ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۰۲۱ تا ۲۰٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۰۰۲۱.

Naval Electronic Warfare from the International Humanitarian Law Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
The naval conflict has undergone many changes due to environmental factors and various tools, as well as the increasing growth and development of marine technologies, aligned with the inclusion of new tools and methods in naval conflict and electronic warfare at sea. The procedure taken by countries indicates the acceptance of electronic warfare as one of the methods and tools of agreed warfare. However, from the perspective of international humanitarian law, the use of electronic warfare tools and methods is challenging, and international treaty law lacks a legal rule regarding this method of warfare. Indeed, the only guideline that has sought to regulate electronic warfare is the Air and Missile Warfare Directive, which imposes no legal requirements on governments. So the question we are going to answer in this brief is that, can humanitarian law be applied to electronic warfare? The purpose of this study is to explain and investigate the various dimensions of naval electronic warfare from the perspective of international humanitarian law, and proving that international humanitarian law can be applied to the methods and tools of electronic warfare at sea. The research method selected for the present paper is an analytical-explanatory method and the data collection method used is the library research method.
۲۰۰۲۲.

روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
یکی از مسائل مهم قراردادهای الکترونیکی انصراف از این قراردادها است. سؤال اساسی پژوهش پیش رو این است که با کدام روش ها می توان از قرارداد الکترونیکی انصراف داد؟ روش این پژوهش در یافتن پاسخ این پرسش توصیفی و تحلیلی با استناد به روش کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد قانونی است. توضیح این که مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 برای ارائه روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی و حل ابهام موجود مبنای این پژوهش قرار گرفته و روش های انصراف از قراردادهای الکترونیکی با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه شده است. بنابر نتایج پژوهش، دو روش فیزیکی و الکترونیکی در انصراف از قراردادهای الکترونیکی وجود دارد. ازآنجاکه این پژوهش هم نخستین کار علمی درباره این مسئله و هم پژوهشی کاربردی است، نتایج آن برای حقوق دانان، وکلای دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد قانون تجارت الکترونیکی ایران درباره روش های انصراف قراردادهای الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
۲۰۰۲۳.

اراده آزاد به مثابه رکن مسؤولیت کیفری در جدال سازگارانگاری و ناسازگارانگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۲
قوانین کیفری با این پیش فرض نگاشته می شوند که آدمیان صاحب اراده اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی معلولی حاکم بر جهان انسانی در وجود اراده آزاد برای انسان تردید کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دو رویکرد عمده در خصوص مسئله جبر و اختیار، یعنی سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، تلاش نموده است که ضمن تأکید بر لزوم اراده آزاد به عنوان رکن مسؤولیت کیفری آدمی، به روابط علّی معلولی نیز توجه کند و از این طریق، راه را برای رسیدن به خوانشی عادلانه از مسؤولیت کیفری هموار نماید.
۲۰۰۲۴.

چالش ها و نارسایی های موجود ناشی از درج قیمت منطقه ای به جای قیمت واقعی در اسناد رسمی معاملات املاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۳
 از دیرباز تمایل افراد برای تنظیم سند رسمی، در جهت رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی خود، وجود داشته و افراد مایلند برای جلوگیری از چالش ها و مشکلات اثباتی آتیه، به این امر مبادرت ورزند. در تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول قطعی، دفاتر اسناد رسمی، با درج قیمت معاملاتی و منطقه ای املاک لزومی به درج قیمت واقعی، که مورد نظر متعاملین بوده است، نمی بینند و به این امر اکتفاء می نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی و قیمت منطقه ای مندرج در سند، حسب مورد، هر یک به سود خویش بهره می جوید. آیین نامه ها و بخشنامه های فعلی نیز تاکنون به یکسان سازی رویه ها منجر نشده است.
۲۰۰۲۵.

