درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعهی رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسئولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجهگیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسئولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائتنامه اخذ گردد

مقام های مسئول بهداشت و سلامت همه کشورها، واکسینه کردن کودکان را در برابر بیماری هایی که باعث ورود صدمه جدی یا حتی موجب مرگ آنان می شوند را توصیه می کنند. در سال 2019 میلادی بود که ویروسی نوترکیب با نام کرونا یا کووید 19 شیوع یافت و تعدادی از کشورها در راستای مقابله با آن موفق به اختراع واکسن شدند. در این پژوهش هدف ما بررسی الزام های واکسیناسیون اجباری کودکان از دیدگاه حقوق بشر و اخلاق زیستی است و سؤال اصلی این است که آیا واکسیناسیون اجباری کودکان و به ویژه کووید 19 در مغایرت با اخلاق زیستی و حقوق بشر است یا خیر؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به ما نشان می دهد که لزوم حفظ کرامت و شرافت و حقوق نوع بشر در خصوص حق انتخاب تزریق واکسن برای کودکان که بزرگ ترین سرمایه بشریت اند مهم تر و ارزشمندتر از سایر ابعاد آن است. لذا از الزام های حقوقی واکسیناسیون اجباری برای کودکان این است که در اجبار واکسیناسیون باید اصولی ازجمله قانونی بودن، ضرورت داشتن، تناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم تبعیض از سوی کشورها رعایت شود.

بیشتر رژیم های حقوق مدنی و مسؤولیت مدنی بر اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت زیاندیده تأکید می کنند. اصل جبران خسارت در حقوق فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسؤولیت مدنی کاربرد مشابهی دارد. در حقوق ایران، چنانکه خواهیم دید، این اصل مورد تردید است و بهتر است آن را اصل تعادل بین ضرر و جبران خسارت بنامیم. به نظر می رسد این اصل، به طور ویژه در خصوص شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف، فاقد کارآیی لازم است. در حقوق فرانسه، این شروط در قراردادهای مصرف، که یک طرف آنها حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف می شود و مابقی قرارداد معتبر باقی می ماند و مصرف کننده می تواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت، دریافت کند. در حقوق ایران، ادعای بطلان مستند به هیچ قانونی نیست و ضمانت اجرای موجود نیز بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از وروود زیان ندارند. این مطالعه نشان می دهد که در هر دو نظام حقوقی، قانون حمایت از مصرف کنندگان به طور مؤثر از شروط ناعادلانه قراردادی، پیشگیری نمی کنند؛ زیرا اصل تعادل کامل بین زیان و جبران آن، سبب ایجاد انگیزه های کافی و مؤثر برای طرفین نمی شود. بنابراین ضرورت دارد خسارات تنبیهی در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان یک وسیله انگیزشی کارآمد، برای جلوگیری از خطاهای سودآور مورد توجه قرار گیرد.

ماهیت عوارض شوراهای محلی با وجود سبقه در جعل و اخذ و ارتباط مستقیم با حقوق عامه، در هیچ یک از متون قانونی و مقررات مربوطه تبیین نشده است. در نتیجه استنباط های مختلفی از این مفهوم صورت گرفته و اختلافات عدیده ای میان واضعان عوارض و مؤدیان ایجادشده و ظرفیت و توان عمده ای از نهادهای نظارتی به این امور اشتغال یافته است. همچنین الزامات تبیین شده در دادنامه های دیوان عدالت اداری هم بازدارندگی کافی را در اصلاح این فرایند نداشته است. بنابراین در راستای پاسخ به این سؤال که مفهوم و ماهیت عوارض مصوب شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران چگونه است با روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی مفاهیم مشابه و سیر در اسناد قانونی و آرای دیوان عدالت اداری به ماهیت عوارض محلی به عنوان مفهومی متناظر با ارائه خدمت مستقیم به همان منبع اخذ عوارض به صورت هم زمان و یا در بستر زمانی پیش از دریافت و پس از دریافت عوارض، نائل شدیم و دریافتیم که عنصر خدمت به عنوان مبنای ذاتی این ماهیت می باشد که جعل عوارض، منابع و محل هزینه کرد بدان پیوند یافته است و در صورت عدم التزام به عناصر تعریف، اساساً وضع عوارض مخدوش می باشد.

