درخت حوزه‌های تخصصی

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.

عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی، تحولات شگرفی را در یک بازه زمانی خاص به خود می بیند. این تحولات متاثر از ریشه و آموزه های حمایت کننده ای است که فرهنگ انضباط جنسی خوانده می شود. جریان های فکری، سیاسی و مذهبی به دلایلی که ریشه های معرفت شناسانه دارد وضعیت ناپایدار قرون وسطا را بر هم می زند و موج لوتری اروپای بری و بحری را فرا میگیرد. این موج تاثیرات شگرفی در زمینه شداد و غلاظ بخشی به واکنش کیفری در پی دارد که دلایل شکل گیری و آثار آن مورد بررسی قرار میگیرد. گذار از قرون وسطی در این برهه از تاریخ شکل می گیرد و این گذار در حوزه ی عدالت کیفری در قلمرو رفتارهای جنسی با تحولات چشم گیری همراه می گردد. کیفرشناسی و کارکردگرایی کیفری این دوران که متمرکز بر حیطه ی اختصاصی این جستار (رفتارهای جنسی) می باشد، تحلیل دقیق تری از وضعیت عصر فرآهم می آورد و تاثیرپذیری ها و تاثیر گذاری های این دوران از تاریخ را در قلمرو عدالت کیفری تبیین می سازد و نشان می دهد چگونه افت و خیزهای جریانات معرفت شناسانه ی اروپا اولاً در گذار از سیاست کیفری قرون وسطی و ثانیاً در نیل به عصر روشنگری موثر واقع گردیده است.

از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.

راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.

تفسیر یکی از مهم ترین موضوع های حقوق تعهدات بین المللی است که در تنویر دامنه حقوق و تعهدات طرفین نقش مؤثری را ایفا می نماید. ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به قواعد کلی تفسیر اشاره دارد. یکی از این قواعد که مورد بحث حاضر قرار می گیرد پاراگراف (ج) بند 3 است که مقرر می دارد: «هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرف های معاهده قابل اعمال باشد، همراه با سیاق عبارت در تفسیر مورد توجه قرار خواهد گرفت». اخیراً اعمال مقرره فوق در نزد مراجع بین المللی دارای اهمیت ویژه ای شده است و این حاکی از آن است که دیگر رجوع به اوضاع و احوال زمان انعقاد و زمان ابراز رضایت در تعهد نمی تواند برای سیستم سیال و پویای حقوق بین الملل کافی باشد. این امر به ویژه با برجسته شدن مفاهیم حقوق بشری و ضمانت اجراهایی چون قواعد آمره و تعهدات عام الشمول که منجر به تغییر پاره ای از مفاهیم شده است، نیاز به یک تفسیر یکپارچه را برای متعادل سازی روابط حقوقی موجب شده است. همچنین تفسیر براساس تحولات بعدی و قواعد مرتبط می تواند در رفع تعارض و انسجام حقوق بین الملل مؤثر باشد که امروزه حقوق بین الملل با گونه گونی مواجه شده است.

دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.

احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. با این تعریف در صورتی که احتکار کالا، زمینه را برای تضییع حقوق و بیعدالتی در جامعه فراهم نماید؛ حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه امام خمینی مالکیت اختصاصی محترم میباشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمیشود. و بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخگذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق میپردازد.

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید.  لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است . .

مانند همه جوامع در حال دگرگونی در دهههای اخیر، جامعه ایران دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... شده است. روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی، دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سمت سبک زندگی نوین را تجربه می کنند. این مطالعه بررسی این گذار از منظر نسلی در جامعه روستایی است. روش: در این مقاله بررسی نسلی تغییرات سبک زندگی با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک های مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهها: اطلاعات به دست آمده نشان میدهند، مولفههای سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوت از نسل های اول و دوم ساکن در روستا است. اما این تفاوت بر خلاف جامعه شهری به معنای شکاف نسلی در روستا نیست؛ بلکه نسل های اول و دوم به نوعی با نسل سوم در به کارگیری سبک زندگی نوین همراه شده اند و در مواردی خود نیز متاثر از آن شده اند. در مجموع می توان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد. نتایج: مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی است. بطوری که آن هاست. در برنامهریزی های « ضرورت کارکردی » وسایل زندگی بیش تر از « ضرورت تزیینی » توسعه روستایی می بایست تغییرات و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.

