درخت حوزه‌های تخصصی

نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدا می کند. با ازدیاد دادگاههای بین المللی و محاکم و کمیسیونهای داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاهها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند. اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی تزاید و تکثر ساز و کارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش در عرصه روابط بین المللی باشد. در مقاله حاضر نتیج

یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی­نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده­اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

یکی از قراردادهایی که در میان عرف، رواج زیادی دارد، «عقد استصناع» است. مراد از استصناع این است که کسی از سازندهای بخواهد مالی را براساس شرایطی که به او میگوید، با مواد اولیة در اختیار خودش، ساخته و قیمت آنرا دریافت کند، مثل سفارش ساخت در، پنجره و... . این مقاله بر آن است که در ابتدا جایگاه عقد استصناع را در فقه اسلامی تبیین کند (مبحث اول)، سپس انطباق آنرا بر بعضی از عقود معین در حقوق مدنی ایران بررسی کند.(مبحث دوم) و در نهایت، مشروعیت و شمول م10ق.م. را بر آن اثبات کند. (مبحث سوم) این عقد در میان اهلسنت، صحیح دانسته شده، ولی مهمترین نظری که در میان امامیه بیان شده، حاکی از بطلان آن است. قوانین ایران این عقد را در شمار عقود معین نیاوردهاند و بر انطباق آن بر یکی از اقسام عقود معین، اشکالات زیادی وارد است، ولی میتوان آنرا مشمول م10ق.م. دانست.

نهاد فقهی «عرف» میتواند ثبات و تحوّل را خصوصاً در عصر «جهانیشدن» برای شریعت اسلام به همراه آورد. سؤال اساسی این است که فقه با عرف چه برخوردی داشته و چه نظراتی در روایی و حجیت آن از سوی فقها و اصولیون ارائه شده است؟ در این زمینه، علمای عامه بالأخص حنفیها توجه افراطی به عرف نشان دادهاند. در میان فقها و اصولیون شیعه نیز سه دیدگاه وجود دارد: حجیت ذاتی عرف، حجیت بر اساس بناء عقلا و حجیت بر اساس امضاء شارع. به نظر ما با الهام از نظر امام خمینی (س)، هیچیک از اقسام عرف نمیتواند دلیل مستقلی در مقابل دیگر ادلّه مانند کتاب و سنّت باشد بلکه حجیت و دلیل بودنشان به اعتبار کاشفیت از امضاء یا تقریر شارع است. در این مقاله بعد از بیان مفهوم عرف به بررسی جایگاه عرف از منظر علمای عامه، فقهای امامیه و امام خمینی (س) میپردازیم. امام خمینی (س) گاه ضمن طرح و نقد نظریات فقهای پیشین پیرامون عرف، آراء خود را ارائه کرده که در این میان بعضی از نظریات او را میتوان از نظریات خاص ایشان دانست که در این مقاله به طرح و تحلیل آنها میپردازیم.

در این مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل میان حقوق به ویژه حقوق کیفری ـ به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه ـ از یک طرف و توسعة صنعتی ـ اقتصادی از طرف دیگر، با نگاهی بیشتر تاریخی و عینی بررسی شود. دیدگاه اصلی نویسندگان آن است که مطالعة حقوق کیفری کشورهای پیشرفتة صنعتی نشان میدهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای صنعتی شدن، تحقق اهداف توسعه ممکن نیست. این ارتباط یک طرفه نبوده و صنعتی شدن و توسعه در مراحل شکل گیری، برداشت حقوق از مفاهیمی چون حق، جرم، جرم انگاری، مجازات و شیوه های آن را نیز دگرگون ساخته و از این رو باعث تغییر در مبانی جرم انگاری و جرم انگاریهای جدید به مناسبت این تحولات صنعتی و جرم زدایی از برخی رفتارهای دیگر که در دنیای مدرن نمیتواند جرم باشد، گردیده است.

فقه امامیه و قانون مدنی شرط را به سه قسم تقسیم کرده اند. شرط صفت، نتیجه و فعل. نقض و تخلف شرط نتیجه ممکن نیست لذا سخن از ضمانت اجرای آن جایی ندارد، اما در تخلف از شرط صفت و فعل چطور؟ در صورتی که مشروط علیه نقض شرط نمود راهی برای الزام او به شرط وجود دارد یا خیر؟ اگر به مشروط له خسارتی وارد شد در فقه و قانون راهی برای جبران خسارت او دیده شده است یا خیر؟ در این مقاله اثبات میکنیم که در تخلف از شرط صفت، قانون مدنی حق فسخ را برای مشروط له پیش بینی کرده است، در عین حالی که علاوه بر حق فسخ، امکان الزام متعهد به شرط نیز وجود دارد. اما در تخلف از شرط فعل، اگر شرط فعل مادی باشد، قانون گذار دو ضمانت اجرایی در نظر گرفته است، اجرای اجباری و یا نیابتی و حق فسخ؛ و اگر شرط فعل، فعل حقوقی منفی باشد از طرفی امکان تخلف وجود دارد و از طرفی هم برای مشروط له حق فسخ ایجاد میشود.

هر علمی از جمله فقه مدنی و جزایی زمانی پویاست که ناظر به رویکردها و پرسشهای نوپیدا و مرتبط با آن، پاسخهای مستدل ارائه نماید. ضرورت هم سویی و توجه به شرایط و فرهنگ رایج و حاکم بر زمان از جملة این مباحث است. برخی بر این باورند که گوهر ذاتی دین عبارت از اعتقادات و اخلاق است، اما احکام فقهی امری عرضی و ناظر به عرف زمان پیامبر اسلام بوده و اختصاص به زمان گذشته دارد. از این رو تغییر در آنها با توجه به شرایط کنونی همانند قوانین عرفی ضروری است. در این مقاله تلاش شده تا میان احکام شرعی و حقوق عرفی و نیز در احکام شرعی بین احکام مصرّح در قرآن و سنّت قطعی معصومان و بین فتاوای فقیهان تفاوت گذاشته شود و با روش توصیفی ـ تحلیلی، استمرار و ثبات احکام فقهی مصرّح و نه فتاوا و قوانین عرفی، مستند به آیات قرآن و سنّت اثبات شود.

عقد نکاح در تمام مذاهب و نظام های حقوقی، به دلیل کارکرد بی بدیل در سلامت و بقای اجتماع، همـواره در سایـه چتـر حمـایت حکـومت، و قانون گذاران بوده است. توالد و تناسل که بقای ملت ها به آن متکی است، خود مرهون حق استمتاع جنسی است و به دلیل اهمیت این حق و تکلیف متقابل زوجین به برقراری رابطه جنسی سالم، شناخت شروط ناظر بر آن و بررسی وضعیت حقوقی آن ها، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. تتبع و تعمق در اقوال و نظرات پژوهشگرانی که خود را با این مسئله آشنا کرده-اند، حکایت از وجود اختلافی عمیق چه در میان فقها و چه در میان حقوقدانان دارد. به نظر می رسد، دلیل اصلی این اختلاف به فقد اجماع و اتفاق نظر بر روی تعریف و ماهیت حقوقی نکاح و تشخیص مقتضای ذات آن از سایر اقتضائات برمی گردد. عده ای تمتع و اتحاد جنسی و عده ای دیگر زوجیت و پیوند زناشویی را هدف از عقد نکاح می دانند و گروهی دیگر، همکاری و شرکت در زندگی را هدف از این عقد مقدس برشمرده اند. بنابراین ما در این نوشتار ابتدا به شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح پرداخته، و به این پرسش مهم پاسخ خواهیم گفت که مقتضای ذات عقد نکاح چیست؟ و سپس در مورد شروط ناظر به روابط جنسی زوجین بحث خواهیم کرد. در پاسخ به سوال نخست باید گفت که اثر نخستین و بالذات نکاح، علقه و پیوند زوجیت است و بقیه آثار مترتب بر این اثر هستند. و نیز در پاسخ به سوال دوم، با تفکیک شروط به شروط ممنوع کننده روابط جنسی و محدود کننده، این نتیجه حاصل شد که دسته اول به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز سلب حق به طورکلی، باطل بوده ولی مبطل نکاح نیست، ولی شروط دسته دوم اصولاً نافذ هستند.

مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.

چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.

یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.

در مواد 186 تا 188 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ترتیب سه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، طرح ریزی برای براندازی حکومت اسلامی و جرم نامزد شدن برای پست حساس حکومت کودتا، جرم انگاری شده است. مقنن این سه جرم را ذیل باب محاربه آورده و مرتکبین آنها را محارب دانسته است. این در حالی است که ماهیت جرائم مربوط به قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی با ماهیت جرم محاربه کاملاً متفاوت است. اولاً در قیام مسلحانه موضوع جرم یعنی آنچه جرم بر روی آن واقع می شود، حکومت اسلامی است، در حالی که در محاربه موضوع جرم، امنیت مردم است. ثانیاً جرم محاربه از جرائم مستوجب حد است، در حالی که قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی (بغی) چنین نیست. در این مقاله ضمن نقد این موضوع به بررسی سه جرم مذکور خواهیم پرداخت.

یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی مقاله حاضر شرح اسناد الکترونیک و بررسی ارزش اثباتی این اسناد در تقابل با سایر اسناد است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریة معادل های کارکردی، هر آن چه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند.

قانونگذار ایران در قوانین و مقررات مختلف از جمله مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعدد و تکرار جرم (مواد 22 و 25 و 38 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) و نظارت و کنترل بر مجرمان خطرناک و سابقه دار (ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1387 و مواد 5 و6 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1339) با استفاده از تعابیری مثل «دادگاه می تواند»، «حاکم می تواند» برای قضات محاکم تفویض اختیار کرده است. با عنایت به ظهور این نوع اصطلاحات در «اختیار و آزادی قاضی» برای تصمیم گیری، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که اعطای این اختیار با تکلیف دادگاهها به اجرای عدالت و حفظ نظم عمومی چگونه قابل جمع است؟ آیا تفویض اختیار در این قبیل موارد به معنای نادیده گرفتن لوازم و مقتضیات دادرسی عادلانه و مبانی و اهداف نهادهایی چون کیفیات مخففه، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و اقدامات تامینی و تربیتی نیست و نهایت اینکه مبنا و منطق این اختیار چیست؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که اعطای اختیار تصمیم گیری برای قضات محاکم در قوانین موضوعه که اغلب ناشی از فرایند اسلامی سازی قوانین براساس پیش فهم ها و پیش فرض های فقهی بوده است، نه تنها با ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه به عنوان یک تکلیف بلکه با مبانی علمی نهادها و مؤسسات حقوقی نیز مغایر است.

در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز در بر می گیرد، که به آن اصطلاحاً تقصیر گفته می شود. تقصیری که توان برهم زدن نظم عمومی را داشته باشد، جنبة جزایی به خود می گیرد. قانونگذار، در مواردی، تقصیر را بجای عمد قرار داده و مجازات قتل عمدی را به آن تسری داده است. در این مقاله ثابت می شود که قصاص، کیفر قتل عمدی می باشد و در هیچ شرایطی شامل قتل ناشی از تقصیر شدید نمی شود.

وکالت""، عقدی جایز است و به موجب ماده 678 قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای وکیل، مرتفع می­شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می­باشد و جز در صورت تعدّی و تفریط، ضامن نخواهد بود. اما آیا وکیل می­تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟ در این صورت، آیا می­توان گفت در قبال موکل هیچ گونه مسئولیتی ندارد، یا این­که استعفای بی مورد او به مثابه تعدی و تفریط تلقی شده و مسئول خسارت­های وارده به موکل است؟ پاسخ به این سؤال در گرو تبیین نوع وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به استعفای وکیل است. رفتارهایی چون عدم اعلام به موقع استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار وکیل نیز مسلماً او را در موضع مسئولیت قرار خواهد داد. در این موارد، رفتار وکیل، مشمول یکی از این مبانی فقهی و حقوقی است: قاعده «لا ضرر»، نظریه «سوء استفاده از حق» و نظریه «از دست دادن فرصت». «ماهیت ضرر و زیان وارد شده به موکل» نیز مورد توجه خواهد بود.