درخت حوزه‌های تخصصی

اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی وب سایت های خبری در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.

وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید. وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند. در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد؛ در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد. با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند. در فقه؛ نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید. در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است. اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.

تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.

در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول ماده 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحده امریکا با قاعده تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعده تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوقی ایران، وجوه شباهت و تفاوت این دو نهاد بررسی شد و در پایان این نتیجه به دست آمد که این دو نهاد، بر خلاف شباهت بسیار زیاد، دقیقاً بر یک دیگر منطبق نیستند و با هم تفاوت های ماهوی دارند. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است. روش جمع آوری مطالب نیز علمی کتابخانه ای است.

بیش تر ذخایر نفتی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند که اغلب، رژیم های لازم را برای اعمال استانداردهای بین المللی ندارند. در کشورهای توسعه یافته نیز، ورود تکنولوژی های جدید هم چون فرکینگ ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم و انعکاس آن در قراردادهای مربوط به حفاری و توسعه میادین نفتی را تبیین می کند. در مقاله حاضر با بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی، از جمله نسل جدید قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران (IPC)، شروط زیست محیطی مندرج در این قراردادها بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی راهکارهای ارائه شده در قراردادهای بین المللی، تحلیل وضعیت کنونی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، و ارائه راهکارهای لازم با توجه به وضعیت کنونی مناطق عملیات نفتی در ایران است.

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟

تغییر جنسیت یکی از موضوعات مهمی است که نه تنها از دید پزشکی ، بلکه به لحاظ مباحث حقوقی حائز اهمیت است. اگر چه در گذشته این مباحث کم و بیش وجود داشته، ولی اکنون پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی، ابعاد جدیدتری فرا روی ما گشوده شده است و از طرفی دیگر، در اکثر نظامهای حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین، سؤالی که از لحاظ حقوقی مطرح می شود این است که چه شرایطی برای تغییر جنسیت لازم است و به عبارت دیگر، آیا باید مقررات خاصی در این زمینه وجود داشته باشد؟ آیا شخصی که تغییر جنسیت داده است می تواند شناسنامه خود را اصلاح نماید و به عبارت دیگر، جنسیت جدید خودش را رسمیت ببخشد؟ مرجع به رسمیت شناختن و شناسایی جنسیت جدید چیست؟ به طور کلی، در اکثر نظامهای حقوقی شرایطی برای تغییر جنسیت وجود دارد که رعایت آنها لازم و ضروری است و شخصی که تغییر جنسیت داده، حق دارد تقاضای اصلاح شناسنامه خود را از دادگاههای عمومی دادگستری بنماید تا جنسیت و نام جدید او در آن درج گردد.

مشخصات رای: تاریخ صدور رای : 10/5/1386 شماره دادنامه : 620 پرونده کلاسه 86/8/612 مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 946 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

در دادنامه صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران مورخ 1/10/1394، خواهان به خواسته نگاشته شده در دادخواست ادعای خویش را مطرح می کند . با تکمیل دادخواست پرونده به نظر دادرس دادگاه رسیده لیکن ایشان بدون دستور تعیین وقت و پیش از جلسه نخست دادرسی بدون آنکه موضوع ایراد را از موارد رفع نقص بداند دعوی را رد می کند. این تصمیم که خلاف آمد رویه و عادت است در خور نگرش و سنجش دقیق است که ذیلاً به تحلیل و بررسی آن و ذکر نکاتی چند پرداخته خواهد شد. 

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمومی نشات می گیرد. اصل غیرعقلایی بودن یکی از این اصول است که اول بار در رویه قضایی انگلستان ایجاد و رشد یافته و به سایر کشورهای نظام کامن لا نیز وارد شده است. غیرعقلایی بودن گاهی معادل غیرعقلانیت به کار می رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری اطلاق می گردد. البته بررسی رویه قضایی نشان می دهد که مفهومی وسیع تر از هر دو عنوان مذکور دارد و در واقع دربرگیرنده آن هاست.

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می کند و با عنایت به سابقه بازداشت موقت متهمان مقرر می دارد مدت بازداشت موقت محاسبه و از مجازات شلاق تعزیری کسر گردد. دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر خواهی صورت گرفته از طرفین پرونده، به موجب دادنامه شماره 9309970908400312 مورخ 1393/06/06، مستند به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392، محاسبه بازداشت موقت در مجازات شلاق تعزیری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ارجاع می دهد.

