ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۴۸۱ تا ۱۸٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۴۸۱.

مقایسه تطبیقی مجازات در «متون» یهود و اسلام (در سه جرم: قتل، زنا، سرقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۵۵
قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.
۱۸۴۸۲.

تاثیر اشتباه های تایپی و غلط های املایی بر قرارداد اعتبار اسنادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۰
در میان روش هایگوناگون پرداخت، اعتبار اسنادی به عنوان روش پرداختی ایمن و مطمئن به طور گسترده استفاده می شود. با وجود جذابیت های این روش پرداخت، تاجران بین المللی با انتخاب اعتبار اسنادیبسیار دچار مشکل شده اند. این مشکل در مواجهه با معیار انطباق اسناد تقاضاشده به وسیله بانک ها، آشکارتر می شود که بهنوبه خود، خطر عدم پرداخت قیمت کالاها و خدمات ارائه شده را افزایش می دهد و می تواند تاثیرهای عمیقی در قراردادهای تجاری بین المللی داشته باشد. براساس یک نظرسنجی جهانی بیش از هفتاد درصد اسناد ارائه شده به بانک ها تحت عملیات اعتبار اسنادی در نخستین مرحله ارائه اسناد، مورد پذیرش بانک قرار نمی گیرد. این موضوع بیانگر آن است که قواعد حاکم بر چگونگی اِعمال اصل انطباق دقیق اسناد، به اندازه کافی روشن نیست. به همین دلیل در این مقاله تلاش می شود تفسیرهای متناقض اصل انطباق دقیق اسناد به گونه ای تحلیل شود تا کارایی اعتبارات اسنادی افزایش یابد. این بررسی همه طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی را شامل می شود و به طور ویژه به مسئله غلط های املایی و اشتباهات تایپی در اسناد ارائه شده می پردازد.
۱۸۴۸۳.

استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۳۶
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
۱۸۴۸۴.

قصاص و دیه زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
مطابق فقه، میان زن و مرد در قصاص و دیه گاه تفاوت است. این تفاوت که به ظاهر تداعی گر تبعیض جنسیتی است، از دیرباز تاکنون مورد بحث و برررسی بوده است گرچه در سالیان اخیر و در پی جریان های فمینیستی حجم نقد و انتقادها افزایش چشمگیری دارد. موضوع قصاص و دیه زن و مرد را از زوایای مختلف فقهی، حقوقی، جامعه شناختی، فلسفه فقه و فلسفه حقوقی و... می توان بررسی کرد. اما در هر بررسی باید از زبان خاص آن علم بهره برد. مقاله حاضر در ابتدا به بررسی فقهی این موضوع و در نهایت به بررسی پاره ای اشکال ها که در این زمینه ایراد شده است، می پردازد.
۱۸۴۸۵.

ضمانت اجرای شرط فعل حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۵۳
شرط ضمن عقد به سه دسته: «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» تقسیم می شود. شرط فعل نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود: 1. شرط فعل مادی مثبت (مانند تعمیرکردن اتومبیل) یا منفی (مانند نساختن طبقه اضافی بر طبقات فعلی ساختمان)؛ 2. شرط فعل حقوقی مثبت (مانند فروختن مبیع به شخص معین یا ابراء ذمه بدهکار) یا منفی (مانند نفروختن مبیع به شخص خاص).موضوع اصلی این مقاله، بررسی نظریات فقهی و حقوقی درباره تصرفات حقوقی منافی با شرط فعل حقوقی یا به تعبیری ضمانت اجرای شرط فعل حقوقیاست؛ بنابراین شرط صفت و نتیجه و نیز شرط فعل مادی، از محل بحث ما خارج اند. پرسش اصلی اینکه اثر حقوقی مخالفت با چنین شرطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرای امتناع از شرط فعل را اعمال کرد یا برای این نوع شروط باید ضمانت اجرای خاصی در نظر گرفت؟ درباره تصرف منافی با شرط فعل، سه نظریه عمده وجود دارد: «بطلان»، «صحت» و «عدم نفوذ» که این مقاله به تقویت نظریه سوم می پردازد. بدین منظور، نخست به بررسی وضعیت این گونه تصرفات در فقه شیعه و سپس در حقوق ایران می پردازیم.
۱۸۴۸۶.

محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۷۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
۱۸۴۸۷.

بررسی فقهی و حقوقی هرزه نگاری در فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۵۱
پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائهمی شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداق های پورنوگرافی اند. با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای ـ پس از سال ها بحث و بررسی ـ در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 آنبه موضوع پورنوگرافی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، نوشته حاضر به بررسی فقهی وحقوقی این جرم می پردازد.
۱۸۴۸۸.

مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۹۶۸
در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۸۴۹۱.

جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
در یک نگاه سطحی چنین به نظر میرسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش تر تأمین مینماید. حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری فی نفسه با حقوق رقابت در تعارض نبوده و در واقع سوء استفاده صاحبان این حقوق در اعمال آن مخل رقابت است. بنابراین کنترل و نظارت حقوق عمومی بر حقوق انحصاری افراد به منظور حفظ و اجرای مقررات رقابتی ضروری مینماید.
۱۸۴۹۲.

بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دستیابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۷
پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه های نوین استفاده شد. ویژگیهای مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان های بین المللی مسؤول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.
۱۸۴۹۳.

اجرای حدود در عصر غیبت؛ مبانی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۴
از مهم ترین مباحثی که در عصر غیبت در محافل علمی فقها مطرح شده، موضوع اجرا و یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم (ع) است؛ تا آنجا که اظهار نظرهای کاملا متفاوتی در این موضوع ارایه شده است. در یک تقسیم بندی کلّی، می توان این نظرات را به سه دسته تقسیم کرد: مشهور فقهای امامیه قایل به جواز اقام? حدود، گروهی قایل به تعطیل آن و برخی در حکم دادن توقف کرده اند. بر اساس نتیجه ای که از بررسی این نظرات به دست آمده، میتوان چنین اظهار کرد که حکم اوّلی در این موضوع، جواز اقام? حدود است که در عصر غیبت، توسط فقیه جامع شرایط افتا، اجرا میگردد؛ امّا اگر اقام? برخی حدود با کیفیت ویژ? آن در برهه ای از زمان موجب تنفّر افکار عمومی از اسلام و در نتیجه تضعیف اساس دین گردد،
۱۸۴۹۴.

تجمیع محکومیـت هـا بـرطبـق معیـار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴
تجمیع محکومیت ها زمانی مطرح می شود که عملی واحد، اوصاف حقوقی متعددی به خود بگیرد. در این حالت، متهم به خاطر عملی واحد که می تواند واجد عناوین کیفری متعدد گردد محاکمه می شود. در حقوق بین الملل کیفری، برخی اعمال تنها می توانند واجد وصف ژنوسید گردند، مانند اقداماتی که به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قربانی صورت میپذیرند. برخی اعمال، مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند، نیز تنها می توانند واجد وصف جنایت جنگی شوند. با این حال، به دلیل دامنه وسیع تعاریف ارائه شده از برخی جنایات بین المللی، اعمالی همچون قتل، تجاوز جنسی یا شکنجه میتوانند همزمان در چارچوب تعاریف جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.
۱۸۴۹۵.

جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۰
تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه‌های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرائم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.
۱۸۴۹۶.

معیارها و تضمین‌‌های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۱۳
"تحقیقات مقدماتی، حساس‌‌ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می‌‌شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می‌‌گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این‌که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده‌است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و امکان سلب این حق در موارد استثنایی»، «اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی»، «اعلام حق سکوت»، «اعلام حق انتخاب وکیل» و «لزوم معقول بودن مدت بازداشت موقت» در زمره مهم‌ترین اصول کلی دادرسی عادلانه حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی است. در نظام عدالت کیفری ایران، برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع‌رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده‌‌اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین‌‌المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص‌‌های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند."
۱۸۴۹۷.

اعاده عملیات اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹۳
"صدور رای تا زمانی که به مرحله اجرا در نیاید، سهمی در اجرای عدالت ندارد و حق از دست رفته ای را به جای خود باز نمی گرداند. یکی از مباحث حقوقی قابل توجه در اجرای احکام مدنی، مسئله اعاده عملیات اجرایی است. بررسی دادگاهی که صدور دستور اعاده عملیات اجرائی را بر عهده دارد، مبانی اعاده عملیات اجرایی و ویژگی های آن مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. "
۱۸۴۹۸.

تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۵۲
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
۱۸۴۹۹.

توابع مورد معامله و اثر فقدان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان