درخت حوزه‌های تخصصی

منشور ملل متحد، استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی سایر کشور ها را ممنوع می نماید. دو استثناء بر این اصل وارد شده است: اولین استثناء مربوط به حق دفاع مشروع جمعی و فردی در صورت حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد است. دومین استثناء مربوط به اقدامات شورای امنیت برای حفظ یااعاده صلح و امنیت بین¬المللی است. به هر حال در حقوق بین الملل بحث شکل گیری استثناء سومی بر اصل عدم توسل به زور مطرح شده است. با توجه به ظلم و ستم گسترده بعضی از کشورها در دهه آخر قرن بیستم و مخصوصاً کشتارهایی که در کوزوو اتفاق افتاد، موضوع مداخله بشردوستانه در مباحثات سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرد. در نهایت نویسندگان این مقاله معتقداند که مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد قابل طرح است.

قصور دندانپزشکی شامل اشتباه در تشخیص، درمان یا مدیریت بیماری است و شکایات ناشی از آن بخشی از مراجعات محاکم قضایی، سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور را به خود اختصاص داده است. از جمله راهکارهای کاهش شکایات و ارتقای توان دفاع و پاسخگویی دندانپزشکان، آموزش علمی و عملی تیم درمانی در رابطه با مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای رشته کاری آنان، چگونگی رسیدگی به شکایات بیماران، آشنایی با قوانین و مقررات موضوعه و راه های افزایش مصونیت کادر معالج می باشد. این مقاله از نوع مروری است و با مطالعه مبانی و مفاهیم قصور و تخلفات حرفه ای در رشته دندانپزشکی و نحوه رسیدگی به آن و مقررات قضایی و انتظامی، اطلاعات لازم را برای شاغلین حرفه دندانپزشکی فراهم می نماید. بحث: مراکز متعددی شامل دادسرا و سازمان های پزشکی قانونی و نظام پزشکی با کسب نظر کارشناسی کمیسیون های تخصصی، کار رسیدگی به شکایات بیماران از دندانپزشکان را بر عهده دارند. قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و رشته های وابسته، مبانی قانونی این دادرسی ها هستند. مجازات ها عمدتاً شامل مجازات های انتظامی و یا پرداخت دیه است. رعایت موازین فنی و علمی در اقدامات تشخیصی و درمانی مهم ترین معیاری است که در بررسی شکایات دندانپزشکی مورد استناد محاکم قضایی و هیأت های انتظامی قرار می گیرد. نتیجه گیری: تدوین استاندارد های فنی برای انواع مختلف خدمات دندانپزشکی، بازنگری در شرح وظایف مصوب رشته های مختلف دندانپزشکی تخصصی و عمومی، منطقی کردن تعرفه های درمانی، نظارت بر کیفیت خدمات دندانپزشکی، افزایش آگاهی دندانپزشکان در مورد قصور و تخلفات پزشکی و نحوه رسیدگی به آن، تخصصی کردن دادگاه های جرایم پزشکی، اصلاح قانون مجازات اسلامی، بهره مندی از مشاوره متخصصان پزشکی قانونی و استفاده از پوشش بیمه مسؤولیت حرفه ای می تواند به بهبود مؤثر اوضاع حاکم بر رسیدگی به قصور و تخلفات حرفه ای کمک نماید.

اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.

ایدة «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهة 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفتة ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیة سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تأکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهة 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.

" متن حاضر برگرفته از قانون وضعیت اضطراری کشور ترکیه می باشد که در روزنامه رسمی شماره 18204 مورخ 27 اکتبر 1983 این کشور به عنوان قانون شماره 2935 منتشر گردیده است. این قانون مشتمل بر 36 ماده و در 6 بخش به تصویب رسیده که بخش اول آن شامل مقررات عمومی، بخش دوم تحت عنوان تعهدات می باشد.... "

زمینه و هدف: خودکشی کلمه ای است که هر روز بیشتر از دیروز می شنویم، گویا تنها آنانی که دست به این عمل می زنند جرأت رویارویی با آن را دارند. خودکشی از شروع تاریخ مکتوب روی داده و نگرش ها نسبت به آن بسته به زمان، فرهنگ و همچنین انگیزه ها متغیر بوده است. افزایش روز افزون میزان خودکشی ما را بر آن داشت تا به طور خلاصه به تعریفی از خودکشی و علل و عوامل آن بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه 274 مورد جسدی که در شش ماهه اول 1383 مشکوک به خودکشی بودند از سایر موارد جدا شده، طی تماس با اولیای متوفی، 260 مورد خودکشی منجر به فوت تأیید و تفکیک شد. بعد از اثبات خودکشی به عنوان علت مرگ، پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید. سرانجام داده های این مطالعه توسط نرم افزارهای spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: از بین 260 مورد خودکشی منجر به فوت، 180 مورد مذکر و 80 مورد مؤنث بودند. شایع ترین سن اقدام به خودکشی در دهه سوم عمر و شایع ترین علت خودکشی در مواردی که علت آن از طرف اولیا متوفی اعلام گردید، اختلالات روحی (در رأس آن افسردگی) بود؛ در مراتب بعدی اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی قرار داشتند. شایع ترین روش خودکشی نیز حلق آویزی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق و یافته های پژوهش های اجتماعی در زمینه خودکشی در کشور ما، این نکته مشخص می شود که در شکل گیری خودکشی، عوامل بسیاری از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح درآمد، سطح سواد و موارد نظایر آن تأثیرگذار است. برای کاهش میزان خودکشی آن به تربیت و پرورش اجتماعی افراد بها داده و خانواده ها و مربیان باید به طور دقیق و محبت آمیز رفتار کودکان و نوجوانان را تحت نظر بگیرند. مراکز مشاوره باید توسعه یابند و در نهایت مسؤولین امور اجتماعی باید در جهت نیازهای اجتماعی افراد هدایت گردند.

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است