نظام حقوقی کامن لا دارای مفاهیم، نهادها و سازمان های پیچیده ای است که درک آن برای حقوقدانان نظام حقوقی سیویل لا چندان ساده نیست. این امر بدان دلیل است که اولی مبتنی بر سنت و تاریخ و دومی مبتنی بر عقل و منطق است. بدیهی است که توجیه مفهوم تاریخی یا نهادی سنتی با ابزار عقل و منطق مشکل باشد. «دعوای جمعی» (Class Action) یکی از این مفاهیم است که به لحاظ اهمیت و تأثیری که در سرعت حل و فصل اختلافات دعاوی گروهی دارد، مرزهای نظام کامن لا را درنوردیده است و هم اکنون کشورهای نظام حقوقی سیویل لا به دنبال الگوبرداری از آن هستند. دعوای جمعی متضمن تعدد اصحاب دعوا و همچنین تعداد فراوان اوراق پرونده است که به طور بارز در دعاوی مسؤولیت مدنی توده ای نظیر سوانح قطار و یا آلودگی محیط زیست و همچنین تولید دارویی که بر روی جمع زیادی آثار سوء به جا می گذارد، کاربرد دارد. در این مقاله پروفسور آنتونیو جیدی که دانش آموخته برزیل به عنوان یک کشور عضو نظام حقوقی سیویل لا است، قصد دارد با توجه به تجربه سایر کشورها الگویی را برای قانون دعوای جمعی کشورهای این نظام معرفی کند که با توجه به تعلق کشورمان به این نظام حقوقی می تواند برای قانونگذاری کشور ما در آینده در این زمینه راهگشا باشد.

آسیب شناسی ناهنجاری های اجتماعی در واقع مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بی کاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و...، همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آن ها و نیز مطالعه شرایط بیمارگونه و نابسامانی اجتماعی است. به عبارت دیگر، به مطالعه خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی، «آسیب شناسی اجتماعی» می گویند، زیرا اگر در جامعه ای هنجارها مراعات نشوند، کجروی پدید می آید و رفتارها آسیب می بینند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، شناختن هنجارها وناهنجاری ها، از ضروریات می باشد، زیرا در غیر این صورت، در نظام ارزشی جامعه چنان واژگونی به وجود می آید، که معروف از منکر شناخته نمی شود، افراد جامعه نیز در تاریکی های شبهات گام می زنند؛در حقیقت خود را معیار معروف و منکر قرار می دهند. به چیزی جز دانسته های خود اکتفا نمی کنند و آنچه را که خود نپذیرند علم به حساب نمی آورند. به عنوان مثال دوران جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با معاویه،که عده ای با وجود شناخت فضل و برتری امام علیه السلام، در حق بودن ایشان تردید داشتند،و با حاکمیت شیوه ی خود، از هنجارها گریزان گشتند. بنابراین پیروی و اجرای احکام و قوانین الهی در جامعه، لازم وضروری است. در این راستا امیرالمؤمنین علیه السلام انگیزه ی خود را از پذیرفتن امر حکومت، برای این می دانند که نشانه های دین را به جای خود بازگردانند و اصلاح را در شهرها ایجاد کنند، به طوری که احکام رها شده نیز، به اجرا در آیدو ستمدیدگان درکمال امنیت به سر برند. در حال حاضر نیز بخش اعظمی از جوامع کنونی، بی تعهدی را روش و مبنای خویش قرار داده اند وخود را از قید بسیاری از هنجارها رها ساخته اند، که مسلما این هنجارگریزیها مشکلات زیادی را با خود به همراه خواهد داشت.