شرط عینیت در قرارداد خریدوفروش، مطالعه فقه و حقوق ایران: با نگاهی به داده ها و اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
مفهوم بیع حقیقت شرعیه نیست، بلکه حقیقت آن وام دار عرف است. نقش سیرهٔ عقلا در شکل گیری این مفهوم و سعه و ضیق اعتباری آن بی تردید انکارناپذیر است. در فقه امامیه، دیدگاه های گوناگونی درخصوص شرط عینیت مبیع وجود دارد که منحصر می شود به سه نظر : ۱- شرط عینیت هر دو عوض؛ ۲- شرط عینیت مبیع و ۳ عدم لزوم شرط عینیت در بیع. قانونگذار ایرانی، نظر به پیروی از دیدگاه دوم، دست به نگارش مادهٔ ۳۳۸ قانون مدنی زده است. پرسش اصلی آن است که با چه معیاری می توان موضوع مادهٔ 338 قانون مدنی را تلطیف کرد و آن را مشمول داد ه ها و اطلاعات ساخت. در این جستار، با روشی توصیفی - تحلیلی ثابت شده است که امروزه مادهٔ مذکور پشتوانهٔ تفسیری خود را از دست داده اما نسخ نشده است و مفهوم عین به معنای لغوی خود یعنی خود شیء یا خود مال باید تفسیر و تعبیر شود. همچنین، فقه امامیه قابلیت آن را دارد که در این مسئله منعطف تر باشد و نقش عرف عقلا همواره در کلام فقیهان به چشم می خورد و می تواند برداشت سوم در میان فقیهان تقویت شود. با چنین برداشتی، دیگر مبیع قرار دادن داده ها و اطلاعات از حیث عینیت با مشکل روبه رو نخواهد بود.
۲۰۰۲۶.

بررسی فقهی و حقوقی طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۱
در مقاله حاضر به بررسی فقهی و حقوقی قوانین ازدواج و طلاق در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تأکید بر ابعاد کیفری پرداخته شده است. بر اساس آموزه های فقهی و حقوقی طلاق عمدتاً از اختیارات زوج محسوب می شود و در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز این امر تغییری نکرده و تنها شرایط عمدتاً شکلی طلاق تغییر کرده است. طبق ماده ۲ این قانون، دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور زن تشکیل می شود. در ماده ۱۶ قانون نیز به بحث مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده اشاره شده و بهره جویی از روان پزشکان، روان شناسان و مددکاران اجتماعی را در کنار کادر قضایی لازم و ضروری دانسته شده است. درخصوص ابعاد کیفری ازدواج و طلاق، نتایج بیانگر این امر است که مطابق این قانون، عدم ثبت طلاق با مجازات پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت همراه است و عدم پرداخت نفقه و مهریه نیز حبس به همراه دارد.
۲۰۰۲۸.

نشست نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه مورخ دوم شهریور ماه 1395

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲
نشست نقد رأی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عند المطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب 2 و 24 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته است، در مهرماه 1395 با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استا ن تهرا ن در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار گردید.
۲۰۰۲۹.

مقررات شورای اتحادیه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقای همکاری در زمینه قانون حاکم بر طلاق و تفریق قانونی (موسوم به مقررات رم 3)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
در ادامه تلاش های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس ماده 5 این مقررات، طرفین می توانند از بین قانون کشور محل سکونت عادی زوجین، کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع هریک از طرفین یا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق را تعیین کنند. توافق در خصوص تعیین قانون حاکم باید به صورت مکتوب باشد و حداکثر تا زمان تعیین دادگاه صالح و شروع به رسیدگی منعقد شود. در فرض عدم تعیین قانون حاکم توسط زوجین، به ترتیب، قانون کشور محل سکونت عادی زوجین در زمان شروع رسیدگی دادگاه، قانون کشور محل سکونت عادیِ سابق زوجین، کشور متبوع زوجین (در فرض تابعیت مشترک) و نهایتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاکم بر طلاق خواهد بود. در صورتی که قانون قابل اعمال بر اساس این مقررات، مقرره ای در خصوص طلاق نداشته باشد یا برمبنای جنسیت یکی از زوجین را از دسترسی به طلاق محروم نماید، قانون مقرّ دادگاه جایگزین قانون مورد اشاره خواهد بود، این مقرره می تواند بر دعاوی طلاق اتباع کشورهایی که در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد از جمله ایران تأثیرگذار باشد. منع احاله، از دیگر مواردی است که در مقررات مذکور مورد تأکید قرار گرفته است؛ بنابراین مقررات ماهوی قانون کشوری که بر اساس این مقررات تعیین شده، ملاک خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.
۲۰۰۳۰.