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  

آقای الف.ق متهم است به استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ،دادگاه بدوی اتهام وی در خصوص استفاده از سند مجعول یعنی استفاده از  وکالتنامه جعلی را محرز و مشخص تشخیص و به استناد ماده 535 قانون مجازات اسلامی مصوب  2/3/1375،  وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید لیکن در خصوص اتهام دیگر وی یعنی انتقال مال غیر ،به لحاظ عدم احراز بزه ،به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدون 1358 ،حکم تبرئه وی را صادر می نماید.دادگاه تجدیدنظر نیز با توجه به عدم ارائه دلیل موجه در نقض آن و با  پذیرش مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی ،محکوم علیه را ،به جهت مسن بودن و متاهل بودن ،مستحق تخفیف مجازات دانسته و با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 و با رعایت مود 19،37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ،با دو درجه تخفیف در مجازات و نیز با احتساب ایام بازداشت قبلی ،حبس وی را به 5 ماه تقلیل داده و مستندا به ماده 205 قانون مذکور ،حکم بر معدوم نمودن سند مجعول صادر می نماید

قانونگرایی در مجامع و نوشته های علمی بهعنوان مفهومی به کار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. مطابق این عقیده در عرصه سیاست جهانی، رفتار بینالمللی ملاک عملکرد دولت ها، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست؛ بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانون گرایان بر این عقیدهاند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت قانون حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هر چند با اخلاق و مذهب مغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه امروز، فرار از قانون در هر زمینهای است که مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواسته ها و احتیاجات زندگی، موجب توسعه شدید و دامنهدار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرایم و به تبع بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه، موضوعی است که در تحقیق حاضر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی های نوین و کاهش هزینه-ها استوار است. در بحث حمل و نقل جاده ای، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکان یابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار در استان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی، وضعیت موجود سیستمهای حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستمهای هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیاز سنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS، GOOGLE EARTH، RMGو MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است. نتایج این تحقیق میتواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستمهای هوشمند ارائه نماید.

قاچاق به عنوان یک معضل سبب بروز خسارت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای هر کشور است. به نوعی که این عمل سبب هدر رفتن سرمایه های انسانی و کسب درآمدهای نامشروع وغیرقانونی می گردد. در واقع این پدیده از اولین تبادل مالی بین انسان ها شروع و در هر دوره بنا به میزان علاقمندی بازارهای هدف در زمینه خاصی تحقق این جرم مورد توجه مرتکبین قرار گرفته است. لذا قاچاقچیان برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بوده و از طرف دیگر تلاش نموده اند با گسترش مراودات تجاری و روابط بین دول که برای کسب درآمد و تامین منابع مالی و اعمال حاکمیت خود بوده مقررات خاصی در این خصوص وضع نمایند. در طول زمان و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات و ابزار حمل و نقل و فرهنگ مصرف گرایی بین مردم و در دوران کنونی تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشورها پدیده قاچاق را در بین افراد سودجو و حتی خود دولت های درگیر با تحریم، جهت رفع نیازهای داخلی خود مرسوم و متدوال نموده است. در هر صورت به دلیل عواقب و مضراتی که این پدیده در دراز مدت در کشور مقصد ایجاد می کند سبب می شود تمامی کشورها به نوعی با وضع قانون منسجم به مقابله با انواع آن برخیزند و گاهی اهمیت پاره ای از این قاچاق ها تا حدی است که در جامعه بین الملل نوعی انسجام و هماهنگی برای مقابله با آن به وجود آمده است. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی ندارد اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.

تبلیغات تجاری به عنوان یکی از عناصر مهم در هر راهبرد کسب و کار، از طریق ارائه ی اطلاعات و معرفی کالاها و خدمات، سبب افزایش رقابت در بازار می شوند. تبلیغات مزبور به واسطه ی انتقال اطلاعاتِ ناظر بر محصولات، کارکردی حیاتی در منتفع نمودنِ هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارند. از همین رو است که تصور یک اقتصاد سرمایه داریِ مدرن بدون تبلیغات تجاری دشوار است. با وجود این، برخی از تبلیغات تجاری با ارائه ی اطلاعات گمراه کننده و خلاف واقع و یا استفاده از علایم تجاری گمراه کننده، مصرف کننده را دچار اشتباه کرده و مسؤولیت هایی در برابر ایشان و گاه رقبا، که معمولاً دارندگان حقوق مالکیت فکری هستند، به وجود می آورند. مقاله ی حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به تبیین مفهوم تبلیغات تجاری گمراه کننده و رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه ی اروپایی، ایالات متحده آمریکا، حقوق ایران و فقه امامیه نسبت به این موضوع می پردازد، تا از این طریق بتوان در تمهید بستری جهت وضع قوانین دقیق و کارآمد قدمی بردارد. .