تحول مفهوم دولت در عصر مدرنیته و توسعه مادی حیات بشر، مسائل و چالش های جدیدی را بوجود آورده که حل آن نیازمند بازنگری و تحلیل روزآمد قواعد فقهی و حقوقی است. از جمله این مسائل می توان به تعارض میان شرط دائمی بودن عقد وقف و اجرای طرح های عمومی در بافت های فرسوده شهری اشاره نمود. این امر در ساحت عمل موجب بلاتکلیفی و تأخیر در اجرای عملیات ساخت و احداث طرح های نوسازی شده است. بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، دائمی بودن یکی از مختصات عقد وقف بوده و امکان فروش و یا تبدیل آن وجود ندارد. با این حال، بر اساس نظر دسته دیگری از فقهای امامیه، امکان فروش موقوفات تحت شرایطی قابل تصور است. در این پژوهش ضمن طرح نظرات گوناگون پیرامون این مسأله، با آسیب شناسی رویکرد سنتی فقهی در خصوص عقد وقف، ماهیت امضائی بودن نهاد وقف تشریح شده و مبنای عقلایی در فرآیند اداره موقوفات تقویت می گردد. در نهایت این گونه استنتاج می شود که در صورتی که استمرار حیات مال وقف، موجب ورود ضرر و یا عدم النفع به جامعه شود، می توان جواز بیع وقف را استنباط نمود. در این راستا، از مفاهیمی نظیر نقش امور حسبه در اداره موقوفات، اعمال قاعده حفظ نظام و همچنین ضرورت حرکت به سمت فقه اجتماعی در روند اجتهاد فقهی نیز مباحث مستوفاتی مطرح شده و در کنار آن سعی شده تا نظریات موجود در عرصه حقوق عمومی نیز دور از نظر نماند.

در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیا برقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذات عقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم، چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو دیدگاه مذکور، دیدگاه سومی را با توجه به مقتضیات زمان تحت عنوان تعدیل تمکین نمایان سازد و بر این عقیده است که مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت و حلیت بضع است؛ امّا تمکین اگرچه مقتضای اطلاق عقد به شمار میآید، ولی حذف و نادیده گرفتن آن در زندگی زناشویی خلاف قوانین آمره واخلاق حسنه تلقی است؛ زیرا چنین شرطی از مصادیق تحریم مباح به شمار میآید و اثر ظاهری عقد نکاح را نفی میکند و با عرف مغایرت دارد

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان های عمومی هستند. فرودگاه ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک است. استفاده از تلویزیون مدار بسته یا CCTV در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر می رسد، ما ناخواسته بر این باور شده ایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست! تضعیف اصل برائت، نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است. تحدید و تهدید اصل برائت در مقابل استقرار عظیم فن آوری های نظارت (حفظ اثر انگشت ، نمونه سلولی و پروفایل های DNA ) و بهانه های امنیتی دولت ها برای به کارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرایم، بلکه برای جلوگیری از آن، درگیر است، یکی از معضلات جامعه امروز است. این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت نشان می دهد که جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حقوق اسلامی ("حریم خصوصی"، "رضایت" و "محرمانه بودن" )با فراگیر شدن فناوری های نظارتی و ترجیح دیدگاه مظنون انگاری پلیسی، در معرض فرسایش قرار گرفته است، که باید با دیدگاه های فقهی – حقوقی، چاره ای برای آنها اندیشیده شود.

توسعه فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به موازات این پیشرفت ها، مسئله استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده تر شده است؛ از این رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به روز نمود. بنابراین قاعده گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می تواند انعطاف روزآوری آن ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویه ایمن که روش های مطمئن نیز جزء آن ها می باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به عنوان رویه های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به عنوان رویه های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه های تخصصی اثبات به واسطه الگوهای سنجش روش می تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق ماده 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق ماده 902 قانون مزبور جهت سنجش روش های کارشناسی و خودیار معرفی می گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط ماده 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح ماده مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش اشاره شده است.

حقوق اداری تطبیقی موضوع پیچیده ای است. یکی از این دو فرض را باید انتخاب کرد: این فرض که همه ی سیستم ها منحصربه فرد هستند و از ویژگی های متمایز بسیاری تشکیل شده اند که هرگز هیچ همتایی در جای دیگری ندارند، و این فرضِ به همان اندازه غایی است که تفاوت ها فقط در سطح هستند، به طوری که اگر قیاس ها در سطحی به قدر کافی انتزاعی بیان شوند پس همه ی سیستم ها مشابه خواهند بود. اتصاف علت و معلول حین بررسی مبنای منطقی تفاوت ها به یک اندازه چالش آور است و تمرکز اصلی این مقاله ی تحقیقی است که نقاط قوت و ضعفِ توضیح ساختاریِ متفاوت بودن حقوق اداری در کشورهای مختلف را مد نظر قرار می دهد. با مطالعه ی حقوق اداری تطبیقی، شباهت و تفاوت سیستم های تحت مطالعه آشکار می شوند. این امری بدیهی و مبرهن است. امکان دارد که برآورد میزان شباهت ها و تفاوت های حاصله دشوار باشد، و توضیح آنها حتی دشوارتر است.

در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه ها می تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته های حقوقی به طور غالب در داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاه ها  مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری  ابتدا نیازمند شناسایی  آن از سوی محاکم قضایی است.   شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم  درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده  و دادگاهها  بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی  شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می دانند، و    اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا   تصمیم و نه حکم تلقی شده  که این تصمیم  همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجب پیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیان انها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریم اشخاص هم از نوین ترین روش های ان میباشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهش فشارتحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست در همین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بین المللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پاره ای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیر امورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهت حضور در سازمان ملل را مشاهده میکنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهداف تحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند میتوان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری از حقوق بین الملل شد؟

متحدالشکل سازی، آینده ای در دست احداث را رقم می زند که اگرچه از اهم اهداف جوامع و سازمان های بین المللی است، اما در نظام حقوقی ایران تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. هدف این تئوری بین المللی، دستیابی به نظام واحد جهانی در تمامی گرایش های حقوقی است و از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوقی محسوب می شود. اما به دلیل واکنش منفی دولت ها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی، این پروژه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند اما موافقان آن را اتحادی ارزشمند و مقتضای شرایط جدید تجاری، قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها، قوانین متحدالشکل به موضوعات تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و همچنین با درک نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول، یک درجه از هدف یکسان سازی نهایی، تنزل یافته و جدیدترین پروژه های خود را به امر هماهنگ سازی قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف داشته اند. بدین ترتیب، باید روش تدوین قواعد مشترک که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی بوده، به تدریج کنار گذاشته شود و قواعد متحدالشکل به نوعی با اقناع وجدانی برای کاربران خود، اجرایی گردد. این نگرش می تواند نظام های حقوقی را بر اساس اشتراکات فرامرزی، هماهنگ نماید و از مشکلات ناشی از اختلافات نظام های حقوقی بکاهد.

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

فساد مالی که باعث ایجاد شکاف طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی می شود از جمله معضلاتی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن تأثیر دارند. در این تحقیق برخی از مهمترین فرآیندهای سازمانی از جمله فرآیند استخدامی کارکنان، عدم پیشگیری از وقوع فساد مالی، عدم توجه به فرهنگ سازمانی و ضعف مراجع نظارتی مورد توجه قرار گرفته و هدف تأکید بر این نکته است که باید زمینه های شکل گیری فساد مالی را شناسایی و در نتیجه از وقوع آن پیشگیری کرد. سوال قابل طرح این که فرآیندهای سازمانی چگونه می توانند منجر به فساد مالی شوند؟ در پاسخ به سوال مذکور به روش توصیفی و تحلیلی گفته شد اگر در فرآیندهای سازمانی به الزامات آن ها توجه نشود قاعدتاً ایجاد فساد مالی در سازمان های اجرایی تسهیل می شود. برای رفع رویه های سازمانی فسادزا لازم است به برخی نکات توجه کرد از جمله: اصل برابری فرصت ها و تجمیع قوانین استخدامی در یک قانون خاص با حداقل استثنائات، استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد جهت پیشگیری از فساد مالی با رفع نقایص آن در زمینه حمایت از گزارشگران فساد، ارتقای فرهنگ سازمانی با عطف توجه به کدهای رفتاری و در نهایت برطرف ساختن ایرادات نهادهای نظارتی گزینش و تخلفات اداری در زمینه قائل شدن به نظارت گزینش نسبت به تمام کارکنان به صورت ادواری و بازطراحی نهاد تخلفات اداری و تعریف آن در ذیل معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت استقلال لازم.

