اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۶۶۱ تا ۱۸٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
ماه نو: معانی حق و موارد کاربرد آن
حوزههای تخصصی:
عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی
حوزههای تخصصی:
قانون مطبوعات و ضرورت اصلاح آن
حوزههای تخصصی:
سکوت؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق دفاعی متهم؛ به عنوان یکی از مولفه های دادرسی عادلانه، مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در اختیار متهم قرار می گیرد تا این که حقوق و منافع وی تامین گردد. یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر می اندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه می شود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزه های حقوق بشری و قرائت های نوین از مولفه های اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بی مهری مقنن داخلی مواجه شده است. سوال این است که اگر متهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد، تکلیف چیست؟ در این مقاله سعی می شود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی و اسناد بین المللی، تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضائی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید.
اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راهحلهای دیگری پیشبینی شدهاست که هدف اصلی از آنها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیشتر از بستانکاران است.
در حقوق انگلیس یکی از جایگزینهای تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکتها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار میگیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقوق انگلیس گردید و بهتدریج جایگاه مهمتری را به خود اختصاص داد، بهگونهای که پس از تصویب قانون تجارت 2002 انگلیس، مهمترین نهاد بازسازی شرکتهای تجاری و یکی از بهترین راهکارها برای حفظ حقوق بستانکاران بدون وثیقه محسوب میگردد.
در نظام حقوقی ایران، اداره موقت به صورت جایگزینی کامل برای تصفیه در نظر گرفته نشده، هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتی کما بیش متفاوت از آنچه در نظام حقوقی انگلیس وجود دارد در برخی از قوانین ایران مقرر شدهاست."
تروریسم، مذهب و چالش های فراروی حقوق بشر
حوزههای تخصصی:
زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی ترین خواسته های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه ای و جهانی، جرم های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می گیرد.
زمینه های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط های نامساعد، نابرابری های اجتماعی طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند.
این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه های استقرار جغرافیای صلح را در محیط های منازعه ارزیابی نماید.
به نظر می رسد محیط های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد و افراط گرایان مذهبی به خشونت های فرقه ای روی آورده و زمینه های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.
نقدی مختصری بر مقاله «شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن»
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
جنایات اسرائیل در غزه در مصاف با حقوق کیفرى بین المللى
حوزههای تخصصی:
رژیم اسرائیل همزمان با پایان آتش بس شش ماهه با دولت فلسطینی حماس، در 27 دسامبر 2009 میلادی به بهانه دفاع از خود، تهاجم گسترده ای را بر علیه ساکنان باریکه غزه آغاز کرد و طی 22 روز از هوا و زمین و دریا هزاران ساختمان و تاسیسات غیرنظامی را ویران ساخت. بر اساس آمارهای غیررسمی، در این تهاجم سه هفته ای، بیش از هزار و سیصد نفر کشته شدند
زاویه ای دیگر: درآمدی بر مناسبات حقوق و اخلاق شهروندی
حوزههای تخصصی:
ادله جواز فسخ نکاح در بیماری ایدز از دیدگاه فقیهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
برای متارکه زن و شوهر راه دیگری جز طلاق نیز وجود دارد که آن فسخ نکاح به دلیل عیب می باشد، به طوری که زوج یا زوجه می تواند در صورت وجود عیب از طریق فسخ نکاح، خود را از قید و بند عقد نکاح برهاند یکی از عیوب، داشتن بیماریهای لاعلاج و مسری مثل ایدز می باشد موضوعات تدلیس، عسر و حرج، قاعده لاضرر، مفهوم اولویت، استفاده از باب وحدت ملاک علاوه بر موارد خاص مذکور در منابع فقهی جهت فسخ نکاح به دلیل وجود عیوب خاصه می تواند رهگشای این مقال باشد.
بطلان تقسیم
حوزههای تخصصی:
فساد و کنترل فساد: نگاهی به پدیده فساد با رویکردی با اسناد بین المللی در زمینه پیشگیری و منع فساد
تاملی در شمول موجبات ضمان قهری در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱ (پیاپی ۳)
125 - 158
حوزههای تخصصی:
موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم از نقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و در دو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزی شده است. رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگ باشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ید، به صراحت بیان داشته اند که اکثر احکام ضمان بر اساس نظر عرف استوار بوده و در آن ها بجز عرف راهی برای ضمان وجود ندارد که به خاطر عدم ردع شارع به وی نیز نسبت داده م یشود. برخی دیگر اذعان نمود هاند، قاعدة اتلاف علاوه بر جنبة شرعی قاعده ایست عقلی و عرف و عقلاء به آن عمل م یکنند. ابتداء با نشان دادن این که مستندات روایی و نقلی موجبات، خصوصاً قاعدة ید، از طرف برخی فقهاء به شدت مورد خدشه واقع شده است. با استناد به کلمات، بناء عقلاء و حکم عقل به عنوان مهم ترین و محکم ترین مستند فقهیِ موجبات ضمان پذیرفته است. بنابراین توسعة معنایی ذیل با محذوریت توسعه در مفاد امر نقلی مواجه نخواهد گشت. در مرحلة بعد با استناد به ادلة غیر نقلی، موجبات ضمان مورد باز خوانی جدید واقع و کوشش می شود تا با توسعة معنائی در موجبات یاد شده، هیچ موردی از موجبات ضمان باقی نماند.