رویه قضایی درمورد صدور چکهای بلامحل متعدد باشماره سریال متوالی تهافت آراء درمورد تعزیرات منصوص شرعی

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی خاص سپرده شده است؛ البته ماهیت مراجع تفسیر قانون بر رویکردها و روش هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می گیرند، نیز مؤثر است. در این مقاله رویکردها و روش های تفسیری بررسی می شود و از این رهگذر می توان تناسب هریک از این رویکردها را با نظام های حقوقی مختلف ارزیابی کرد. در این چارچوب، تحلیل علمی و عینی نظریات شورای نگهبان به عنوان متولی تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی ایران نیز بهتر صورت خواهد گرفت.

در گذشته متداول ترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود. لیکن در چند دهة اخیر داوری تجاری بین المللی به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در بین سایر شیوه های حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فن آوری های نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصه ی تجارت جهانی هستیم، به گونه ای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در زیر ساخت های تجاری در سطح بین المللی بوجود آورده است. در حال حاضر، روند جهانی شدن، روش های جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی می طلبد که شکل توسعه یافته و مدرن داوری های سنتی است.گرچه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته است اما ناگفته نیست که تأسیس این نهاد نوپا باعث پیدایش مباحث حقوقی و تکنولوژیکی متعددی من جمله ابزارهای برقراری ارتباط، نحوه ی اطلاع رسانی، استماع، صدور و ابلاغ رأی داوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با ایجاد این نهاد حقوقی جدید و تحولات فنی ناشی از آن در روند دادرسی، تعارضات جدیدی بروز نموده که مستلزم اعمال قواعد خاصی است که تلاش صاحب نظران، رویه بین المللی و شکل گیری قوانین ملی را طلب می نماید. از این نظر، استفاده از تجربه بعضی کشورها و سازمان هایی که این نوع داوری را تجربه نموده اند ضروری به نظر می رسد.

در حقوق بین الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین المللی دادگاه های داخلی» و به عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه های داخلی درباره دعاوی بین المللی» به عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به گونه ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به شمارمی آیند. هرگاه درباره روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی و بیگانگان یا روابط حقوقی بین اتباع دولت اسلامی با یکدیگر که در دارالکفر شکل گرفته یا به گونه ای دیگر با دارالکفر ارتباط دارد، دعوایی در دادگاه دولت اسلامی اقامه شود، آیا دادگاه عمومی دولت اسلامی وظیفه و صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؟ در مقاله حاضر در جست وجوی پاسخ این پرسش، نخست به طرح مسئله و پاسخ آن در حقوق عرفی و رایج می پردازیم، سپس با نگاه تحلیلیِ فقهی و حقوقی، فرض ها و صورت های مختلف مسئله را تبیین می کنیم و به این نتیجه می رسیم که در اکثر دعاوی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی، دادگاه های عمومی دولت اسلامی صلاحیت و وظیفه رسیدگی دارند، بنابراین پیش شرط فوق برای طراحی نظام و سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلامی وجود دارد.

بزهکاری و رفتار مجرمانه فرایند پیچیده و چندبعدی است که تحت تاثیر متقابل عوامل محیطی و زمینه های سرشتی فردی قرار دارد. این رفتارها به عنوان اعمال و نگرش هایی تعریف می شوند که هنجارهای اجتماعی و حقوق فردی یا خصوصی دیگران را نقض میکنند. با توجه به عواقب رفتارهای بزهکارانه از جمله مخاطرات فردی و اجتماعی و هزینه های اقتصادی آن، درک دلایل مشارکت برخی نوجوانان در رفتارهای ضدّ اجتماعی و عدم مشارکت برخی دیگر از نوجوانان، از اولویت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه به حساب میآید. علی رغم چندبعدی بودن رفتارهای بزهکارانه، الگوی رفتاری ضدّاجتماعی و بزهکارانه تا اندازه ای می تواند از طریق برخی از ویژگی های شخصیتی تبیین گردد. یکی از جهت گیری های مهم در مطالعه رفتار مجرمانه، بررسی پیوند بین تمایلات یا گرایشات شخصیتی با ارتکاب جرم و رفتارهای بزهکارانه است. بر این اساس رفتار مجرمانه متاثر از برخی صفات شخصیتی است. نتایج پژوهش های مختلف حاکی از آن هستند که صفات شخصیتی روان گسستگیگرایی، برون گرایی، و روان آزردگی گرایی به طور مثبت پیش بینی کننده بزهکاری هستند. برخی دیگر از پژوهش ها نیز بحث کرده اند که صفات اصلی شخصیت مانند تکانشگری، نیاز به برانگیخته شدن یا هیجان طلبی بهتر از ویژگی های روان گسستگی گرایی، برون گرایی، و روان آزردگی گرایی، پیش بینی کننده بزهکاری هستند. به طور خاص هیجان پذیری منفی بالا یعنی گرایش به تجربه کردن حالت های عاطفی اجتنابی و فقدان بازداری، رفتارهای ضدّ اجتماعی و بزهکارانه را پیش بینی می کنند. بدین ترتیب با توجه به این که شناخت بهتر صفات شخصیتی افراد بزهکار می تواند در درک، ارزیابی، و طراحی برنامه های مداخله ای به ما کمک کند؛ مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی عمیق تر رگه های شخصیتی و سایر زمینه های روان شناختی مانند توانمندی های شناختی افراد بزهکار تلاش می کند پیشنهادها و راهکارهای لازم در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه از چنین آسیب های اجتماعی را ارائه نماید.

خانواده نخستین کانون اجتماعی است که در زندگی جمعی انسان شکل گرفته و مهم ترین نقش را در توسعه و رشد مراحل حیات بشر از ابتدا تا کنون و تا فرجام زندگی، نسبت به سایر نهادهای اجتماعی داراست، با این وجود، متاسفانه امروزه به دلیل عوامل مختلفی، نهاد مقدس خانواده دچار تزلزل و بحران شده است و کمتر به زنان و کودکان که از مهمترین ارکان این نهاد به شمار می آیند بها داده می شود. حمایت های قانون گذار در زمینه شناخت مسایل مربوط به خانواده و حل معضلات مبتلا به آن می تواند گام بزرگی در جهت جلوگیری از آسیب پذیری و تزلزل خانواده باشد، لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدامات، جرم انگاری رفتارها و اعمالی است که موجودیت خانواده و اعضای آن را تهدید می نماید. این جرم انگاری، حمایت کیفری از کلیت نهاد خانواده و نیز اعضای خانواده را رقم می زند. این حمایت کیفری، به ویژه نسبت به افرادی از خانواده که از بیشترین میزان آسیب پذیری رنج می برند یعنی زنان و کودکان، اعمال شده و واجد اهمیت است. دراسناد بین المللی نیز حمایت های جدی در این زمینه صورت گرفته است. این نوشتار ضمن بررسی انواع جرایم که به هر نحو، خانواده را تهدید می نماید به راهکارهای مقابله با این تهدیدات در حقوق ایران پرداخته و در این رابطه، نگاهی نیز به اسناد بین المللی نموده است.

روان شناسی تکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورت های بوم شناختی و اجتماعی خویش می بیند و تلاش می کند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند. این رویکرد از لحاظ روش شناختی دارای شیوه ای تلفیقی است. شیوه ای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله می داند و توضیح می دهد که علت و نحوه شکل گیری رفتار با بررسی دستگاه شناختی انسان، که نشانه های بسیاری از گذشته این موجود پیچیده به همراه دارد، قابل شناسایی است. روان شناسی تکاملی به جای اینکه رفتارهای خشن، نظیر قتل عمد را به عنوان ناهنجاری شناسایی کند به دنبال پاسخی برای چرایی شکل گیری مقدمات روان شناختی چنین رفتارهایی در محیط آبا و اجدادی انسان است و پاسخ های قابل تاملی برای توضیح الگوهای ثابت در نمودارهای مرتبط با قتل عمد دارد. الگوهایی که نشان می دهند قتل عمد غالباً توسط مردان جوانی رخ می دهد که از دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی مشروع محرومند. این رویکرد با توجه به تمرکزی که بر روی جنس و سن به عنوان عوامل تعیین کننده در رشد انسان دارد، می تواند فرضیه های جرم شناختی مناسبی برای توجیه رفتارهای خشن انسان مطرح کند. مقاله حاضر به شیوه ی توصیفی و تحلیلی با استفاده از تحقیقات موجود، چگونگی تبیین قتل عمد توسط روان شناسی تکاملی را بیان می کند.

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری می کنند نیز مسؤول است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمره ای که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.

شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد

تقریباً در حقوق دنیا ( اعم از ملی و فراملی) نقض قرارداد در صورتی که اساسی باشد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف دیگر است. اما، در حقوق ایران نظر مشهور با وحدت ملاک از احکام شرط فعل، به تئوری اجبار گرایش دارد و فسخ را جز در فرضی که اجبار ممکن نبوده و تعهد هم با هزینه متعهد به وسیله دیگری قابل انجام نیست، نمی پذیرد. لکن با توجه به این که قانونگذار در مبحث اثر معاملات و در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از انجام قرارداد، سخنی از ضرورت اجبار نمی گوید و با توجه به این که قیاس تعهدات موضوع شرط فعل به جهت این که فرعی هستند با تعهدات اصلی صحیح نیست و با توجه به برخی مواد قانونی در عقود معین و آراء برخی از فقهان به ویژه فقهای متأخر، در حقوق ایران هم می توان تئوری فسخ ابتدایی را اثبات کرد.

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.