افزایش نرخ جرایم شرکت ها و شکست تدابیر پیشگیری کیفری به منظور کنترل نرخ جرایم این حوزه، توسل به راهبردهای پیشگیرانه غیرکیفری را در این حوزه اجتناب ناپذیر ساخته است. جرم شناسی سنّتی در ارائه رهیافت های پیش گیرنده به دو قلمروی پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه می کند. با این حال، این دو رویکرد در قلمروی پیشگیری از جرایم شرکتی با چالش هایی مواجه است؛ زیرا از یک سو، پیشگیری از جرایم شرکتی باید ناظر بر پیشگیری فعالانه باشد؛ درحالی که رویکرد پیشگیری وضعی منفعلانه می باشد و از سوی دیگر، در جرایم شرکتی این سازمان و شخص حقوقی است که به مثابه یک موجود زنده و پویا مرتکب جرم می شود؛ حال آنکه پیشگیری اجتماعی نظریه ای می باشد که برای اشخاص حقیقی وضع شده است. به همین دلیل، گذر از نظریه های سنتی جرم شناسی و توجه به نظریه های سازمانی، الگوهای پیشگیرانه جامع تری در این حوزه به دست می دهد. یکی از نظریه های مطرح شده در رشته مطالعاتی رفتار سازمانی، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی است که می توان آن را در قالب یک الگوی پیش گیرنده غیرکیفری معرفی کرد. براساس یافته های این پژوهش، الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی، مدلی فرایندمحور می باشد که در مرحله ابتدایی، فرهنگ جرم زا را شناسایی می کند. سپس، تصویرسازی مطلوب سازمانی که همان فرهنگ قانون مندی است، براساس رویکردهای اخلاق سازمانی تعریف و شکاف میان فرهنگ مطلوب و فرهنگ موجود بررسی می شود. در نهایت برنامه های تغییر فرهنگ اتخاذ و اجرایی می شود تا فرهنگ مطلوب/ قانون مند محقق شود.

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻧﺴ ﺎن ﺑﻨیﺎن ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اوﻟیﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘیﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷکﻮﻓﺎیﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘیﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺗﺮﺑیﺖ و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ کﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ایﺮاﻧﻰ آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧیﺎز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺑیﺖ و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ داریﻢ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﻧیﺮوى ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى ﭘیﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى کﺸﻮر را ﺗﺸ کیﻞ ﻣ ﻰدﻫﻨ ﺪ. از ﻟﺤ ﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیﮕ ﺮ ﺑ ﻪ ی ک ﻣ ﺪیﺮیﺖ ﻋﻠﻤ ﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﭘیﭽیﺪه ﺟﻬﺖ اداره یک کﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ یﺎﻓﺘﻪ ﻧیﺎزﻣﻨﺪیﻢ. ایﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎیﻪ ﺗﻮﺟ ﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻧیﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ کﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺳﺮﻣﺎیﻪﻫﺎى ادارهکﻨﻨﺪه کﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیﻨﺪ اﻣکﺎن ﭘﺬیﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑ ﻰﺗ ﻮﺟﻬﻰ ﺑ ﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷ ﺖ اﻃﻔ ﺎل اﻣ ﺮوز، ﺗﻮﺳ ﻌﻪ و ﺧﻮدکﻔ ﺎیﻰ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آیﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ. کﻮدک یک ﻣیﻮه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴ ﻤﻰ، رواﻧ ﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رﺳیﺪﮔﻰ کﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدی ﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤیﻦ ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑ ﻰ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﻰ اﺳ ﺖ ک ﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺧﻄ ﺮات و آﺳ یﺒﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﭘﺬیﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکﻰ از ایﻦ آسیب ها آزاردیﺪن کﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓی ﺎن اﺳ ﺖ. ک ﻮدک آزارى ﭘﺪیﺪه ﺟﺪیﺪى ﻧیﺴﺖ. ایﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎریﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟ ﻰ از آﻏ ﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیﻰ ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ ﺑیﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.