تأثیر انقلاب اسلامی در احیاء و تضمین حقوق شهروندی با نگاه تطبیقی به قانون اساسی مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۸
حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که دربردارنده حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت در قبال یکدیگر است. وقوع هر انقلابی باعث ایجاد تحول های بنیادین در بنیان های نظری و عملی آن کشور می شود. به دنبال وقوع انقلاب مشروطه، در متمم قانون اساسی مشروطه، فصلی تحت عنوان حقوق ملت به رسمیت شناخته شد لکن به شکل جامع و مانعی به برخی از موضوعات از جمله حقوق شهروندی زنان نپرداخته بود. اما به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تعیین قانون اساسی، فصل سوم این قانون با نام حقوق ملت به تبیین حقوق شهروندی مردم ایران اختصاص یافت و به میزان قابل توجهی نسبت به قانون اساسی مشروطه و متمم آن، حقوق شهروندی مردم را به رسمیت شناخت. پژوهش و تحقیق حاضر با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در تأمین و تضمین حقوق شهروندی مردم ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه و متمم آن و ذکر برخی از مصادیق این تأثیر پرداخته است.
۲۰۰۳۱.

مبانی فسخ قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
انواع مختلف خیارات اقتضا می کند که برای عوامل مختلف فسخ قرارداد مبانی متناسبی وجود داشته باشد. در خصوص مبانی قابل طرح برای فسخ عمل حقوقی، مبانی حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و نظریه تقابل تعهدات از همه بیشتر کارآیی دارند. این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی این موضوع می پردازد که انواع مختلف خیارات در نظام حقوقی کشورمان بر چه مبناهایی استوار می باشند. این بررسی از جمله نشان خواهد داد که آیا با برطرف شدن مبنای خیار، حق فسخ ناشی از آن نیز از بین می رود یا پابرجا می ماند و در این راستا مواد مرتبط در قانون مدنی نیز مورد نقد و بحث قرار خواهند گرفت. در مورد آن دسته از خیاراتی که مبتنی بر لاضرر می باشند، این بحث مطرح می شود که آیا با دفع ضرر، خیار ساقط می گردد یا همچنان باقی است. موضع قانون مدنی به تبعیت از فقه در مورد چنین خیاراتی همواره یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی رابطه لاضرر و دفع زیان با بقا یا سقوط خیار نیز خواهد پرداخت.
۲۰۰۳۲.

امکان سنجی تحقق ربا در خسارت تاخیر تادیه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۲۷
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان،موضع گیرى هایی را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر،بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را مى طلبد. پ س از انق لاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی م دتی بع د ب ه دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم، شورای نگهبان را وادار ب ه تجدی دنظر و پ ذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود ولی همچنان شبهاتی باقی ماند.نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی سعى دارند که به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخیر تأدیه با توجه به خلاف ش رع ب ودن رب ا، بپردازند تا از این رهگذر  به جستجوی راهکاری در شرع دست یابند و با تعیین خسارت بر تأخیر تأدیه، اهرمی ب رای انج ام تعه د در موع د مق رر گردد.  
۲۰۰۳۳.

نقد و تحلیل صلاحیت های دادگاه صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۶۶
دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.
۲۰۰۳۴.

Study the Roles of Iran Navy and Naval Alliances in the Persian Gulf and Oman sea(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۳
The formation and activity of naval alliances formed in the waters of southern Iran may lead to a critical situation in the region and an increase in military tension between the naval units of the Iranian army and the military units of the coalition forces. In response to this question, the current research, what roles can the Navy of the Islamic Republic of Iran play in confronting naval coalitions? This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature. For this purpose, qualitative data was collected by using a questionnaire and through semi-structured interviews with 12 experts and specialists of the Navy, and then by using the method of foundational data theory, the data were coded through three stages of open coding. Axial and selective coding was analyzed and the result was 8 general categories, which in the form of a paradigm model include causal conditions (building power at sea and confidence building at sea), axial category (maritime geopolitical position of Iran), conditions Background (naval knowledge and naval ability), intervening conditions (diplomacy capacities), strategy (development of oceanic navy) and consequence (strengthening of Iran's naval power) were introduced.
۲۰۰۳۵.

اجرای نتایج روش های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۴
یکی از مهم ترین تحولات حقوق حل وفصل اختلافات، ظهور روش های برخط بوده است. درباره روش های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آن ها به علت وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش های موجود درباره روش های مذکور، نحوه اجرای نتیجه آن ها است، زیرا روش های عادی یا سنتی اجرای اسناد نهایی حل اختلاف در این زمینه راهگشا نیستند. با توجه به اهمیت فراوان اجرای اسناد نهایی در اعتبار و مقبولیت هریک از روش های حل اختلاف، دکترین حقوقی و فعالان عرصه تجارت الکترونیکی، به منظور رفع خلأ مذکور، راهکارهایی را پیش بینی و اعمال کرده اند که نتیجه روش های برخط حل اختلاف بدون نیاز به مراجعه به مراجع عمومی و دادگاه ها و به صورت خودکار اجرا شود. با توجه به مراتب فوق، در پژوهش حاضر، راهکارهای اجرای خودکار نتایج برخط حل اختلاف در مباحث ذیل بررسی شده است: «راهکارهای اجرای پولی»، «راهکارهای اجرای نتیجه حل اختلاف نام دامنه» و «راهکارهای اجرای خودکار بر اساس فناوری زنجیره بلوکی». در مجموع مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده است که حمایت و ترویج روش های برخط حل اختلاف و روش های اجرای خودکار نتایج طرق مذکور، مهم ترین و اساسی ترین گام در جهت کاهش حجم کاری محاکم و سایر مراجع قانونی است، زیرا با توسعه روش های مذکور، لزوم مراجعه به دادگستری و کلیه دستگاه های دولتی، انتظامی و عمومی برای امور قضایی، اجرایی و امثال آن ها در مرحله رسیدگی و اجرا منتفی می شود. درعین حال، چنین امری بدون حمایت مقنن و تصویب قوانین متناظر میسر نیست و از این حیث به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود قواعد یکپارچه و جامعی را در این حوزه تنظیم و تصویب کند.
۲۰۰۳۶.

جایگاه ثبت در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران؛ مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان، سوئیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
نظام مالکیت اراضی و املاک یک نظام تکثرگراست که در هر جامعه ای بر اساس مبانی حقوقی و نیازهای آن جامعه به گونه ای منحصربه فرد سامان یافته است. این تکثرگرایی را تا حد زیادی در نظام های ثبت املاک و اثر ماهوی ثبت بر انتقال قراردادی اموال غیرمنقول نیز می توان یافت. به گونه ای که برخی نظام ها از اثر ایجادی ثبت و برخی دیگر از اثر قابلیت استناد ثبت سخن می گویند. با این حال این پرسش باقی است که آیا این تفاوت مرهون تکثرگرایی نظام های مالکیت است یا خیر. از سوی دیگر تحولات نظام ثبت املاک ایران پس از سال 1395 که با ارائه نظریه مشورتی شورای نگهبان و تصویب قانون احکام دائمی توسعه صورت پذیرفت، این پرسش را مطرح نمود که جایگاه فرمالیسم ثبتی در انتقال قراردادی اموال غیرمنقول در ایران به چه ترتیبی است. در این پژوهش بر مبنای روش مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد قانونی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، با مطالعه تطبیقی سه نظام انگلستان، سوئیس و فرانسه به عنوان سه نظام الگو در حوزه مالکیت و ثبت املاک به این نتیجه رسیدیم که تنوع در نظام های ثبتی پیرامون اثر ثبت بر انتقالات قراردادی، مستقیماً مرهون تنوع نظام مالکیت کشورهاست. در این خصوص نظام های مالکیت بر مبنای اتکا به دو وصف اطلاق یا انحصار به نظام های اطلاق گرا و انحصارگرا تقسیم می شوند. در نظام های اطلاق گرا همچون فرانسه، ثبت اثر قابلیت استناد دارد؛ در حالی که در نظام های انحصارگرا همچون انگلستان و سوئیس، ثبت اثر ایجادی دارد. بر همین اساس و در چهارچوب ساختار مالکیتی که در قانون ثبت اسناد و املاک 1310 تعبیه کرده است، نظام ثبت املاک ایران همچنان یک نظام مالکیت به موجب ثبت محسوب می شود و تحولات پس از سال 1395 تنها لزوم تنظیم سند رسمی را هدف قرار داده است.
۲۰۰۳۷.

