ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۶۴۱ تا ۱۷٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۷۶۴۱.

ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹۶
ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد. اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند. آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است. مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
۱۷۶۴۳.

اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۱۳
این مقاله پس از توضیح مضمون اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، مبانی و مستندات آن را بررسی می کند. به موجب این اصل، جرم انگاری آخرین سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناکارآمدی دیگر اقدامات و ضمانت اجراها باید به سراغ آن رفت. مقاله همچنین به ذکر شماری از ایرادها و انتقادهای وارد بر این اصل می-پردازد. این ایرادها البته اعتبار و اهمیت اصل را نفی نمی کنند؛ آن ها بیشتر نشانگر تردیدهایی در کارایی این اصل همچون معیاری قابل اعتماد برای پیشگیری از تورم کیفری هستند. مقاله در ادامه به بررسی این اصل از چشم انداز اسلامی می پردازد و با توجه به برخی مفاهیم، اصول و قواعد اسلامی که با محتوای این اصل هم پوشانی دارند، اجمالاً آن را با رویکردهای اسلامی سازگار ارزیابی می کند.
۱۷۶۴۴.

پاسداشت حقوق انسانی در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۶
انسان چه جایگاهی در اندیشه اسلامی دارد و برای پاسداشت حقوق انسانی چه شواهدی میتوان ارائه کرد؟ این تحقیق، با توجه به آیات و روایات و سیره رسول اکرم صلیالله علیه و آله به تبیین این مسئله میپردازد. تشریح جایگاه والای انسان در اندیشه و حقوق اسلامی، پاسخ به شبهات همراه با بیان جلوه هایی از اهتمام اسلام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و پاسداشت حقوق انسانی حتی در زمان جنگ و جهاد از دیگر مباحث این نوشتار به شمار میروند. آنچه که شایان توجه است ارتباط تنگاتنگ بین اصولِ امنیت، عدالت، صلح و اخلاق فطری و جهاد دفاعی و جهاد دعوت است و همه اینها ریشه در آموزه های انبیای بزرگ الهی به ویژه شریعت جامع و خاتم اسلامی دارد و همین امر مهم ترین عامل ضمانت اجرایی آن است. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از اصیل ترین و اصلیترین منابع استنباط معارف و حقوق اسلامی (قرآن و سنّت معصومان علیهم السلام) است.
۱۷۶۴۵.

نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
۱۷۶۴۶.

معناداری و حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
یکی از مباحث جدی مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و معناداری حیات است. آنچه در این نوشتار به صورت توصیفی ـ تحلیلی دنبال میشود پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق میگیرد یا در تعلّق آن معناداری حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادی در تحقق این حق نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینی است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهای دینی در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشی شکل میگیرد و در نتیجه، این حقوق هم از نظر امتداد، هم از نظر کیفیت تعلّق و هم از لحاظ عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعای این نوشتار، تبیین، تحلیل و تأیید احتمال دوم است؛ پذیرش احتمال دوم به معنای پذیرش مبانی، منابع، اهداف و ضمانت های اجراهای حقوقی، متفاوت از آن چیزی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری آمده است.
۱۷۶۴۷.

اقدام متقابل و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۳۷
اقدام متقابل جزء مهم ترین مباحث مطرح در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت هاست. اختصاص یافتن مواد 49 تا 53 از طرح 2001 مسئولیت بین المللی ناشی از رفتار خلاف دولت ها (بخش سوم از فصل دوم) بیانگر اهمیت این ضمانت اجرای بین المللی در خصوص نقض تعهدات است. کمیسیون حقوق بین الملل طی مواد مذکور به هدف، محدوده، شرایط و سایر مسائل مربوط به اقدام متقابل پرداخت. سؤال اصلی در بحث اقدام متقابل آن است که در صورت نقض تعهد توسط یک دولت، چه اقداماتی توسط دولت خسارت دیده میتواند به عنوان اقدام متقابل صورت پذیرد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولت مستقیم صدمه دیده میتواند و یا باید صورت گیرد و یا برای دولت های ثالث هم امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صلح و امنیت بین المللی مورد تهدید قرار نخواهد گرفت؟ از مباحث مطرح در این زمینه و با لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی به دست میآید که هنوز در خصوص این تأسیس جمعی توافق جامعی صورت نگرفته است. مشکل اصلی ناشی از فقدان چارچوبه نظریه پذیرفته شده جهانی است. علیرغم آنکه کمیسیون حقوق بین الملل تلاش های زیادی نیز انجام داده است.
۱۷۶۴۸.

بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره قلمرو این نظارت، دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. برخی نظارت شورای نگهبان را محدود به نظارت بر رأیگیری بدون دخالت در بررسی صلاحیت ها میدانند. بعضی بررسی صلاحیت ها را از وظایف وزارت کشور میپندارند و برخی نیز با تفکیک نظارت از تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت را خارج از وظایف شورای نگهبان، و بعضی دیگر آن را حق مردم میدانند. این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل حقوقی، این دیدگاه ها را بررسی میکند. از مهم ترین یافته های این تحقیق میتوان به این مطلب اشاره کرد که نظارت بر انتخابات از بررسی صلاحیت ها جدا نیست و نهاد ناظر حق نظارت کامل و استصوابی بر تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت ها را دارد. وزارت کشور ناظر انتخابات نیست، بلکه مجری آن است. مردم نیز در بررسی صلاحیت ها وظیفه ای ندارند، بلکه از میان افراد صالح فرد اصلح را انتخاب میکنند.
۱۷۶۵۱.

تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷۷
حبس یکی از مجازات های رایج در نظام های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که عمدتاً غیر اصلاح و درمان است، پذیرفته شده است.
۱۷۶۵۲.

تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۹۴
در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی برای این نظر ادعای اجماع آن است و بطلان به سبب بیهوشی وکیل مورد اتفاق فقها قرار گرفته است اما جای تأمل است که چرا قانون مدنی در این موضوع سکوت کرده است. بررسی نگرش فقها و سکوت قانون، نقطه عطفی برای مقایسه نظرات و بهره گرفتن از نتایج آن می باشد. مقاله حاضر از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها به این مسئله پرداخته است و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده است.
۱۷۶۵۳.

جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۷
جرائم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه ی عفت و اخلاق عمومی، به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است. به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است. علی رغم این که حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حائز اهمیت بوده؛ ولی به دلایل گوناگون برخی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند. مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته، استفاده از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده است. در قوانین جاری کشور دو مصویه وجود دارد، که ماده ی 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 02/03/1375 و قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. از آن جایی که ظاهراً میان آن دو تعارض به چشم می خورد و مانع رسیدن به اهداف قانون گذار در جرم انگاری جرائم صوتی و تصویری می شود در این مقاله ابتدا به تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر این نوع فعالیت ها و احراز این که میان آ ن ها هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و سپس غنا و احکام آن، حکم تصویر و نگه داری آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن در فقه اسلامی، پرداخته می شود
۱۷۶۵۷.

مفهوم قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۳۹
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم. در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
۱۷۶۵۸.

قاعده ی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانها که دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل- گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به- شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ از جملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.
۱۷۶۵۹.

تجارت دخانیات در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۸۱
استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبهه ی حکمیه ی تحریمیه ی ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرارگرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آن چه که موجب کمک به گناه می شود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعده ی تسبیب و در مقابل قاعده ی تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار می دهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمده ای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دست یابی به یک نظر متقن نیازمند تأمل بیش تر خواهد بود.
۱۷۶۶۰.

تفاوت اشتباه و جهل نسبت به موضوع قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۴۱۰
معلوم بودن موضوع تعهد در هر قرارداد معاوضی شرط صحت آن قرارداد است. مجهول بودن اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد، اعم از مال یا عمل، سبب بطلان قرارداد است. لیکن هرگاه در لحظه انعقاد عقد اوصاف و ویژگی های موضوع تعهد در قرارداد ذکر شده و برای طرفین معلوم باشد ولی در هنگام وفای به عهد معلوم شود موضوع تعهد فاقد اوصاف تعیین شده است این وضعیت را اشتباه در موضوع تعهد گویند؛ ضمانت اجرای اشتباه در موضوع تعهد، بطلان یا فسخ قرارداد است. این دو نهاد حقوقی یعنی «جهل به موضوع» و «اشتباه در موضوع» گاه با یکدیگر مترادف تلقی می شوند لیکن با تحلیل حقوقی، می توان دریافت که این دو نهاد با یکدیگر از حیث ماهیت، قلمرو و آثار متفاوت هستند. در این مقاله تفاوت های این دو نهاد حقوقی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان