ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۶۶۱ تا ۲۰٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۶۶۱.

تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۰
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
۲۰۶۶۲.

جنایات جنگی سایبری؛ ویدئوهای جنایت بار دولت اسلامی و قوانین جنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۴
دولت اسلامی، خشونت و توحش بی حدوحصر خود را با هدف تولید و انتشار جهانیِ ویدئوهایی که جنایات ارتکابی این دولت در آنها ضبط می شود، با فناوری های دیجیتالی و سایبری همراه ساخته است. مقاله پیش رو مبتنی بر این استدلال است که افرادی که در دولت اسلامی (داعش) اقدام به ساخت و انتشار این ویدئوهای جنایت بار می کنند، مطابق حقوق بین الملل، مرتکبین جنایات جنگی شناخته می شوند. مقاله حاضر در بخش اول، پس از معرفی پدیده نوین ویدئوهای جنایت بار، در بخش دوم به بررسی ارتباط میان حقوق بین الملل و موضوع تبلیغات در زمان جنگ و صلح می پردازد. سپس در بخش سوم استدلال می کند که این ویدئوهای جنایت آمیز، ناقض قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه و از مصادیق جنایات جنگی هستند؛ و درنهایت (در بخش های چهارم و پنجم) با طرح انتقادات وارده به نظر و استدلال فوق و پاسخ به این نقدها، نتیجه گیری می نماید.
۲۰۶۶۳.

آزادی کسب وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  
۲۰۶۶۴.

رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۶
اساس حیات بشری در زیست کرهٔ مسکون تعادل در چرخهٔ سه گانهٔ آب، غذا و انرژی است که، در صورت خلل در این چرخه، حیات دچار مشکل می شود. همچنین، بهره مندی و بهره برداری منصفانه از زمین و منابع طبیعی بر این مهم افزوده می شود. حال این که، براثر بهره برداری های نادرست انسانی و مصنوعی، وقایع جبران ناپذیری پدید می آیند که در ناکامی چرخهٔ حیاتی بشری تأثیر بسزایی دارند. از جملهٔ این وقایع می توان به تغییرات اقلیمی اشاره کرد که بحران های زیست محیطی نامحدودی بر جای می گذارند. این مهم مسئلهٔ حاشیه ای نیست، بلکه مسئلهٔ روز جهانی و زیست کره محسوب می شود. در این پژوهش، سعی بر آن است، با برشمردن وقایع و مصائب پیش رو، خلأهای ابزاری در حوزهٔ مسئولیت و ضرورت همکارهای بین المللی در پرتو دیپلماسی واکاوی شود. این پژوهش درپی پاسخ به این پرسش است که تحقق الگوی همگرایی اقلیمی در روابط دوسویهٔ خود با چرخهٔ سه گانه (انرژی، غذا و آب) چگونه محقق می شود؟ بر این اساس، اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی و اثر مستقیم و غیرمستقیم آن در ابعاد حیاتی بشر ما را بر این داشت تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم.
۲۰۶۶۵.

ارزش سازمان ثبت اسناد و املاک با نگاهی به موقعیت کنونی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
اسناد و مالکیت اشخاص به سان جان و شرف انسان ارزشمند است. تثبیت مالکیت امری مهم و حیاتی  است و به همین جهت در هر کشوری سازمانی با سازوکار مشخص مسؤلیت ثبت و تثبیت املاک و اسناد مربوط به آن را بر عهده دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک از یک قرن پیش چنین مسؤلیتی را عهده دار گردیده است و در بر گیرنده نظ م عموم ی و امنیت اجتماع ی است و ثم رات و اثرات حق وق ثبت ب ه آحاد (فرد فرد) جامعه و دولت ب ر می گ ردد. هدف این سازمان ایجاد یک ارتباط رسمی، با ثبات و قانونی بین مالک و مالکیت است تا شهروندان به طور قانونی بر اموال و اسناد خویش تسلط داشته و بدون دغدغه خاطر دور از تعدی و تجاوز دیگران به زندگی روزمره مشغول گردند. به همین منظور مقاله حاضر به اهمیت سازمان ثبت اسناد و املاک در زندگی مردم و نقش و منزلت آن در دولت و حکومت می پردازد. علیرغم فوائد پرشماری که سازمان ثبت اسناد و املاک برای دولت و مردم دارد موقعیت کنونی این سازمان چندان مطلوب و شایسته شأن نیست.
۲۰۶۶۶.

حل اختلافات سرمایه گذاری در معاهده منشور انرژی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۲۳
معاهده منشور انرژی، معاهده ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین المللی محسوب می شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد معاهده منشور انرژی در این زمینه دارای تعارض بوده و ایران به عنوان عضو ناظر این معاهده، مکلف به منطبق سازی مقررات داخلی خود با مفاد معاهده جهت الحاق می باشد.
۲۰۶۶۷.

On the Environmental Responsibility for Extracting Natural Resources from the Deep Seabed(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
Minerals in nature are one of the most valuable treasures on the earth, which due to the limitation of these resources on land and its heterogeneous distribution in different countries, has made human beings think about extracting the new resources. The limited mineral resources on land and the heterogeneous distribution of these substances in different countries have made human beings think about extracting and using the resources of other parts of the earth and even other planets. Deep-sea mineral resources can be considered as a reliable alternative to compensate for the limitations of land resources. The developed countries were more concerned with the use of these resources than others because, given the dependence of their economies on third-world mineral resources, the development of offshore resources could mean the liberation of their economies from this dependence. In political and scientific circles, the concept of the common heritage of humanity was gradually introduced, based on which activities related to mining in the deep sea. The method of this research is a descriptive-analytical study using library resources, the study of articles, and a review of environmental treaties and related internet resources. The result of this research shows, that none of these legal systems in the field of responsibility can respond to the challenges independently. This research tries to provide a legal solution by considering the opinions of environmental experts, an executive solution about achieving new financial resources based on combined systems of environmental responsibility.
۲۰۶۶۸.

بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۴۲
حقوق عصب شناختی، به عنوان دانش میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب، گرایشی جدید از علم حقوق محسوب می شود که تأثیر مغز انسان بر پدیده های حقوقی منتج از رفتار وی را بررسی می کند. استفاده بدون قید و شرط از این علم در محاکم ممکن است موجب نقض سه مصداق برجسته از حقوق شخصیت ، یعنی حق بر حریم خصوصی، حق بر تمامیت جسمانی، و حق بر تصویر شود. حال، جای این پرسش است که اگر منفعت عمومی اقتضا داشته باشد که درون مایه ذهن اشخاص ولو با نقض حقوق شخصیت آن ها واکاوی شود باید جانب کدام یک را گرفت: حقوق شخصیت یا منفعت عمومی؟ در پاسخ به این پرسش، اگرچه قاعدتاً منفعت عمومی ترجیح دارد، به دلیل فقدان نص در امکان تحدید آزادی های فردی و نیز احتمال سوء استفاده دولت ها جانب حقوق شخصیت مرجح است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی  توصیفی سعی می شود به تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی پرداخته شود.
۲۰۶۶۹.

عوامل مؤثر بر تخلفات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۹
زمینه و هدف: تخلف یک پدیده تاریخی و اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود، به نوعی بشر با گونه های متفاوتی از تخلف درگیر بوده و هست. هدف پژوهش حاضر عوامل موثر بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه آرایشگاه های زنانه شهر مناطق 2 و 9 تهران بود که تعداد کل آنها برابر 1047 واحد در سال 1399 بود. در پژوهش حاضر با توجه به جامعه آماری، 281 آرایشگاه براساس فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی مطالعه شدند. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. براساس یافته های پژوهش، استفاده از مواد شیمیایی بی کیفیت و تبدیل آرایشگاه به فروشگاه و کلینیک بهداشتی - درمانی، استفاده از زیورآلات غیرمتعارف مثل کاشت نگین بر روی بینی، دندان ابرو، دعوت دختران و زنان به شوهای زیرزمینی، فالگیری، نصب نکردن نرخ نامه مصوب، اجرانکردن ضوابط قیمت گذاری، گرانفروشی (دریافت وجه از مشتری بیش از میزان مندرج در نرخ نامه اتحادیه)، صادر نکردن فاکتور ارائه خدمات و نامشخص بودن گردش مالی بر شکل گیری تخلفات اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی در آرایشگاه های زنانه مناطق 2 و 9 تهران تاثیر دارند. نتایج: براساس یافته های پژوهش، برای پیشگیری از تخلفات آرایشگاه ها، تدوین سیاست های حمایتی و نظارتی مستمر و اجرای کلاس های آموزشی ضروری است.
۲۰۶۷۰.

