درخت حوزه‌های تخصصی

نظر کارشناس، دیدگاه یک شخص متخصص و حرفه ای است که دادرس از آن به عنوان ابزاری مفید در جهت حل وفصل دعاوی حقوقی و کیفری بهره می گیرد. نظر مذکور، مختص حقوق کنونی نیست و از دیرباز در متون فقهی با عنوان نظر اهل خبره مورد توجه فقها بوده است. لیکن امروزه باتوجه به تخصصی شدن علوم و مبانی، اهمیت این نهاد بیش از پیش احساس می شود؛ مضاف بر اینکه میزان اختیار قاضی در رد یا قبول نظر کارشناس به لحاظ تأثیر آن بر سرنوشت دعاوی، بسیار حایز اهمیت است. اهمیت این بحث، زمانی بیشتر آشکار می شود که اظهارنظر کارشناس، مغایر ادله دیگر باشد. لذا هدف از این نوشتار، تحلیل نظر کارشناس در قالب امارات قانونی و قضایی، ظنون مطلق و خاص و تبیین چگونگی تصمیم گیری قاضی در مواجهه با نظر مزبور است که با بررسی متون حقوقی و فقهی محقق می شود. بنابراین در راستای تحلیل مباحث مذکور، سؤالات چندی مطرح می شود، از جمله اینکه نظر کارشناس از امارات قانونی است یا قضایی؟ اختیار قاضی در پذیرش این نظر تا چه حدی است؟ باتوجه به سابقه نظر کارشناس در متون فقهی، موضع فقها در این باره چگونه است؟ به منظور پاسخ به این سؤالات، نوشته حاضر به روش تحلیلی تطبیقی به بررسی نظر کارشناس در حقوق و فقه می پردازد؛ به این ترتیب که نظر کارشناس و میزان اعتبار آن در حقوق، نظر اهل خبره و حجیت آن در فقه، امارات و انواع ظنون و ظن حاصل از نظر اهل خبره و سرانجام، تکلیف قاضی در اجرای نظر کارشناس را مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. در نهایت، بررسی مباحث فوق و پاسخ به سؤالات مطروحه به این امور می انجامد که نظر کارشناس از امارات قضایی در حقوق و ظنون مطلق در فقه است. این نتیجه از تطبیق ظن خاص با اماره قانونی و ظن مطلق با اماره قضایی حاصل می شود و اینکه قاضی در مواجهه با نظرکارشناس، اجباری در پذیرش بی چون وچرای آن ندارد ولی هنگامی می تواند از قبول آن امتناع کند که دلایل مخالفت خود را به صورت مستند بیان نماید.

مالکیت خصوصی که واجد دو وصف مهم انحصاری بودن و قابلیت انتقال است، به عنوان یکی از مهمترین اقسام حق مالکیت از منظر اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است. وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی علاوه بر پیشگیری از هدررفتن منابع، با افزایش انگیزه مالک در رشد تولید و سرمایه گذاری روی منابع تاثیر مستقیم برجا گذاشته و همچنین موجب درونی شدن عوارض خارجی به عنوان یکی از عوامل کاستی بازار می گردد. همچنین، فقدان وصف مذکور در پاره ای موارد می تواند به کارایی بیشتری بینجامد اگرچه این امر به عنوان یک استثنا مطرح است. علاوه بر آن، مالکیت مشاعی به عنوان یکی از اقسام مالکیت خصوصی از زمره ناکارامدترین اقسام مالکیت است که تا حد امکان باید از شمار موارد آن از نظام حقوقی کاسته شود.

ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.

تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظر میرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است. کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمانآور و قابل جبران است. اما نکته حائز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی هماهنگ است. انتخاب این نظر که افراطی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق » نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه حلها را مسدود نمیسازد.

ضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی، ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. اما از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروز پیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند. شناخت قواعد یک مطالبه صحیح به بانک کمک می کند تا درصورت عدم رعایت شرایط مقرر، از پرداخت وجه امتناع کند کما اینکه به ذی نفع اجازه می دهد تا با تقاضای صحیح پرداخت وجه ضمانت نامه، از حقوق خود محافظت نماید. این نوشتار، جزئیات مطالبه قانونی را با تأکید بر نحوه و مهلت مطالبه در پرتو حقوق ایران و فرانسه با نگاهی به قواعد متحدالشکل بین المللی در این خصوص مورد مطالعه قرار می دهد.

قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایان های در سال 1388 دعوت به خودکشی را جرم انگاری نمود. مطابق با این قانون، برای اینکه دعوت به خودکشی جرم باشد، باید منحصراً از طرق سامانه های رایانه ای، مخابراتی و حامل های داده به عمل آید. در دعوت به خودکشی، روش خودکشی موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد که خودکشی با روش موردنظر دعوت کننده محقق شود یا نشود. دعوت به خودکشی مقید به نتیجه نیست، هرچند برای تحقق آن سوءنیت خاص که متضمن قصد خاص دعوت به خودکشی باشد ضروری اس ت. پیمان خودکشی چنانچه متضمن دعوت به خودکشی با ابزارهای رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده باشد جرم است. دعوت مشروط نیز دع وت به خودکشی اس ت. برگشت از دعوت نمی تواند موجب زوال جرم شود.

انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش  صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.

گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد

«پدرمآبی» به مفهوم حمایت از فرد در مقابل خود او و منع او از اضرار به خود است که در حقوق سنتی قراردادها در خصوص افراد دارای اهلیت قانونی جایگاهی نداشت، ولی امروزه در قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما به رسمیت شناخته شده و بدین وسیله، دخالت دولت با انگیزه منع کارگران از اضرار به خود در قراردادهای کار، از طریق مقررات حقوق کار تجویز گردیده است. این مفهوم به لحاظ نظری و عملی در سنت های فکری و نظام های حقوقی مختلف، به اندازه منع اضرار به غیر، از حمایت فراگیر، یکسان و مطلقی برخوردار نبوده و محل اختلاف نظرهای فراوانی است. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به طور جداگانه به بررسی جایگاه پدرمآبی در اندیشه ها و آموزه های مکاتب فردگرا، جامعه گرا و اسلام پرداخته است و سپس با تشخیص ضعف این جایگاه در سنت فکری لیبراسیسم و وجود ظرفیت و قابلیت پدرمآبی در آموزه های شریعت اسلام در عین خروج قراردادها از حوزه آن، دیدگاه های موافق و مخالف را در قالب توجیه ها و انتقادها در این خصوص مورد بررسی قرار داده و در نهایت در راستای برقراری سازش بین نظرات متغایر، چارچوب و اصولی را برای تجویز سطح مطلوبی از مداخله های پدرمآبانه در قراردادهای کار پیشنهاد می نماید.

حق برخورداری از وکیل، از مهم ترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری""حق دفاع"" نامیده می شود. اغلب محکوم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلّم متهم تأکید شده است. از آنجایی که امروزه تخصص حرف اول را می زند به همین اعتبار در اکثر کشورهای دنیا وکالت الزامی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد و بالطبع باید به اندازه کافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این مطابق اصل35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است.

حجاب پوششی است برای زن که در ادیان دیگر از جمله یهودیت، مسیحیت و زرتشت وجود داشته است، به طوری که در دین مقدس اسلام نیز زن ها از شخصیت والا، عالی رتبه و بلند پایه برخوردار هستند. بعد از اسلام در ادوار تاریخ به خصوص از زمان بروز جنگ های صلیبی مخالفت با حجاب وجود داشته، تا این که پس از وقوع حادثه تروریستی11سپتامبر(2001) در ایالات متحده آمریکا، مخالفت ها و ممنوعیت ها درباره حجاب به دلیل اسلام هراسی، تروریسم خواندن مسلمانان و بروز اندیشه های اسلامی در کشورهای غربی ازجمله فرانسه، آمریکا، بلژیک، سوئیس، ترکیه و جمهوری آذربایجان تشدید یافت. هدف این نوشتار بررسی ممنوعیت های حجاب در کشورهای اروپایی و مغایرت آن با موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است.استدلال ما این خواهد بود که دلایل مخالفت با حجاب در کشورهای غربی، اسلام ستیزی و اسلام هراسی است. چون حجاب اسلامی را مولود اسلام می دانند که به نظر خود اگر حجاب را نابود کنند اسلام را نابود خواهند کرد. به نظر می رسد، این ممنوعیت ها و تبعیض ها علیه زنان مسلمان به دلیل پوشش اسلامی خلاف مقررات حقوق بین المللی و حقوق بشری از جمله: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، سایر کنوانسیون های بین المللی و حتی قوانین اساسی داخلی خود این کشورها می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد.

در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبات و بیان اوضاع و احوالی باشد که موجب بی گناهی، تخفیف، تعلیق و معافیت متهم از مجازات می گردد.آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، به علت محدودیتهای صلاحیت وکیل باید توسط خود متهم صورت گیرد، اما درمحاکمه، متهم و وکیل وی، هر کدام یا یکی از آنهامی توانند آخرین دفاع را مطرح کنند. مدت آخرین دفاع، با توجه به خصوصیات هر پرونده، باید متعارف و در هر حال نباید کمتر از مدت طرح دعوی و دلایل علیه متهم باشد.عدم اخذ آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، موجب نقص تحقیقات مقدماتی است، اما عدم اخذ آن در دادگاه بدوی، لزوما موجب نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیست، البته این دادگاه باید جلسه رسیدگی را برای اخذ آخرین دفاع تشکیل دهد و سپس حکم خود را انشا کند، ولی دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به مرجع صادر کننده حکم، جهت تشکیل جلسه رسیدگی که متضمن اخذ آخرین دفاع باشد و انشاء مجدد رای، ارجاع خواهد داد

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن ها انجام می پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی گیرد.

در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است.این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص (اصطلاحی) است. معنای عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می شود که خواهان خواسته جدیدی را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می کند. نویسندگان در این مقاله مفهوم، ضرورت، شرایط و احکام این دعوا را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا در نهایت با نمایاندن نقاط مبهم، متفاوت و مشابه آن با تغییرات دعوا گامی هر چند کوچک بردارند.

در دادرسی های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد منازعه ساقط می نماید؛ لیکن مدّعی علیه با اتیان سوگند کذب، تعّهد طبیعی به ردّ مال مورد منازعه را به مدّعی دارد. در صورت اقرار حالف به دروغ بودن سوگند خود، تعهّد حقوقی ردّ مال را خواهد داشت و تمامی حقوق مدّعی نسبت به مورد ادّعا، از جمله حقّ طرح مجدّد دعوا برمی گردد. در حقوق فرانسه، اعلام کذب بودن سوگند پس از صدور رأی، از جهات اعاده ی دادرسی به شمار می رود که در حقوق ایران نیز می توان سوگند دروغ را مصداق حیله و تقلّب، و از جهات اعاده ی دادرسی برشمرد.

عملیات اجتهادی در حوزه فقه و شریعت، منتهی به اختلاف آراء می شود، نسبت به جواز اختلاف در شرعیات، اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ زیرا شریعت با زندگی افراد و حیات اجتماعی رابطه ناگسستنی دارد. سرانجام اختلاف در شریعت، تنازع و شقاق در حیات اجتماعی خواهد بود و با این استدلال، اختلاف در حوزه شرعیات را ممنوع می دانند. در مقابل این نظریه، دیدگاهی وجود دارد که رسیدن به وحدت نظر را به علّت تفاوت های فردی و محیطی و ادراکی ناممکن می داند و اتّفاق نظر در فقه و شرعیات را مطلوب نمی داند و از مطلوب بودن اختلاف آراء در فقه و شرعیات دفاع کرده و آن را مجاز می شمرد. مستند این نظریه، آیه های 78 و 79 سوره انبیاء است که دلالت بر اختلاف دو پیامبر هم عصر در قضاوت و داوری نسبت به یک قضیه می کند و با بیان اینکه مراتب علم و توانمندی انبیاء متفاوت است، وجود اختلاف در داوری های پیامبران را الگوی عملی برای حیات اجتماعی تلقّی کرده و اختلاف علمی در فقه و شرعیات را سیره علماء دانسته است و به تفسیر آیه های مذکور پرداخته، از جواز اختلاف اجتهادی دفاع کرد؛ امّا اختلاف مبتنی بر بغی و سرکشی را نفی نمود.

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها اختصاص دارد. تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد، موضوع انکارناشدنی و خدشه ناپذیری است و موضوع تغییر جنسیت نیز از قبیل این موضوعات محسوب می شود که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می شود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. با وجود ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر، در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییر جنسیت تاکنون هیچ مصوبه ای (باتوجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نشده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت نه تنها جرم نیست، بلکه عمل جایز و مشروعی است. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات یا تعقیب مجرم، دائرمدار جنسیت فرد است و با تغییر جنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می شود.

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند

در زمینه ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت دو نظریه مطرح است. یک نظریه آن است که این تعهدات ماهیتا دوجانبه هستند بدین معنی که میتوان آنها را مجموعه ای از روابط دوجانبه یا متقابل بین اعضا تلقی کرد و لذا آثار حقوقی آنها باید بر اساس قواعد مربوط به تعهدات دوجانبه در حقوق بین الملل ارزیابی گردد. این نظریه بر این باور استوار است که هدف تعهدات این سازمان تجارت است و تجارت امری ماهیتا دوجانبه و متقابل است. بعلاوه این تعهدات قابل قیاس با تعهدات حقوق بشری که ماهیتا چندجانبه میباشند نیستند. بنابراین روابط میان دولتهای عضو اساسا ماهیت دوجانبه دارد و مستقل از یکدیگرند. نظریه دیگر آن است که تعهدات این سازمان ماهیتا جمعی یا چند جانبه هستند زیرا هدف اساسی آنها حمایت از انتظارات جمعی در زمینه سیاست تجاری دولتهاست و لذا یک منفعت جمعی برتر از منفعت فردی اعضا مد نظر است. این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و به این نتیجه میرسد که تاکید بر تشکیل نظام چندجانبه در اسناد سازمان، اصل ملت های کامله الوداد مقرر شده در ماده یک گات، فرایند قانونگذاری و رویه قضایی نهاد حل اختلاف نشان می دهند که این تعهدات ماهیت چند جانبه یا جمعی دارند و اجرای اصل توسعه، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و ضعیف، برقراری نظام اجباری حل و فصل اختلافات و ایجاد نهاد ویژه بررسی سیاست تجاری کشورهای عضو از آثار پذیرش ماهیت چندجانبه تعهدات اعضاء آن به شمار می رود

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند