درخت حوزه‌های تخصصی

«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.

شرکت های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه های خود از جمله شرکت های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری های صنعت بیمه،زمینه های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، آئین نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه و محدودیت های قانونی آن با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگاشته شده است.

اسرار تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های نوین حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی است. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته است. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه است. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون توجه به رویکردهای کیفرشناسانه، برخی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه است. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی این پژوهش، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال حمایت هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصه روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.

یکی از شروط ضمن عقد نکاح، «شرط عدم نزدیکی» است که وضعیت حقوقی آن مورد بررسی این نوشتار می باشد. سؤال مطرح آن است که آیا شرط مزبور اساساً دارای اعتبار بوده؛ یا بالعکس، باطل و غیر معتبر تلقی می شود. همچنین در صورت باطل بودن شرط، آیا این شرط بر عقد نکاح تاثیری خواهد داشت؟ فرض دیگری نیز می توان متصور بود و آن، این که آیا شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح می تواند در پاره ای موارد صحیح و در برخی دیگر باطل باشد؟ در این مقاله با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، به مطالعه و تحقیق در آرای مختلف فقهای اسلامی و حقوقدانان پرداخته و در نهایت مستدلاً اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری می شود

حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه های بین المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاح ها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است. با عطف به اهمیت این حق در راستای حمایت از منافع شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بین المللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار باشند؛ از این رو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاه های بین المللی پیش بینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه ها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق به عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.

در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیش بینی نکرده و جرم انگاری چنین اعمالی را در تعارض با آزادی بیان و عقیده و قواعد حقوق بشر می پندارند. اما در حقوق کیفری ایران، علاوه بر ممانعت کیفری از اهانت به حریم پیامبر اسلام (ص)، ائمه معصومین (ع) و سایر مقدسات دینی اسلام، از حرمت سایر انبیای عظام الهی نیز حمایت شده است ولی در نظام حقوقی انگلیس، تنها در مورد دین اکثریت مردم همان کشور، بعضی حمایت های پراکنده صورت گرفته است. اما منظور از مقدسات دینی چه چیزهایی است و آیا هر نوع توهینی به مقدسات، مشمول حکم توهین به مقدسات دینی می شود یا نه؛ همچنین حکم توهین به هر یک از مقدسات اختصاصی مذاهب اسلامی چیست و نیز بررسی مقررات و رویه قضایی انگلیس در خصوص اهانت به مقدسات دینی و اسلامی، مسایلی است که در این نوشتار با استفاده از روایات و آرای فقهی و سایر منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.

تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.

از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.

یکی از مؤثرترین نهادهای حقوق عمومی در حقوق اساسی به لحاظ کارکرد حساس در ارتباط با حقوق و آزادی های فردی دیوان عدالت اداری و در رأس آن به حیث کارکردی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. این نهاد که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها، تأسیس گردیده است از جمله جهش های قانون اساسی جمهوری اسلامی محسوب می شود، این حساسیت باعث می شود تا اندیشمندان در مبانی و رویه عملی قضاوت و نظرات آن ها غور بیشتری نمایند و به آسیب شناسی فرآیند تصمیم گیری های این مجموعه همت گمارند. رأی ۵۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص تبعیض ناروا یکی از آراء مرتبط با عدالت اجتماعی است که در فرایند نقد آن به مباحث شکلی و ماهوی رأی پرداخته ایم. تحلیل این رأی از آن جایی حائز اهمیت است که قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی را از تکالیف حاکمیت دانسته است. ناگفته پیداست که این تبعیض می تواند سبب بروز اختلال در امنیت حقوقی شود.

یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.

قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء کنندگان سند یا بعضی از آنان به ترتیب مورد انتخاب خود طرح دعوا کند اما در عین حال باید توجه داشت که شرایط تحقق مسئولیت مسئولان پرداخت اسناد تجاری یکسان نیست. به ویژه در مورد ضامن و ظهرنویس سند تجاری، توجه به وجود شرایط تحقق مسئولیت آنان و به طور خاص رعایت مهلت های اقدام قانونی (مهلت اعتراض عدم تأدیه یا واخواست در مورد سفته و یا گواهی عدم پرداخت در مورد چک و نیز مهلت های طرح دعوا) اهمیت خاصی پیدا می کند. با این حال گاه در رویه قضایی ما تفاوت شرایط تحقق مسئولیت ضامن (ضامن صادر کننده) و ظهرنویس سند تجاری مورد توجه قرار نمی گیرد. رأی مورد نقد یکی از این آراء است که با تعمیم شرایط و مهلت های تحقق مسئولیت ظهرنویس چک به ضامن صادر کننده چک، رأی دادگاه بدوی را که به درستی صادر شده بوده است نقض نموده است. .

امروزه تحدید اصل س رزمینی ب ودن ق وانین و عق ب نش ینی حاکمی ت در ب اب احوال شخصیه اتباع خود ام ری منطق ی و پذیرفت ه ش ده ب ه نظ رم ی رس د. سیس تم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غی ر ش یعه مص وب مردادماه سال 1312 ه.ش است. اما مشکل با تصویب این قوانین به پایان نمیرس د و سؤالی بی پاسخ باقی میماند و آن سؤال ای ن اس ت ک ه در ص ورتیکه در ب ین ای ن گروه خاص پیرو یک مذهب یک نفر مسلمان باشد باز هم ق انون متب وع آن گ روه در احوال شخصیه نافذ و معتب راس ت؟ ب ه عب ارت دیگ ر آنچ ه از ق انون م ذکور و قوانین مشابه برمیآید ناظر به موردی است که کلیهی افراد تابع یک مذهب خ اص غیر از شیعه اثنی عشری باشند و در صورت تعارض رعایت احوال شخصیه با حقوق شخصی یک مسلمان قانون اطلاق دارد و این اطلاق زمینه اظه ار نظره ای مختل ف در این زمینه را فراهم کرده است. از یک سو با بررسی ومداقّه در من ابع ومب انی ق وانین مرب وط ب ه ح وزه ارث و وصیت به نظرمی رسد اطلاق قوانین راجع به اجازه رعایت احوال شخص یه ایرانی ان غیر شیعه منصرف از حالتی است که با حقوق یک مسلمان در تعارض قرار بگیرد و در این فرض اولویت با حقوق مسلمان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به برخی از قواعد فقهی، نظریات مشورتی اداره حق وقی قوه قضائیه و عهد نامههای بینالمللی که به جهت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به آنها در حکم قانون تلقی می شود به نظرمی رسد که اطلاق قوانین م ذکور ب ا اراده مؤخّر قانون گذار ایران در این زمینه مرتفع شده و دیگر نمی توان به اط لاق ق وانین مرتبط در این حوزه برای اولویت بخشی مسلمان برغیرمسلمان تمسک کرد.

انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.

شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح می شود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطه ای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطه ای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، هم زمان تکالیف و مسئولیت هایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آن هاست. در یک حکومت مردم سالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان می بخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت می پردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد می کنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.