یادداشتی بر رأی صادره در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به امر کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۹
بسیاری از دادگا ه ها در زمان جریان دادرسی یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری باشد و نیز بنا به قاعده لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری از استماع شکایت و دعوی اعتراض ثالث خودداری می کنند. لکن با با استناد به برخی اصول و مواد قانونی ازجمله اصل چهلم ق.ا، قاعده لا ضرر و اطلاق مواد 215 ق.م.ا، 148 ق.آ.د.ک و 418 ق.آ.د.م زمینه پذیرش اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می شود.
۲۰۶۷۱.

بررسی جایگاه آزادی اراده زوجین در جعل شرط فسخ نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
اراده انسان در تحقق عقد و آثارى که بر عقد مترتب مى شود، بسیار مهم بوده و محور تمامى روابط قانونى و اجتماعى به شمار مى رود. بر این اساس اصل آزادی اراده، افراد را در انعقاد قراردادهای خویش آزاد دانسته است، به گونه ای که هیچ گونه محدودیتی بر اراده آنان جهت معین کردن شروط و حدود قراردادها قابل تحمیل نمی باشد. با این وجود در مسأله ی جعل شرط فسخ عقد نکاح -علی رغم فقدان دلیل تعبدی- فقیهان امامیه و اهل سنت جعل شرط فسخ را از حاکمیت اراده ی طرفین عقد خارج ساخته و باطل دانسته اند و بر آن ادعای اجماع نموده اند. قانونگذار نیز آزادی اراده ی طرفین عقد نکاح را نادیده گرفته و با تبعیت از دیدگاه فقهای امامیه در ماده 1069 یکی از شروط باطل را شرط خیار در عقد نکاح اعلام کرده است. اما در این پژوهش با نقد و نقض تمامی دلایلی که توسط فقیهان و حقوق دانان ارائه شده است با استدلال به آیه «اوفوا بالعقود» و روایات لزوم وفای به شروط و صحت جعل شرط غیرمخالف با کتاب و سنت و همچنین واقعیت های موجود در جامعه که عدم جعل شرط فسخ در نکاح ضررهای معنوی و مالی فراونی را بر افراد و جامعه تحمیل می کند، جایگاه والایی برای آزادی اراده ی زوجین در جعل شرط فسخ در نکاح و صحت چنین شرطی در نظر گرفته شده است.
۲۰۶۷۲.

نگرشی بر مفاهیم عدالت و عدالت گرایی از دیدگاه مبانی الزام حقوق بین الملل در تئوری و عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
«عدالت» همواره آرمان دیرینه بشریت بوده و خواهد بود به گونه ای که ریشه بسیاری ازاختلافات و مخاصمات را باید درعدم دستیابی نوع بشر و یا جوامع بدان جست وجو نمود. انسان به مقتضای ذات خویش همواره خواهان عدالت در هر زمان و مکان و در روابط اجتماعی خویش بوده است. سازوکارهایی که در این مسیر در حقوق داخلی جوامع مختلف صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یا عدم کارایی چنین سازوکارهایی در حقوق بین الملل، اجرای کامل و مطلق عدالت با مشکلات خاص خویش روبه رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگر چه نمی توان به ضرس قاطع مبنای الزام آور بودن حقوق بین الملل در حال حاضر را، عدالت و تحقق آن دانست با این حال نمی توان منکر رویکرد و تمایل جامعه بین المللی به این موضوع و وضع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و این روند در حال تکامل است.
۲۰۶۷۳.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
۲۰۶۷۴.

بزه دیدگان قاچاق دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۴۷
عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.  
۲۰۶۷۵.

تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
ترسیم مفهوم «جرم» نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه «واقعیت اجتماعی جرم» که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است.
۲۰۶۷۶.

بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۲
گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعه ای کشور و نظام خواهند نمود اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام های موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی و تحلیل اقتصادی جایگاه گمرک در راستای تجارت داخلی کشور با هدف رشد، رونق تجارت و توسعه اقتصادی بپردازیم و خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
۲۰۶۷۷.

تأثیر اصل عفاف بر سقوط اذن پدر در ازدواج دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۹
ازدواج مانند موضوعات دیگر در فقه اسلامی حکم اولی و احکام ثانوی دارد. حکم اولی ازدواج در شریعت اسلامی، «مستحب» است، اما در بعضی شرایط «واجب» می گردد. از جمله شرایط واجب کننده ازدواج، خوف فساد است. اگر کسی بیم دارد یا می داند که با تجرد نمی تواند تقوی و عفت خود را حفظ نماید، از نظر شرعی بر او واجب است که ازدواج کند. خوف فساد در این مسأله یک عنوان ثانوی و وجوب نکاح در این وضعیت یک حکم ثانوی است. وجوب ثانوی نکاح که یک مسأله فردی است، آنگاه جنبه حقوقی می یابد که با اختیار حقوقی پدر و جد پدری در نکاح دوشیزگان ملاحظه شود. مسأله مهم قابل بررسی این است که با فرض وجوب نکاح بر دوشیزگان، آیا پدر یا جدّّ پدری می توانند مانع ازدواج دختر شوند و مخالفت آنان موجّه محسوب می گردد یا خیر. این مسأله برای دوشیزگان در جوامع کنونی پرابتلا می باشد؛ از این رو لازم است حکم آن از منظر فقهی و حقوق خانواده ایران تبیین شود.
۲۰۶۷۸.

جایگاه پلی گرافی در نظام ادلّه کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.
۲۰۶۷۹.

بررسی قاعده تفسیر علیه انشاکننده قرارداد در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۳
چنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست.
۲۰۶۸۰.

بررسی نقض دادرسی منصفانه در نظام شاهنشاهی پهلوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۱
اصول دادرسی منصفانه شامل عناوینی نظیر اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، بهره مندی از حقوق دفاعی، مستند بودن به قانون، منع وعدم شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی، رسیدگی علنی و... است، کامل ترین راهکار برای عدالت قضائی به عنوان اصلی ترین فرع عدالت اجتماعی، رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این پژوهش نگارندگان با بررسی مفاهیم مبنایی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه تلاش کرده اند، به تعریفی جامعی از این مفهوم اشاره نمایند و سیر تدوین و تحول قوانین مختلف خصوصاً قوانین جزایی را مورد توجه قرار دهند. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستند که تا چه میزان اصول دادرسی منصفانه در رژیم پهلوی نقض یا رعایت گردیده است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد عمده قوانین از موازین دادرسی منصفانه تبعیت نموده اند، البته با وجود دادگاه های نظامی و محاکم تشریفاتی و عدم رعایت اصول آیین دادرسی نسبت به زندانیان سیاسی، در رژیم پهلوی دادرسی منصفانه به شدت تضییع شده است. علت پرداختن به این موضوع در این بازه زمانی، شرایط، منحصر به فرد ایران در زمان حاکمیت رژیم پهلوی خصوصاً تحولات سیاسی اجتماعی آن روزگار و نیز نقش ویژه نظام قضائی در زندگی مردم بوده است. در پژوهش های متعدد درباره اصول دادرسی منفصانه و ابعاد آن تحقیق به عمل آمده است اما از لحاظ بررسی رعایت این اصول در رژیم پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان