله است. به موجب برآمد این پژوهش راهکارهای متفاوتی از جمله تعریف حقوق مالکیت معنویِ خاص، اعطای شخصیت محدود به هوش های مصنوعی، و در نهایت بهره مندی از تجربه سایر نظام های حقوقی در خصوص چگونگی جریان قوانین و مقررات مرتبط و تعریف معیارهای لازم می تواند برای حل چالش های موجود مورد توجه قرار گیرد.
۲۲۲۶۵.

حقوق بشر و تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۳
درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.
۲۲۲۶۶.

واکاوی نظام حقوقی تابعیت- شهروندی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
جهانی شدن حقوق، کرامت انسانی، مبانی مردم سالاری، شکوفایی فناوری اطلاعات و استعدادها، انقلاب دانش و دیجیتال، امروزه مبحث شهروندی را به یکی از گفتمان های پرطرف دار در عرصه حقوق و سیاست جهانی تبدیل کرده است. دنیای امروزی شهروندی را ورای مرز، نژاد، زبان، دین، مذهب، سلطه، قدرت، قومیت، ملیت، تابعیت و حتی اقامت معنا و مطالبه می کند. اصطلاح شهروندی به مفهوم مدرن از حدود دو دهه پیش وارد ادبیات سیاسی و حقوقی کشورمان شده و کلیدواژه تعدادی از قوانین و مقررات گردیده است. لیکن این پرسش مطرح می باشد آیا فهم درستی از مفهوم شهروندی در متون رسمی و میان جامعه حقوقی کشورمان وجود دارد؟. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه را مطرح می سازد که در کشور ما درک عمیق و دقیقی از شهروندی و الگوی روشنی از این مفهوم وجود ندارد. لذا بازکاوی در مفهوم شهروندی و ارائه یک الگوی منتخب در حقوق ایران هدف اصلی این مقاله بوده و به این نتیجه دست می یاید که جمهوری اسلامی از یک طرف، ناگزیر از تجدیدنظر در مفهوم و الگوی نظام شهروندی است. از طرف دیگر، درگیر منطق دوگانه حکومت اسلامی و حکومت جمهوری است. بنابراین، قانون گذار اساسی بایستی در این خصوص چاره اندیشی کند.
۲۲۲۶۷.

تحلیل قواعد فقه سیاسی در خطبه غدیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.
۲۲۲۶۸.

اجرای احکام محکومیت جزای نقدی در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۲
یکی از مجازات هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانه دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده، لذا مقاله حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می شوند می پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده اند.
۲۲۲۶۹.

امکان سنجی استفاده حکم تقلب نسبت به قانون از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۸۹
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که درباره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. ازجمله مباحث فقهی که می تواند تا اندازه ای مستند قرار گیرد، قاعده فقهی «لاضرر» است. نویسندگان در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین قاعده لاضرر در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای اصطیاد حکم تقلب از مفاد قاعده لاضرر، به این نتیجه رسیده اند که به استناد این قاعده فقهی، حکم واحدی را برای تقلب نمی توان در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود.
۲۲۲۷۰.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام  
۲۲۲۷۱.

طرح دعوا علیه اسرائیل به دلیل ارتکاب ژنوسید در دیوان بین المللی دادگستری: سناریوهای ممکن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۸۰
به گواه حقوق بین الملل، اسرائیل از آغازین سال های اعلام موجودیت خویش تا روزگار معاصر همراه یکی از مثال های نقض مقررات و موازین بین المللی است. تجاوز، اشغال، تبعیض، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض های متعدد دیگر در حوزه حقوق بین الملل بشر نمونه هایی از این دست هستند. اما در این میان ارتکاب ژنوسید در سرزمین های اشغالی توجه چندانی را به دلیل روند آرام، طولانی، مستمر و گاه استفاده از ابزارهای غیرمهلک به خود جلب نکرده است. رویکرد اسرائیل از همان ابتدا یکدست نمودن جمعیت ساکن در سرزمین های اشغالی بوده و به همین دلیل با توسل به ابزارهای مهلک و غیرمهلک در صدد پاک سازی نژادی است؛ پاک سازی باید به هر ترتیب ممکن انجام شود به نحوی که در صورت لزوم با قصد نابودی جزیی یا کلی گروه فلسطینی نیز همراه شود. در این نوشتار ضمن بررسی این شیوه پاک سازی نژادی در قالب ژنوسید به حقایق قابل استناد در این خصوص جهت طرح ایده اقامه دعوا علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری و فروض مختلف مرتبط با آن می پردازیم.
۲۲۲۷۲.

تعدیل ناپذیری اصل ۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ و منشاء تعدیل قوانین بر محوریت آن، تا انتقال قدرت مشروع در افغانستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۰
انتقال و مشروعیت قدرت و پذیرش حق اعمال آن از سوی شهروندان نه تنها باعث مشروعیت دولت برای اجرای امور حکومتی است، که اعتبار کامل بر کشورهای منطقه و بین المللی فراهم می کند تا بر روابط دراز مدت الحاق معاهدات، تبادل روابط دیپلماتیک و گسترش آن بر حسب منافع دولت و ملت نمایند. اصلاح و یا تجدید اصل ها و یا اولویت بخشی بر حاکمیت الهی از ورود اصل ۳ قانون اساسی تا تعدیل قانون که همه را این اصل بنیادین در آغوش دارد، می تواند زمینه برای همبستگی ملت شود. که مقبولیتش بنیادین ترین اصل برای مشروعیت بین المللی است، زیرا قرارداد اجتماعی متضمن رفاه و رستگاری می گردد که در ذیل محبوبیت و برکت از منافع معنوی و سعادت دنیوی هر عضو از جامعه از آن بهره مند می گردد. ارتباطات و دهکده کوچک در عصر کنونی مقبولیت رضایت از ملت را به طور روز افزون شدت بخشیده و عدم این مقبولیت خودکشی سیاسی محض به گونه ای تلقی می شود که حتی حامیان دولت کنونی طالبان از رسمیت شناختن آن سخت لرزانده است. زیرا این چنین دولت های گروهی چنان تهی قدرت استنتاج می شود که سرکوبشان بی درنگ و بی تعجب در آینده نه چندان دور و ایجاد گروه های همچون را محسوس و ملموس می کند. همچنان حق بنیادین بشر و تفکیک قوا دو پایه اساسی و دائمی بر اقتدار هر ملت است که از بطن جامعه آن را باید رقم زد و قوانین اساسی زمانی به اقتدار بخشی بر امورات داخلی و بین المللی آغاز می کند که کنش ارتباطی آن جامعه بوده و در متن مدون با رعایت اصول تفکیک قوا درج گردد و عملی شدن تفکیک قوا سنگ بنایی بر حقوق بنیادین بشر است.
۲۲۲۷۳.

تعیین ساز و کار اجرایی اصل 75 قانون اساسی ایران با مقایسه اجرای اصل مشابه در نظام حقوقی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
به موجب اصل 71 قانون اساسی ایران صلاحیت عام قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته است. این صلاحیت عام به موجب اصول مختلف محدود گردیده است که از جمله آنها محدودیت مندرج در اصل 75 قانون اساسی می باشد. چنین وضعی در نظام حقوقی فرانسه در اصل 34 و 40 قانون اساسی دیده می شود. به موجب اصل 75 قانون اساسی ایران و اصل 40 قانون اساسی فرانسه طرح و پیشنهادی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می گردد اجازه طرح در مجلس را ندارد. حوزه عملکرد مجلس شورای اسلامی ایران در اجرای اصل 75 ق.ا در طول سالیان پس از تصویب قانون اساسی، همواره محل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه مجریه از سوی دیگر بوده است. ضرورت اصلاح ساختار موجود موجب گردید تا رهبری معظم انقلاب در ذیل بند 11 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مهرماه 1398، ضرورت تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح پیشنهادات نمایندگان در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از تسلیم و اعلام وصول طرح را مطرح نمایند. نظر به پیش بینی سازوکار مناسب در نظام حقوقی فرانسه در این پژوهش به دنبال رفع چالش های اصل 75 بر اساس دستاورهای اصل 40 قانون اساسی فرانسه هستیم.
۲۲۲۷۴.

بازکاوی مبانی فقهی ایقاع یا عقد بودن ابراء در فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
عقد یا ایقاع بودن ابراء آثار و نتایج متفاوتی دارد، دلایل چندی موجب اختلاف مذاهب فقهی در ایقاع یا عقد بودن ابراء شده است، از جمله آن دلایل آیات و روایاتی است که در آن ها واژه هایی ، مانند «صدقه» ، «هبه» و... در معنای ابراء به کار رفته است ، زیرا از یک سو مشهور فقهای اسلامی هبه و صدقه را عقد دانسته اند، که به قبول نیاز دارند؛ از سوی دیگر به سبب تفاوت ماهیت ابراء، هبه و صدقه، ابراء را ایقاع شمرده اند حال آن که عقد بودن صدقه مورد تردید است. شرط نبودن قبول بدهکار، همیشه موجب منت و اذیت بدهکار نیست تا عقد بودن ابراء را نتیجه دهد، بر فرض که شرط نبودن قبول بدهکار موجب منت و اذیت وی شود، با اسقاط ذمه او و ایقاع بودن ابراء منافاتی ندارد. اختلاف در اسقاط یا تملیک بودن ابراء نیز از جمله دلایل اختلاف در عقد یا ایقاع بودن آن است. اختلاف های مزبور موجب آن شده که برخی از فقهای امامیه در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متوقف شوند، همچنین برخی از مذاهب فقهی اهل سنت وقوع ابراء با لفظ «ابراء» و وقوع آن با لفظ «هبه» را متفاوت بدانند. با توجه به دلایلی که ایقاع بودن ابراء را نتیجه می دهند، قانونگذار باید در تعریف ماده 289 قانون مدنی بازنگری کرده و در تعریف ابراء به ایقاع بودن آن تصریح کند تا از تفسیرهای گوناگون قانون مدنی جلوگیری نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
۲۲۲۷۵.

قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
 درگیری نظامی میان دولتهای روسیه و گرجستان در اوت 2008 که به بحران اوستیای جنوبی مشهور شده است بار دیگر قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی را در معرض آزمونی دیگر قرار داد. ادعای روسیه به ادعای مسؤولیت حمایت از اتباع خویش در قالب حق تعیین سرنوشت و توسل به زور علیه گرجستان، واکنش دولتهای دیگر در قبال اقدامات روسیه و چالش تصمیم گیری در شورای امنیت در قبال این بحران در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۲۲۲۷۶.

مطالعه تطبیقی رویکرد فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه در حمایت از حقوق کودکان در جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۳۳
کودکان آسیب پذیرترین گروه در جوامع انسانی هستند، علی الخصوص در جنگ ها که درجه ایمنی و امنیت به پایین ترین مقدار خود می رسد و آن ها را در معرض هرگونه مخاطره ای قرار می دهد. متاسفانه امروزه شاهد این هستیم که بسیاری از حقوق کودکان ازجمله حق بر حیات، حق بر سلامت، حق بر غذا، به علت جنگ های داخلی و خارجی که در سطح جهان به وقوع پیوسته، در معرض زائل شدن است. بنابراین تمامی کودکان در درگیری های مسلحانه و جنگ ها باید مورد احترام و حمایت ویژه ای واقع شوند. از منظر حقوق بین الملل همه کودکان در درگیری های مسلحانه از حمایت های تعیین شده در نظام حقوق بین الملل و  تامینات کلی و خاص پیش بین شده از افراد غیرنظامی در حقوق بشردوستانه بهره مند هستند. از دیدگاه منابع فقه اسلامی ازجمله قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، همواره حقوق غیرنظامیان به ویژه کودکان در جنگ به رسمیت شناخته شده است و آیه های متعددی در قرآن، رویه ها، گفتارهای پیامبر (ص) و معصومین (ع) مویدی بر این ادعاست. پژوهش حاضر مقوله حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها را از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق بشردوستانه مورد بررسی قرار می دهد. فرضیه  آن است که رویکرد فقه اسلامی و حقوق  بشردوستانه در حوزه حمایت از حقوق کودکان در جنگ ها، شباهت بسیار زیادی دارند.
۲۲۲۷۷.

تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ؛ از تحریم فقهی تا لزوم جرم انگاری قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
پیشرفت و ترقی روزافزون صنعت در هزاره سوم میلادی، موجب به ظهور رسیدن فناوری های نوظهوری در جهان گردیده است. یکی از این فناوری های نوظهور، فناوری پیچیده هارپ است که دارای کاربردهای مختلفی بوده و سازندگان آن، از کاربردهای آن بر علیه بشریت استفاده می کنند. از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها می توان به تفکر اجباری یا همان بردگی ذهنی اشاره کرد، چراکه در عصر حاضر، جنگ سرد جای خود را به جنگ اراده ها داده است. ازطرفی دیگر، به لحاظ نو بودن و همچنین سرّی بودن آن، اثبات آن نیز به نوعی محال بوده و جامعه جهانی را با چالش هایی مواجه کرده است. مهم ترین چالش مطرح، عدم جرم انگاری آن می باشد که مغفول مانده است. دین اسلام، به عنوان دینی کامل و غیرانفعالی و واکنش گر در مورد هر افعالی دارای حکم و نظر است، بنابراین طبق قواعد فقهی که شرع مقدس اسلام در اختیار فقها قرار داده است، القای تفکر به لحاظ شرعی حرام بوده و به دلیل همین، لزوم جرم انگاری آن ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی فقهی تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ و لزوم جرم انگاری آن می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که تفکر اجباری مجاز نبوده و جرم انگاری آن ضروری می باشد.
۲۲۲۷۸.

بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمارگرایی: پیامدهای [آن] بر مردمان بومی و زیست بوم های جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
 بی عدالتی و انکار حقوق مردمان بومی، بخشی از میراث ماندگار استعمارگرایی است که در این رابطه، فرایندهای بهره برداری و عدم رعایت حقوق گونه های غیر انسانی یا محیط طبیعی نیز قابل مشاهده می باشد. حقوق بین الملل می تواند از طریق ایده و تعریف حقوقی که از نسل کشی موجود است، به برخی از نمونه های جرائم شدید و مضرات استعمارگرایی بپردازد، اما مفهوم دقیق بوم زدایی که به طبیعت و محیط زیست اشاره دارد هنوز به طور رسمی در بدنه حقوق بین الملل پذیرفته نشده است. در متن این شماره ویژه، مقاله حاضر کاربرد تعریف حقوقی مفهوم بوم زدایی را به عنوان یک ابزار مؤثر بر توسعه جرم شناسی سبز مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا و برای تبیین این موضوع، مقاله به بررسی ارتباطات بین بوم زدایی، نسل زدایی، سرمایه داری و استعمار گرایی می پردازد و تأثیرات آن ها را بر مردم بومی و اکوسیستم محلی- جهانی مورد بررسی قرار می دهد.
۲۲۲۷۹.

نقد رأی صادره در خصوص تعیین حبس کمتر از 91 روز در بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۴۲۳
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تبدیل مجازات حبس در برخی موارد الزامی شد.از جمله مهمترین این موارد جرائم غیرعمدی است که مجازات قانونی آن کمتر از دو سال حبس است.نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه موضوع مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 معادل « بیش از سه ماه و ده روز تا پنج ماه حبس» است بنابراین مستند به ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.  از سویی دیگر با توجه به فلسفه تصویب قانون وصول و رأی وحدت رویه شماره 642 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد مربوط به مجازات های جایگزین حبس می توان اظهار داشت؛ تعیین حبس کمتر از 91 روز(جز در مواردی که قانونگذار به صراحت این امر را پذیرفته است) مخالف نظر مقنن، روح قوانین و سیاست های قوه قضاییه است.
۲۲۲۸۰.

دیدگاه های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان