درخت حوزه‌های تخصصی

  تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهه 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است .

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.

کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.

یکی از چالش برانگیزترین حوزه های نوظهور، بحث واگذاری اختیار کشتن انسان با هوش مصنوعی در شرایط جنگی است که به مباحث حقوقی متعددی می انجامد. این نخستین بار است که دانش حقوق با پدیده ای مواجه می شود که هرچند ساخته دست بشر است، اما برعکس تمامی پیشرفت های علمی صنعتی تحقق یافته در طول تاریخ، در تفکر و تصمیم گیری مستقل از بشر است و ممکن است پس از طی مراحلی حتی سازنده و خالق سیستم نیز قادر به درک چگونگی عملکرد یا مهار آن نباشد؛ ازاین رو، نوشته حاضر، به این بحث می پردازد که در شرایطی که اسلحه هوش مصنوعی منجر به قتل غیرنظامیان و جنایت جنگی شده، دیوان کیفری بین المللی برای اعمال مسئولیت کیفری مستقیم و همچنین دکترین مسئولیت فرمانده با چه مسائلی مواجه است و برای تفوق بر این مشکلات، چه اقداماتی باید انجام شود. پژوهش حاضر، به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی تحلیلی پیش رفته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به ظهور مفهومی به نام شکاف در مسئولیت، که ناشی از ذات منحصربه فرد هوش مصنوعی است، مقررات فعلی اساسنامه درخصوص آن نارسایی دارد و جامعه بین المللی باید برای تطبیق با شرایط جدید، سازندگان را ملزم به ارائه شفافیت حداکثری کند؛ همچنین تولید برخی از انواع هوش مصنوعی را ممنوع کند؛ و درنهایت درباره کشتار احتمالی ناشی از به کارگیری سلاح هوش مصنوعی با قابلیت خودبهبودی پس از تولید، اساسنامه دیوان را اصلاح کند و صراحتاً و انحصاراً قواعد مسئولیت کیفری را طوری مشخص کند که وجود سلاح هوش مصنوعی منجر به بی کیفرمانی نشود.

فساد اقتصادی به عنوان مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می کند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست می آورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئله ای عمومی از سوی سیاست گذاران فهم می شود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصه ها و حوزه های مختلفی را تحت الشعاع قرار می دهد و دغدغه های گوناگونی می آفریند که یکی از آن ها، دغدغه سیاسی امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانون گذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغه های سیاسی امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقش آفرینی می کنند؟» از روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. یافته ها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را می سازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته می نماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئله ای در خورِ سیاست گذاری کیفری و سوق دادن تصمیم گیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقش آفرینی می کند.

حسن نیت به عنوان یکی از اصول بنیادین و کلی حقوق بین الملل، بیانگر لزوم وجود انصاف، صداقت و معقول بودن در روابط بین المللی است. این اصل ازجمله مفاهیم چندلایه و پیچیده ای است که هم در دکترین، همواره مورد بحث بوده و هم در رویه دیوان دائمی و دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی بین المللی به کرات مورد استناد قرارگرفته است. قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به مناسبت های مختلف، مفهوم حسن نیت را مورد بحث و استناد قرار داده اند. دیوان بین المللی، با استناد به اصل حسن نیت در حل و فصل دعاوی بین المللی، نقش مؤثری در عینیت یافتن برخی از جلوه ها و مصادیق اصل حسن نیت در حقوق بین الملل داشته و در فرایند تفسیر قانون، خلأ قانون، جای قانون یا رفع ابهام در قواعد حقوق بین الملل گاه از اصل کلی چون حسن نیت، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوای جلوه های حسن نیت و معیارهای حقوقی آن راهگشاست. در مقاله حاضر در بخش اول به بررسی اصل حسن نیت و جلوه های مختلف آن و در بخش دوم به تجزیه و تحلیل بعضی از قضایایی که در رویه های دیوان دائمی بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری، به اصل حسن نیت استناد شده است، می پردازیم.

بار اثبات دعوا از جمله مهم ترین مسائلی است که قضات دادگاه ها با آن روبه رو می باشند. طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوی (Burden of Proof) بر عهده مدّعی است؛ اما گاهی ممکن است شناخت همین عبارت به نظر ساده سخت شود. در حادثه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ (سرقت از بانک ملّی) تا جایی که از حقوق دانان دیده و شنیده شد بار اثبات دعوا بر عهده مال باختگان دانسته شد. هدف از جستار حاضر آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و استنباطی به دو پرسش اساسی در خصوص این واقعه پاسخ دهد:۱- مدّعی و منکر در دعوای مشتریان و بانک ملّی چه کسی است؟ ۲-خسارات وارده به مشتریان با چه معیاری ارزیابی می شود؟ اجمالاً، پاسخ به پرسش اول آن است که بانک در دعوای حاضر، مدَعی می باشد و بار اثبات دعوا را بر عهده دارد؛ اما در خصوص پاسخ به پرسش دوم باید بیان داشت که از میان تئوری های موجود میان قضات ملّی و خارجی، بایستی تئوری معدل گیری صندوق های خود شعبه مورد سرقت را پذیرفت.

پرسش اصلی پیش رو در این مقاله این است که آیا تقدیم دادخواست صرفاً یکی از مقدمات اقامه دعوی و برقراری رابطه حقوقی دادرسی است یا سبب تامه آن و درنتیجه با تحقق آن، رابطه دادرسی نیز خودبه خود و تمام و کمال میان طرفین دعوی برقرار می شود؟ این مسئله ازجمله مسائلی است که در حقوق ایران پاسخ درخوری نیافته است. قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 48 ق.آ.د.م پاسخی قاطع برای این پرسش ندارد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی تلاش کرده با تفسیر قوانین موضوعه، مقررات ناهماهنگ قانونی را در رابطه با آثار ابلاغ دادخواست به خوانده و ثبت ابلاغیه دادخواست در دفتر دادگاه، به نوعی سازش رساند. یکی از تفاسیری که نخست در دکترین این کشور مطرح شد و سپس به رویه قضایی نیز راه یافت، تفکیک آثار ماهوی و آیینی برقراری رابطه حقوقی دادرسی است. یکی از یافته های این مقاله این است که در حقوق ایران دلایلی وجود دارد که باعث می شود در به بار آمدن آثار آیینی رابطه حقوقی دادرسی، به صرف تقدیم دادخواست به دادگاه، تردید ایجاد شود.

امنیت مالی شهروندان، اصلی است که مولد سیستماتیک سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین گر حقوق شهروندی و اجتماعی است که نه تنها امروزه در کانون توجه قرار گرفته است بلکه اهمیت آن دوچندان شده است و به نوعی به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر مقاله حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی مسائل امنیت مالی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که اسناد رسمی چگونه می توانند موجبات تحقق امنیت مالی را فراهم نمایند؟ و این مسئله در فقه و حقوق موضوعه چگونه مطرح شده است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرض مطرح است که «به نظر می رسد که اسناد رسمی و بهره گیری از آنها می تواند حس ناامنی حقوقی و مالی را در جامعه از بین برده به همان نسبت احساس امنیت مالی در کنار امنیت حقوقی را ارتقاء دهد که این مسئله هم در فقه امامیه و هم در حقوق موضوعه بدان پرداخته شده است.» نتیجه ی کسب شده از مقاله این است که اگر چه در قوانین موضوعه و فقهی ایران بر سند رسمی تاکید شده است، ولی در عمل مالکیت بسیاری از املاک و مستغلات مبتنی بر اسناد و مدارک عادی بوده و فاقد سوابق ثبتی است که در صورت ابطال سند رسمی، موجبات عدم امینت حقوق مالی شهروندان فراهم می شود. پیشنهاد ارائه شده این است که می توان با نگاهی نو و جدید مبتنی بر فقه اسلامی که بر نوشته و سند، تاکید دارد، از سند رسمی در راستای تضمین حقوق مالی شهروندان بهره برد.

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های خرد و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می باشد که با نظام داد و ستد های سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابه جایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت می پذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایه گذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع می شود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفاده های احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضایی ای می باشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوق الذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء می توان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشاره ای به اینکه شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننموده اند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معامله کننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معامله کننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم می نماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم می کند که با توضیحات فوق می بایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار می گرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشته اند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبه های ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.

یکی از مهمترین معضلات و چالش های پیش روی خانواده در سالیان اخیر، طلاق می باشد. بررسی آمار و ارقام از مراجع ذی صلاح همچون سایت ثبت احوال، حکایت از روند رو به تزاید این معضل دارد. هرگونه توافق درباره ی یک قاعده شرعی یا حقوقی، عملاً، در قالب «شرط» صورت می گیرد. تحدید حق طلاق به صورت قراردادی می تواند به عنوان یکی از راه های کاهش میزان طلاق، مورد اعتنا و توجه باشد. در این تحقیق، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تطبیقی تحدید طلاق از منظر فقهای امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتایج رسیده است که اولاً، تقبیح طلاق و سعی در یافتن شیوه های تحدید آن، همواره از دغدغه های فقهای امامیه و اهل سنت بوده است؛ ثانیاً، برخی از فقهای امامیه و اهل سنت به صورت مطلق و برخی دیگر به شکل تفصیل، شرط عدم طلاق را پذیرفته و متخلف از آن را گنهکار و طلاق حاصله را نافذ نمی دانند.

در نظام حقوقی رومی ژرمنی، نظر به تحلیل تعهد به رابطه میان متعهد و متعهدٌله، برای مدت ها با فوت متعهد رابطه حقوقی تعهد ازمیان می رفت. به تدریج برای اطمینان از بقاء تعهد، بر بنیاد عقل گرایی غیرفلسفی و به مدد اعتبار نظریه قائم مقامی بود که مشکل مزبور برطرف شد. این نتیجه مورد متابعت قانون مدنی و تأیید حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادی به این پرسش است که آیا ازنظر فقهی با فوت متعهد، تعهد ازمیان می رود؟ آیا بر بنیاد فقه امامیه می توان با ابتناء بر نظریه قائم مقامی، حکم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به باور نگارندگان، شناسایی پاسخ، فرع بر تحلیل ماهیت تعهد و همچنین امکان سنجی بقای عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباری میان متعهدٌله و مال، بلکه رابطه اعتباری میان دو شخص است. در این میان معیار تشخیص این دو از اهمیت برخوردار است. درنتیجه تعهد، بر عهده متعهد «تکلیف» و برای متعهدٌله «حق مطالبه» ایجاد می شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تکلیف و همچنین عهده او که محل استقرار تکلیف است، ساقط می شود و امکان انتقال آن به ورثه و قائم مقامی آنها وجود ندارد. شایان ذکر است نظر به تملیکی بودن غالب موجبات حقوقی در فقه، فقها نیاز چندانی به نظریه قائم مقامی احساس ننموده اند.

حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.

در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.

زمینه: با توجه به اهمیت شبکه اینترنت در عصر حاضر و ساختار فضای مجازی، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است که ضرورت توجه و پرداخت سریع و نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدهای موجود در جهت حفظ امنیت جامعه و حریم شخصی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی را می طلبد. روش کار: با بررسی 1200 نمونه از جامعه آماری کاربران اینترنت و فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه های هشت استان کشور شامل: سمنان، تهران، اصفهان، همدان، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بوشهر با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق به روش غیر آزمایشی، آسیب ها و تهدیدهای کاربرد اینترنت در بین جوانان کشور مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. یافته ها: در بین جامعه آماری پژوهش، میزان 69 درصد در شبکه فیس بوک عضو هستند و 74 درصد نیز از انواع فیلترشکن ها استفاده می کنند. همچنین به نظر 67.25 درصد از جامعه آماری، برنامه ها و مطالب سایت های اینترنتی در احساس نظم و امنیت فضای حقیقی به طور مستقیم تاثیر دارد. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با حضور تخصصی و هوشمندانه و اطلاع رسانی و گسترش آموزش همگانی به رعایت نظم و امنیت و قوانین در دنیای مجازی و اینترنت کمک می نماید و از وقوع جرایم می کاهد و یا در صورت وقوع جرم به پیگیری و کشف آن می پردازد.

استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرائم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرائم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شئون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.

اصول حقوق و معاهدات سرمایه گذاری بین المللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه گذار خارجی هستند. از این رو در توافقات سرمایه گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع آنها امضا می شود کشور میزبان متعهد به حمایت های لازم از سرمایه گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه گذاری منع می گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب می کند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که  تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه می تواند با ضوابط سرمایه گذاری همگرایی داشته باشد؟  مهمترین یافته های پژوهش این است که هر چند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده می شود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه گذاری بین المللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه گذاری بین المللی محقق می گردد.

گفتمان اخلاقی به عنوان یکی از شاخه های نوین اخلاق حرفه ای حوزه ای از موضوعات و مسائلی را شامل می شود که مربوط به مدیران می شود. منابع اسلامی موجود نیز حاکی از اهمیت این موضوع در نزد اسلام و فرهنگ اسلامی دارد.این تحقیق تلاش نموده است که با تکیه بر بحث نهادینه سازی ارزش ها به بررسی اهمیت و نیازمندی آن در حوزه اخلاق مدیریتی بپردازد. این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز خود از روش کتابخانه ای استفاده نموده است.در این تحقیق پس از بررسی ارزش های موردنظر در اسلام و حوزه مدیریتی، شیوه ها و راه کارهای نهادینه سازی و تأثیرات آن مور بررسی قرارگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق در حوزه اخلاق علاوه بر ایجاد تعهد درونی نسبت به کارکنان و دیگر افراد موجب ارتقای سطح اخلاق و سهولت روابط مدیر با نیروهای زیر مجموعه و ... خواهد شد.

در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آن ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف