درخت حوزه‌های تخصصی

اضطرار و اکراه، همواره در زمره ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است. در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره ی نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تأسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی دارای ماهیت ذهنی و وقایع حقوقی دارای ماهیت عینی هستند. در حقوق ایران، سبب پیدایش اعمال حقوقی قصد انشاء است که یک فعل و انفعال نفسانی می باشد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند اراده و رضایت ماهیتاً با هم متفاوتند و رضایت سبب پیدایش عمل حقوقی است که یک کیفیت نفسانی است. اراده در وقایع حقوقی ارادی، اراده ی ساده و مادی است.

حق داشتن وکیل یکی از ابزارهای دفاعی متهم به شمار می آید که به وسیله ی آن شخص فرصت اثبات بهتر بی گناهی یا دفاع از حقوق خویش را خواهد یافت. برآیند اعمال این حق در مرحله ی تحقیقات مقدماتی جلوگیری از اجحاف نسبت به حقوق متهم و حفظ کرامت انسانی وی می باشد. در این رهگذر بیان دیدگاه های اسلام، به عنوان مکتبی که مبین و پاسدار ارزش های اخلاقی و حقوق انسانی در بالاترین سطح ممکن مطابق با فلسفه ی وجودی و غایت حیات آدمی است، در کنار سنجش اسناد و موازین بین المللیِ برآمده از تجارب و اندیشه های بشری می تواند به لحاظ علمی و کاربردی متضمن نتایج ارزشمندی باشد. در نوشتار پیش رو، ضمن نگاهی کلی به رویکرد حقوق اسلام و حقوق بین المللی بشر پیرامون حق داشتن وکیل، این مسأله بررسی شده است که بر مبنای این دو نظام میزان قابلیت اعمال این حق و چگونگی تضمین آن در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به چه صورت قابل تحلیل است. از سوی دیگر وکیل به عنوان دادرس متهم چه معیارهای رفتاری ای به ویژه در مرحله ی مقدماتی فرآیند دادرسی باید رعایت نماید، تا از موازین اسلامی و بین المللی تخطی نکرده باشد.  

یکی از اصول مسؤولیت شخصی بودن آن است. با وجود این مسؤولیت مدنی به سمت توسعه ی قلمرو مسؤولیت های مدنی ناشی از عمل غیر دچار تحول شده است. مسؤولیت ناشی از عمل غیر دارای اقسامی است که «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در عداد آنها می باشد. عنوان این نوع از مسؤولیت در قانون مدنی فرانسه در تعهدات قراردادی و مسؤولیت قراردادی و قهری صراحتاً مطرح نشده است، اما به رغم اختلاف نظرها دکترین فرانسه این مسؤولیت را از برخی مواد قانون مدنی و دیگر قوانین استنباط کرده ودر کتب خود مطرح نموده است. در قانون مدنی ایران نیز به این مسؤولیت اشاره ی صریحی نشده است، ولی همانند فرانسه برخی مواد قانونی وجود دارد که می تواند متضمن همان تحلیل های موجود در دکترین آنجا باشد. در مورد این که به رغم شخصی بودن مسؤولیت که از «قاعده وزر» استفاده می شود، قواعد کلی برای استنباط نهاد حقوقی«مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» در فقه وجود داشته و می توان به کمک آن  قواعد، احکام حقوقی مسائل مطرح شده را استنتاج نمود. در همین راستا دکترین حقوقی در ایران می تواند با بهره گیری از فقه و حقوق تطبیقی و با استفاده از تجربه ی دیگر کشورها به ویژه فرانسه با تفسیر برخی از مواد قانونی موجود، اقدام به طرح نهاد حقوقی «مسؤولیت مدنی قراردادی ناشی از عمل غیر» نماید که برای غنابخشی به حقوق مسؤولیت مدنی ایران در این مقاله به شیوه تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است.    

امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می نماید و موجب کارامدی اداری می گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادی های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می نماید.گرچه مطالعه سیاست رویه ای دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که دیوان رویکرد حمایت گرایانه ای در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ کرده است لیکن پاره ای از موارد حکایت از رویکرد سلبی و نگرش انقباضی دیوان به این اصل بنیادین دارد واژگان کلیدی : حق مکتسب، انتظار مشروع، رویکرد ایجابی دیوان، رویکرد سلبی دیوان.

دیدگاه سلطه گری و چیرگی بر طبیعت با وقوع رنسانس جان گرفته و مورد اهتمام بسیاری از روشنفکران غربی قرار گرفت. نگاه تمامیت خواهانه ای که محور آن بر حذف خداوند از صحنه ی طبیعت و تکیه بر انسان محوری استوار بود. اندیشه ی رم که مظهر آن ارسطو بود با رسوخ در مجامع دینی مسیحی و یهودی آن ها را تحت تأثیر خود قرار داد تا جایی که دانشمندانی چون «ام وایت» به این نتیجه رسیدند که سرمنشأ تخریب محیط زیست اندیشه های دینی است. این اندیشه ی القائی در حالی مطرح شد که بسیاری از پیروان آیین یهود و مسیح که از مکتب فکری کلیسایی «یونانی - هلنیستی» تبعیت می کردند با برداشت انسان محورانه و چیره جویانه نسبت به طبیعت مخالف بودند. در مقابل اندیشه ی ناب اسلامی که از قرآن و وحی سرچشمه می گرفت، از ابتدا نسبت به طبیعت نگاه احترام آمیز داشته و با اعتقاد به خدا محوری در طبیعت، همواره محیط زیست را به عنوان امانت نزد بندگان تلقی نموده و امر به استفاده ی صحیح از مواهب طبیعی می نماید و تعلق محیط زیست به همه ی اعصار و نسل ها را یادآور و از هر گونه تخریب و ویران گری ناشی از سودجویی و انسان محوری نسبت به طبیعت منع می نماید.  

اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا می نامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حقیقی، قابل تفکیک به تمتع و استیفاست؟ مؤسسات عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی می یابند. ایجاد این مؤسسات نیز تنها به موجب قانون امکان پذیر است؛ اما سؤال دیگری که قابل طرح است این که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب قانون مؤسس آنهاست و یا این که تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب می شود؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه هایی پیرامون این موضوع با مراجعه به اساسنامه ها و قوانین مؤسس تعدادی از مؤسسات عمومی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته شده است که قوانین مؤسسِ نهادها و مؤسسات عمومی گاهی جنبه شرط لازم و کافی برای تأسیس و ایجاد این مؤسسات داشته و گاهی صرفاً شرط لازم برای ایجاد این مؤسسات هستند و نه شرط کافی. صلاحیت تمتع مؤسسات عمومی ناظر به زمان ایجاد و اعتبار شخصیت حقوقی آنهاست و صلاحیت استیفای این مؤسسات ناظر به فراهم آمدن شرایط اعمال اراده در راستای صلاحیت های آنهاست که آن هم از زمان تعیین مقامات آنها به موجب قانون یا تصویب اساسنامه آنهاست. واژگان کلیدی: صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.

یکی از ویژگی های اساسی معاملات اسنادی، استقلال این معاملات از قرارداد پایه و اسنادی بودن شروط پرداخت آن ها است. ذینفع اعتبارنامه هنگام تقاضای پرداخت باید اسناد مقرر در اعتبارنامه یا ضمانتنامه را ارائه دهد. در برخی موارد اسناد ارائه شده از سوی ذینفع متقلبانه است که تقلب صورت گرفته ممکن است بدون همکاری یا اطلاع ذینفع توسط شخص ثالث ارتکاب یافته باشد. در این که آیا قاعده تقلب در تقلب شخص ثالث نیز قابل اعمال است یا خیر، دو دیدگاه مطرح شده است. گروهی قائل به این نظرند که در این موارد قاعده تقلب، قابل اعمال است و باید از پرداخت وجه ممانعت به عمل آید. در مقابل، گروه دیگر بر این باورند که قاعده تقلب در مقابل ذینفع بی تقصیر قابل اعمال نیست و وجه اعتبارنامه باید پرداخت شود. این مقاله موضع نظام های حقوقی را در این باره بررسی و تحلیل می کند.

متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می نماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش گذاشته شده، اباء می کند. در این صورت، متعهدله می تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. اما گاه این عد اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره است. بنابراین آیا این موضوع، بر مسئول یت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟

نشست نقد رأی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عند المطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب 2 و 24 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته است، در مهرماه 1395 با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استا ن تهرا ن در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار گردید.

در رابطه با وضعیت کیفری چک پرداخت نشدنی، در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رویه معمول و نظر بیشتر حقوقدانان بر این است که همه چک های پرداخت نشدنی، در صورتی که یکی از شرایط مندرج در ماده 13 قانون صدور چک را نداشته باشند، دارای وصف کیفری و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده 7 قانون صدور چک می باشند. چک پرداخت نشدنی در صورتی که فاقد محل (فاقد وجه نقد در حساب صادرکننده) باشد مشمول ماده 7 قرار می گیرد امّا اگر واجد محل باشد اصولاً مشمول ضمانت اجرای کیفری چک بلامحل نخواهد بود مگر در موارد استثنایی که در نص خاصی به آن اشاره شده است؛ مثل، عدم پرداخت چک به دلیل دستور عدم پرداخت، که در ماده 14 قانون صدور چک، مشمول ضمانت اجرای چک بلامحل قرار می گیرد که البته این مجازات، خاص صادرکننده نیست بلکه شامل هر ذی نفعی می گردد؛ بنابراین، در موارد دیگر، چک واجد محلی که به دلیل اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضا، ورشکستگی، اجرای حق حبس در عقود معوّض و ... با عدم پرداخت مواجه می گردد با نسخ ماده 7 سابق و عدم تصریح قانونگذار، فاقد مجازات مقرر در ماده 7 اصلاحی می باشد؛ هرچند ممکن است در برخی موارد مانند عدم مطابقت امضا، از جنبه دیگری (مثل کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع) در صورت فراهم بودن سایر شرایط، صادرکننده تحت تعقیب قرار گیرد.

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت. در این مقاله کوشش شده است، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.

بانک جامع، انواع مختلفی از خدمات بانکی بانک های تجاری و نیز شرکت های تأمین سرمایه را در کنار هم ارائه می دهد و سایر خدمات مالی مانند بیمه و بورس را نیز برای مشتریان خود فراهم می کند. توسعه این بانک ها گاه ناشی از نیازی بوده که در بحران ها و شرایط اقتصادی خاص احساس شده و گاه ناشی از تمرکزگرایی و تمایل به کاستن از تشریفات در صنعت خدمات مالی بوده است. به این بانک ها، شرکت های ارائه کننده تمام خدمات مالی نیز اطلاق می گردد، هرچند که می توانند تمامی خدمات بانک های سرمایه گذاری را نیز ارائه کنند و همین امر به نوبه خود می تواند باعث مدیریت ثروت و دارایی، توسعه تجارت و ارائه خدمات مشاوره و تحقیقات مالی شود. کارکرد بانک جامع، آن است که خرده فروشی، عمده فروشی و خدمات بانک های سرمایه گذاری را زیر یک سقف جمع کرده و موجب هم افزایی آنها می شود. ایده اصلی این است که بتوان با دسترسی به فناوری اطلاعات و سرمایه، به تمامی شرکت ها و مشتریان خرد، تمامی خدمات مالی را ارائه کرد. در کشور ما، گام نهادن در مسیر بانکداری جامع با چالش ها و موانع حقوقی و زیرساختی جدّی روبرو است. این مقاله می کوشد تا با بررسی تطبیقی جنبه های حقوقی بانکداری جامع، راهکارهای متناسب با نیازها و ظرفیت های اقتصاد بانکی کشورمان را در این خصوص ارائه نماید.

تجربیات عصر جهانی شدن، حکایت از آن دارد که عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی، جامعه را متضرر می نماید؛ از این رو، جوامع به سمت بهره گیری بیشتر از مشارکت مردمی سوق پیدا کرده اند. این تغییر، منجر به خلق افق های جدیدی در اداره امور ملّی و محلّی گردیده است؛ ازجمله راه های جلب این گونه مشارکت ها، ایجاد و توسعه فعالیت های سازمان های محلّی می باشد. در این نوشتار نشان داده می شود که چطور تجربیات منبعث از جهانی شدن، پیچیدگی های روزافزون جامعه امروز ایران، کاهش هزینه های دولت و چابکی آن، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم، منطقه ای شدن امور و تسریع آنها و نیز لزوم بهره گیری از مشارکت مردم، سبب شده است تا شوراهای اسلامی در ایران نقش پررنگ تری را در حیات سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب ایفا کنند. در این میان، بررسی شوراها از منظر قانون اساسی در این نوشتار مورد تأکید بیشتری قرار دارد. با توجه به قانون اساسی، این نهاد یکی از پایه های مردم سالاری در کشور شناخته می شود که با ایفای کارکردهای مختلف و متنوع، تأثیرگذاری مردم در مدیریت و اجرای امور محلّی را عینیت می بخشد؛ با این حال، فعالیت شوراها از حیث درون شورایی و برون شورایی، با چالش های فراوانی مواجه است که مستلزم توجه می باشد. امّا به طورکلّی می توان گفت توجّه قانونگذار به شوراها نشان می دهد که اولاً: این نهاد به لحاظ کارکرد، از اهمیت به سزایی برخوردار است و ثانیاً: ظرفیت های بالقوّه ای دارد که در صورت تحقّق می تواند به پیشرفت منطقه ای و محلّی در وهله نخست و پیشرفت و آبادانی کشور در وهله بعد منجر شود. این نوشتار درصدد است تا پس از بررسی ابعاد نظری، به تاریخچه پیدایش، ویژگی ها، شؤون قانونی و کارکردهای این نهاد بپردازد و در نهایت، چالش ها و آسیب های آن را مورد مداقه قرار دهد. 

امروزه در زمینه مبارزه با اعمال مجرمانه در مناطق مختلف دریایی، تعارضِ مابین صلاحیت دولت صاحب پرچم و دولت های دیگر، یکی از چالش های جدی حقوق بین الملل دریاها را تشکیل می دهد. به طور کلی مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، دولت صاحب پرچم، جز در موارد استثنایی، در دریای آزاد صلاحیت انحصاری پیشگیری و سرکوب این اعمال را بر عهده دارد. با این حال رویه اخیر بین المللی نشان می دهد که دولت های قدرتمند دریایی تلاش کرده اند محدودیت های بیشتری را در این زمینه و به ویژه برای مقابله با اعمال تروریستی به دولت صاحب پرچم تحمیل کنند. این در حالی است که برخی از دولت ها همچنان در مقابل این تمایل دولت های زورمند مقاومت می کنند و آن را نامشروع می دانند. این مقاله تلاش می کند تا با بررسی رویه دولت ها و مقررات موجود بین المللی، میزان مشروعیت این اقدامات و تحول حقوق بین الملل را در این عرصه حساس، مورد بررسی و موشکافی قرار دهد.

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف نظر است ولی اجمالاً می توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع با صدور حکم این آثار ظهور می یابد وشاید بتوان گفت مهمترین اثر صدور رای، ممنوعیت تصرفات حقوقی و مادی نسبت به اموال ورشکسته است که معمولاً تحت عنوان حجر از آن یاد می شود، از این نظر، رای ورشکستگی را می توان تاسیسی تلقی کرد. اما اثر صدور رای ورشکستگی ممکن است به پیش از صدور حکم تسری یابد و آن زمانی است که تاریخ توقف اعلام شده توسط دادگاه ناظر به قبل از صدور حکم است. 

گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می شود.