احراز رابطه سببیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.
۲۰۰۳۸.

تتبعی بر لزوم حمایت از سلامت معنوی زنان بزهدیده جرمهای برخاسته از نفرت در سامانه عدالت جنایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۰
جرم های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه ها، بسط رویکرد بزه دیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزه دیدگی و مهار سقوط سنجه های سلامت روانی بزه دیدگی زنان در سیکل های زمانیِ پس از بزه دیدگی» ضرورت می بخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از بزه دیدگی را کُند و سنجه های رو به ترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پس آسیبی بر جسم و روان زنان بزه دیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمض نظر از آن آسیب های وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزه دیدگی زنان را در این فرایند فراهم می سازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.
۲۰۰۳۹.

بررسی فقهی حقوقی قاعده جُبار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۹۴
از موارد مهم در بحث ضمان، لزوم احراز رابطه سببیت می باشد؛ بدین نحو که باید نتیجه زیانبار مستند به رفتار شخص باشد تا بتوان وی را در برابر این نتیجه ضامن دانست. بر همین مبنا، چنانچه صاحب شیئی، هیچ گونه تقصیری در رابطه با آن نداشته باشد، جنایت یا خسارتی که به سبب آن شیء به دیگری وارد می شود، منتسب به صاحب شیء نخواهد بود. به عبارت دیگر، صِرف مالکیت بر شیء یا عهده دار بودن امر آن، برای انتساب جنایت به وی و ضامن بودن او کافی نخواهد بود. این عدم ضمانِ صاحب اختیار شیء، از منظر فقهی «جبار» نامیده می شود. در خصوص این قاعده و مفاد آن، علاوه بر حدیث نبوی جبار که به   طور ویژه بدان پرداخته می شود، روایات عام دیگری نیز وجود دارد که در صورت عدم قصور یا تقصیر صاحبان اشیایی که بر شیء تحت اختیارشان، تسلط تام داشته اند، جنایات و خسارتِ ارتکاب یافته به سبب آن اشیاء را منتسب به صاحبان آن نمی داند. در هر حال با توجه به انعکاس مفاد قاعده مذکور در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی همچون مواد 500، 505، 511، 512 و 520، واکاوی قاعده مذکور می تواند موارد عرفی عدم استناد جنایت و خسارت به صاحبان اشیاء را ضابطه مند سازد.
۲۰۰۴۰.

اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
بدون شک، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است و از سوی دیگر، در عصر جهانی شدن علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده و ورود حقوق زنان به عرصه بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی فعال در حوضه حقوق بشر شده است. همچنین، مسأله حقوق و آزادی های اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است که یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه حقوق بشر و زنان می باشد. اگرچه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزه ای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان می باشد حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران این کنوانسیون مهم را تصویب نکرده است. لکن به جهت بررسی اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه های حقوق بین الملل موضوع مورد بحث را بررسی نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان